< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

89/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعزیر نباید بیشتر از حد باشد

 در میان فقها معروف است که می‌گویند: «یجوز التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر باید کمتر از حد باشد.

  ولی در معنای این عبارت سه نظر است.

 به بیان دیگر این جمله را سه جور معنا کرده‌اند.

قول اول

1: لا یجوز التعزیر بأعلی درجة الحد، معنای اول این است که تعزیر باید به بالاترین درجه حد نرسید، بلکه «بما دون الحد»‌ باشد، یعنی حق ندارید که به حد برسانید، از حد باید کمتر باشد، یعنی اکثر حد را در نظر می‌گیریم، باید تعزیر کمتر از حد باشد، مثلاً حد حر صد تازیانه و ‌حد عبد پنجاه تازیانه است، تعزیر حرّ باید به صد تازیانه نرسد، یعنی از نود ونه تازیانه بالا نرود، نود ونه تازیانه اشکال ندارد، ولی به صد نرسد.

  یا اگر «حد» اکثرش پنجاه تازیانه باشد، تعزیر نباید از چهل و نه بالاتر برود.

 یا اگر «حد» اربعین است، تعزیر می‌تواند تا سی و نه تازیانه باشد، اما نمی‌تواند چهل تا باشد.

 در هر حال مراد این است که آخرین مرحله حد را در حر در نظر می‌گیریم، همچنین آخرین مرحله‌ی حد را در عبد در نظر می‌گیریم و می‌گوییم نودونه تازیانه یا چهل ونه تازیانه را حق دارید، نه بیشتر.

قول دوم

2: قول دوم می‌گوید مراد این نیست، بلکه مراد این است که به حد اقل نرسد، یعنی حد اقلی که ما برای حد داریم، به حد اقل نرسد، حد اقل در حر 75 است، شما نباید به 75 برسانید، حد اقل عبد هم 35تاست، باید به 35تا نرسانید پس قول اول راجع است به حد اکثر، اکثر را در نظر بگیرید، از اکثر بالاتر نروید، قول دوم این است اقل را در نظر بگیرید و از اقل بالاتر نروید، و هردو خلاف واقع است، بلکه مراد این است که مورد را در نظر بگیرید، با آن مورد بسنجید. نه اینکه مطلق بگوییم، هم در اولی مطلق و هم در دومی مطلق، بلکه مورد را در نظر می‌گیرند، نسبت به آن مورد باید حد اقلش نرسد، به حد اقل نرسد.

  بنابراین، قول دوم، قول صحیح است، اما به شرط اینکه مطلق در کار نباشد، بلکه مورد را در نظر ‌بگیریم و از آن مورد، آن موردی که حد دارد، تعزیرش باید از آن حد کمتر باشد، مثلاً در قذف حدش هشتاد تازیانه است، تعزیرش باشد به هشتاد تا نرسد، در قیادت حدش چقدر است؟ هفتاد و پنج تا، تعزیرش باید به هشتادو پنج نرسد، اتفاقاً از روایت علی بن مهزیار همین استفاده می‌شود که قاضی باید حد هر مورد را در نظر بگیرد، نسبت به آن حد نرسد.

 1. لا یجوز تعزیر الحرّ بأعلی درجة الحدّ فیه کالمائة و لا تعزیر العبد بأعلی درجة الحدّ فیه ، و هو أربعون. فتکون النتیجة أنّ للإمام- إذا أراد تعزیر الحر أن یعزّره بما دون المائة ولو بلغ تسعة و تسعین سوطاً ، ولو أراد تعزیر العبد فله أن یعزّره ما دون الأربعین، ولو تسعة و ثلاثین.

 2. یجب إلّا یبلغ أقلّ الحد، ففی الحرّ خمسة و سبعون و فی العبد أربعون.-البته در قیادت-

قول سوم

 3. فی ما ناسب الزنا یجب أن لا یبلغ حدّه، و فی ما ناسب القذف و الشرب یجب أن لا یبلغ حدّهما- مورد را در نظر بگیرید و بگوید به حد آن نرسد- و إلیه أشار الشهید الثانی فقال: و الأجود أن المراد به الحدّ لصنف تلک المعصیة بحسب حال فاعلها، فإن کان الموجب کلاماً دون القذف لم یبلغ تعزیره حد القذف- که همان هشتاد تازیانه باشد- و إن کان فعلاً دون الزنا لم یبلغ حدّ الزنا.

 و قد سبقه الشیخ فی المبسوط حیث قال: من أنّ تعزیر کل صنف من موجبات الحد، أقلّ من حد ذلک الصنف، لو رود النص بأنه لا یبلغ بالتعزیر الحد. و لعل الشیخ أشار إلی روایة علی بن مهزیار عن محمد بن یحیی عن حماد بن عثمان عن أبی عبد الله قال: «قلت له: کم التعزیر ؟ فقال: دون الحد، قال: قلت : دون ثمانین؟ قال: لا ، ولکن دون أربعین فإنّها حدّ المملوک ، قلت: و کم ذاک؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّة بدنه».

