درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص اعضا و اطراف

همان گونه که در قصاص نفس شروطی وجود داشت،در قصاص اعضا و اطراف نیز همان شروط موجود است:

1: مثلاً در صورتی قصاص نفس جاری بود که «قاتل» پدر انسان نباشد، اگر «قاتل» پدر است، پدر بخاطر قتل پسر قصاص نمی‌شود،چون دلیل داریم که:« لا یقاد والد بولده» کلمه‌ی «قود و قاد» به معنای قصاص است، خواه قصاص در نفس باشد یا قصاص در اطراف و اعضاء.

2: شرط دوم این است که تساوی در اسلام باشد، مثلاً آدمی که جنایت بر طراف و اعضا کرده مسلمان است و «مجنی علیه» کافر ، بخاطر کافر دست مسلمان بریده نمی‌شود. روایات این را خواندیم که:« لا یقاد مسلم بذمیّ»

3: شرط سوم این است که تساوی در حریت باشد، اگر قاطع و جانی حر است و «مجنی علیه» نیز حر می‌باشد ، در اینجا جانی را بخاطر جنایت در اطراف و اعضا قصاص می‌کنند، اما اگر جانی حر است و «مجنی علیه» غلام یا یا کنیز، در اینجا فقط دیه است نه قصاص و قود، دلیلش هم آیه مبارکه است که می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ»

4: شرط چهارم این است که بالغ و عاقل باشد، اگر جانی صبی باشد و «مجنی علیه» بالغ، در اینجا صبی قصاص نمی‌شود، چرا؟ «رفع القلم عن الصّبی» شرائطی که دراینجا ذکر کردیم، همان شرائطی است که در قصاص «فی النفس» ذکر نمودیم، از این رو تکرارش لازم نیست.

المسألة الثالثة: لا یشترط التساوی فی الذکوریة و الأنوثة، الخ»

مسئله سوم این است که در قصاص تساوی در ذکوریت و أنوثیت شرط نیست، فلذا اگر مرد جانی باشد و زن مجنی علیها، مرد را بخاطر جنایتی که بر زن وارده کرده است قصاص می‌کنند، و هکذا اگر زن جانی و مرد مجنی علیه باشد ،باز هم زن بخاطر جنایتی که بر مرد وارد کرده است قصاص می‌شود، در مسئله قصاص ذکوریت و انوثیت شرط نیست،‌منتها اگر زنی، پنج انگشت مردی را برید،در اینجا مرد می‌تواند هر پنج انگشت زن را به عنوان قصاص ببرد بدون اینکه دیه‌ای پرداخت کرده باشد، چرا؟ «لأن الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه»، حال که این زن پنج انگشت مردی را بریده، شما نیز بیایید پنج انگشت او را قطع کنید نه اینکه علاوه بر قطع پنج انگشت مرد، چیزی هم از او بگیرید، اینکه قیمت زن کم است و قیمت مرد بیشتر، این جهتش در اینجا موثر نیست، در قصاص مسئله‌ی قیمت مطرح نیست.

حکم جایی که مردی، پنج انگشت زنی را قطع ‌کند

اما اگر مسئله بر عکس شد، یعنی مردی، پنج انگشت زنی را قطع کرد، اگر یک انگشتش را قطع کند، چیزی در برابرش نیست،و هچنین اگر دو انگشتش را قطع کند، باز هم چیزی در برابرش نیست، همچنین اگر سه انگشتش را قطع کند، باز هم چیزی در برابرش نیست،‌اما اگر از سه تجاوز کرد، «ینزل إلی النصف»، این مسئله را قبلاً هم خواندیم.

و لذا اگر مردی،یک انگشت زنی را قطع کرد، زن هم می‌تواند به عنوان قصاص یک انگشت او را قطع نماید، «هکذا» اگر مردی، دو انگشت زنی را قطع نماید، زن می‌تواند دو انگشت او را قطع کند و هکذا اگر سه انگشت او را قطع کند، زن هم می‌تواند به عنوان قصاص سه انگشت مرد را قطع نماید.

اما اگر چهار انگشت زن را قطع کند، در اینجا اگر زن بخواهد هر چهار انگشت مرد را به عنوان قصا قطع نماید باید فاضل دیه را بپردازد، «و إذا تجاوز الثلث نزل إلی النصف»، زن می‌تواند قصاص کند، اما باید فاضل دیه مرد را بدهد.

