درس خارج فقه آیت الله سبحانی
قواعد فقهیه
92/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
آيا سوق مسلم اماره و علامت تذکيه است؟
روايت حسن بن جهم را دوباره بخوانيم تا مطلب روشن بشود.
محمد بن يعقوب، عن عليّ (قهراً علي ابن ابراهيم است)، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الجهم، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): «أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذکيّ أم لا ؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلک، قلت إنّي أضيق من هذا، قل: أترغب عمّا کان أبو الحسن عليه السلام يفعله».[1]
امام رضا (عليه السلام) مي‌فرمايد: پدر من (يعني موسي بن جعفر عليه السلام) مي‌رفت از بازار خريد مي‌کرد و هيچ وقت هم اين مسئله در ذهن او نبود که ممکن است اين ميته باشد.
ازاين رواياتي که ما در جلسه قبل خوانديم، معلوم مي شود که سوق المسلمين خودش اماره تذکيه است. تا کنون، يعني قبل از آنکه به اين درس برسيم، ما فکر مي‌کرديم که فقط دو طائفه روايات داريم، يا بدانيم که مسلمان است و سوق المسلمين است و يا مجهول الحال باشد، ولي الآن با مرحوم آية الله شاهرودي موافق هستيم و مي‌گوييم حتي اگر بدانيم کافر است، اما بازار، بازار مسلمين است، اطلاق روايات هر سه را مي‌گيرد، هم مسلم را،هم مجهول الحال و هم مشرک را، البته شرطش اين است مشرک که مي‌فروشد، قبلاً مشرک از مشرک ديگر نخريده باشد، و الا لو سبق يد المشرک، از اماريت مي‌افتد.
بنابراين، فتواي مرحوم آية الله شاهرودي که بر خلاف بقيه فتواست، مطابق اطلاق روايات است، ميزان سوق المسلمين است که خودش يکنوع اماره بر تذکيه است.
از اينجا معلوم مي‌شود که فتواي صاحب مستند خيلي قوي نيست، البته مطابق احتياط است، اما قوي نيست، ايشان فرموده است در دو صورت: يکي درجايي که سوق المسلمين است و بايع هم مسلمان است، ديگري هم در جايي که بايع براي ما مجهول است، اما اگر بايع براي ما روشن باشد که أنّه مشرک، ولو در سوق مسلمين است، نمي‌شود از او خريد و با او معامله تذکيه کرد، شکي نيست که فرمايش ايشان مطابق احتياط است، اما با اطلاق روايات سازگار نيست.
البته در سوق مسلمين گاهي افراد ناجوري هم است، منتها وقتي غلبه با مسلمانان است، اسلام مي‌خواهد کار را آسان کند و لذا حسن بن الجهم مي‌گويد: «إنّي أضيق» يعني اين کار براي من سخت است، حضرت در جواب مي فرمايد شما که بالاتر از موسي بن جعفر عليه السلام که نيستي، او (موسي بن جعفر عليه السلام) بازار مي‌رفت و جنس مي‌خريد بدون اينکه سوال کند که فروشنده چه کسي است. تا اينجا فتواي ما نيز همين شد هر چند ممکن است در جاهاي ديگر ننوشته باشيم. فلذا فتواي مرحوم آية الله شاهرودي علي الظاهر اقوي است.
روايات معارض
ما در مقابل اين روايات، روايات معارض هم داريم، البته اين معارض ها، غير از معارض هايي است که در جلسه گذشته خوانديم، چون در جلسه قبل روايات را سه طائفه کرديم، طائفه اول خيلي گسترده و آسان گرفت، طائفه دوم گفت علم لازم است، اما طائفه سوم گفت حجت کافي است، يعني علم لازم نيست، اگر حجت شد کافي است، ولذا طائفه سوم را شاهد جمع بين دو طائفه اول قرار داديم.
ولي الآن معارض ديگر را مي‌خوانيم، معارض ديگر اين است که مي‌گويد تنها سوق مسلم کافي نيست، بلکه بايد اثر استعمال هم در آن باشد، چند روايت معارض است که بايد بخوانيم تا معلوم شود آيا مي‌توانيم آن را حل کنيم يا نه؟
روايت اسماعيل بن عيسي
و عنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل- همدان، کرمانشاه و نهاوند- أيسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غير عارف – يعني شيعه نباشد -؟ قال: عليکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشرکين يبيعون ذلک، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه».[2]
حضرت مي‌فرمايد اگر مشرک مي‌فروشد، سوال کنيد،اما اگر مشرک نمي‌فروشد و ديديد که عملاً با آن معامله مذکا مي‌کنند کافي است و نياز به سوال ندارد.
