درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الحدود و التعزیرات
89/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آيا انسان ميتواند كسي را كه با همسرش در حال زنا كردن است بكشد؟
بحث ما در باره كسي است كه ميبيند مرد اجنبي با همسرش عمل زنا را انجام ميدهد، اصحاب در اينجا ميگويند كه ميتواند او را به قتل برساند و از بين ببرد، منتها بايد در محكمه ثابت كند و اگر ثابت كرد آزاد ميشود، ولي اگر ثابت نكرد، «عند الله» معذور است، اما در محكمه معذور نيست بلكه قصاص ميشود.
در اين زمينه دو روايت را خوانديم، روايت اول سندش خوب بود، اما روايت دوم از سند مشكل داشت.
روايت سوم
3: و باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحي،عن عليّ بن اسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحسين بن عمرو، عن يحي بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أنّ معاوية كتب إلي أبي موسي الأشعري:إنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع أمرأته فقتله فاسأل لي عليّاً عن هذا، قال أبوسي : فلقيت عليّاً فسألته، إلي أن قال: فقال:«أنا أبوالحسن إن جاء بأربعة يشهدون علي ما شهدوا لا دفع برمّتة» الوسائل: ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص في النفس،الحديث2.
يعني اگر اين در محكمه چهار نفر شاهد آورد كه زنش با مرد اجنبي يك چنين كاري را انجام ميداد، كه چه بهتر! (فبها)، يعني مطلب ثابت ميشود. و إلّا دفع برمّته، «رمّة» يعني مجموع، معنايش اين است كه اعدام ميشود و چيزي از آن باقي نميماند و اين روايت هم شاهد عرض ماست.
چگونه؟ هر چند روايت در مقام اثبات است و حال آنكه بحث ما در مقام ثبوت ميباشد، ولي از اينكه در مقام اثبات ميفرمايد اگر چهار شاهد آورد، من او را آزاد ميكنم، معلوم ميشود كه عملش عمل حرامي نبوده، بلكه عملش يك عمل جايز بوده است، و الا اگر عمل يك عمل حرامي ميبود، چهار شاهد بياورد بر عمل حرام، اين چيزي نيست.
هر چند اين روايت در مقام اثبات است، اما مقام ثبوت را هم براي ما درست ميكند.
تا اينجا رواياتي را كه ميتوانند شاهد بر مسئله باشند را آورديم.
خلاصه ما سه روايت داشتيم، روايت اول سندش بد نبود، يعني روايت عبد الله بن سنان، روايت دوم (كه روايت فتح بن يزيد الجرجاني بود) مشكل داشت، يعني مجاهيل بود، روايت سوم (مانند روايت اول) روايت بدي نيست، اما به قول اردبيلي اين روايات قدرت اثبات چنين حكم خلاف قاعده را ندارد كه يك مرد عوام بتواند اجراي حد در باره زنش و در باره زاني بكند، از اين رو ناچاريم بگوييم كه مسئله دليلش اجماع است، ايشان ميفرمايد دليلش اجماع است، اين رواياتي كه ما خوانديم، در مسئلهاي به اين بزرگي كافي نيست.
بله! اگر مسئلهي ما يك مسئله فرعي بود، به اين معنا كه سر كارش با جان، خون و آبروي مردم نبود، ميتوانستيم با اين روايات يك كاري بكنيم، ولي اينكه بگوييم در يك مسئلهاي با اين عظمت، يك فرد عوام هم ميتواند ساطور را بر دارد و به جان هردو بيفتد و هردو را بكشد، با اين سه روايت ثابت نميشود ولذا مسئله روي اجماع است، يعني اتفاق علماي ما بر همين مسئله است.
پس دلائل كساني كه ميگويند حق كشتن را دارد، تمام شد.
روايت مخالف
حالا در مقابل اين سه روايت، يك روايت ديگر داريم كه انسان خيال ميكند كه مويد است و آن روايت عبارت است از روايت أبي مخلد .
