درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی
89/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشتراط عدم تباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة.
بحث ما در بارهی فاصله بین الصفین است و اینکه در بین الصفّین چه مقدار فاصله لازم است؟
ما در اینجا سه فقره داریم، البته فقرهی اول دارای دو بند است،یعنی هردو بند را یک فقره حساب میکنیم، آنگاه سراغ فقرهی دوم و سوم میرویم
بررسی فقرهی اول
1: قوله «ینبغی أن تکون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلی بعض»
2: «و لا یکون بین صفین ما لا یتخطّی یکون – جملهی «و لا یکون» عطف است به جای «تکون» و عامل هردو جملهی «ینبغی» است، قهراً این دو جمله مستحب خواهد بود،چون «ینبغی» هم عامل در معطوف علیه و هم در معطوف، که در حقیقت جمله چنین خواهد شد: «ینبغی أن تکون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلی بعض و ینبغی أن لا یکون بین صفّین ما لا یتخطّی – یعنی نمیتوان آن را با یک قدم و گام طی کرد-
یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد»
در اینجا باید این نکته را دانست که کلمهی «ذلک» به کجا بر میگردد؟
چند احتمال در اینجا وجود دارد، که دو احتمال آن صحیح و سومی غلط است.
الف: احتمال اول اینکه کلمهی «ذلک» بر میگردد به بین الصفّین، أعنی لا یکون بین الصّفین ما لا یتخطّی یکون قدر ذلک،یعنی قدر الصفّین،- فاصلهی بین الصفّین- مسقط جسد إنسان إذا سجد»،بین این صف و آن صف به مقدار جسد انسان فاصله باشد، یعنی همان مقداری که بتوانند سجد کند.
البته این با طول قامت و قصر قامت افراد فرق میکند. پس احتمال اول این است که کلمهی «ذلک» بر گردد به بین الصّفّین.
ب: احتمال دوم این است که «ذلک» بر گردد به کلمهی «تخطّی»، تخطّی که از فعل استفاده میشود و معنایش این میشود که «یکون قدر ذلک التخطّی مسقط جسد إنسان إذا سجد».
ج: احتمال سوم این است که «ذلک» به نفی بر گردد که «ما لا یتخطّی» باشد و این احتمال غلط است، «ذلک» نمیتواند به «ما لا یتخطّی» بر گردد. چرا؟ چون تکلیف به محال لازم میآید، اگر بین الصفّین به مقدار جسد انسان إذا سجد، این خودش «لا یتخطّی» باشد، پس «یتخطّی» کدام است؟! قهرا بر نمیگردد به نفی، بلکه یا بر میگردد به «بین الصّفین» یا بر میگردد به «تخطّی»،نمیتواند بر گردد به «لا یتخطّی»، اگر مقدار جسد انسان «لا یتخطّی» باشد، پس تخطّی کدام است؟ چون کمتر از آن نمیشود.
بنابراین، یا «ذلک» به بین الصّفین» بر میگردد یا به تخطّی نه به «لا یتخطّی».
نکتهی دیگر اینکه آیا این که در بند دوم میفرماید:«لا یکون بین الصفّین ما لا یتخطّی» این «ما لا یتخطّی» واجب است یا مستحب؟ مستحب است، چون عطف است به جملهی قبلی که گفت «ینبغی أن تکون الصفوف تامّة متواصلة و ینبغی أن لا یکون بین الصفین ما لا یتخطّی»،این «ما لا یتخطّی» مستحب است نه واجب.
بین الصفّین ممکن است «ما لا یتخطّی» باشد و «ما لا یتخطّی» نبودنش واجب نیست بلکه مستحب است.
بررسی فقرهی دوم
فقره دو میگوید اگر بین الصفّین «ما لا یتخطّی» شد، جماعتش باطل است.
«فإن صلّی قوم و بینهم و بین الإمام ما لا یتخطّی – جماعت باطل است- فلیس ذلک الإمام لهم بإمام- این دیگر امام نیست- جملهی اول گفت که « لا یتخطّی» نباشد، مستحب است،«ینبغی» که «لا یتخطّی »نباشد بلکه «لا یتخطّی» باشد. ولی این جمله میگوید اگر بین امام و بین ماموم یا بین الصفّین «ما لا یتخطّی» باشد،نمیگوید نماز شان باطل است بلکه میگوید جماعت شان باطل است. به دلیل اینکه میگوید: «و لیس ذلک الإمام لهم بإمام».