پرسش
اينکه حضرت مي‌فرمايد سوال کنيد، بايد از چه کسي سوال کنيم، آيا از مشرک سوال کنيم؟ سوال از مشرک معنا ندارد چون قول مشرک در اينجا حجت نيست.
پاسخ
بايد از مسلمان سوال کرد نه از مشرک. به بيان ديگر حضرت مي فرمايد اگر ديديد که در اين بازار مشرک هم دست دارد، از بايع مسلمان سوال کنيد که: فلاني! اين جنس را از چه کسي خريدي؟ اما اگر مشرک است و کسي که مي‌خرد با آن معامله مذکا مي‌کند، آنجا سوال نکنيد، مسئول مسلمان است، مسلماني که مي‌فروشد، اگر در اين بازار مشرک هم است، ازش بپرسيد و اگر خود همان مسلمان معامله مذکا مي‌کند، در اين صورت نياز به سوال کردن نيست، يعني سوال لازم نيست.
به عبارت بهتر: مسئول مطلقا مسلمان است، منتها مسئله دو حالت دارد، گاهي از اوقات در مشرک در اين بازار است، اگر مسلمان با آن نماز نمي‌خواند، ازش بپرسيد که از چه کسي خريدي، و اگر با آن معامله مذکا مي‌کند، ازش نپرسيد.پس معلوم مي‌شود که مجرد سوق المسلمين کافي نيست، بلکه اگر در سوق المسلمين مشرک هم بود، احد الأمرين است، يا سوال از بايع مسلمان سوال کن که اين جنس را از چه کسي خريدي، يا اگر عملاً ديدي که جناب مسلمان با آن نماز مي‌خواند و معامله مذکا مي‌کند، سوال کردن لازم نيست.
پس يشترط أحد الأمرين، إمّا السئوال و إمّا اينکه عملاً ببينيم که با آن معامله مذکا مي‌کند، فهم روايت بستگي دارد که بدانيم مسئول چه کسي است؟ در بدو نظر انسان خيال مي‌کند که مسئول جناب مشرک است، از مشرک که نمي‌شود سوال کرد، ولي وقتي انسان دقت مي‌کند، مي‌فهمد که مسئول مسلمان است نه مشرک، يعني از بايع مسلمان سوال کنيم که اين جنس را از چه کسي خريدي يا اگر ديديم که با آن معامله مذکا مي‌کند کافي است و نياز به سوال ندارد.
بنابراين، مجرد سوق المسلم کافي نيست، بلکه بايد احد الأمرين انجام بدهد، يا سوال کند اگر عمل نباشد يا عمل باشد..
الروايات المتعارضة
نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم کفاية ذلک، بل يعتبر أحد الأمرين:
1؛ استعمال المسلم الجلد فيما يشترط فيه الطهارة أواستعماله في الصلاة.
2؛ أو السئوال. يعني عملاً بايد با آن معامله مذکا کند يا اينکه سوال نمايد.
يلاحظ عليه
اولاً؛ اين روايت ضعيف است، چون سهل بن زياد فقط پانزده روايت در کتب اربعه دارد، ولي مهمل است نه مجهول، مجهول آن است که شناخته نباشد، يعني ندانيم که کيست؟ مهمل آن است که کاملاً او را مي‌شناسيم، منتها توثيق نشده است، مرحوم علامه مامقاني در کتاب تنقيح المقال دارد مجهول، مجهول، مجهول، و حال آنکه بايد بگويد مهمل، مهمل، مهمل.
ثانياً؛ اين روايت خارج از بحث ماست، معلوم مي‌شود که سوق المسلمين نبوده، سوق مشترک بوده، چون در آن زمان هنوز هم مجوس در آنجا بوده، يعني هنوز ايرانيان در آن بخش اسلام نياورده بودند، سوق مشترک بود، چون بازار مشترک بود، مسلماً اماريت ندارد، اماريت در جايي است که سوق، سوق المسلمين باشد.
