درس خارج فقه آیت الله سبحانی

موضوع: شرائط قصاص

سخن در باره کسی است که مجنون را کشته است و ما گفتیم اگر این آدم مجنون را بدون اینکه مجنون حمله ور بشود کشته، این آدم(جانی) کشته نمی‌شود، اما اینکه دیه‌اش را خودش می‌دهد یا کس دیگر، یک مسئله‌ی دیگری است.

ولی اگر مجنونی است که حمله ور است و می‌خواهد مرا بکشد، من پیش دستی می‌کنم و او را می‌کشم، اینجا مسلماً قصاص نیست، چرا؟ چون من از خود دفاع می‌کنم. اگر این آدم حمله ور عاقل بود و من او را کشته بودم، هرگز قصاصی نبود تا چه رسد که این شخص مجنون است و حمله ور شد و می‌خواست مرا بکشد، لو کان عاقلاً دیه نداشت، تا چه رسد که این حمله ور مجنون است،‌اتفاقاً در این زمینه روایت هم داریم، یکی از روایت ها صریح است که مجنونی می‌خواهد مرا بکشد، ولی روایت دیگر صریح نیست، فلذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید حمل می‌کنیم بر صورتی که در مقام هجوم و در مقام حمله باشد، در روایت نیست، ولی باید روایت را حمل بر این معنا کرد.

روایت أبی الورد

قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أو أبی جعفر (علیه السلام):‌أصلحک الله:ر جل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرّجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال: «أری أن لا یقتل به و لا یغرم دیته و تکون دیته علی الإمام و لا یبطل دمه» الوسائل: ج 19، الباب 28 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2،

این روایت صریح است.

پرسش

ممکن است کسی بگوید درست است که نخستین بار و در ابتدا مجنون حمله کرد، ولی بعد از آنکه شمشیر را از او گرفتی و او را خلع سلاح کردی، به چه مجوزی او را کشتی؟

پاسخ

جوابش روشن است، مجنون وقتی دید که شمشیر را از او گرفتی، به وسیله دیگر متوسل می‌شود، سنگ بر می‌دارد، چوب بر می‌دارد، این روایت صریح است .

ولی روایت قبلی که روایت أبی بصیر است و در اول همین باب است، صریح نیست و لذا باید آن را حملش کنیم.

روایت أبی بصیر

صحیحة أبی بصیر (یعنی المرادی) سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال:

«إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(فقتله) فلا شیء علیه من قود و لا دیة و یعطی ورثته دیّته من بیت مال المسلمین، قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه و أری أنّ علی قاتله الدّیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر الله و یتوب إلیه» الوسائل: ج 19، الباب 28 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

منتها این روایت با روایت أبی الورد فرق داشت، در روایت أبی الورد داشت که:« دیته علی الإمام»، ولی در رویایت أبی بصیر دارد که «دیته من بیت مال المسلمین» مگر اینکه بگوییم امام هردو را متکفل است، البته امام یک مالی هم دارد، یعنی انفال و غیر انفال هم دارد، چون بیت المال زکات هم است و بگوییم همه‌ی اینها در اختیار امام است، گاهی می‌گوید:« بیت المال» و گاهی می‌گوید: علی الامام.

بنابراین، مجنون مطلقاً قصاص ندارد خصوصاً مجنونی که بخواهد انسان را بکشد.

در اینکه انسان بخاطر مجنون کشته نمی‌شود جای بحث نیست.

«إنّما الکلام» در دیه است، اگر چنانچه «مجنون» یک آدم بی غرض و آرام است و کار به کار کسی ندارد و من او را بدون جهت کشتم، باید دیه را از کیسه خود بدهم، اما اگر مجنون مهاجم است و می‌خواهد مرا بکشد و من در مقام دفاع او را کشتم، دیه‌اش بر بیت المال مسلمین می‌باشد.

بنابراین، نتیجه این شد که نمی‌شود بخاطر مجنون عاقلی را قصاص کرد و ‌کشت، و اگر چنانچه «مجنون» ساکت است و من بدون جهت او را کشتم، دیه‌اش از کیسه خودم است، اما اگر مهاجم است، دیه‌اش یا بر بیت المال مسلمین یا بر مال الإمام است

سوال

در مورد دیه دو روایت متعارض داشتیم که می‌گفت اصلاً دیه ندارد؟

جواب

بابی داریم که اگر ظالمی بخواهد تو را بکشد و تو پیش دستی کردی و او را کشتی، دیه‌ای بر تو نیست، در حالی که این اطلاق دارد، مجنون اخص است، معلوم می‌شود که مجنون حتی اگر بخواهد به انسان هجوم بیاورد و انسان او را بکشد، دیه دارد. مانع ندارد که ظالم مطلقا دیه نداشته باشد، اما مجنون متعدی، ممکن است دیه داشته باشد، چرا؟ لأنّ العام یخصص و المطلق یقیّد. در باب بیست دوم داریم که اگر ظالم در مقام ظلم کشته شود، فاقد دیه است.