رواي ميگويد من در محضر امام صادق عليه السلام بودم، امام صادق عليه السلام همراه داود بن علي نشسته بود- داود فرزند علي است و علي هم فزند ابن عباس است در حقيقت از اولاد بني عباس است و فرماندار مدينه است -، حضرت ميفرمايد: من پهلوي او بودم، كه يك نفر را پيش داود آوردند و گفتند اين آدم يك مردي را كشته است.
داود از پرسيد كه چرا كشتي؟
در پاسخ گفت: من ديدم كه اين مزاحم همسرم است فلذا كشتم، آنگاه اضافه كرد كه: جناب داود! قبل از شما، حاكماني در مدينه بودند و من به آنان مراجعه كردم و گفتم مردي مزاحم همسر من است، آنان به من گفت اگر بدون اجازه وارد خانه شما شد، او را به قتل برسان و من هم او را كشتم.
داود بن علي (كه نوهي ابن عباس است،) ميگويد من رو به امام صادق عليه السلام كردم و گفتم شما در اين باره چه فرماييد؟ امام عليه السلام ميفرمايد اين مرد اقرار مي كند كه من مردي را در خانهام كشتهام و حال آنكه شاهد ندارد فلذا بايد او را بكشيد، فلذا امر كردند و او را كشتند.
ولي اين تكه خودش از غموض و اشكال خالي نيست. چرا اين روايت لا تخلو عن غموض؟
چون حضرت بايد ميگفت تحقيق كنيد كه بدون اذن داخل شده است يا با اذن.
مشكل حديث اينجاست، درست است كه اين «مرد» ادعا كرد و گفت حاكمان قبلي به من يك چنين اجازهاي را داده بودند و من هم طرف را كشتم.
حضرت ميفرمايد: اين مرد «أقرّ بقتل رجل» بايد قصاص بشود( البته العلم عند الله) ولي ما حديث را مناقشه ميكنيم، اما كلام امام فوق اين مسائل است،امام بايد بفرمايد تحقيق كنيد كه واقعاً بدون اذن و اجازه وارد شده يا با اجازه.
بله! اگر نتوانست ثابت كند بايد كشته بشود،ولي اما بدون اينكه امر به تحقيق كند، دستور قتلش را داده است، دخول در خانه كنايه از عمل زناست.
ولي ذيل روايت دليل بر اين است كه عمل را انجام ميداده است، امام صادق عليه السلام ميفرمايد در زمان رسول الله صلّي الله عليه و آله صحابه حضرت رو كردند به سعد عباده خزرجي و گفتند: جناب سعد! اگر در خانه خود وارد بشوي و ببيني كه مرد اجنبي روي شكم همسر تو هست چه كار ميكني، اين حرف را زد كه رسول خدا وارد شد، حضرت فرمود چه مذاكره ميكرديأ؟
اصحاب عرض كردند از سعد پرسيديم كه اگر وارد خانه شدي و ديدي كه مردي بر بطن و شكم همسر تو سوار است، چه ميكني؟ سعد گفت من او را ميكشم، حضرت فرمود چرا ميكشي؟ عرض كرد يا رسول الله! بعد رأي عيني و علم الله أنّه قد فعل؟
حضرت ميفرمايد هر چند با چشم خود ديدي، آن چهار شاهد كجا رفته است(فأين الشهود الأربعة)؟ خداوند منان گناهي را كه در آن چهار شاهد نباشد مستور قرار داده، ذيل روايت ميخواهد بگويد كه حق كشتن را ندارد، چون ميميگويد هر چند با چشم خود ديدي، ولي در عين حال حق كشتن را نداري
متن روايت
١. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسي، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرّجل؟ قال: نعم! أنا قتلته فقال له داود : و لم قتلته ؟ فقال : إنّه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت- شكايت كردم- عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إليّ داود بن علي فقال: يا أبا عبد الله! ما تقول في هذا؟
فقلت : «أري أنّه أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل(كشته شد) ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ ناساً من أصحاب رسول الله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا :
يا سعد سعد بن عباده كسي بود كه با ابوبكر بيعت نكرد، يعني خزرجيان با ابوبكر بعيت نكرد بلكه با علي عليه السلام بيعت كردند، قالوا نبايع عليّاً، از اين رو ايشان را در شام تبعيد كردند، قبل از آنكه به شام برسد، در همان وسط راه با تير او را كشتند و گفتند با تير جني كشته شد و حال آنكه جن در كار نبوده بلكه با تير خالد بن وليد كشته شده است- ما تقول لو ذهبت إلي منزلك فوجدت فيه رجلا علي بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت و الله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلّي الله عليه و آله و هم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، و ما قال سعد ، فقال رسول الله صلّي الله عليه و آله : يا سعد! فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عزّ و جلّ ؟
فقال سعد: يا رسول الله صلّي الله عليه و آله بعد رأي عيني و علم الله أنّه قد فعل؟
فقال رسول الله صلّي الله عليه و آله : إي والله يا سعد! بعد رأي عينك و علم الله،إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً، و جعل علي من تعدّي حدود الله حدّاً، و جعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً علي المسلمين».