خلاصه اگر جايي پنجاه در صد مسلمان و پنجاه در صد ديگر مشرک است، همان گونه است که حضرت فرموده است، يعني بايد ببينم که با اين نماز مي‌خواند، در اين صورت سوال نمي‌کنيم و اگر ديديم اين گونه نيست، بايد سوال کنيم که مبادا از همسايه مشرکش خريده باشد تا معلوم شود که يد مشرک بر آن سبقت نگرفته است.
و علي فرض الصحة فالمتبادر من الرواية أن سوق الجبل کان مشترکاً بين المسلمين و المشرکين، و عندئذ فليس هناک أمارة علي التذکية إلا أحد أمرين:
1؛ سئوال البائع حتّي يعلم عدم سبق يد المشرک عليه.
2؛ مشاهدة البائع يصلّي فيه.
و عنهم ( بر مي‌گردد به آن عدّة) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الاشعري قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني( امام جواد عليه السلام): «ما تقول في الفرو- پوستين- يشتري من السوق؟ فقال: إذا کان مضموناً فلا بأس».
[3]از اين روايت معلوم مي‌شود که سوق المسلمين حجت نيست، چون مي فرمايد: «إذا کان مضموناً فلا بأس» يعني فروشنده ضمانت کند و بگويد اين مذکاست، مذکا بودن را ضمانت کند. اين روايت هم يکي از روايات معارض است.
الجواب الجواب، اين روايت ندارد که سوق المسلمين. بلکه مي‌گويد: يشتري من السوق؟ لابد اين مربوط است به همان سوق مشترک، عيناً مثل روايت قبلي، که در حقيقت نصف جميعت مسلمان و نصف ديگر مشرک است، فلذا سوق در اينجا اماره نيست، بايد يک اماره باشد، مثلاً مهر بزنند که ذبح شرعي يا راوي بگويد يا مهر بزنند.
خلاصه يک علامتي که حاکي از تذکيه باشد بر آن بزنند.
بنابراين، اين روايت هم معارض نيست که ما گفتيم سوق المسلمين أمارة التذکيه، يا در دو حالت، يعني مسلم و مجهول، يا هر سه حالت، فعلاً کار به آن نداريم که سومي راپذيريم يا نپذيريم، آن دوتا را که پذيرفتيم، اين روايت هم مانند روايت قبلي معارض نيست، محمول است بر اسواق مشترکة، غالباً در «عراق » گاو، گوسفند و بز از همين منطقه جبل مي‌رفت که کردستان را هم مي‌گيرد، چون در آنجا پرورش احشام خيلي قوي بوده است، هنوز بخشي از آنها اسلام نياورده بودند، اين معارض هم در حقيقت حل شد.
روايت مؤيّد
يک روايت مؤيد هم داريم، يعني دو روايت معارض داشتيم که حل شد، يک روايت هم مؤيد داريم و آن اين است که سوق المسلمين بما هو سوق المسلم،اماره تذکيه است، يعني چشمت را ببند و خريد کن، يا در دو صورت که آقايان مي‌گويند يا سه صورت که مرحوم شاهرودي مي‌گفت، در هر حال سوق المسلمين امارة التذکيه است، دو روايت معارض را حمل کرديم بر اسواق مشترک، يک روايت مؤيد داريم که به آن رواية السکين يا رواية السفره مي‌گويند.
سکوني از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌کند که از امير المؤمنان سوال کردند: يا أمير المؤمنين! ما از بياباني عبور مي‌کرديم، يک سفره رنگيني را در آنجا ديديم، يعني هم نان و گوشت در آن سفره است و هم ميوه و ساير چيزها و يک چاقو هم در آنجا هست، اگر به همين حالت بماند فاسد مي‌شود،چه کنيم؟ حضرت فرمود: بخوريد، بعداً ضمانت کنيد که اگر صاحبش پيدا شد، قميت آن را بپردازيد، گفتند: يا أمير المؤمنين! نمي‌دانيم که اين سفره مسلمان است يا سفره مجوسي- عرض کرديم که در آن منطقه ها مجوسي زياد بوده است.- حضرت مي‌فرمايد: شما ميل کنيد با ضمانت، از اين معلوم مي‌شود که أرض المسلمين کافي است، اين سفره در أرض المسلمين است، يا سوق المسلمين يا أرض المسلمين، اغلب اگر با مسلمانان شد کافي است.
