درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الحدود و التعزیرات
90/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم جایی که دو نفر یا چهار نفر علیه دیگری به چیزی شهادت بدهند که موجب قتل یا رجم است و بعد از اجرای حد یا قصاص، دروغ شان ثابت شود
المسألة التاسعة و الثلاثون
لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود، ولو طلب الولی القصاص کذباً و شهد الشهود زوراً فهل القود علیهم جمیعاً أو علی الولی أو علی الشهود؟ وجوه، أقربها الأخیر.
اگر دو نفر شهادت دادند که زید مرتد شده و حاکم بر اساس شهادت آنان، او را به قتل رساند.
یا چهار نفر شهادت دادند که فلانی مرتکب زنای محصنة شده است، حاکم نیز او را رجم کرد، ولی بعداً معلوم شد که این شهود کاذب و مفتری بودهاند، در اینجا تکلیف چیست؟
این خودش دو صورت دارد:
الف: گاهی میگویند که در این شهادت خود اشتباه کردیم،البته در اشتباه محکوم به دیه هستند.
ب: گاهی عمداً شهادت به دروغ میدهند و اگر ثابت بشود که عمداً شهادت به دروغ دادهاند، دراینجا مسلماً قاضی و همچنین حداد تقصیر ندارند، چون «حداد» حکم قاضی را اجرا کرده است، پس تمام تقصیرات متوجه شهود است که «عن کذب و زور» گفتهاند که فلانی مرتد شده یا فلانی مرتکب زنای محصنة کرده، تمام گناهان متوجه شهود است.
اگر قاضی هر چها رنفر را قصاصاً کشت، یعنی ولی الدّم و اولاد مقتول گفتند همه را باید بکشید و ما غیر از کشتن این چهار نفر به چیزی دیگر رضایت نمیدهیم، آیا میتوان چهار نفر را در مقابل یک نفر کشت؟
در صورتی میتواند چهار نفر را بکشد که دیه سه نفر را بدهد و این دیه تقسیم میشود بین ورثه چهار نفر.
اگر سه نفر را کشت، آنکه باقی مانده، او ربع دیه میدهد، اما سه نفر دیگر را باید سه دیه کامل داده شود، یعنی بقیه را اولیای مقتول تدارک کنند، با هم میشود سه دیه، آن را بپردازد به اولیای مقتولین که سه نفرند.
اگر دو نفر را کشت، و دو نفر دیگر را قصاص نکرد، آن دو نفر هر کدام ربع دیه میدهند که میشود نصف دیه، ولی این دو نفر که کشته شده، این دو نفر مستحق دوتا نبودند، اینها نصف دیه پرداخت میکردند، باید به اولیای این دو نفر یک دیه و نصف بدهند، چرا؟ چون هر کدام اینها مستحق ربع بودند، همه شان کشته شدند، از هر کدام ربع منها میشود، سه ربع میدهند به اولیای این مقتول و سه ربع هم به اولیای مقتول.
البته این در جایی است که ولی الدّم جاهل باشد.
اما اگر ولی الدّم با شهود تبانی کرده باشد، آن یک مسئلهی دیگر است و لذا من نوشتهام که در این مسئله دو فرع است، فرع اول این است که تمام گناهان مال شهود است، اما در فرع دوم، که ولی الدّم با شهود تبانی میکند، یعنی ولی الدم هم خودش میداند که این شهود دروغ میگویند، در اینجا میگویند سه احتمال است:
1: همه گناهان مال ولی الدّم است که با شهود تبانی کرده.
2: تمام گناهان مال شهود است.
3: تمامی آنان مقصرند، یعنی هم ولی الدّم مقصر است و هم شهود، و در واقع همگی در قتل او مشارکت دارند.
لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود.
پس در اینجا باید دو دلیل بیاوریم.
اولاً: گناه مال شهود است.
ثانیاً: اگر شهود را کشتیم، باید فاضل و زیادی دیهی آنها را رد کنیم، یعنی ولی الدّم باید فاضل دیهی بقیه را بپردازد.
أدلّه فرع اول
1: و یدلّ علیه مرسل ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال:« إن قال الرابع وهمت(اشتباه کردم) ضرب الحدّ(یعنی حد قذف، چون گفته بود فلانی مرتد شده یا فلانی زنا کرده) و غرم الدّیة (چون گفته که اشتباه کردم)، و إن قال تعمّدت قتل» الوسائل: ج 19، الباب63 من أبوب القصاص فی النفس، الحدیث1.