روایت حلبی

1- محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم،‌ عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:«أیّما رجل قتله الحدّ فی القصاص فلا دیة له، و قال: «و أیّما رجل رجل عدا علی رجل لیضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شیء علیه» الوسائل: ج 19، الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،

ظالم اگر در مقام ظلم کشته شد، دیه ندارد، بعضی می‌گویند این منافات با مسئله‌ی مجنون دارد،یعنی مجنونی که در مقام تهاجم است.

ما در جواب می‌گوییم این روایت عام است، مجنون خاص است و لعل این تخصیص هم عقلائی است، چون «ظالم» عاقل است و واقعاً متعدی است، جناب مجنون بیچاره است، عقلش را از دست داده، از این رو هجومش هجوم عدوانی نیست، بلکه هجوم طبیعی است و او در حقیقت تبدیل شده به یک سباع، بنابراین، مانع ندارد که بگوییم ظالم اگر کشته شد، دیه ندارد، اما اگر مجنون مهاجم کشته شد، دیه دارد.

بنابراین،‌روایاتی که می‌گوید ظالم اگر در مقام ظلم کشته شد،‌ یعنی کسی او را در مقام دفاع کشت، دیه ندارد، در حالی که اگر مجنون در حال هجوم کشته بشود،‌ دیه دارد.

می‌گوییم این روایت اخص از آن است، آن می‌گوید ظالم عاقل، این ظالم مجنون است نه عاقل.

خلاصه عرف هم فرق می‌گذارد بین ظالمی که عاقل است و از روی عقل و فکر می‌خواهد کسی را بکشد، ولی زورش نرسید فلذا بجای اینکه کسی را بکشد خودش کشته شد، ممکن است بگوییم دیه ندارد، اما بگوییم مجنون مهاجم هم دیه ندارد،‌این قابل قیاس با ظالم نیست.

المسألة السادسة: فی ثبوت القود علی السکران الآثم فی شرب الخمر

انسانی شراب خورده و حالت مستی برایش دست داده و در همان حالت مستی کسی را کشته، آیا قصاص می‌شود یا نه؟

صور سه گانه‌ی مسئله

حضرت امام می‌فرماید مسئله سه صورت دارد.

صورت اول

صورت اول این است که این آدم در شرب خمر گناهکار است، یعنی شراب را از روی هوا و هوس خورده و مست شده و در حال مستی آدمی را کشته است.

صورت دوم

صورت دوم مثل اول است، ولی احتمال می‌دهیم که اختیار از دستش در نرفته است، در اولی یقین داریم که اختیار از دستش در رفته، یعنی به قدری شراب خورده که روی پا بند نمی‌شود، اصلاً اختیار را از دست داده، ولی گاهی گناهکار است، شراب را خورده، احتمال می‌دهیم که هنوز اختیار در دستش بوده، یعنی احتمال می‌دهیم نه اینکه یقین داشته باشیم.

صورت سوم

صورت سوم این است که مثلاً عقرب کسی را نیش زده، او را به بهداری بردند، سابقاً می‌گفتند علاجش فقط خوردن شراب است، او شراب را بخاطر این خورد که سم عقرب جرار را از بین ببرد، در اثر خوردن شراب مست شده و در بین راه کسی را کشت، در شرب خمر آثم و گناهکار نیست، هر چند الآن این مسئله در زمان ما مندفع است، ولی سابقاً علاج و درمان بعضی از بیماری ها منحصر به شرب خمر بوده است.

پس در اینجا سه فرع وجود دارد

اما صورت اولی که این آدم شراب را آثماً خورد و مست شد به گونه‌ای که اختیار از دستش خارج گردید، یعنی به قدری خورده که اختیار از او سلب شده و تبدیل به یک دیوانه مطلق شده، در اینجا مسئله مورد بحث است که آیا چنین قاتلی که اختیار را از دست داده (هر چند عن اختیار) قصاص می‌شود یا قصاص نمی‌شود؟

مسئله مورد اختلاف و دارای دو قول است:

1:بعضی می‌گویند قصاص می‌شود، چرا؟ لأنّه بمنزلة الصاحی(بیدار)، یعنی شرع مقدس آدم مست را به منزله صاحی قرار دارد (نزّله منزلة الصاحی) این آدم به یک معنا هوشیار و بیدار است.