متن روايت سکوني
و عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام ):« أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة کثير لحمها و خبزها وجبنها- پنير- و بيضها – تخم مرغ - و فيها سکين؟ فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤکل، لا نّه يفسد و ليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّي يعلموا».[4]
معلوم مي‌شود که ارض الإسلام کافي است، تا کنون مي‌گفتيم سوق المسلمين، الآن مي‌گوييم أرض الإسلام. يعني همين که غلبه با مسلمين شد کافي است.
بيان آقا رضا همداني
مرحوم حاج آقا رضا همداني در مصباح الفقيه مي‌گويد، اين سفره، سفره مجوسي بوده. چرا؟ چون تويش چاقو است و با چاقو نان را مي‌بريدند.
ولي اين دليل نمي‌شود که سفره، سفره مجوسي بوده، چون علاوه بر نان، چيزهاي ديگر هم بوده است فلذا اين دليل نمي‌شود فقط نان را مي‌بريدند و اين دليل بر سفره مجوسي بشود و روايات بر خلاف قواعد باشد و نشود از آن استفاده کرد.
البته در روايات ما آمده که نان را با چاقو نبريد و نان را باچاقو بريدن مکروه است.
ما اين روايت را بر خلاف مرحوم حاج آقا رضان همداني مؤيد مي‌گيريم، ايشان مي‌گويد قضايايي امير المؤمنين عليه السلام فرا گير نيست، بلکه قضية في الواقعة، يعني يک جريان خاصي بوده و مصلحتي.
اگر کسي اين حرف بزند، ما در جواب مي‌گوييم علي الظاهر أرض الإسلام بوده و أرض الإسلام کافي است.
پس معلوم شد که سوق المسلمين و هکذا أرض المسلمين اماره و علامت تذکيه است مطلقاً چنانچه مرحوم شاهرودي مي‌فرمود يا در دو صورت.
مسأله ديگر
يک مطلب باقي مانده و آن اينکه پوست را از مخالف و سني بخريم که مذهبش حنفي است، يعني پوست را از حنفي مذهب بخريم، سني ها در در ميته بر دو قولند، سه مذهب (مالک، شافعي و أحمد) مي‌گويند ميته با دباغي پاک نمي‌شود، ولي أبوحنيفه معتقد است که با دباغي پاک مي‌شود (دباغها تطهيرها)، حالا اگر آمديم يک نفر فروشنده است و حنفي مذهب، پوستين مي‌فروشد و من احتمال مي دهم که اين پوستين ميته بوده و به وسيله دباغي به اين حالت در آمده است، آيا مي‌توانيم بخريم يا نه؟
گروهي مي‌گويند نمي‌شود آن را خريد و يک روايتي را هم از علي بن الحسين (عليه السلام) نقل مي‌کنند، که حضرت فرمود کان علي بن الحسين رجلاً صرداً، حضرت يک پوستيني داشت که آن را در عراق به عمل آورده بودند، موقع نماز هم پوستين را مي‌کند و هم پيراهني که بر اين پوستين چسبيده بود مي‌انداخت، به حضرت عرض کردند که چرا چنين مي‌کني؟ مي‌فرمود: چون اهل عراق معتقدند که پوست با دباغي پاک مي‌شود و من احتمال مي‌دهم که اين ميته بوده و دباغ شده، ولذا من در موقع نماز آن را کنار مي‌گذارم.
سوال: چرا حضرت از پوستين هاي عراق استفاده مي‌کرد نه از پوستين هاي يمن؟
روايت دارد که پوستين هاي يمن حضرت را گرم نمي‌کرد، پوستين هاي عراق حضرت را گرم مي‌کرد، علتش را مطالعه کنيد که چطور پوستين يمن حضرت را گرم نمي‌کرد، يمني ها احناف نبودند بلکه يا زيدي بودند يا شافعي، البته در آن زمان که شافي نبود، حضرت چرا اين را انتخاب مي‌کرد؟
در روايات است که مال يمن را با برگ سلم، يکنوع درختي است که در منطقه‌هاي گرم سير به عمل مي‌آيد، با برگ آن دباغي مي‌کردند، از اين نظر حضرت را کفايت نمي‌کرد، شما دراين باره يک مطالعه کنيد، در جلسه آينده جواب روايت را عرض مي‌کنيم.
