درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الصلوة
89/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط امام جماعت
معروف است كه «لا إله إلّا الله» اول نفي است و سپس اثبات، يعني اول نفي ميكند (لا إله) و سپس اثبات ميكند (إلّا الله) اين معنايش اين است كه اول بايد تخليه كنيم و بعد از آن تحليه، التخلية متقدمة علي التخلية.
مرحوم سيد از همين راه وارد شده است، يعني اول «لا إله» را بيان كرد و گفت سه نفر نميتوانند امامت كنند، يعني قاعد نميتواند براي قائم امامت كند و هكذا مضطجع نميتواند براي قاعد امامت نمايد، همچنين ملحون هم نميتواند براي ديگران امامت كند.
آنگاه ايشان جنبهاثبات را بيان ميكند و ميفرمايد:
مسألة: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله و الجالس للمضطجع،
قهراً إلّا الله است و جنبهاثبات دارد، و آن اين است كه قاعد ميتواند براي قاعد امامت كند مانند جايي كه هردو(هم ماموم و هم امام) عراة هستند، يعني لباس بر تن ندارند، يا هردو مريض هستند، در اينجا هر كدام ميتواند بر ديگري اقتدا كند، يا مثلاً هردو سخترين مرض را دارند و نميتوانند بنشينند، يعني هردو مضطجع هستند، باز هم مضطجع ميتواند به مضطجع ديگر امامت كند.
يا ممكن است امام بر تر باشد و ماموم پست تر، يعني امام جالس باشد و ماموم مضطجع.
در هر حال مرحوم سيد از اعطاء قاعده خود داري كردند و حال آنكه در جاي ديگر اعطاي قاعده ميكند و ميگويد: البلوغ،الإيمان و العقل، ولي در اينجا اعطاي قاعده نميكند، بلكه فقط با مثال مسئله را بيان كرده است و گفته در سه جا جايز نيست و آن اينكه قاعد براي قائم امامت كند و مضطجع براي قاعد و ملحون هم براي غير ملحون، در اينجا هم فرمود كه در سه جا جايز است و آن اينكه قاعد براي قاعد، مضطجع هم براي مضطجع و قاعد براي مضطج ميتواند امامت كند، ايشان هيچ ضابطه به دست ما نداد و همين سبب شد كه ما مسئله را در قالب قاعده بريزيم ولذا قبل از آنكه ما اين سه تا را بحث كنيم، قاعده را از نظر فقهي در اختيار آقايان ميگذاريم و بعداً خواهيد ديد كه اين فتاواي سيد مطابق قاعده است.
ضابطه كلي
قاعده كلي اين است كه:
اختلاف امام و ماموم «علي أنحاء».
1: گاهي اختلاف امام و ماموم در شرائط و احوال است، مثلاً امام متيمّم است، اما ماموم متوضأ است، اختلاف شان در احوال است،
2: گاهي اختلاف شان در افعال و هيئآت است، فرض كنيد كه امام قاعد است و ماموم قائم، ركوع امام خم شدن است، اما ركوع ماموم فوق خم شدن است، اختلاف در افعال دارند، يعني افعال شان با هم فرق دارند، يعني يكي سجده ميكند و ديگري ايماء.
3: اختلاف شان در قرائت است، يعني اختلاف امام و ماموم از اين سه صورت بيرون نيست، يعني « إمّا اختلاف في الشرائط و الأحوال، و إمّا اختلاف في الهيئآت و الأفعال و إمّا اختلاف في القراءة»، يعني يكي مصحّ است و ديگري ملحون.
بررسي صورت اول
اما اولي، يعني اگر اختلاف امام و ماموم فقط در احوال است نه در هيئآت، در اين صورت ممكن است ما به بركت روايت جميل استفاده كنيم كه اختلاف در شرائط و احوال مضر نيست، به دليل اينكه حضرت فرمود امام تيمم ميكند و مامومين هم وضو ميگيرند و به اين امام اقتدا ميكنند،يعني نروند سراغ امامي كه وضو ميگيرد، ما از اينجا يك ضابطه كلي ميفهميم و آن اينكه اختلاف در شرائط مضر نيست و يترتب علي ذلك فروع أربعة.
الف: «امام» مستصحب النجاسة است، مراد از مستصحب، استصحاب اصطلاحي نيست، بلكه مراد اين است كه حامل النجاسة است، يعني پايش زخم است و نجس، از اين رو نميتواند بشويد. اما ماموم از هر جهت پاك و پاكيزه است و با حالت پاكي اقتدا كرده است، اين اشكالي ندارد، چون اختلاف شان در هيئآت نيست بلكه در شرائط است، امام پايش نجس است و معذور، ماموم هم كه كاملاً پاك است و حامل هيچ گونه نجاست نيست.
ب: امام مسلوس است و سلس البول دارد ، ج: «امام» مبطون است، اينها ميتوانند امام باشند،چون نماز او در حق خودش واقعاً صحيح است،يعني وظيفهاش همان است.