بررسی فقرهی سوم
فقرهی سوم گام بالا تر نهاده و میگوید حتی نماز شان هم باطل است. «و أیّ صفّ کان أهله یصلّون بصلاة إمام و بینهم و بین الصفّ الّذی یتقدّمهم قدر ما لا یتحظّی فلیس تلک لهم بصلاة».
جمع بین فقرات حدیث
فکیف الجمع؟ اولی میگوید: «لا یتخطّی» نبودنش مستحب است، دومی میگوید:«لا یتخطّی» مستحب نیست بلکه باید نباشد، و الا جماعت باطل است، سومی میگوید: نمازش باطل است، فکیف الجمع؟
مما میتوانیم دو گونه جمع کنیم:
الف: جمع اول اینکه همه را حمل بر استحباب کنیم و بگوییم اولی که میگوید مستحب است، دومی که میگوید، جماعت نیست،مثل این است که بگوید: «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد»، مثلاً اینکه میخواهد نفی جماعت میکند، در واقع میخواهد نفی کمال کند، دومی و سومی را حمل بکنیم بر نفی کمال،این جمعی است که همه آن را میپسندد. چون اولی میگوید:«لا یتخطّی» نبودنش مستحب است، پس بگوییم دومی و سومی هم میگوید مستحب است نباشد،عیناً مثل این است که بگوید:«لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد».
ب: جمع دوم این است که بگوییم آن که میگوید: مستحب است «لا یتخطّی» نباشد، بین الموقفین را میگوید،بین الموقفین اللاحق و بین الموقف السابق، لا یتخطّی نباشد، یعنی قالبی باشد. یعنی تنگاتنگ باشد، فاصله همین مقداری که صف لاحق بتواند سجده کند و مزاحم پاهای صف جلوی نباشد، بگوییم: روایت اول که میگوید: لا یتخطّی» مستحب است نباشد، این را میگوید، مستحب است تنگاتنگ باشد،اگر تنگاتنگ هم نباشد،اشکالی ندارد، اما دومی و سومی که میگوید: اصلاً جماعت یا نماز نیست، آن را حمل کنیم بین سجدگاه صف لاحق و موقف صف سابق، یعنی بین سجدگاه صف لاحق و پاهای صف سابق، یا امام سابق، باید بینهما لا یتخطّی نباشد و الا اگر «لا یتخطّی» باشد، بین این سجدگاه صف لاحق و موقف قبلی اگر لا یتخطی شد،یا جماعت شان باطل است یا صلات شان.
پس در جمع اول همه را حمل بر استحباب کردیم، جمع دوم این بود که بگوییم: آنجا که مستحب است، بین الموقفین مستحب است که «لا یتخطّی» نباشد،اگر باشد، اشکالی ندارد. بین الموقفین «یتخطی» نباشد، اشکالی ندارد.
اما اگر بخواهیم حرمت را ثابت کنیم یا وجوب را،بین المسجد اللاحق و موقف السابق، آن فاصله، آنجا حتماً باید «یتخطّی» یعنی «لا یتخطّی»نباشد.
ااگر کسی این جمع را پسندید که چه بهتر! اما اگر نپذیرفت، دو روایت دیگر را میخوانیم که آن دو روایت دیگر،این جمع ما را تایید میکند.
1: موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرّجل یصلّی بالقوم و خلفه دار و فیها نساء- اینجا معلوم میشود که قوم را در رجال به کار برده است – هل یجوز لهنّ أن یصلّین خلفه- این زنان در خانه اقتدا به آن قوم کنند-؟ قال: نعم إن کان الإمام أسفل منهنّ، قلت: فان کان بینهنّ( زنان) و بینه (امام) حائطاً أو طریقاً- معلوم میشود که امام در یک خانه نماز میخواند،زنان هم در یک خانهی دیگر و بین این دو خانه یک طریق و راه وجود داشته است و طریق هم کمتر از یک متر یا یک متر و نیم، نمیشود، حضرت هم میفرماید طریق مانع نیست- فقال: لا بأس» الوسائل: ج5، الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث1.