روايت حسن بن جهم را دوباره بخوانيم تا مطلب روشن بشود.
محمد بن يعقوب، عن عليّ (قهراً علي ابن ابراهيم است)، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن ابن الجهم، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): «أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذکيّ أم لا ؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلک، قلت إنّي أضيق من هذا، قل: أترغب عمّا کان أبو الحسن عليه السلام يفعله».[1]
امام رضا (عليه السلام) مي‌فرمايد: پدر من (يعني موسي بن جعفر عليه السلام) مي‌رفت از بازار خريد مي‌کرد و هيچ وقت هم اين مسئله در ذهن او نبود که ممکن است اين ميته باشد.
ازاين رواياتي که ما در جلسه قبل خوانديم، معلوم مي شود که سوق المسلمين خودش اماره تذکيه است. تا کنون، يعني قبل از آنکه به اين درس برسيم، ما فکر مي‌کرديم که فقط دو طائفه روايات داريم، يا بدانيم که مسلمان است و سوق المسلمين است و يا مجهول الحال باشد، ولي الآن با مرحوم آية الله شاهرودي موافق هستيم و مي‌گوييم حتي اگر بدانيم کافر است، اما بازار، بازار مسلمين است، اطلاق روايات هر سه را مي‌گيرد، هم مسلم را،هم مجهول الحال و هم مشرک را، البته شرطش اين است مشرک که مي‌فروشد، قبلاً مشرک از مشرک ديگر نخريده باشد، و الا لو سبق يد المشرک، از اماريت مي‌افتد.
بنابراين، فتواي مرحوم آية الله شاهرودي که بر خلاف بقيه فتواست، مطابق اطلاق روايات است، ميزان سوق المسلمين است که خودش يکنوع اماره بر تذکيه است.
از اينجا معلوم مي‌شود که فتواي صاحب مستند خيلي قوي نيست، البته مطابق احتياط است، اما قوي نيست، ايشان فرموده است در دو صورت: يکي درجايي که سوق المسلمين است و بايع هم مسلمان است، ديگري هم در جايي که بايع براي ما مجهول است، اما اگر بايع براي ما روشن باشد که أنّه مشرک، ولو در سوق مسلمين است، نمي‌شود از او خريد و با او معامله تذکيه کرد، شکي نيست که فرمايش ايشان مطابق احتياط است، اما با اطلاق روايات سازگار نيست.
البته در سوق مسلمين گاهي افراد ناجوري هم است، منتها وقتي غلبه با مسلمانان است، اسلام مي‌خواهد کار را آسان کند و لذا حسن بن الجهم مي‌گويد: «إنّي أضيق» يعني اين کار براي من سخت است، حضرت در جواب مي فرمايد شما که بالاتر از موسي بن جعفر عليه السلام که نيستي، او (موسي بن جعفر عليه السلام) بازار مي‌رفت و جنس مي‌خريد بدون اينکه سوال کند که فروشنده چه کسي است. تا اينجا فتواي ما نيز همين شد هر چند ممکن است در جاهاي ديگر ننوشته باشيم. فلذا فتواي مرحوم آية الله شاهرودي علي الظاهر اقوي است.
روايات معارض
ما در مقابل اين روايات، روايات معارض هم داريم، البته اين معارض ها، غير از معارض هايي است که در جلسه گذشته خوانديم، چون در جلسه قبل روايات را سه طائفه کرديم، طائفه اول خيلي گسترده و آسان گرفت، طائفه دوم گفت علم لازم است، اما طائفه سوم گفت حجت کافي است، يعني علم لازم نيست، اگر حجت شد کافي است، ولذا طائفه سوم را شاهد جمع بين دو طائفه اول قرار داديم.
ولي الآن معارض ديگر را مي‌خوانيم، معارض ديگر اين است که مي‌گويد تنها سوق مسلم کافي نيست، بلکه بايد اثر استعمال هم در آن باشد، چند روايت معارض است که بايد بخوانيم تا معلوم شود آيا مي‌توانيم آن را حل کنيم يا نه؟
روايت اسماعيل بن عيسي
و عنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل- همدان، کرمانشاه و نهاوند- أيسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلماً غير عارف – يعني شيعه نباشد -؟ قال: عليکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشرکين يبيعون ذلک، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه».[2]
حضرت مي‌فرمايد اگر مشرک مي‌فروشد، سوال کنيد،اما اگر مشرک نمي‌فروشد و ديديد که عملاً با آن معامله مذکا مي‌کنند کافي است و نياز به سوال ندارد.
