درس خارج فقه آیت الله سبحانی
90/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
المسألة الأولی: لو وجد فی قریة مطروقة فیها الإیاب و الذهاب أو محلّة منفردة کانت مطروقة فلا لوث إلّا إذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث.
برخی توضیح واضحات میکنند و میگویند چرا لوث شرط است و چرا اماره ظنیه شرط است، نه خیر! اماره ظنیه شرط نیست، «غایة ما فی الباب» طرف را میگیریم، یا ما قسم میخوریم یا او قسم میخورد، کارش تمام است، این معنایش این است که در جامعه یکنوع هرج و مرج پیدا شود، چون همیشه در یک جامعه افراد رذل و پست وجود دارند که انسان های آبرومند را متهم میکنند و خودِ این اتهام یکنوع لکهای در آنان ایجاد میکند،
علاوه براین، سبب میشود که پای آنها به دادگاه کشیده شود و پرونده برای شان تشکیل شود و در نتیجه بروند برای قسامة، بنابراین، این از آن قضایایی است که «قیاستها معها»، یعنی اگر یک اماره ظنیه در میان نباشد و هر کس ادعای علیه دیگری بکند، این معنایش در حقیقت یکنوع بی انضباطی در جامعه است، پس حتماً باید یکنوع اماره ظنیه بر صدق مدعی باشد، تا اینکه دادستان و دیگران پروندهای تشکیل بدهند تا کار انجام بگیرد.
اما اینکه بگوییم اماره ظنیه شرط نیست و با قسامة کار تمام میشود، گفتن این حرف آسان است ولی عملش آبرو ریزی است.
شرح مسئله اول
مسئله اول این است که اگر یک آبادی باشد که به آبادیهای دیگر راه دارد، یعنی بن بست نیست، و در آنجا یک نفر مقتولی پیدا شد، آیا میتوانیم اهل محل را متهم کنیم؟ خیر!
بله! اگر بن بست باشد، آن یک مسئلهای بود، اما اگر مطروقة است و به آبادیهای دیگر راه دارد، از کجا معلوم است که قتل را اهل این ده و آبادی انجام داده باشد، بلکه ممکن است که اهل ده و آبادی دیگر انجام داده باشند و جنازه را در اینجا آورده باشند، یا ممکن است قتل را، اهالی آبادی و روستای دهم انجام داده باشد و در اینجا آورده باشد.
بنابراین، اگر یک آبادی مطروقه باشد نه بن بست، به گونهای باشد که رفت و آمد در آنجا جریان داشته باشد، پیدایش مقتول در آنجا سبب اتهام اهل قریة نمیشود.
یا فرض کنید یک محلهای است مانند پردیسان و در آنجا یک نفر مقتولی پیدا شده است، اما هیچ نوع عداوتی بین مقتول و اهل آنجا نیست، خلاصه یا باید محله بن بست باشد که خودش اماره است، اگر بن بست نباشد و هیچ نوع اماره ظنیه در کار بناشد، موضوع برای قسامة نیست.
عبارت امام در تحریر الوسیلة
«لو وجد فی قریة مطروقة- یعنی بن بست نیست- فیها الإیاب و الذهاب أو محلّة منفردة- شهرک سازی های که با همدیگر فاصله دارند- کانت مطروقة فلا لوث إلّا إذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث.
مگر اینکه بدانیم بین این مقتول و این قریه (هر چندمطروقه است) یکنوع عداوتی هست.
شرح کلام حضرت امام(ره)
ما ذکره فی المتن مبنیّ علی اعتبار اللوث فی القسامة، أعنی الظن و اتهام شخص أو قبیلة، و لذلک فرق بین قریة أو محلّة مطروقة،فیها الإیاب والذهاب فلا یمکن اتهام شخص أو قبیلة ساکنة فیها بالقتل . لأنّ المفروض أنّها محل تردّد اقوام مختلفة، فلا یصحّ اتهام الساکنین فیها، بخلاف ما لو کانت منعزلة فالاتهام أمر قابل للتصدیق.
نعم لو ثبت وجود العداوة بین المقتول و الساکنین فی قریة مطروقة أو محلّة منفردة مطروقة کذلک، یثبت اللوث.
ما ذکره من أنّه لو وجد قتیل بین القریتین- فرض کنید یک آبادی داریم بنام علی آباد، آبادی دیگر داریم بنام حسن آباد، در وسط اینها یک مقتولی پیدا شد، میفرماید: اقربهما متهم هستند.