2: و نظیره خبر المسمع عن أبی عبد الله «علیه السلام):« إنّ أمیر المؤمنین قضی فی أربعة شهدوا علی رجل أنّهم روأه مع إمرأة یجامعها، فیرجم، ثمّ یرجع واحد منهم، قال: یغرم ربع الدّیة إذا قال شبّه علیّ، فإن رجع إثنان و قالا شبّه علینا غرما نصف الدّیة، و إن رجعوا و قالوا شبّه علینا غرموا الدّیة (یعنی دیه کاملة)، و إن قالوا شهدنا بالزّور، قتلوا جمیعاً». همان مدرک، الباب 64، الحدیث1،
تا اینجا فتوای حضرت امام روشن شد، چون امام میفرماید:
لو شهد إثنان بما یوجب القتل کالارتداد مثلاً أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحدّ، و کان القود علی الشهود زوراً مع ردّ الدّیة علی حساب الشهود.
3: و عن علی بن إبراهیم، عن المختار بن محمد بن المختار، و عن محمد ابن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوی جمیعاً، عن الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام) :«فی أربعة شهدوا علی رجل أنّه زنی فرجم ثمّ رجعوا و قالوا: قد و همنا، یلزمون الدّیة و إن قالوا: إنما تعمدنا =، قتل أیّ الأربعة شاء و لیّ المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدیة إلی أولیاء المقتول الثانی و یجلد الثلاثة کل واحد منهم ثمانین جلدة، و إن شاء ولی المقتول أن یقتلهم ردّ ثلاث دیات علی أولیاء الشهود الأربعة و یجلدون ثمانین کلّ واحد منهم، ثمّ یقتلهم الامام» همان مدرک، الحدیث 2: و رواه الشیخ باسناده عن علی بن إبراهیم. و باسناده عن محمد بن الحسن و الذی قبله باسناده عن سهل بن زیاد. أقول: و تقدم مایدلّ علی ذلک.
الفرع الثانی
ولو طلب الولیّ القصاص کذباً و شهد الشهود زوراً فهل القود علیهم جمیعاً أو علی الولی أو علی الشهود؟ وجوه، أقربها الأخیر.
اگر یک نفر کشته شده، من هم فرزندش هستم و میگویم قاتلش زید است و چهار نفر را هم شاهد میآورم که قاتلش زید است، ولی من میدانم که دروغ میگویم، شهود نیز میدانند که دروغ میگویند،یعنی را یکی را متهم به قتل میکنند و حال آنکه او قاتل نیست.قاتل واقعی را رها کردهاند، قاتل بدلی گرفتهاند، شهود هم به نفع او شهادت داد، و این آدم هم کشته شد، بعداً معلوم شد که این آدم قاتل نبوده.
حضرت امام در اینجا سه احتمال میدهد؟ الف: احتمال اول این است که قصاص مال هردو است، یعنی هم مال ولی الدم و هم مال شهود.
ب: احتمال دوم اینکه قصاص مال ولی باشد نه شهود.
ج:احتمال سوم اینکه مال شهود باشد.
کسانی که میگویند قصاص مال ولی است، چون اگر ولی طرح دعوا نمیکرد، این آدم (کسی که قاتل نبوده) کشته نمیشد، کسانی که میگویند قصاص مال شهود است، دلیل شان این است که طرح دعوا از ناحیه ولی الدم شرط است، آنکه مؤثر شد، شهود بود، شهود گفت این آدم قاتل است، شهود اقوی از ولی الدم است،
اما احتمال اینکه قصاص مال هردو باشد،چون همه اینها مجرم هستند، یکی به دورغ طرح دعوا کرده و دیگران هم شهادت ناحق دادهاند فلذا همه شان قصاص میشوند، البته به شرط اینکه فاضل دیه پرداخت بشود.
علی الظاهر شهود اقوی است، هر چند ولی الدم صحنه گردان است، ولی موثر شهود هستند فلذا شهود باید قصاص بشوند، حضرت امام نیز همین را انتخاب کرده است. اگر ولی الدم خودش مجری حد باشد، خودش هم کشته میشود.
المسألة الأربعون
لو جنی علیه فصیّره بحکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیاة مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الأول و هو القاتل عمداً و علی الثانی دیة الجنایة علی المیت، و لو جنی علیه و کانت حیاته مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الثانی و علی الأول حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً، سواء کان الجرح مما لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.