 خلاصه اینکه دراین مسئله سه قول وجود دارد:

الف: برتر از حد اعلا نباشد.

ب: برتر از حد اقل نباشد.

ج: هر گناهی را با سنخی بسنجیم که در اسلام حد دارد، از آن بیشتر نباشد.

  اما اگر گناهی باشد که مناسب و مناسخی برای آن در اسلام نیست، در آنجا به اطلاق عمل می‌کنیم که «علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوّة بدنه».

 تمّ الکلام فی حد ّالقذف و أحکامه.

فی حدّ المسکر و الفقّاع

 علت اینکه فقاع را در اینجا آوردیم این است که فقاع در نزد اهل سنت حلال است، ولی ما عطف می‌کنیم تا مسئله‌ی ما روشن بشود.

 ما در اینجا چهار جور بحث داریم.

1: موجب حد چیست، آیا اگر کسی به اندازه یک قاشق مربا خوری شراب خورد، حد دارد، موجب چیست؟

  آیا موجب فقاع است، شراب است، نبیذ هم هست یا نه؟ باید اینها را بحث کنیم.

 پس نخست باید موجبات را کمّاً و کیفاً بحث کنیم، آیا فقط مال شراب است،‌یا نبیذ، فقاع و چیز‌های دیگر هم هست.

2: کیفیة الحدّ، یعنی حد از نظر کم و کیف چگونه است.

3: از نظر احکام.

4:‌یک مشت مسائلی که جنبه‌ی تمرینی و اجتهادی دارد

بررسی مبحث اول

المبحث الأول : فی الموجب

 قبل از آنکه من موجب را تعریف کنم که:«الموجب تناول المسکر أو الفقاع اختیاراً مع العلم بالتحریم إذا کان المتناول کاملا» بد نیست که تاریخچه حرمت خمر را بیان کنیم، یعنی از نظر قرآنی مسئله را مطرح می‌کنیم، قرآن کریم در چهار مرحله خمر را حرام کرده و این حاکی از آن است که اسلام در چهار مرحله خمر را حرام نموده و این دلیل بر این است که ما نباید روز اول از جامعه آن مرتبه بالا را طلبکار باشیم، بلکه نخست باید زمینه پذیرش را در مردم ایجاد کنیم تا آخرین مرحله برسد، عملاً قرآن به ما یاد داده، روز اول قرآن در باره خمر چنین می‌فرماید:

«وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»النحل: ٦٧.

  یعنی هم مسکر درست می‌کنید و هم رزق احسن، این به من هشدار می‌دهد که سکراً ضد رزقا حسناً هست، یکنوع آمادگی است، یعنی در ما ایجاد آمادگی می‌کند که سکر غیر از رزق حسن است. در آیه دیگر که زمان گذشته است، می‌فرماید:« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» البقرة: ٢١٩.

 بالاتر گفت، هر چند منافع دنیوی است، یعنی شراب ساز و شراب فروش یکنوع پول گیرش می‌آید، برای شراب یکنوع نفعی قائل است، اما می‌گوید گناهش بیشتر از نفع است، روز اول حرف آخر را نمی‌زند بلکه مرحله به مرحله پیش می‌رود.

 در مرحله‌ی سوم جلو گیری می‌کند و می‌گوید شراب نخورید، اما نه در همه حالات، بلکه در بعضی از حالات:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» النساء/ 46.

 حرف «واو» در أنتم سکاری حالیه است.

 در مرحله‌ی چهارم به طور قاطعانه در تمام حالات حرام می‌کند و می‌فرماید:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: ٩٠.

« إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ» المائدة: ٩١.

سؤال

 برخی از این شرابخواران می‌گویند که در قرآن دلیلی بر حرمت شراب نداریم که صریحاً بگوید حرام است،‌ هر چه به آنان بگوییم که قرآن می‌فرماید: «فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» واین ظهور در وجوب دارد، ولی آنان می‌گویند از این آیه حرمت استفاده نمی‌شود، شما یک دلیلی از قرآن بیاورید که بگوید: «الخمر حرام».