حال كه اين روايت را خوانديم، آيا ذيل روايت ميخواهد سعد را تصديق كند يا تخطئه؟ تخطئه، پس اين روايت، مخالف روايات قبلي است و مضمونش اين است كه حق ندارد كه طرف را بكشد.
ولي از اينكه نقل ميكند كه از ولات پيشين سوال ميكردم، ولات پيشين ميگفتند بكش، معلوم ميشود كه مسئله مسلم بوده است.
مناقشه استاد سبحاني
ولي يك چيزي در ذهن من است و آن اينكه تا اينجا گفتيم اين روايات، ردّ روايات پيشين است،اللّهم يك احتمال است و آن اين است كه بگوييم حضرت در مقام اثبات بحث ميكند، ميگويد چون شما نميتوانيد ثابت كنيد، در نتيجه خودت نيز كشته ميشوي، و الا ناظر به مقام ثبوت نيست،اگر روايت را اينگونه معنا كنيم،ديگر اين روايت مخالف روايات پيشين نيست بلكه به يك معنا مويد است، اين در نظر من بود.
پس اين روايت را قبل از آنكه احتمال بنده را بگوييد، بگوييم اولي و دومي رد آن قول است كه ميتواند بكشد، ولي بعد از آنكه مطالعه ميكنيم و حضرت ميفرمايد:
« أين الشهود الأربعة»؟ ميخواهد بفرمايد بر اينكه چون نميتواني ثابت كنيد، خودت هم كشته ميشوي كما اينكه آن مرد به فتواي امام صادق عليه السلام كشته شد، يعني فرق بگذاريم بين مقام ثبوت و مقام اثبات، ثبوتاً حق كشتن را دارد، اما در مقام اثبات اين آدم گير مي كند، اگر روايت را اينگونه معنا كنيم، روايت مويد است.
بنابراين،صاحب جواهر ميگويد:« ففي مقابل هذه الروايات»، اين روايت را به ظاهرش نگاه ميكند، اما اگر دقت كنيم، بگوييم اين مربوط است به مقام اثبات نه مقام ثبوت.
فرع دوم
آيا اگر چهار شاهد عادل به چنين شخصي بگويد كه فلاني باز همسرت زنا ميكرد، آيا ميتواند طرف را بكشد؟
نميتواند طرف را بكشد، اين فقط در يك صورت ميتواند بكشد و آن اينكه خودش با چشم خودش ببيند، و الا اگر چهار شاهد به او بگويند يا زاني اقرار كند كه من با همسرت يك چنين كاري انجام دادم، حق كشتن را ندارد، بلكه بايد محكمه به اين كار رسيدگي كند، بنابراين، اگر هم گفتيم در مقام ثبوت جايز است، جايي است كه خودش مباشرتاً عمل زنا را ببيند.در غير اين صورت نميتواند خودش طرف را بكشد، ولي حق دارد كه شكايت كند و محكمه به اين كار رسيدگي كند.
بحث ما در اين مسئله تمام شد، ولي در عين حال اين مسئله خالي از اشكال نيست (لا يخلو عن شائكة)،چون اقلش اين است كه بيت انسان باشد و اين آدم هم بدون اجازه وارد بشود و عمل زنا را هم ببيند،ميشود بگوييم اجماعي است، بقيه خيلي مشكل است.