پرسش
اينکه حضرت مي‌فرمايد سوال کنيد، بايد از چه کسي سوال کنيم، آيا از مشرک سوال کنيم؟ سوال از مشرک معنا ندارد چون قول مشرک در اينجا حجت نيست.
پاسخ
بايد از مسلمان سوال کرد نه از مشرک. به بيان ديگر حضرت مي فرمايد اگر ديديد که در اين بازار مشرک هم دست دارد، از بايع مسلمان سوال کنيد که: فلاني! اين جنس را از چه کسي خريدي؟ اما اگر مشرک است و کسي که مي‌خرد با آن معامله مذکا مي‌کند، آنجا سوال نکنيد، مسئول مسلمان است، مسلماني که مي‌فروشد، اگر در اين بازار مشرک هم است، ازش بپرسيد و اگر خود همان مسلمان معامله مذکا مي‌کند، در اين صورت نياز به سوال کردن نيست، يعني سوال لازم نيست.
به عبارت بهتر: مسئول مطلقا مسلمان است، منتها مسئله دو حالت دارد، گاهي از اوقات در مشرک در اين بازار است، اگر مسلمان با آن نماز نمي‌خواند، ازش بپرسيد که از چه کسي خريدي، و اگر با آن معامله مذکا مي‌کند، ازش نپرسيد.پس معلوم مي‌شود که مجرد سوق المسلمين کافي نيست، بلکه اگر در سوق المسلمين مشرک هم بود، احد الأمرين است، يا سوال از بايع مسلمان سوال کن که اين جنس را از چه کسي خريدي، يا اگر عملاً ديدي که جناب مسلمان با آن نماز مي‌خواند و معامله مذکا مي‌کند، سوال کردن لازم نيست.
پس يشترط أحد الأمرين، إمّا السئوال و إمّا اينکه عملاً ببينيم که با آن معامله مذکا مي‌کند، فهم روايت بستگي دارد که بدانيم مسئول چه کسي است؟ در بدو نظر انسان خيال مي‌کند که مسئول جناب مشرک است، از مشرک که نمي‌شود سوال کرد، ولي وقتي انسان دقت مي‌کند، مي‌فهمد که مسئول مسلمان است نه مشرک، يعني از بايع مسلمان سوال کنيم که اين جنس را از چه کسي خريدي يا اگر ديديم که با آن معامله مذکا مي‌کند کافي است و نياز به سوال ندارد.
بنابراين، مجرد سوق المسلم کافي نيست، بلکه بايد احد الأمرين انجام بدهد، يا سوال کند اگر عمل نباشد يا عمل باشد..
الروايات المتعارضة
نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم کفاية ذلک، بل يعتبر أحد الأمرين:
1؛ استعمال المسلم الجلد فيما يشترط فيه الطهارة أواستعماله في الصلاة.
2؛ أو السئوال. يعني عملاً بايد با آن معامله مذکا کند يا اينکه سوال نمايد.
يلاحظ عليه
اولاً؛ اين روايت ضعيف است، چون سهل بن زياد فقط پانزده روايت در کتب اربعه دارد، ولي مهمل است نه مجهول، مجهول آن است که شناخته نباشد، يعني ندانيم که کيست؟ مهمل آن است که کاملاً او را مي‌شناسيم، منتها توثيق نشده است، مرحوم علامه مامقاني در کتاب تنقيح المقال دارد مجهول، مجهول، مجهول، و حال آنکه بايد بگويد مهمل، مهمل، مهمل.
ثانياً؛ اين روايت خارج از بحث ماست، معلوم مي‌شود که سوق المسلمين نبوده، سوق مشترک بوده، چون در آن زمان هنوز هم مجوس در آنجا بوده، يعني هنوز ايرانيان در آن بخش اسلام نياورده بودند، سوق مشترک بود، چون بازار مشترک بود، مسلماً اماريت ندارد، اماريت در جايي است که سوق، سوق المسلمين باشد.