پس اگر مرد، انگشت زن را قطع کند، زن می‌تواند انگشت مرد را قطع کند و جای فاضل دیه هم نیست، اما اگر زن بخواهد از مرد قصاص کند، تا سه انگشت مساویند ، ولی به چهار انگشت که رسید، قصاص حکمش سر جای خود باقی است، اما باید فاضل دیه را بدهد، یعنی باید دیه دو انگشت مرد را بدهد. هر انگشتی یک دهم دیه است، در واقع دو هزار درهم باید بدهد تا بتواند چهار انگشت مرد را قطع کند.

نتیجه اینکه اگر جانی زن است، مرد مسلط بر زن است، مرد می‌تواند زن را قصاص کند بدون اینکه زن چیزی را از مرد مطالبه کند، اما اگر مرد جانی باشد، در اینجا زن اگر بخواهد قصاص کند، تا سه انگشت مشکلی ندارد، اما از سه انگشت که تجاوز کرد، زن در صورتی می‌تواند قصاص کند که فاضل دیه انگشت مرد را بپردازد.

المسألة الثالثة:« لا یشترط التساوی فی الذکوریة و الأنوثة فیقتصّ فیه للرجل من الرجل و من المرأة من غیر أخذ الفضل، و یقتصّ للمرأة و من الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث کما مر»

المسألة الرابعة: «یشترط فی المقام زائداً علی ما تقدّم، التساوی فی السلامة من الشلل و نحوه،‌الخ»

فروع مسئله‌ی چهارم

ایشان در این مسئله چهارم، شش فرع را متذکر دشده است.

فرع اول

فرع اول کدام است؟ علاوه بر آن شروط عامّه ای که خواندیم یک شروط خاصّه ای هم هست و آن این است که در قصاص در اعضا‌ «

یشترط فی القصاص عن أعضاء التساوی فی السلامة» یعنی اگر «قاطع» دستش شل است، و لی جناب «مقطوع» دستش سالم است، فرض کنید که قاطع سه انگشتش شلل دارد و خشک شده است، سالم می‌تواند دست شل را قطع کند.

اما مسئله عکس شده، یعنی « قاطع» یدش سالم است، اما جناب «مقطوع» یدش سالم نیست، یعنی سه انگشت او شل است، در اینجا آدم که دستش شلل دارد،‌می‌گوید من خواهم دست قاطع را قصاصاً کنم، آیا می‌تواند دست آدم سالم را به عنوان قصاص قطع کند؟ در اینجا ممکن است بگوییم که از نظر قواعد مشکلی نیست، ولی از نظر روایات، دچار مشکل می‌شویم، چونر روایات می‌گویند:

« لا یقطع الید صحیحه بید شلّاء»، قاطع دستش سالم است، مقتول دستش شلل دارد، به خاطر دست شل، دست صحیح قطع نمی شود.

البته از نظر قواعد عامّه باید بگوییم که:« یداً بید» چه فرقی می کند، ولی شیخ طوسی حتی می خواهد بگوید که از نظر قواعد عامّه هم نمی توانیم به خاطر ید شل، دست سالم را قطع کنیم، قواعد عامّه کدام است؟ با این آیه استدلال می کند: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» می گوید اینجا مثلیت نیست، چرا؟ چون جانی دستش سالم است، مقطوع عنه دستش شل است، فلذا مثلیت در اینجا نیست، حتی می خواهد بگوید که از نظر قواعد عامّه هم به خاطر دست شل، دست آدم سالم قطع نمی شود.

بله! و انت خبیر، که این آیه ارتباطی به مسئله ما ندارد، بلکه آیه می‌گوید: اگر دست شما را قطع کرد شما پایش را قطع نکن، چشمش را در نیاور، بلکه می‌گوید همان جنایتی که بر تو وارد کرده، تو نیز همان را جنایت را بر « او» وارد بکن، نمی خواهد بگوید که اگر دست او شل شد و مال شما سالم، نمی شود سالم را قطع کرد، یعنی آیه ناظر به مسئله‌ی ما نیست، بلکه ناظر به جایی است که کسانی به خاطر یک دست، سایر اعضایش را هم قطع می‌کردند، آیه این کار را نکنید.