د: «زن متحاضه» ميتواند امام باشد براي زني كه طاهر است، پس ما اين ضابطه را از روايت جميل فهميديم و آن اين است كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد بدون اينكه در هيئآت و افعال اختلاف داشته باشند، اشكالي ندارد كه امام ناقص باشد، اما ماموم كامل باشد.
من در جلسهي قبل گفتم علت اينكه مرحوم سيد ضابطه كليه بيان نكرد و نگفت:
«عدم امامة الناقص للكامل»، چون اگر اين را ميگفت، زياد استثناء ميخورد، مثل همين چهار جا كه امام حامل نجاست است و امامتش هم اشكالي ندارد، يا امام مسلوس و مبطون است، امامت چنين امامي اشكال ندارد، يا امام زن است و مستحاضه و زنان ديگر پاك،در همهي اينها اشكال ندارد.
چرا؟ چون علاوه بر روايت جميل، علت ديگر هم است و آن اينكه صلوات اين چهار نفر در حق خود شان صحيح واقعي است، يعني واقعاً صلات حامل النجاسة و يا صلات مسلوس و مبطون يا صلات زن مستحاضه، صلات واقعي در آنان همين است و من هم اقتدا ميكنم، پس علاوه بر اينكه از روايت جميل ميفهميم، خود مان هم مي توانيم بگوييم كه نماز اين افراد، صحت شان واقعي است نه ظاهري، به گونهاي كه اگر ماموم هم به همان حالت ميافتاد، نماز خودش را در حق خودش صحيح ميدانست.
بررسي صورت دوم
اما الثاني، يعني اينكه اختلاف امام و ماموم از نظر احوال و شرائط نيست، بلكه از نظر هيئآت و افعال است، مثلاً امام قاعد است، ماموم هم قائم است، امام مضطجع است،ماموم قاعد است، در اينجا ما نميتوانيم بگوييم جايز است،چون شك در مشروعيت داريم، ظاهراً امامت روحش متابعت است، امام جماعت و صلات جماعت روحش متابعت است، يعني بايد نگاه كرد كه امام چه رقم ركوع ميروي، تا ما نيز همانند او ركوع كنيم، او چه گونه سجده ميكند تا ما هم همان گونه سجده كنيم، و حال آنكه در اينجا متابعت بهم ميخورد، امام جالس است و خم ميشود، ماموم قائم است و دولا ميشود، اين دوتا خيلي با همديگر فرق ميكند.
«علي أيّ حال» يسجد حين يسجد، يركع حين يركع، در اينجا امكان ندارد، متاسفانه در اينجا روايت هم نداريم، در مسئلهي قبلي روايت جميل كمك ما بود، ولي در اينجا روايت جميل كمك ما نيست،روايت جميل در جايي است كه هيئت شان بهم نخورد، شرائط شان بهم بخورد ،ولي در اينجا هيئت بهم ميخورد، ولذا نميتواند قائم اقتدا به قاعد كند، يا جالس به مضطجع اقتدا كند، چرا؟ چون هيئت شان با همديگر فرق ميكند، منتها شارع مقدس يكجا را استثنا كرده كه اگر متابعت نباشد مهم نيست، و آن جايي است كه امام بر خاست كه تسبيحات اربعه را بخواند و حال آنكه ركعت دوم من است و وظيفهي من اين است كه حمد و سوره را بخوانم، او ركعت چهارمش است و من بلند ميشوم براي ركعت سوم،در اينجا «تخلف» خرج بالدليل.
فان قلت
اگر واقعاً بايد هيئآت ملاحظه بشود، پس عكسش هم جايز نباشد، تا كنون امام قاعد بود و ماموم قائم، حال اگر مسئله عكس شد، يعني امام قائم است و ماموم قاعد، بايد اين هم جايز نباشد.
قلت
بله! اگر آن ضابطه را بگيريم، بايد يكسان باشند، يعني يا هردو قائم يا هردو قاعد باشند، نميشود امام قائم باشد،ماموم قاعد، اما چه كنيم كه خرج بالدليل، روايت علي بن جعفر اجازه داده است كه در اينجا اقتدا جايز باشد.
علاوه براين، يك مطلبي در آخر ميآيد و آن اين است كه معلوم ميشود كسري در باره امام مضر است، اما كسري در باره ماموم مضر نيست، اگر امام قاعد باشد، كسري و كاستي در باره امام است، اما اگر امام قائم باشد و ماموم جالس ، كسري در اينجا در جانب ماموم است، علاوه براين، استحساني كه من گفتم، روايت علي بن جعفر هم دلالت براين دارد.
قلت: مقتضي القاعدة ذلك لكن الفارق النص، و هو ما رواه علي بن جعفر عن موسي بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام، و إن كان معهم نساء؟ كيف يصنعون؟ أقياماً يصلّون أم جلوساً؟ قال:« يصلّون قياماً فإن لم يقدروا علي القيام چون كشتي حركت دارد- صلّوا جلوساً، و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم» و الوسائل: ج 5، الباب 73 من ابواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
امام يك نفر است فلذا ميتواند خودش را نگهدارد، اما بقيه حركت ميكنند، كشتي آن زمان، مانند كشتيهاي زمان ما نيست، مامومين مينشينند، اما امام قائماً نماز ميخواند، اين روايت دليل بر اين است كه اگر كاستي و كسري در امام نباشد، بلكه كاستي و كسري در ماموم است، اشكالي ندارد و الا اگر اين روايت نبود، ميگفتيم اينهم جايز نيست چون اختلاف در هيئآت و افعال دارند.