این مسئله در شرائع هست و ایشان هم عنوان کرده است و آن این است که اگر یک نفر کسی را مجروح کرد، این دو حالت دارد، یک موقع من مجروح میکنم و شکمش را پاره میکنم، روده ها همه بیرون میریزد، به گونهای که چند دقیقه دیگر خواهد مرد، فعلا در مقام دست و پا زدن است، یعنی حیات مستقر ندارد، به اصطلاح یک حیاتکی دارد( مانند حیات آدم محتضر)، منتها آن چنان زده است که سه دقیقه دیگر میمیرد، ولی در همین حال یک نفر دیگر آمد و شمر وار سر او را از بدن جدا کرد، در اینجا قاتل کدام است؟
حالت دوم اینکه من ضربه زدم، اما حیات مستقر دارد، یعنی ده روز می توانست زنده بماند و بعد از ده روز حتماً میمرد، اما حیات مستقر دارد، «یدرک و یتکلّم» مردم را میشناسد و سخن هم میگوید، در همین هنگام بود که دیگری آمد و سر این بندهی خدا را برید، در اینجا همه میگویند که در اولی، قاتل اولی است، دومی فقط عجله در کارش کرده، مثل این میماند که سر میت را ببرد، اولی کشته میشود، دومی دیه کسی را میدهد که سر میت را بریده باشد.
اما در دومی عکس است، اولی جارح است، دومی قاتل است، چون این آدم میتوانست ده روز یا پانزده روز را زنده بماند، حتی ممکن بود که معالجه هم بشود، اما دومی آمد و او را سر برید، مسلماً قاتل دومی است، در حقیقت مسئله روی یک محاسبات عرفی است، در اولی حیات مستقر ندارد، فلذا دومی قاتل نیست بلکه اولی قاتل است، اما در دومی حیات مستقر دارد، من سبب شدم که به وسیله جرح اول کشته نشود، بلکه به وسیله من کشته بشود، البته دومی قاتل است.
ولی من در آخر احتمال دادم که اگر زخم هردو مزهق است، هم اولی جان میگیرد و هم دومی، ممکن است بگوییم مشارکند فلذا نباید بین آنها فرق بگذاریم - البته در صورت دوم نه صورت اول، چون صورت اول حکمش را روشن است، یعنی اولی قاتل است-.
در صورت دومی من کاری کردم که شخص میتوانست ده روز زنده بماند،ولی دومی آمد سر او را برید، به طور قطع میگویند دومی است، ولی ممکن است بگوییم اگر هردو جرح مزهق بود، اینها قتل شان مشارک است، اگر اولی مزهق بود، نه دومی، به شرط اینکه دومی سر بریدن نباشد، بلکه یک جرح دیگری باشد، اگر بگوییم دومی مزهق بود، دومی قاتل است، این احتمال هم است که حساب کنیم که جرج اینها چگونه است، یک جرحی است که به زندگی انسان خاتمه میدهد، هم جرح اولی و هم جرح دومی، مشارک باشند،اما اگر یکی خاتمه میبخشد و دیگری خاتمه نمیبخشد، آنکه خاتمه میبخشد قاتل است.
المسألةالأربعون
لو جنی علیه فصیّره بحکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیاة مستقرة فذبحه آخر فالقود علی الأول و هو القاتل عمداً- چرا؟ چون او در واقع حیاتش را از بین برده، دومی در حقیقت یکنوع سفاهت و بی عقلی از خودش به خرج داده و خودش را مورد اتهام قرار داده- و علی الثانی دیة الجنایة علی المیت.
و لو جنی علیه و کانت حیاته مستقرة فذبحه آخر، فالقود علی الثانی و علی الأول حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً- یعنی یا قصاصش میکنند یا دیه میگیرند- سواء کان الجرح ممّا لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.
فرض کنید اولی چیزی بود که:« یقتل مثله أو یقتل غالباً»، اما این آدم حیات داشت، حرف میزد، البته در اثر این ضربه به تدریج میمرد، دومی آمد و به حیات او خاتمه داد، یعنی سرش را برید، این یک احتمال.
و یمکن أن یقال أنّه لو کان فعل کلّ منهما مزهقاً فهما قاتلان، و کذا لو لم یکونا مزهقین، لکن مات منهما.