جواب

 امام رضا علیه السلام از این شبهه جواب داد است، ظاهراً مامون از حضرت سوال کرد که دلیل بر حرمت شراب در قرآن چیست؟

 حضرت در جواب فرمود در این آیه آمده است که: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» البقرة: ٢١٩.؟ گقت: بلی! آیا قبول داری که در شراب اثم است؟ گفت : بلی! پس قرآن در آیه دیگر آمده است کا اثم را حرام کردیم .« قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» الأعراف: ٣٣،

 حضرت به وسیله‌ی این آیه که در اینجا آمده «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» این را ضمیمه کرد به آن آیه‌ای که می‌فرماید: « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ»

  کلمه «إثم» متعلق حرمت قرار گرفته است. این برای ما یک درس است که وارد یک جامعه شدیم، روز اول نمی‌شود همه چیز را یکجا بیان کرد در یک روز، بی حجاب را با حجاب کرد، بلکه اول باید زمینه‌های فرهنگی و غیر فرهنگی را فراهم کرد، تا قمار ترک بشود، بی حجابی ترک بشود همان گونه که پیغمبر اکرم کرد. ما تا اینجا تاریخچه را بیان کردیم، اینک می‌خواهیم بحث را در مبحث اول شروع ‌کنیم.

المبحث الأول: فی الموجب

  موجب همان است که صاحب شرائع فرمود، یعنی:« تناول المسکر و الفقّاع اختیاراً مع العلم بالتحریم إذا کان المتناول کاملاً»

 اولاً تناول گفت نه شرب، و حال آنکه ما می‌گوییم شارب الخمر، زیرا حرمت از اعم از شرب است، حال اگر کسی شر ابی را در کاسه می‌ریزد و نان را مانند آب گوشت در میان آن ریز می‌کند و می‌خورد، باز هم حرام است و فرق نمی‌کند.

 اگر گفته‌اند:« شارب الخمر»، این من باب الأغلب و اکثراست، یعنی غالباً شراب را می‌نوشند، ولی هستند کسانی که آن را خورشت و ادام قرار می‌دهند، و به جای آب گوشت، نان را در میان آن ریز می‌کنند و می‌خورند، از این رو مرحوم محقق به جای«شرب» کلمه‌ی «تناول» را به کار برده است، بعد می‌فرماید: « المسکر أو الفقاع»، فقاع را هم عطف نموده است، «مسکر» اعم از آن است که شراب باشد یا غیر شراب، اما بحث ما در فقاع است، فقاع را این گونه تعریف می‌کنند، «ماء الشعیر»، البته نه آن الشعیری که در داروخانه‌ها می‌فروشند، بلکه ماء الشعیری که معمولاً شرابخوار ها از آب جو می‌گیرند،‌آب جو حرام است ولی مسکر نیست، چرا‌ مسکر نیست؟

  کسانی که اهل فن مسائل شیمیائی هستند، می‌گویند ماده‌ی الکلی آن یک در صد یا دو در صد است و این مقدار مسکر نیست و مع الوصف حرام است.

دیدگاه اهل سنت نسبت به فقاع

  اهل سنت فقاع را حلال می‌دانند و می‌خورند. چرا؟ چون می‌گویند مسکر نیست فلذا می‌خورند، ولی امام صادق علیه السلام فرمود:

« الفقاع خمر استصغره الناس»، البته آب جو‌هایی که معمولاً می‌فروشند الکل آن پنج در صد است، اما فقاع را به قدری کمتر می‌آورند که یک در صد یا دو درصد است، می‌گویند چون مسکر نیست،پس حلال است و خوردنش بدون مانع می‌باشد، فلذا می‌خورند.

  البته اگر مسکر باشد، اهل سنت نیز نمی‌خورند، فقاعی را می‌خورند که ماده الکلی آن خیلی کم است، اما اگر زیاد باشد به گونه‌ای که سکر آور باشد،‌آنها هم نمی‌خورند.

 پس مرحوم در تعریف موجب فرمودکه: « تناول المسکر و الفقاع اختیاراً مع العلم بالتحریم إذا کان المتناول کاملاً».

 مسکر باید مسکر باشد، آیا مایع بودن هم شرط است یا نه؟

  مایع بودن شرط نیست، مثلاً اگر آن را به صورت قرص در بیاورند، باز هم حرام است، ماده مسکر میزان است، یعنی اینکه عقل را از بین ببرد و تحت الشعاع قرار ‌بدهد، مایع بودنش لازم نیست، آیا باید مسکر بالفعل باشد یا مسکر بالقوه هم باشد؟ آنهم حرام است، یک قاشق کوچک می‌خورد از همان شراب داغ،‌این هم حرام است هر چند مسکر بالفعل نیست ولی مسکر بالقوه است، قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:« ما أسکر کثیره فقلیله أیضاً حرام».

  بنابراین،‌تناول کافی است، شرب لازم نیست، مسکر بالفعل لازم نیست، مسکر بالقوه هم کافی است.

  اما فقاع، فقاعی که اهل سنت می‌خورند، ماده‌ی الکلی آن خیلی کم است و الا اگر بیشتر باشد و مسکر باشد،‌ آنها هم حرام می‌دانند و نمی‌خورند.