«و يقوم الإمام أماهم» بر ميگردد به شق اول، شق اول اين بود كه هنوز معذور نيستند، چون حضرت دو شق كرد، يك شق معذور بود و شق ديگر غير معذور،اين بر ميگردد به معذور كه شق اول باشد.
امام در جواب فرمود: «و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم». امام جلو ميايستد، ماموم هم دو جور هستند، يعني ماموم گاهي معذور نيست و گاهي معذور است و نشسته نماز ميخواند.
«علي اي حال» در اينجا امام ايستاده است و مامومها نشستهاند، اگر نبود اين روايت، هر گز تجويز نميكرديم كه امام قائم باشد و ماموم قاعد.
پس ما تا اينجا ضابطه را فهميديم و آن اين بود كه اگر اختلاف در شرائط و احوال باشد، مشكلي نيست،اما اگر اختلاف در هيئآت و افعال باشد،جايز نيست مگر يك جا استثنا شده و آن جايي است كه امام بلند ميشود و ماموم بايد تشهد ميخواند.
إن قلت
پس امام اگر ايستاده و ماموم نشسته است، بايد جايز نباشد چون اختلاف در هيئآت وافعال دارند.
قلت
گفتيم اين مورد بالدليل خارج شده است.
بقيه هنا مسئلة
فقط يك مسئله در اينجا باقي مانده كه بايد بحث شود و آن اينكه آيا مساوي به مساوي ميتواند اقتدا كند، مثلاً قاعد به قاعد، مضطجع به مضطجع، هردو كاستي دارند، منتها مساوي هستند،دليل بر آن چيست؟
اينجا دو روايت داريم، يعني در جايي كه هردو مساوي هستند، دو روايت درايم، يكي موثقهي اسحاق بن عمّار است، ديگري هم صحيحهي عبد الله بن سنان، اين دو روايت اجازه ميدهند براينكه نشسته ميتواند بر نشسته اقتدا كند، مانند جايي كه هردو عاري و برهنه هستند، يعني هم امام لخت و برهنه است و هم ماموم،هردو مينشينند و سپس يكي بر ديگري اقتدا ميكند.
1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد اهوازي، عن النذر بن سويد،عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة،قال:«يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس» الوسائل: ج3،الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث 2.
2: و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبله، عن اسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم» الوسائل: ج3،الباب 51 من ابواب لباس المصلّي، الحديث1.
امام بايد ايماء كند،اما ماموم ايماء نميكند، البته به شرط اينكه يك صف باشد، اگر يك صف باشد، ديگر براي مامومين ايماء لازم نيست چون پشت سر شان كسي نيست.
حال كه اين مسائل را شناختيم،بايد از سه فرع ذيل جواب بدهيد:
1: إمامة القاعد للقاعدين
2: إمامة المضطجع لمثله
3: إمامة الجالس للمضطجع
فرع اول «إمامة القاعد للقاعدين» چرا جايز است؟ بخاطر روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان.
فرع دوم (إمامة المضطجع لمثله) جايز است؟ اين هر چند روايت بالخصوص ندارد، اما از امامت قاعد براي قاعد، ميتوانيم استفاده كنيم، قاعد براي قاعد، روايت داشت كه همان روايت اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان باشد، اما فروع دوم كه:«إمامة المضطجع لمثله» باشد،اين روايت بالخصوص براي خودش نداشت، منتها آن را مي توانيم از صحيحه ابن سنان استفاده كنيم،منتها با الغاي خصوصيت.
فرع سوم (إمامة الجالس للمضطجع)، اينجا كاستي و كسري از ماموم است،اما كاستي در امام نيست، و ما براي اين دليل پيدا نكرديم مگر اينكه كسي بگويد از روايت جميل ابن درّاج استفاده مي شود، ولي ما اين را قبول نداريم، چون جميل ابن درّاج هر چند كسري و كاستي در امام بود نه در ماموم، اما در اينجا عكس است، يعني امام كاستي و كسري ندارد،ماموم كاستي و كسري دارد. اين را از كجا بفهميم؟ مگر اينكه فقيه بگويد اگر كاستي در امام است،او نميتواند پيشوا باشد، اما اگر كاستي و كسري در ماموم است نه در امام، بعيد نيست كه بگوييم امامت جالس براي مضطجع مشكلي نيست هر چند اختلاف در هيئآت و افعال دارند.
متن عروة
مسألة
لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين- دليلش روايت اسحاق بن عمار و روايت عبد الله بن سنان است - و المضطجع لمثله دليل نداشتيم مگر اينكه القاي خصوصيت كنيم - و الجالس للمضطجع.- گفتيم كاستي و كسري در امام نيست بلكه در ماموم است فلذا اشكالي ندارد.