خلاصه اگر جايي پنجاه در صد مسلمان و پنجاه در صد ديگر مشرک است، همان گونه است که حضرت فرموده است، يعني بايد ببينم که با اين نماز مي‌خواند، در اين صورت سوال نمي‌کنيم و اگر ديديم اين گونه نيست، بايد سوال کنيم که مبادا از همسايه مشرکش خريده باشد تا معلوم شود که يد مشرک بر آن سبقت نگرفته است.
و علي فرض الصحة فالمتبادر من الرواية أن سوق الجبل کان مشترکاً بين المسلمين و المشرکين، و عندئذ فليس هناک أمارة علي التذکية إلا أحد أمرين:
1؛ سئوال البائع حتّي يعلم عدم سبق يد المشرک عليه.
2؛ مشاهدة البائع يصلّي فيه.
و عنهم ( بر مي‌گردد به آن عدّة) عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسين الاشعري قال: کتب بعض أصحابنا إلي أبي جعفر الثاني( امام جواد عليه السلام): «ما تقول في الفرو- پوستين- يشتري من السوق؟ فقال: إذا کان مضموناً فلا بأس».
[3]از اين روايت معلوم مي‌شود که سوق المسلمين حجت نيست، چون مي فرمايد: «إذا کان مضموناً فلا بأس» يعني فروشنده ضمانت کند و بگويد اين مذکاست، مذکا بودن را ضمانت کند. اين روايت هم يکي از روايات معارض است.
الجواب الجواب، اين روايت ندارد که سوق المسلمين. بلکه مي‌گويد: يشتري من السوق؟ لابد اين مربوط است به همان سوق مشترک، عيناً مثل روايت قبلي، که در حقيقت نصف جميعت مسلمان و نصف ديگر مشرک است، فلذا سوق در اينجا اماره نيست، بايد يک اماره باشد، مثلاً مهر بزنند که ذبح شرعي يا راوي بگويد يا مهر بزنند.
خلاصه يک علامتي که حاکي از تذکيه باشد بر آن بزنند.
بنابراين، اين روايت هم معارض نيست که ما گفتيم سوق المسلمين أمارة التذکيه، يا در دو حالت، يعني مسلم و مجهول، يا هر سه حالت، فعلاً کار به آن نداريم که سومي راپذيريم يا نپذيريم، آن دوتا را که پذيرفتيم، اين روايت هم مانند روايت قبلي معارض نيست، محمول است بر اسواق مشترکة، غالباً در «عراق » گاو، گوسفند و بز از همين منطقه جبل مي‌رفت که کردستان را هم مي‌گيرد، چون در آنجا پرورش احشام خيلي قوي بوده است، هنوز بخشي از آنها اسلام نياورده بودند، اين معارض هم در حقيقت حل شد.
روايت مؤيّد
يک روايت مؤيد هم داريم، يعني دو روايت معارض داشتيم که حل شد، يک روايت هم مؤيد داريم و آن اين است که سوق المسلمين بما هو سوق المسلم،اماره تذکيه است، يعني چشمت را ببند و خريد کن، يا در دو صورت که آقايان مي‌گويند يا سه صورت که مرحوم شاهرودي مي‌گفت، در هر حال سوق المسلمين امارة التذکيه است، دو روايت معارض را حمل کرديم بر اسواق مشترک، يک روايت مؤيد داريم که به آن رواية السکين يا رواية السفره مي‌گويند.
سکوني از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌کند که از امير المؤمنان سوال کردند: يا أمير المؤمنين! ما از بياباني عبور مي‌کرديم، يک سفره رنگيني را در آنجا ديديم، يعني هم نان و گوشت در آن سفره است و هم ميوه و ساير چيزها و يک چاقو هم در آنجا هست، اگر به همين حالت بماند فاسد مي‌شود،چه کنيم؟ حضرت فرمود: بخوريد، بعداً ضمانت کنيد که اگر صاحبش پيدا شد، قميت آن را بپردازيد، گفتند: يا أمير المؤمنين! نمي‌دانيم که اين سفره مسلمان است يا سفره مجوسي- عرض کرديم که در آن منطقه ها مجوسي زياد بوده است.- حضرت مي‌فرمايد: شما ميل کنيد با ضمانت، از اين معلوم مي‌شود که أرض المسلمين کافي است، اين سفره در أرض المسلمين است، يا سوق المسلمين يا أرض المسلمين، اغلب اگر با مسلمانان شد کافي است.