اما اگر کاملاً در وسط این دو قریة پیدا شد، یعنی پنج کیلومتری علی آباد و پنج کیلومتری حسن آباد، در این فرض هردو متهم هستند-
متن تحریر الوسیلة
لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث لأقربهما إلیه، و مع التساوی فهما سواء فی اللوث، نعم لو کان فی إحدهما عداوة فاللوث فیها و إن کانت أبعد.
حضرت امام علی الظاهر دراینجا میخواهد دو مسئله را بگوید، اگر فردی در میان قریهای افتاده یا اقرب را میگیریم یا اگر مساوی بودند، هردو را میگیریم، آیا در اینجا هم وجود عداوت شرط است یا شرط نیست؟
کلمهی «نعم» دلیل براین است که در اینجا لوث شرط نیست، اماره ظنیه و قرینهی معتبرة شرط نیست.
ولی من فکر میکنم که حضرت امام میفرماید در هردو اماره ظنیه شرط است، اگر مقتولی در میان دو قریة پیدا شد و این مقتول نسبت به هردو قریه یکنوع عداوتی دارد، هم با قریه علی آباد و هم با قریه حسن آباد، بلی! اگر با یکی باشد و با دیگری نباشد، قهراً آن قریهای که عدوات با این مقتول دارد متهم هستند، نه اینکه اولی درش عداوت شرط نیست، کلمهی «نعم» که میگوید قرینه براین است آنجا که هردو را محکوم میکنیم، عداوت بینهما هست، آنجا که یکی هست، البته در آنجا او را متهم میکنیم، نظر ما در تفسیر عبارت امام همین است، روایات را هم میخوانیم.
بنابراین، اگر هردو قریه اماره ظنیه دارند، «أقربهما» را میگیریم، اگر متساوی هستند، هردو را میگیریم، اما اگر در یکی اماره ظنیه است و در دیگری اماره ظنیه نیست، قهراً آنکه اماره ظنیه دارد، او متهم است.
دیدگاه صاحب جواهر در مسئله
صاحب جواهر میگوید اولی حکم تعبدی است، یعنی تعبداً گفته اگر میان دو قریة پیدا شد، «أقربهما أو کلاهما» را میگیریم و هیچ اماره ظنیه درش شرط نیست، البته عبارت حضرت امام، فقط مال خود امام نیست، بلکه شرائع و دیگران هم دارند، من فکر میکنم حرف صاحب جواهر در اینجا تحقیقی نیست، اصولاً اگر روایات لوث را مطالعه کنیم، لوث در جایی است که یکنوع اماره ظنیه برای قاضی و دادستان است که یخهی یکی را بگیرد و به محکمه بکشاند، و الا اگر بدانیم که فلان واعظ و منبری هم واعظ و منبری حسن آباد بوده و هم واعظ و منبری علی آباد و هردو آبادی فدایی این واعظ و منبری بودهاند، حال اگر از باب اتفاق این واعظ و منبری را در وسط این دو قریه کشته پیدا کردیم، آیا قاضی به خود اجازه میدهد که هردو قریه را متهم کند یا أقربهما را متهم کند؟ نه!
آقایان نباید مسائل اسلام را تعبدی محض بگیرند، البته در اسلام مسائل تعبدی هم داریم، مثلاً چرا نماز صبح دو رکعت، و نماز ظهر و عصر و عشاء چهار رکعت است و نماز مغرب سه رکعت؟ این تعبدی است، یعنی عقل بشر کوچک است و نمیتواند بر تمام مصالح و مفاسد اطلاع پیدا کند، اما یک سلسله مسائلی است که اسلام میخواهد در آنجا با چراغ فطرت راه برود، آنجا که میخواهد با چراغ فطرت راه برود، ما نباید از این فطرت غفلت کنیم.
کلمات علما
ما ذکره من أنّه لو وجد قتیل بین القریتین، یقدّم الأقرب، نصّ علیه غیر واحد من الأصحاب عند البحث عن اللوث.
قال الشیخ: فلو وجد القتیل بین قریتین، کانت دیته علی أقرب القریتین علیه، فإن کانت القریتان متساویتین إلیه فی المسافه، کانت دیته علی القریتین.[1]
و قال المحقق : ولو وجد بین قریتین فاللوث لأقربهما إلیه، و مع التساوی فی القرب فهما فی اللوث سواء.[2]
و قال یحیی بن سعید: و دیة الموجود بین القریتین علی أهل أقربهما إلیه فإن تساویا فعلیهما.