 در تعریف محقق کلمه‌ی «اختیاراً» آمده بود، با این قید اکراه خارج شد، یعنی اگر کسی را اکراه کنند که شراب را میل کند، شربش اشکال ندارد، با قید «اختیاراً» اکراه خارج است، قید دیگری که در تعریف ایشان آمده عبارت است از: «العلم بالتحریم» یعنی طرف باید عالم به حرمت باشد، البته در این زمینه روایت هم داریم.

روایت

 فردی در زمان أبی بکر شراب خورد، خواستند او را حد بزند، گفت من نمی‌دانستم که شراب حرام است، امیر المؤمنین را خواستند که مشکل را حل کند، حضرت فرمود این مرد را در خانه‌های انصار و مهاجرین بگردانند، که آیا افرادی آیه خمر را بر این مرد خوانده‌اند یا نخوانده‌اند؟ اگر خوانده بودند، پس این آدم عالم به حرمت خمراست،‌اما اگر نخوانده بودند، این آدم جاهل است و معفو ، فلذا عذاب ندارد.

 پس علم به تحریم هم شرط است.

 العلم بالتحریم: یسقط الحدّ عمن جهل بالتحریم، و یدلّ علیه موثقة ابن بکیر قال: شرب رجل الخمر علی عهد أبی بکر، فرفع إلی أبی بکر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، و لم و هی محرّمة؟ قال: فقال له الرجل إنّی أسلمت و حسن إسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبکر إلی عمر، فقال ما تقول فی أمر هذا الرّجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلّا أبوالحسن، فقال أبوبکر:

  ادع لنا علیّاً، فقال عمر، یؤتی الحکم فی بیته، فقام و الرّجل معهما و من حضرهما من الناس همه به سوی خانه علی علیه السللام رفتند- فأخبره فقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته، فقال:

« ابعثوا معه من یدور به علی مجالس المهاجرین والأنصار من کان تلا علیه آیة الخمر فلیشهد علیه، ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه أحد بأنّة قرأ علیه آیة التحریم فخلّی عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ» الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب حدّ المسکر، الحدیث، 1.

 حضرت فرمود این مرد را پیش انصار و مهاجرین ببرید، اگر کسی آیه خمر را بر او خوانده بود، حد بزنید و اگر نخوانده بودند، او را رها کنید.

 البته ما در اینجا یک چیز‌هایی که از دایره‌ی تخصص ما بیرون است بیان می‌کنیم، مثلاً فقاع چیست، البته فقاع را گفتیم که از آب جو درست می‌کنند که خودش بر دو قسم است، یا مسکر است یا مسکر نیست.

 اما باید دید که نبیذ به چه می‌گویند، نبیذ به چیزی می‌گویند که از خرما و کشمش و عسل و گندم می‌گیرند، این می‌شود نبیذ. در المنجد می‌گویند: النبیذ الخمر المعتصر من العنب أو التبع، سمّی نبیذاً لأنّ الذی یتخذه یأخذ تمراً أو زبیباً فیلقیه فی وعاء و یصبّ علیه الماء و یترکه حتی یفور، فیصیر مسکراً، چرا به او نبیذ می‌گویند؟

 «نبذ » در لغت عرب به معنای پرت کردن و انداختن است‌، «نبذه» یعنی پرتش کرد،‌ «المنبوذ» به آدم ولد الزنا می‌گویند، چرا؟ چون جامعه او را پرت کرده است و ترک کرده، چرا به او نبیذ می‌گویند؟

  چون عرب در آن زمان خم های گلی داشتند، مقداری آب می‌ریختند، بعداً خرما ها ها را دانه دانه به آن خم می‌انداختند، مدتی می‌ماند، وقتی که مسکر می‌شد می‌خوردند، فالفقاع من الشعیر و النبیذ من التمر و الزبیب و امثاله.

 البته المنجد یک اشتباه کرده است و آن اینکه حتی گفته نبیذ به عنب هم می‌گویند، و حال آنکه عنب را می‌گویند شراب، اگر از انگور بگیرند، آن شراب است و خمر، باید نبیذ را به غیر انگور اختصاص بدهیم.

  علاوه براین، این مسائلی که در اینجا هست،‌جنبه‌ی حرفه‌ای دارد،‌برای فقیه لازم نیست که بداند نبیذ چیه؟ چون بعد خواهد آمد که بتع داریم و همه اقسام خمر را می‌شماریم، میزان این است که:« أن یکون مسکراً» حالا اسمش بتع باشد، نببذ باشد، فقاع باشد یا اسم دیگر داشته باشد،‌ الآن که علوم شیمیائی تکامل پیدا کرده، انواع و اقسامی است که عرب از آنها خبر نداشته تا اسم گذاری کنند، حالا اسم های خارجی را گذاشته‌اند، برای ما لزوم ندارد که بدانیم ماهیت آنها چیست، بلکه همین مقداری که مسکر شد و عقل را تحت الشعاع قرار داد برای ما حرام است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo