درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الحدود و التعزیرات
91/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عاقله و مصادیق آن
بحث در این است که آیا فقیر هم ضامن جنایت جانی میشود یا نه؟ چون عاقله دو جور است، گاهی غنی است و گاهی فقیر.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت میگویند عاقله مطلقا ضامن هستند هر چند حین المطالبه فقیر باشند، منتها اگر فقیر باشد،دینی میشود بر گردن او، باید اکتساب کند و دین طرف را بپردازد، غالباً اهل سنت معتقدند بر اینکه فرق نمیکند که عاقله عند المطالبه فقیر باشند یا غنی، در هردو صورت دیه بر عهدهاش است، منتها اگر غنی باشد، فوراً میپرازد، اما اگر فقیر باشد، بر ذمهاش میآید و باید اکتساب کند و در آینده بپردازد.
دیدگاه اکثر علمای شیعه
ولی علمای ما غالباً میگویند فقیر «عند المطالبه لا یضمن»، و یکنوع مناسبت حکم و موضوع است و آن این است که این آدم که خودش فقیر است و محتاج نان شب خود، و باید زکات بگیرد و زندگی را سپری نماید،تحمیل دیه جنایت قاتل بر این فرد، با اصول عدالت اسلامی سازگار نیست،ولی در عین حالی که آقایان این ادله را دارند، روایات ما مطلق است، یعنی کلمهی «عاقله» دارد و این مطلق است هم غنی را میگیرد و هم فقیر را، مگر اینکه کسی قائل به انصراف باشد و بگوید اصولاً ضمانت یکنوع توان میخواهد، این آدمی که عند المطالبه توان ندارد،ضامن کردندش تناسب حکم و موضوع نیست،.
نکتهی دیگر این است که آقایان میگویند باید حین المطالبه غنی باشد، ما میگوییم اگر واقعاً غنا شرط است، چرا میگویید حین المطالبه، باید بگویید حین الجنایة. اگر واقعاً غنا شرط است، چرا میگویید حین المطالبه، بلکه بگویید حین الجنایة، یعنی اگر این آدم حین الجنایة غنی شد کافی است و لو حین المطالبة فقیر باشد.
ولی این اشکال ما وارد نیست، حق با علماست که میزان را حین المطالبه میگیرند،چون دیه اقساطی است و آن را در سه سال پرداخت میکند.
آقایان میزان را حین المطالبه قرار دادهاند،ما میگوییم چرا حین الجنایة قرار نمیدهید؟
حق با آقایان است،چرا؟ چون گاهی از اوقات،تکلیف، تکلیف شرعی است،گاهی تکلیف وضعی است، آیا این آدم که عاقله است، آدمی که مکلف است که دیه جانی را بپردازد، ممکن است تا آخر سال،حکمش حکم تکلیفی باشد، کی مبدل میشود به حکم وضعی؟ حین المطالبه، قبل از مطالبه حکم تکلیفی است، اما حین المطالبه، حکم وضعی (که ضمان باشد) است نه تکلیفی.
و به تعبیر بهتر، قبل المطالبه که یکسال باشد فقط وجوب دارد، اما ضمان تویش نیست، کی حالت ضمانی به خودش میگیرد؟ حین المطالبه که سال سر بیاید ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار دادهاند نه حین وقوع الجنایة، به تعبیر بهتر، تا قبل از یک سال تکلیف است، عند مضی السنة وضع است و ضمان، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»،این یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی، حکم تکلیفیش این است که بپردازد و اگر نپدازی جهنم میروی، اما حکم وضعیش این است که اگر نپردازی ضامن هستی. ممکن است بگوییم قبل المطالبه تکلیف است،حین المطالبه وضع است، ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار دادهاند.
فالمیزان فی العاقلة أن یکون غنیّاً حین المطالبة، اما حین الجنایة اصلاً میزان نیست،نه فقر و نه غنا،چون حین الجنایة فقط تکلیف محض است،حین المطالبه وضع است ولذا میزان در ضمانت حین المطالبه است نه حین الجنایة.