إلی غیر ذلک من الکلمات، فالجمیع یشعر بأنّ الحکم قید وجود اللوث، أی الإمارة الظنیة علی وجود القتل الصادر من المنتمین إلی قبیلة واحدة أو قبیلتین، غیر أنّ صاحب الجواهر خرج عن هذا الاتفاق و حمل الروایات علی التعبد من غیر اعتبار اللوث، و القضاء الحاسم رهن مطالعة ما ورد من الروایات فی الموضوع.
روایات
١: روی سماعة بن مهران عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل یوجد قتیلاً فی القریة أو بین قریتین؟ قال:« یقاس بیننهما فأیّهما کانت أقرب ضمنت».[3]
٢: ما رواه محمد بن قیس قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول:«قضی أمیر المؤمنین فی رجل قتل فی قریة أو قریباً من قریه أن یغرم أهل تلک القریة إن لم توجد بیّنة علی أهل تلک القریة أنّهم ما قتلوه».[4]
و قال فی الوسائل بعد نقل الروایة : لعلهّ محمول علی وجود اللوث و تحقّق القسامة لکن تحقّق القسامة بعید، و إلّا لأشیر إلیها.
و قال الشیخ حول الروایتین:« إنّما یلزم أهل القریة أو القبیلة إذا وجد القتیل بینهم إن کانوا متهمین بالقتل و امتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم یکونوا متهمین أو أجابوا إلی القسامة فلا دیة علیهم». [5] .
بنابراین، مرحوم شیخ طوسی از این روایات لوث را فهمیده و لذا میگوید اگر متهم نباشند یا متهم باشند و قسم بخورند، چیزی بر گردن شان نیست، نه اینکه در حقیقت یک حکم تعبدی باشد، که اگر یک قتیلی بین القریتین پیدا شد، ما بیاییم آن اقرب را متهم کنیم، حتی بدون قسامه از او دیه بگیریم.
و استشهد علی ذلک بالخبرین التالیین:
١- روی علی بن الفضل عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:« إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلاً، فإن أبوا أن یحلفوا أغرموا الدیة فیما بینهم فی أموالهم...».[6] .
البته این مطلب در جایی است که این طرف قسم نخورد و الا اگر این طرف قسم بخورد، کار مشکل تر میشود.
٢- ما رواه مسعدة بن زیاد عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:«کان أبی رضی الله عنه إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً».[7]
کلام صاحب جواهر
ثمّ إنّ صاحب الجواهر أصرّ علی کون الحکم أمراً تعبدیاً لا صلة له بوجود اللوث و قال: و لم یظهر لنا وجه معتدّ به لذلک، ضرورة أنّه بعد أن ذکروا کون المدار فی اللوث علی حصول أمارة تفید الحکم ظناً و صدق المدّعی من غیر اعتبار أمارة خاصّة لم یکن فائدة فی التعرض للأمارات فإنّ قرائن الأُصول مختلفة أشدّ اختلافاً لا یمکن حصرها و النصوص المذکورة لا تعرض فیها للقسامة».جواهر الکلام: 42/234.
ایشان میگوید ظن به قتل یکی و دوتا نیست، ظنون ممکن است از طرق مختلف حاصل بشود و ما در روایات هرگز اشارهای به این ظنون مختلفة نداریم.
من عرض میکنم، ولو در این روایایتی که هست که میگوید اقرب القریتین آو کلا القریتین، ولو در اینجا کلمهی «لوث» نیست، ولی اگر مجموع روایات باب را مطالعه کنیم، مجموع روایات باب میرساند که اصلاً باب قسامه بر اساس وجود الأمارة الظنیة هست، البته این روایاتی که ما خواندیم، در آنها امارات ظنیه نیست، اما اگر کسی مجموع باب قسامة را مطالعه کند، مسلماً در آنجا وجود اماره ظنیه شرط است، اساسش هم داستان انصاری بود که قبلاً خواندیم هم در کتب اهل سنت و هم در کتب ما.
بنابراین، اگر در این روایات امارهی ظنیه وارد نشده، در روایات دیگر وجود اماره ظنیه هست، همیشه بین انصار و بین یهود، عداوت واضحی بوده، فقط یک کلمه میمانند و آن اینکه حضرت در اینجا میفرماید: «أقربهما» دیه بدهد، اصلاً از قسامه بحث نمیکند، بلکه میگوید:« أقربهما» دیه بدهد یا هردو دیه بدهند، قسامه در اینجا نیست، معلوم میشود که مدعی قسم نمیخورد، مدعا علیه هم قسم نمیخورد ولذا نوبت به دیه میرسد، اگر واقعاً «مدعا علیه» منکر است، باید قسم بخورد، از اینکه نکول میکند، میان بر دیه گرفته است.