2: گروهی می‌گویند این چطور آدم بیدار است و حال آنکه شرط قصاص قصد است و این آدم قاصد نبوده، بلکه به تمام معنا مست است و بی اختیار، ولذا آقایان علما در این مسئله به یک نظر واحد نرسیده‌اند که آیا مستی که اختیار را از دست بدهد و در حال مستی انسانی را بکشد، قصاص می‌شود یا نه؟

بعضی می‌گویند:« أنّه بمنزلة الصاحی» هوشیار و بیدار است.

گروهی می‌گویند این آدم قاصد نیست.

ارائه ضابطه و مبنای استاد سبحانی

قبل از آنکه به مسئله برسیم،‌من یک ضابطه‌ای را ارائه بدهم و آنکه گاهی باید قصاص بشود و گاهی قصاص نشود، اگر این آدم می‌داند که اگر مست بشود، بر صغیر و کبیر رحم نخواهد کرد،یعنی خودش پیش بینی می‌کند که اگر من مست بشوم، بر صغبر و کبیر رحم نخواهم کرد و هر که جلوی رویم بیاید درو خواهم کرد «ولو عن لا شعور»، اگر این احتمال را بدهد، حتماً قصاص می‌شود، چرا؟ زیرا « الإمتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، هر چند این آدم موقعی که مست شد، اختیار ازش سلب شده، اما خودش سبب این کار شده در حقیقت، مثل این می‌ماند که آدمی خودش را عن اختیار از هواپیما پرت کند، وسط راه اختیار ازش سلب می‌ شود، اما می‌گویند همین افتادن اختیاری است، چرا؟ چون می‌توانست این آدم خودش را پرت نکند «الامتناع بالاختیار لا ینافی».

بنابراین، اگر این آدم پیش بینی می‌کند و یا احتمال می‌دهد، یعنی حتی احتمال هم منجز است، چون در بعضی از مسائل احتمال منجز است، احتمال می‌دهد بر اینکه اگر مست بشود، ممکن است انسان معصومی را بکشد، همین احتمال منجز است، لازم نیست که علم باشد.

ولی اگر مطمئن است که اگر همه بطری را هم بخورد، اختیار از دستش خارج نخواهد شد، اتفاقاً یک انسان معصومی را کشت، در اینجا قصاص نمی‌شود، مبنای ما این شد.

پس از نظر ما قاعده این است که اگر این آدم عالم است یا محتمل است که چنانچه شرب خمر کند، ممکن است گرفتار کشتن آدم معصومی باشد، همین یقین یا احتمال برای این آدم کافی است که قصاص بشود.

اما اگر مطمئن است و تا کنون هم خورده و کسی را نکشته، اتفاقاً در یک موردی کسی را کشت، در اینجا ممکن است بگوییم قتلش قتل شبه العمد است نه عمد، ما ‌این را قائل هستیم و قاعده ازنظر ما همین بود که بیان شد.

حکم مسئله از نظر روایات

در اینجا دو روایت داریم، اتفاقاً این دو روایت از نظر مضمون فرق می‌کنند، یک روایت مال سکونی، و روایت دوم مال محمد بن قیس است، هردو روایت را می‌خوانیم.

از روایت سکونی استفاده می‌شود اگر واقعاً بدانیم که این آدم قطعاً کشته، می‌کشیم، یعنی از روایت در می‌آید اگر واقعاً «قاتل» سکران است و قاتل را تشخیص بدهیم می‌کشیم. البته در این مسئله، معلوم می‌شود ضابطه این است که: لو ثبت أنّ السکران قاتل، کشته می‌شود.

روایت سکونی

باسناده(اسناد شیخ) و النوفلی و عن السکونی- هردو سنی هستند،‌اما از ائمه روایات بیشتری دارند- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون- بعج، به معنای شکم پاره کردن است، بعج، أی شقّ بطنه- بعج بطنه بالسکین، إذا شقّه، فهو باعج.- بسکاکین کانت معهم- شراب خوردند و هر چهار نفر شکم یکدیگر را پاره کردند- فرفعوا إلی أمیر المؤمنین(علیه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان – دوتای از آنها مردند- و بقی رجلان- دوتای دیگر زنده ماندند- فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین أقدهما بصاحبینا- این دوتا زنده را بخاطر آن دو نفری که کشته شده‌اند قصاص کن و بکش- فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نری أن تقیدهما، فقال علی(علیه السلام) للقوم: فلعلّ ذینک الذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه- حضرت فرمود شاید آن دو نفری که کشته شده‌اند، خود شان همدیگر را کشته‌اند، از کجا معلوم که زنده ها آنها را کشته‌اند؟- قالوا: لا ندری- از این عبارت استفاده می‌شود اینکه حضرت قصاص نکرد برای این بوده که قاتل بودن شان معلوم نبوده و الا اگر قاتل بودن شان معلوم می‌بود، حضرت آنان را می‌کشت و قصاص می‌کرد، پس معلوم شد که اگر آدم سکران کسی را بکشد و قاتل بودن او روشن باشد،‌حتماً کشته می‌شود، علت اینکه حضرت نمی‌کشد، می‌گوید نمی‌دانم که زنده ها این دو نفر را کشته‌اند یا لعلّ خود شان همدیگر را کشته‌اند؟- فقال علی(علیه السلام) بل اجعل دیة المقتولین علی قبائل الأربعة، وآخذ دیة جراحة الباقیین من دیة المقتولین» الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحدیث ٢.

دو نفردیگر که زنده مانده‌اند و مجروح هستند، دیه جراحت آنها را از همان دیه دو نفری می‌دهند که کشته شده‌اند، چون فرض این است که دو نفر شان کشته شده ‌اند و قبائل (که همان عاقلة باشند) ‌آمدند و دیه‌ی دو نفر مقتول را دادند، از دیه‌ی آنها مبلغی را بر می‌داریم و به این دو نفر مجروح می‌دهیم، حضرت به این وسیله مشکل را حل نموده است، از این حدیث استفاده می‌شود که:« لو علم أن السکران قاتل» در این صورت کشته می‌شود و اگر حضرت نکشت، بخاطر این بود که روشن نیست که آیا سکران قاتل است یا خود شان همدیگر را کشته‌اند.

روایت محمد بن قیس

روایت محمد بن قیس با این روایت کمی فرق دارد و حال آنکه واقعه، واقعه واحده است، اما مضمون شان فرق دارد.

1: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:« قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی أربعة شربوا مسکراً، فأخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحین - مجروحین را هشتاد تازیانه زد، چرا؟ بخاطر حد شرب الخمر- و قضی بدیة المقتولین علی المجروحین»

الوسائل: ١٩، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1،

حضرت فرمود این دو نفر مجروح هم هشتاد شلاق بخورند و هم دیه مقتول ها را بدهند، منتها به مقدار جراحت شان از دیه کم می‌کنند، و حال آنکه در حدیث قبلی دیه بر قبائل بود،- وأمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة، فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شیء».

این روایت با روایت اول فرق کرد، روایت اول دیه را بر قبائل نهاد، اما در این روایت دیه را بر مجروحین(تثنیه) گذاشت، ضمناً دیه مجروحین را از همان دیه مقتولین(تثنیه) کم می‌کنیم، مثلا اگر قرار بود که هر یک از مجروحین هزار دینا بدهد و دیه جراحت شان هم دویست دینار باشد، دویست دینار را از هزار دینار کم می‌کنند، یعنی هشتصد دینار می‌دهند.

ولی آنچه را که از روایت اول فهمیدیم، از این روایت نمی‌فهمیم، از روایت اول فهمیدیم که قاتل همان سکران است، او را می‌کشیم و قصاص می‌کنیم،‌ولی از این روایت چیزی در نمی‌آید.

ولذا حضرت امام(ره) در متن مردد است.

متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة

فی ثبوت القود علی السکران الآثم فی شرب المسکر إن خرج به عن العمد و الاختیار تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود.

إلی هنا تمّ الفرع الأول

فرع دوم

«لو شک» اگر شک بکنیم که آیا این آدم که زید را کشته، اختیار از دستش در رفته یا نه؟ حضرت امام می‌فرماید محکوم به اختیار است، چرا؟ استصحاباً، سابقاً این آدم شاعر و عاقل و بالغ بود، حالا هم اصل بقاء است، بنابراین، اگر شک کنیم که آیا اختیار از دستش در رفته یا نه؟ اصل بقای اختیار است.