به بیان دیگر آیه شریفه نمی‌گوید که حتماً باید هر دو باید سالم باشد،یعنی هم دست قاطع سالم باشد و هم دست مقطوع، تا بتوانند قصاص کنند و اگر یکی شل است و دیگری صحیح، شل نمی تواند صحیح را قطع بکند، آیه بر این جهت دلالت ندارد.

این اشکال مرحوم جواهر نسبت به استدلال شیخ طوسی، چون مرحوم شیخ طوسی در خلاف گفته آدمی که دستش شل است، نمی تواند دست آدم صحیح را قطع کند، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ » ولی در این جا مثلیّت نیست، چون یکی سالم است و دیگری شل، مرحوم جواهر می گوید آیه ناظر به این مسئله نیست، بلکه ناظر به این است که تجاوز از حد نکند، اگر دست شما را قطع کرد، تو نیز دست او را قطع کن، نه پای او را، نه چشم او را، و نه شکم او را، اما اینکه هردو باید شل باشد، یا هردو سالم باشد، به این جهت ناظر نیست.

از نظر قواعد عامه می توانیم بگوییم که دست «شل» مساوی با صحیح است و این این آیه دلالت بر مراد شیخ طوسی ندارد.

حکم مسئله از نظر روایات

اما از روایت استفاده می‌شود که بخاطر دست «شل» دست سالم قطع نمی‌شود، فلذا اگر آدم شل، دست سالم را قطع کرد، باید دیه بگیرد نه این که قصاص کند.

بله! عکسش اشکالی ندارد، یعنی اگر آدمی که دستش شل است، دست سالم دیگری را قطع کرد،آدم ‌سالم می‌تواند دست شل را قطع کند و چیزی هم از او نخواهد، چرا؟ «‌لأنّ الإنسان لا یجنی أکثر علی نفسه»

اما اگر سالم دست شل را قطع کرد، شل حق ندارد بخاطر نقصش آدم سالم را بی دست کند، منتها باید دیه بگیرد.

پس از نظر قواعد‌(لو لا الروایة) ممکن است بگوییم هردو مساوی‌اند، اما با توجه با این روایت که الآن می‌خوانیم، نمی‌توانیم بگوییم هردو مساوی هستند، از این رو، اگر آدمی (که دستش شل است) مقطوع شد و آدم سالم قاطع، فقط باید دیه بگیرد، یعنی حق ندارد، دست سالم را قطع کند. در این زمینه دو روایت می‌خوانیم.

روایت سلیمان بن خالد

1: محمد بن الحسن بإسناده- سند شیخ به حسن بن محبوب درست است، حسن بن محبوب، متولد 124 است و دو سال بعد از امام صادق (علیه السلام) فوت کرده، امام صادق (علیه السلام) در 148 به شهادت رسیده، ایشان در 150، وفات کرده، ایشان کتابی دارد در رجال بنام مشیخة که متاسفانه در دست نیست، اهل سنت ما را متهم می‌کنند که شما بعد ها رجال نوشتید، یعنی در قرن اول،‌دوم، سوم وقرن چهارم رجالی نداشتید، حتی متهم می‌کنند که ما این اسانید را درست کردیم، ما در رد این تهمت که از ابن تیمیه شروع شده و سال به سال هم چاپ شده، یک ردی نوشتیم بنام :« دور الشیعة فی الحدیث و الرجال» و این تهمت را رد کردیم و گفتیم حسن بن محبوب که در قرن دوم است، رجال مفصلی دارد بنام المشیخة- عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زیاد- حماد بن زیاد توثیق نشده- عن سلیمان بن خالد- توثیق شده، چون مشهور به این روایت عمل کرده و ما معتقدیم که عمل مشهور جبر ضعف سند می‌کند، البته جبر ضعف دلالت نمی‌کند، اما جبر ضعف سند می‌کند-، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رجل قطع ید رجل شلّاء- قاطع، دستش سالم است، ولی مقطوع، دستش شل است- قال: «علیه ثلث الدّیة» الوسائل: 19،‌الباب 28 من أبواب دیات الأعضاء . محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.

اگر واقعاً قصاص بود، باید حضرت می‌فرمود که قصاص است و حال آنکه حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند، بلکه می‌فرماید:« علیه ثلث الدّیة» قانون کلی است که شل با سالم تفاوتش ثلث و ثلثان است، اگر انگشتش شل است، یک سوم دیه است، دست شل است، یک سوم دیه دست است، حضرت فرمود:« علیه ثلث الدّیة» اگر واقعاً جای قصاص بود، حضرت می‌فرمود قصاص کنید، همین مقداری که قاطع سالم است و مقطوع شل ، یک سره می‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»

روایت سلیمان خالد از نظر دلالت

در هر حال این روایت ضعف سند دارد، اما ضعف دلالت چطور؟

مرحوم صاحب جواهر در دلالت روایت اشکال کرده، از نظر ما دلالت کامل است، چون می‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»، ولی صاحب جواهر در دلالت روایت اشکال کرده و فرموده این روایت دو احتمال دارد:

الف: آیا سائل سوالش عن القصاص و الدّیة است؟

ب: یا سوال سائل، عن مقدار الدّیة می‌باشد ؟

اگر سوال سائل از اولی باشد، یعنی از قصاص و دیه، شاهد مطلب است، سوال سائل از قصاص و دیه است، حضرت فرمود دیه، اما اگر سوال از قصاص و دیه نیست، بلکه از مقدارش است، حضرت فرمود:« علیه ثلث الدیة»،‌این دلیل نمی‌شود بر اینکه قصاص نیست، نمی‌شود بگوییم :«لا تقطع ید الصحیحة بید شلّاء » و چون روایت از نظر مضمون مردد است، شاهد عرض ما نیست.

نظر استاد بر اشکال صاحب جواهر

من فکر می‌کنم که اشکال صاحب جواهر وارد نیست،‌چرا؟ چون قطعاً سوال سائل از اولی است، اولی کدام است؟‌آیا اینجا جای دیه است یا جای قصاص؟

به چه دلیل؟ چون می‌گویید:« فی رجل قطع رجل» معنایش این است که عمداً این کار را کرده، معلوم است که کلمه‌ی قطع در اینجا ظهور در عمد دارد، حال که عمد است، حضرت در عمد باید بفرماید قصاص، وحال آنکه نفرموده قصاص، بلکه فرموده:«‌علیه ثلث الدّیة»، اینکه می‌گوید روایت از نظر سوال سائل مجمل است، هل السؤال عن القصاص و الدیة أو السوال عن مقدار الدّیة؟ می‌گوییم سوال از مقدار دیه نیست، بلکه سوال از قصاص و دیه است، به دلیل اینکه قاطع، قطعش عمدی بوده و در عمد هم قصاص است نه دیه، حضرت به جای اینکه قصاص بفرماید، می‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»، معلوم می‌شود که جای قصاص نیست.

2- و عن عدة من أصحابنا – اینکه این عده چه کسانی هستند؟ جا بجا فرق می‌کند- عن سهل بن زیاد- الأمر فی سهل، سهل، - این یک سند بود، سند دوم: کلینی، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح- حسن بن صالح زیدی و بطری است، از پیروان زید بن علی (علیه السلام) است،پس سند مشکل دارد- قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حر وله ثلاث أصابع من یده شلل، فقال :« و ماقیمة العبد؟ قلت: اجعلها ماشئت، قال: إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الأصبعین الصحیحتین والثلاث الأصابع الشل رد الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ و أخذ العبد و إن شاء أخذ قیمة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل، قلت و کم قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف أفا درهم، و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکف ألف درهم لأنها علی الثلث من دیة الصحاح، قال : و إن کانت قیمة العبد أقل من دیة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده أو یفتدیه مولاه و یأخذ العبد» همان مدرک، الحدیث2،. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

مضمون روایت این است که از حضرت سوال می‌کنند که یک عبدی است و دو انگشتش هم شل است، آمده دست آدم سالم را قطع کرده، علی القاعد، آدم حر عبد را قصاص کند، یعنی عبد نمی‌تواند حر را قصاص کند، اما حر می‌تواند عبد را قصاص کند، حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند و حال آنکه علی القاعده جانی عبد است و لو دستش شل است، عبد قاطع است، اما دست عبد سالم است، آمده دست حری را قطع کرده که شل است.