المسألة الثامنة
من إفتضّ بكراً بأصبعه، لزمه مهر نسائها، و لو كانت أمة كان عليه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش، و الأول مروي.
هم افتضّ در است و هم إقتضّ،«فضّ» عرب ميگويد:« افتضاض المجلس»، مجلس كه تمام شد و مردم پراكنده شدند، ميگويند افتضاض المجلس.
اگر انساني با انگشت خودش، خاتم، مهر و بكارت دختري را پاره كند، حكمش چيست؟
يقع الكلام في المقامين:
الف: آيا اين ديه دارد يا نه؟
ب: آيا حد دارد يا نه، خواه اين جنايت را مرد مرتكب شده باشد يا زن؟
اگر انساني پردهي بكارت دختري را به وسيله انگشت پاره كند، البته انگشت موضوعيت ندارد، با هر وسيله ديگر (غير از زنا) آن را پاره كند، حكم اصبع را دارد. فلذا هم ديه دارد و هم حد. و در اين زمينه روايات هم داريم.
اولاً:ديهاش مهر المثل است، يعني بايد مهر المثل اين دختر رابپردازد، البته مهر المثل معلوم است، يعني اين دختر را حساب مي كنند از نظر مقام و شرائط و موقعيت،و ببينند مهل المثل اين چيه؟
نه مهر السنّه، چون مهر السنة يا چهار صد درهم است يا پانصد درهم، روايات ما مهر المثل دارند، اما حد 12سوط و نصف سوط است. ثمن صد را اگر حساب كنيم، ميشود دوازده و نيم سوط، يعني دوازده شلاق ميزنند و نيم شلاق.
اول ما ديه را ميخوانيم و سپس سراغ حدش ميرويم.
أما الأول (دية) فعليه مهر المثل و يدل عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال :
« عليها المهر(مهل المثل) و تضرب الحد».
و في رواية أخري عنه أيضا عن أبي عبد الله أنّ أمير المؤمنين عليهما السلام:« قضي بذلك ، و قال : تجلد ثمانين».
و في رواية ثالثة عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام:« في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال:« عليها مهرها و تجلد ثمانين».
و ظاهر الروايات هو صداق المثل، نظير ما رواه السكوني عن أبي عبد الله أن عليّاً عليهما السلام:« رفع إليه جاريتان ادخلت الحمام فافتضت احداهما الأخري بإصبعها فقضي عليه التي فعلت عقلها، أي صداقها» معلوم ميشود كه مهر المثل است.
وروي عبد الله بن سنان في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:
« أن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً».
دو چيز مايه زيبائي زن است كه ارزشش به اندازه ارزش خود زن است، يعني به تمام خود زن ميارزد، يكي شعر و مويش است و ديگري بكارتش.، هر كدام را از بين ببرد، صداق بر گردنش ميآيد.
و الأخير ضعيف بمحمد بن سليمان المنقري في السند ولكن المجموع كان في اثبات مهر المثل.
و ربّما يحتمل تعين مهر السنة استنادا إلي رواية ضعيفة، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل:
« إنّ امرأة دعت نسبة فامسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا، و أخذت عذرتها باصبعها، فقضي أمير المؤمنين أن تضرب المرأة حد القاذف، و الزمهنّ جميعا العقر (عقر = مهر) و جعل عقرها (مهر) أربعمائة درهم». الوسائل: ج14، الباب 30 من أبواب دية الأعضاء، الحديث1.
من احتمال ميدهم كه در آن زمان، مهر المثل همان مهر السنة بوده است، تا اينجا مسئله ديه بود، حدش معلوم شد كه همان هشتاد تازيانه است.
فرع دوم
فرع ديگر اين است كه با كنيز اين كار را كرده، يعني با اصبع و انگشتش بكارت او را پاره كرد، در آنجا روايت داريم كه «عشر القيمة» را بپردازد.
ولي مرحوم ادريس فرموده كه من به خبر واحد عمل نميكنم، بايد ارش بدهد، اين دوتا فرق ميكند، اگر عشر القيمة گفتيم، معنايش مشخص است، اما اگر ارش گفتيم،اين كنيز «تقوّم بكراً و تقوّم ثيباً» تفاوت بكر و ثيّب هر چه بود، بايد بپردازد.