نعم لو کان أحدهما مزهقاً دون الآخر فهو القاتل.
المسأله الحادیة و الأربعون
لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخری فمات فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها، و علی الثانی القود فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب الأقرب عدم الرّد.
مسئله این است که دو نفر به دیگری جرح وارد کردند، مثلاً من یک چاقو به پایش زدم، نفر دوم یک چاقو به شکمش زد، من که چاقو به پایش زدم، طرف به بیمارستان رفت و خودش را معالجه نمود وبهبودی پیدا کرد، اما نفر دوم که با چاقو به شکمش زده بود، جای چاقو کم کم چرک کرد و سبب شد که طرف بمیرد، قاتل در اینجا کیست؟ آیا قاتل اولی است که:« جرح فاندمل»؟ یا قاتل دومی است که :«جرح و سرت» و چرک کرد و کشت؟ مسلماً اولی قاتل نیست، اولی یک کاری کرده یا باید قصاص بشود یا دیه بدهد، قاتل دومی است که چرک کرد و او را کشت، فلذا دومی نمیتواند بگوید که او هم چاقو زده بود، چون در جوابش میگوییم درست است که اولی هم چاقو زده بود، ولی جرح او بهبودی پیدا کرد. اما مال تو عمیق بود و چرک کرد و سبب قتل او شد.
لو جرحه إثنان فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخری فمات فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها- اولی یا باید دیه بدهد یا قصاص بشود، یعنی قصاص در جرح، نه در قتل،- و علی الثانی القود. تا اینجا فرع اول تمام شد.
از جملهی: «فهل یقتل» اشاره به فرع دوم است. فرع دوم این است که حال که میخواهیم دومی را قصاصاً بکشیم، حرفی نیست، منتها دومی میگوید من کسی را کشتهام که پای او زخمی بوده و در مقابلش دیه هم گرفته، دیه او را به من بدهید و آن وقت مرا بکشید، آیا دومی حق دارد که یک چنین ادعای را بکند یا چنین حقی را ندارد؟
یک چنین حقی ندارد
فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب الأقرب عدم الرّد.
من انسانی را میکشم که دیه گرفته، شما انسانی را میکشید که دیه نگرفته، پس دیه آن را به بنده لطف کنید و آن وقت مرا بکشد، امام میفرماید یک چنین حقی را ندارد،
چرا؟چون در آینده خواهیم خواند که:« یشترط التساوی فی الصحة»، من دست کسی را بریده بودم که شل بود، اما دست این آدم سالم است، هیچ وقت دست سالم را در مقابل دست شل قطع نمیکنند، «یشترط فی القصاص الصحة» آنچه که آقایان گفتهاند تساوی در سلامتی است، اما این را نگفتهاند او اگر یک در آمدی از ناحیه بدن داشته، او را هم به شما بدهد تا تساوی در دیه باشد، آنچه که گفتهاند تساوی در سلامتی گفتهاند مانند شل و غیر شل، نه اینکه تساوی در قیم هم باشد، بگوییم انسانی است که برای بدنش پول گرفته، پس مرا که میکشید، باید آن پول را به من بدهید.
از نظر قواعد امام میفرماید:
فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟ فیه إشکال و إن کان الأقرب عدم الرّد.
چرا حضرت امام میفرماید:« فیه إشکال» و حال آنکه از نظر قواعد اشکال نیست؟
چون «یشترط التساوی فی السلامة» نگفتهاند یشترط التساوی فی القیم.
مثال
مثلاً زید یک آدمی را کشته که «واحد العین» است، یعنی یک چشم دارد، حالا میخواهند او را بکشند، میگوید او واحد العین بود و من دو چشم دارم، علت اینکه امام میفرماید: «فیه إشکال» یک روایتی است
روی سورة بن کلیب عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی؟ فقال:
« إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه فأخذ دیة یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الذی قید منها إن کان أخذ دیة یده إلی أن قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة، قال: هکذا و جدناه فی کتاب علی علیه السلام»
الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1. لکن الروایة ضعیفة فإنّ سوة بن کلیب لم یوثق.
اگر امام میفرماید:« فیه اشکال» اشکالش بخاطر همین روایت است، ولی این روایت ضعیف است چون من در باره سورة بن کلیب توثیقی ندیدهام. البته از نظر قواعد «النفس بالنفس» است، دیگر سالم و غیر سالم ندارد.