پس قاطع عبد است و دستش هم سالم است، مقطوع حر است، اما دستش شل است، علی القاعده آدم حر می‌توانست از عبد قصاص کند، چرا؟ چون فقط عبد نمی‌تواند حر را قصاص کند، اما حر می‌تواند عبد را قصاص کند، ولی حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند، بلکه می‌فرماید:‌این آقای عبدی که دستش سالم است و آمده دست حری را (که دستش شل است) بریده، اینجا چه می‌کنند؟ اینجا اجازه نمی‌دهند که حر دست سالم عبد را قطع کند، عبد سالم به همان سلامتش باقی می‌ماند، منتها این عبد را قیمت می‌کنند، عبد قیمتش چند است؟ اگر قیمت عبد مساوی شد با دست مقطوع، مقطوع هم قیمت ندارد، سه انگشتش شل است و دوتایش هم سالم است، اگر واقعاً قیمت این عبد مساوی شد با دست حری که سه انگشتش شل است و دوتایش سالم، دوتایش که سالم است ارزش دو هزار درهم است، سه تایش شل است، هر کدام از آنها یک سوم یک انگشت است، که در حقیقت دو بخاطر انگش سالم و هزار هم بخاطر انگشتان شل، اگر گفتند در بازار قیمت این عمد مساوی با قیمت این عبد است، می‌گوید آقای حر، دست شما شل و دست این عبد سالم است، به جای اینکه دست سالم را قطع کنی، این عبد مال شما باشد، یعنی این عبد را بردار، عبد بجای دیه برداشته می‌شود. اما اگر این عبد قیمتش کمتر است، فرض کنید قیمت عبد دو هزار است و حال آنکه دست این آدم سه هزار است، در اینجا دو راه است، یک راه این است که مولا عبد را بدهد و یک هزار هم تویش بگذارد، راه دیگر این است که عبد را ندهد، مستقیماً سه هزار درهم را بدهد.

پس اصلاً صحبت از قصاص نیست و حال آنکه مقطوع حر است و قاطع عبد، حر می‌تواند از عبد قصاص کند، اما چون عبد یدش صحیح است، ید او غیر صحیح است، با اینکه عبد است و آن حر، نوبت به قصاص نمی‌رسد، عبد را قیمت می‌کنند، اگر مساوی با جنایتش است، که هیچ، یعنی هیچکدام از دیگری طلبکار نیست، اما اگر قیمت عبد کمتر است، مولا عبد را می‌دهد به اضافه، اگر عبد را قبول نمی‌کند همان قیمتش را می‌دهد.

قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ، وله ثلاث أصابع من یده شلل، فقال : «و ماقیمة العبد- امام فرمود قیمت عبد چند است؟ - راوی می‌گوید هر چه می‌خواهی حساب کن- قلت: إجعلها ماشئت، قال: إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الأصبعین الصحیحتین والثلاث الأصابع الشل – اگر قیمت عبد بیشتر است، عبد را بپذیرد، افزایش و زیادی را به مولا رد کند- ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ العبد- فرض کنید قیمت عبد چهار هزار است، اما دست قیمتش سه هزار است، می‌گوید عبد را بگیر، منتها هزار درهم زیادی را به مولا بپرداز- و إن شاء أخذ قیمة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل- و اگر گفت من یک چنین عبدی جانی را نمی‌خواهم، چون ممکن است فردا آن دست دیگری مرا هم قطع می‌کند، در اینجا قیمت دو انگشت صحیح را که دو هزار است و سه انگشت شل را که هزار درهم است می‌گیرد- قلت و کم قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف ألفا درهم – دو هزار درهم-، و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکف ألف درهم- یکهزار درهم- لأنّها علی الثلث من دیة الصحاح- هر انگشت صحیح،‌هزار درهم است، ثلثش می‌شود سصد و سی و چهار و خورده‌ای، وقتی که جمع کنیم می‌شود هزار درهم- قال : و إن کانت قیمة العبد أقل من دیة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده، أو یفتدیه- دیه می‌دهد- مولاه و یأخذ العبد» همان مدرک، الحدیث2.

این روایت صریح است، ولی در سند فقط یک مشکلی داریم که آقای حسن بن صالح است که توثیق نشده، اما مسئله مورد اتفاق است، در عین حالی که دو روایت بیشتر نداریم، ولی مورد اتفاق است که:« لا تقطع ید صحیحة بید شلّاء» ، بخاطر دست شل، دست آدم سالم قطع نمی‌شود، عکسش است، یعنی سالم می‌تواند دست شل را قطع کند، اما شل نمی‌تواند دست سالم را قطع کند.