بنابراین، اگر این روایت میگوید قتیلی بین القریتین پیدا شد، اقرب یا کلیهما دیه را بدهند، یکسره سراغ دیه رفته، معلوم میشود که نه مدعی حاضر به قسم شده و نه مدعا علیه، و حال آنکه مدعا علیه برای تبرئه خودش قسم بخورد،حالا که قسم نمیخورد، میان بر باید اقلاً دیه را بدهد.
یلاحظ علیه: أنّ حمل هذه الروایات علی مجرد التعبد أمر بعید إذ لا وجه لوجوب الدیة علی قبیلة أو قبیلتین لمجرد وجود القتیل فی أقرب الطرق إلی أحدی القبیلتین أو وجوده فی نقطة متساویة إلیهما دون أن یکون هناک أی أمارة ظنیة علی صدق المدعین.
وعدم تعرض الروایات لوجود اللوث، لأجل أنّ هذه المرافعات لا تخلو عنه (لوث)، إذ کیف یمکن أن یوجد قتیل فی دار قبیلة و لا یکون هناک ظن بالقتل. و الشاهد علی ذلک أنّه لا یمکن الإفتاء طبقاً للروایات فی هذه الأیام التی کثرت فیها الحیل و ستر الأمور، فإن کیثراً من المجرمین یقتلون الابریاء فی مکان و یضعونهم فی مکان آخر.
حیله در میان مردم زیاد شده برای اینکه آتش فتنه را بین آنان روشن کنند، یکی را در خرم آباد میکشند و میآورند و در قم در یک محلهی میاندازند
و إن شئت قلت: إن فرض العقوبة علی فرد أو قبیلة بمجرد وجود قتیل أمام بیته، أو فی عقر قبیلتهم، یعدّ أمراً مخالفاً لقضاء الفطرة ،فکیف یستسیغه الشارع و یقرّه.
مطلبی که در اینجا لازم است بیان شود، این است که چطور حضرت یکسره سراغ دیه رفته؟
علتش این است که نه این طرف(مدعی) قسم خورده تا مدعا را ثابت کند تا بشود قصاص، و نه آن طرف قسم خورده که خودش را تبرئه کند.
از مجموع آنچه تا کنون بیان کردیم، دو امر ثابت شد:
اگر بین دو قریه مقتولی پیدا شد یا مساوی و یا اقرب، دو مطلب است، صاحب جواهر میگوید،امر تعبدی است و باید دیه را بدهد، حتی ولو بینهما کمال مناسبت باشد. مثلاً روضه خوان ماه محرم قتیل پیدا شد،هردو میگفتند عجب آدم خوبی است، همین که قتیل پیدا شد، باید دیه را بدهند، این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است، این در زمینهای است که بین القبیلتین نسبت به این شخص عداوتی باشد.
نکتهی دوم اینکه حضرت در چطور سراغ قسامه نرفت؟
لا بد در جایی است که هیچکدام از آنها قسم نمیخورند، فلذا باید دیه را بپدازند.
المسأله الثالثة
مسئلهی ثالثه این است که یک قتیلی پیدا شده در حالی که اماره ظنیه هم در کار نیست، این از باب لوث بیرون میرود و داخل میشود در اینکه «البیّنة للمدعی و الیمین لمن أنکر»، قطعاً باید مدعی بیّنه اقامه کند و اگر مدعی بینه نیاورد، باید منکر قسم بخورد،اینکه ما لوث را گفتیم، در جایی است که اماره ظنیه در کار است، مدعی قسم خورد و این در زیر آسمان خدا تک است که مدعی قسم بخورد، این فقط در باب لوث است، اما اگر لوثی در کار نباشد حتی اگر جلوی خانه من باشد، اگر لوثی در کار نیست مدعی باید بیّنه بیاورد و اگر بیّنه اقامه نکرد، منکر باید قسم بخورد.
«لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاویف فلا قسامة و لا تغلیظ، و البیّنة علی المدعی و الیمین علی المدّعی علیه، فللولی- مع عدم البیّنة- إحلاف المنکر یمیناً واحداً».