متن روايت سکوني
و عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام ):« أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة کثير لحمها و خبزها وجبنها- پنير- و بيضها – تخم مرغ - و فيها سکين؟ فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثم يؤکل، لا نّه يفسد و ليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّي يعلموا».[4]
معلوم مي‌شود که ارض الإسلام کافي است، تا کنون مي‌گفتيم سوق المسلمين، الآن مي‌گوييم أرض الإسلام. يعني همين که غلبه با مسلمين شد کافي است.
بيان آقا رضا همداني
مرحوم حاج آقا رضا همداني در مصباح الفقيه مي‌گويد، اين سفره، سفره مجوسي بوده. چرا؟ چون تويش چاقو است و با چاقو نان را مي‌بريدند.
ولي اين دليل نمي‌شود که سفره، سفره مجوسي بوده، چون علاوه بر نان، چيزهاي ديگر هم بوده است فلذا اين دليل نمي‌شود فقط نان را مي‌بريدند و اين دليل بر سفره مجوسي بشود و روايات بر خلاف قواعد باشد و نشود از آن استفاده کرد.
البته در روايات ما آمده که نان را با چاقو نبريد و نان را باچاقو بريدن مکروه است.
ما اين روايت را بر خلاف مرحوم حاج آقا رضان همداني مؤيد مي‌گيريم، ايشان مي‌گويد قضايايي امير المؤمنين عليه السلام فرا گير نيست، بلکه قضية في الواقعة، يعني يک جريان خاصي بوده و مصلحتي.
اگر کسي اين حرف بزند، ما در جواب مي‌گوييم علي الظاهر أرض الإسلام بوده و أرض الإسلام کافي است.
پس معلوم شد که سوق المسلمين و هکذا أرض المسلمين اماره و علامت تذکيه است مطلقاً چنانچه مرحوم شاهرودي مي‌فرمود يا در دو صورت.
مسأله ديگر
يک مطلب باقي مانده و آن اينکه پوست را از مخالف و سني بخريم که مذهبش حنفي است، يعني پوست را از حنفي مذهب بخريم، سني ها در در ميته بر دو قولند، سه مذهب (مالک، شافعي و أحمد) مي‌گويند ميته با دباغي پاک نمي‌شود، ولي أبوحنيفه معتقد است که با دباغي پاک مي‌شود (دباغها تطهيرها)، حالا اگر آمديم يک نفر فروشنده است و حنفي مذهب، پوستين مي‌فروشد و من احتمال مي دهم که اين پوستين ميته بوده و به وسيله دباغي به اين حالت در آمده است، آيا مي‌توانيم بخريم يا نه؟
گروهي مي‌گويند نمي‌شود آن را خريد و يک روايتي را هم از علي بن الحسين (عليه السلام) نقل مي‌کنند، که حضرت فرمود کان علي بن الحسين رجلاً صرداً، حضرت يک پوستيني داشت که آن را در عراق به عمل آورده بودند، موقع نماز هم پوستين را مي‌کند و هم پيراهني که بر اين پوستين چسبيده بود مي‌انداخت، به حضرت عرض کردند که چرا چنين مي‌کني؟ مي‌فرمود: چون اهل عراق معتقدند که پوست با دباغي پاک مي‌شود و من احتمال مي‌دهم که اين ميته بوده و دباغ شده، ولذا من در موقع نماز آن را کنار مي‌گذارم.
سوال: چرا حضرت از پوستين هاي عراق استفاده مي‌کرد نه از پوستين هاي يمن؟
روايت دارد که پوستين هاي يمن حضرت را گرم نمي‌کرد، پوستين هاي عراق حضرت را گرم مي‌کرد، علتش را مطالعه کنيد که چطور پوستين يمن حضرت را گرم نمي‌کرد، يمني ها احناف نبودند بلکه يا زيدي بودند يا شافعي، البته در آن زمان که شافي نبود، حضرت چرا اين را انتخاب مي‌کرد؟
در روايات است که مال يمن را با برگ سلم، يکنوع درختي است که در منطقه‌هاي گرم سير به عمل مي‌آيد، با برگ آن دباغي مي‌کردند، از اين نظر حضرت را کفايت نمي‌کرد، شما دراين باره يک مطالعه کنيد، در جلسه آينده جواب روايت را عرض مي‌کنيم.