البته قول ابن ادريس علي القاعده است، چون ملك است و در ملك بايد ارش بدهيم، اما روايت داريم كه ميگويد:« عشر القيمة»، اگر روايت را نداشتيم، قول ابن ادريس خوب بود.
البته اين فرع براي فعلاً مطرح نيست،آنچه مطرح ميباشد اين است كه اگر مردي يا زني بكارت دختري را از بين ببرد،حدش هشتاد تازيانه است و علاوة بر آن، ديه و مهر المثل هم دارد.
المسألة التاسعة
من تزوج أمة علي حرّة مسلمة ، فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني.
مسئله نهم اين است كه اسلام در عين حالي كه به امه احترام قائل است، ولي مقام حرّة را نيز حفظ كرده، مردي اگر همسر حرّة و آزاد دارد، حق ندارد كه با كنيزي ازدواج كند، اما به شرط اينكه دخل بها، يعني به حرّة دخول كرده باشد، و اگر اين كار را كرد، يعني در عين حالي كه زن حرّة دارد، با امة ازدواج كند، زن حرّة حق برگشت از دواج را دارد، يعني خانه پدر و مادر را در پيش ميگيرد و ميرود همين خودش طلاق حساب ميشود و نياز به طلاق ندارد.
از نظر زن، رفتن به خانه پدر و مادر يكنوع طلاق است، اما از نظر حد چطور، اين آدم كرامت اين همسر حرة را از بين برده، اينجاست كه ميگويند يك هشتم حد را ميزنند، زنا حدش صد تازيانه است،يك هشتم را ميزنند كه 5/12، دوازده شلاق و نصف شلاق است، نصف شلاق را اين گونه معنا كردهاند:
الف: شلاق سيزدهم را آرام و يواش ميزنند، دوازده تا را محكم ميزنند،سيزدهم را آرام و يواش ميزنند.
ب: نصف شلاق را در دست ميگيرد، يعني شلاقي كه نيم متر است، نصفش را ميگيرد.
و با همان نصف ميزند.
المسألة العاشرة
اگر كسي در ماههاي محترم زنا كند مانند:ماه رمضان و ماه حج،علاوه براينكه صد شلاق ميخورد، بايد تعزير هم بشود،شاعري در زمان حضرت علي عليه السلام بود كه حضرت را مدح و معاويه را ذم ميكرد، شعراي آن زمان به منزلهي رسانههاي امروز بودند، امروز همهي دولت ها هزينه ميكنند تا رسانه ها را به نفع خود به كار بيندازند تا افكار عمومي را جلب كنند، شعراي آن زمان مانند رسانههاي امروز بودند، معاويه شعرا را استخدام ميكرد كه علي عليه السلام را ذم و معاويه را مدح كند، اما اين مرد يك آدم مخلصي بود، منتها در ماه رمضان دچار لغزش شد و شراب خورد، حضرت هشتاد شلاق به او زد و گفت او را ببريد و فردا باز او را بياوريد، فردا كه او را آوردند،حضرت دستور داد كه باز بيست شلاق ديگر هم بزنيد، او اعتراض كرد كه هشتاد تازيانه بخاطر شراب بود، بيست تاي ديگر براي چيست؟
حضرت فرمود براي اينكه حرمت ماه رمضان را از بين بردي.
ما ميتوانيم از اينجا يك قاعده كليه درست كنيم و در زنا هم از آن استفاده كنيم، هر چند كه روايت در باره شراب است، اما ملاك اين است كه هتك حرمت زمان را كرده، مكان نيز چنين است، يعني اگر كسي اين كار را در مسجد و حرم مرتكب بشود، همان حكم شراب را دارد.
هر چند روايت در باره شراب است، آنهم در ماه رمضان، ولي ميشود از آن يك ملاك كلي استفاده كرد و آن اينكه هر گناهي كه در زمان محترم و مكان محترم انجام بگيرد، علاوه بر حدي كه معين شده است،تعزير نيز دارد. هست. بحث ما در احكام زنا تمام شد.