پس اهل سنت میگویند فرق بین غنی و فقیر نیست. ولی اکثر علمای ما میگویند میزان غناست و آنهم حین المطالبه نه حین الجنایة. ما اشکال کردیم که چرا حین المطالبه میگویید نه حین الجنایة؟ عرض کردیم که قبل از مطالبه تکلیف است، حین المطالبة ضمان است، علی الظاهر عرفی همین است و الا اگر به یک آدم فقیر بگویند جریمه جنایت دیگری را بده،این چندان عرفیت ندارد که خطابات این فرد را بگیرد.
علاوه بر این، اصل برائت است، اگر اطلاقات منصرف باشد یا از اطلاقات، چیزی فهمیده نشود، اصل برائت و عدم ضمان فقیر است.
«لا یتحمل الفقیر شیئاً» و سپس بفرماید: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.
مراد از :«بالاعتبار» مناسبت حکم و موضوع است،آدمی که فقیر است و دستش خالی، ضامن جریمهی دیگران باشد، این چندان متناسب با فکر عرفی نیست، البته محال نیست، چون میگویند در آینده ارث خواهی برد، حالا ضامن باش، هر موقع که توانستی آن را بپرداز.
مسئله چهارم
المسألة الرابع: تحمل العاقلة دیة الموضحة فما زاد ، و الأقوی عدم تحملها ما نقص عنها.
باید توجه داشت که قدر مسلم این است که دیه بر عاقله در قتل نفس است، ولی بعضی از روایات شجاج را هم دارد، شجاج هم برای خودش مراحلی دارد، مانند: دامیه، متلاحمة، سمحاق و موضحة. هر کدام از اینها دیه معین داشتند که بیان گردید. آیا عاقله همان گونه که قتل نفس را ضامن است، جنایت دیگر را هم ضامن است که سر و بدن باشد؟ البته از بعضی روایات استفاده میشود که تنها قتل نفس نیست، حتی جنایات جزئی را هم ضامن است، بنابر اینکه جزئیات دیگر را هم ضامن است، آن پنج تای اول را ضامن نیست، یعنی حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، این چهار تا را ضامن نیست، از موضحه به بالا را ضامن است، البته این مسئله، مسئلهی خلافی است.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت میگویند همه را ضامن است، ولی اکثر علمای ما چهار تای اول را استثنا کردهکردهاند و گفته عاقله آنها را ضامن نیست، بلکه خود جانی ضامن است.
نعم لو قلنا بعدم اعتبار الغنی فلا وجه لملاحظة حاله حال المطالبة ، و هو حول الحول ، بل یکفی کونه غنیا حال الجنایة کسائر التکالیف.
قد تقدم أن للشجاج أقسام: 1: الحارصة ، 2: الدامیة ، 3: المتلاحمة ، 4:السمحاق ، 5: الموضحة.
و الأخیر عبارة عن التی تکشف عن وضح العظم أی بیاضه ، و فیها سبعة أبعر ، فحینئذٍ یقع الکلام هل تتحمل القاقلة عند الجنایة علی الأطراف عامة الأقسام من الحارصة إلی الموضحة إلی آخرها ، أو لا تتحمل إلا من الموضحة فصاعداً؟
قال الشیخ فی المبسوط: روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعداً ، فأما ما دونه ففی مال الجانی ، و فی الناس (اهل سنت) من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره. المبسوط: 7/178.
و قال فی الخلاف: القدر الذی تحمله العاقلة عن الجانی ، هو قدر جنایته ، قلیلاً کان أو کثیراً. و به قال الشافعی و نقله المزنی ، حتی قال: لو کان أرش الجنایة درهماً لحملته ، و به قال البتّی.
دیدگاه شیعه
و روی فی بعض أخبارنا: أنّها لا تحمل إلّا نصف العشر، أرش الموضحة فما فوقها ، و ما نقص عنه ففی مال الجانی. و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
اطلاقات قول اهل سنت را میگیرد، یعنی تحمله العاقلة، ولی روایات خاصة داریم که میگویند دون السمحاق را خود جانی ضامن است، بنابر این، اطلاقات با اهل سنت است، و روایات خاصة که روایت أبی مریم باشد میگوید از موضحة به بالاتر را عاقلة ضامن است و پایین تر از موضحة را خود جانی ضامن میباشد نه عاقله.
ثمّ استدل الشیخ علی مختاره بعموم الأخبار التی وردت فی أنّ الدیة علی العاقلة و لم یفصّلوا.الخلاف: 5/283 ، المسألة 106.
دوتا روایت داریم که مخصص این اطلاقات است.
روایت أبی مریم
محمد بن یعقوب، عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن یونس بن یعقوب، عن أبی مریم- همه شان ثقه است و فقط ابن فضّال فطحی است،مرحوم محقق میگوید این روایت ضعیف است، ولی نمیگوید چرا ضعیف است، ضعفش بخاطر همین ابن فضّال است، من کتاب آقای خوئی را نگاه کردم، در آنجا دیدم که ابن فضّال در حدود چهارصد روایت دارد، آدمی که این همه روایت از ائمهی ما دارد، آیا میشود او را کنار گذاشت، علاوه بر این، میگویند حسن بن فضّال در آخر عمر از فطحیت بر گشت، خلاصه این آدم کسی نیست که به این سادگی از روایات او دست بر داشت و حال آنکه چهارصد و خوردهای، روایت نقل کرده است، علاوه براین، در آخر عمر از مذهب خود بر گشته است، خصوصاً اگر مذهب را در روایت مدخلیت ندهیم، عمده ثقه بودن در لسان و ثقه بودن در نقل است، حساب مذهب با خودش است، اما اگر این آدم در نقل حدیث ثقه باشد، ما عذری نداریم که روایتش را بخاطر فطحی بودن ترک کنیم، ولی به شرط اینکه ثقه در نقل حدیث باشد و لذا نجاشی میگوید ثقة فی الحدیث.
بنابراین، اگر مورد اعتماد است، مذهب را در مسئله دخالت ندهیم، خصوصاً که در باره آنها گفتهاند که: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»،
از امام حسن عسکری (علیه السلام) سوال کردند که منازل ما، پر از کتاب فطحی هاست، حضرت فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا»، یعنی عقیده را رها کن و روایات شان را بگیر.
متن روایت
عن أبی مریم، عن أبی جعفر(ع) قال: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّ لا یحمل علی العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، و قال: مادون السمحاق أجر الطبیب سوی الدیة» الوسائل: 19 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.
ذیل روایت را اشکال کردیم و گفتیم اجمال ذیل، ضرری به صدر روایت نمیزند.
نکته: لعلّ ما دون السمحاق در آن زمان معالجه پذیر بوده، اما از سمحاق به بالا، معالجه پذیر نبوده است و لذا میگوید :«اجرة الطبیب ما دون السمحاق» است.
پرسش
پس در روایت مشکل ایجاد کردیم که چرا حضرت میفرماید ما دون السمحاق، باید بگوید ما دون الموضحة، علاوه بر دیه، اجرت طبیب هم است.
پاسخ
جواب دادیم و گفتیم اگر اولاً ذیل را نفهمیدیم، ضرری به صدر روایت نمیرساند، ثانیاً ممکن است دو باین باشد، از موضحه به بالا گردن عاقله است، پایین تر از موضحة بر گردن خود جانی است.
أجرت طبیب اصلاً ربطی به آن ندارد، آن این است که مادون السمحاق (یعنی از سمحاق پایین تر) علاج پذیر بوده فلذا گفته اجرت طبیب را هم بدهد، اما از سمحاق به بالا، علاج پذیر نبوده و حضرت هم فرموده ما دون السمحاق.
و باسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد ابن یحیی الخزّاز، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال:« ما دون السّمحاق أجر الطبیب» همان مدرک، الحدیث 2،
این شاهد بر این است که دو روایت است، به دلیل اینکه در اینجا فقط شق دوم آمده است، یعنی شق اول نیامده است.