اگر بگوییم میزان در تخطّی و لا تخطّی بین الموقفین است، این جور در نمیآید،چون بین موقفین حد اکثر پنجاه سانت است و ما طریق پنجاه سانتی خیلی کم داریم.
اما اگر بگوییم: میزان در یتخطّی و لا یتخطّی بین سجدگاه لاحق و موقف سابق است، طریق جور میآید، چون یک طرف طریق میخورد به این طرف سجدگاه،یعنی بین سجدگاه من و پاهای من و بین سجدگاه من و پاهای صف لاحق. طریق یک بخشش میخورد به طرف من، یعنی بین پاهای من و سجدگاه من، و بین سجدگاه من و پاهای صف سابق. اشکالی ندارد. این قرینه بر جمع دوم است.
پس جمع دوم، جمع بدی نیست، چون میزان این است که بین سجدگاه من و بین صف لاحق «لا یتخطّی» نباشد، دلیل ما این است که طریق را مانع نداسته است و طریق حتماً یک متر و نیم است، این طریق اگر میزان این است که بین موقف من و موقف صف سابق باشد، طریق بیش از این است، این طریق را باید به گونهی در نظر بگیریم که با جماعت بسازد.
اگر بگوییم میزان بین سجدگاه من و پاهای اوست، باید«لا یتخطّی اینجا باشد، اینجا حتماً باید تخطّی باشد، طریق جور میآید، چون طریق یک مقدارش بین پاهای من و سجدگاه من است. یک مقدار هم بین سجدگاه من و پاهای سابق.
ححضرت میفرماید: طریق اشکال ندارد، ما باید حساب کنیم و بگوییم اگر میزان موقفین باشد، طریق قطعاً مشکل است چون طریق لا اقل یک متر و نیم است. ما اگر بخواهیم طریق را غیر مضر بدانیم، باید بگوییم نظر حضرت که میگوید «لا یتخطّی» بین سجدگاه و موقف سابق، باید «لا یتخطّی» باشد. اگر آن میزان است، بقیه هم که این طرف است، پس طریق می تواند مضر نباشد، چون بخشی از طریق میخورد بین موقف من و سجدگاه من و بخش دیگر هم میخورد بین سجدگاه من و موقف آدم سابق.
2: و باسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« أقلّ ما یکون بینک و بین القبلة (مراد از قبله یا امام است یا صف.) مربض عنز (مربض خوابگاه را میگویند،عنز هم به معنای بز است) و أکثر ما یکون مربض فرس (خوابگاه اسب). اولی اقل است، اولی که (مربض عنز و بز باشد)، در جایی است که بین الموقفین میزان باشد، اگر موقفین را میزان باشد، اگر موقفین را میزان بگیریم،قهراً مربض عنز است، اما اگر مربض فرس بگیریم، ما نمیتوانیم مربض فرس را تفسیر کنیم مگر اینکه بگوییم مراد از «ما لا یتخطّی» بین المسجد و موقف السابق است، فرس که تقریباً یک متر و خوردهای است، یک تکّهاش میخورد بین سجدگاه من و پاهای من و یک تکّهاش میخورد بین سجدگاه من و پاهای او، یک مقدار هم میخورد، بین سجدگاه و پاهای او، یعنی مربض فرس مانع ندارد، چرا؟ به جهت اینکه مراد از «ما یتخطّی» بین مسجد (سجدگاه) و بین صف سابق است، قهراً اگر مربض فرس باشد،مشکلی نیست. چرا؟ چون مقدار زیادی فرس بین سجدگاه و پاهای لاحق است، و قدر کمش بین سجدگاه و پاهای موقف صف سابق، ما از این دو روایت توانستیم استفاده کنیم بر اینکه اگر میگویند: «یتخطّی و ما لا یتخطّی» این مربوط به بین الموقفین نیست،بلکه مربوط است به بین مسجد لاحق و مسجد و موقف سابق. بین اینها نباید بیش از یک قدم باشد کما اینکه در رسالهها نیز چنین میگویند که بین سجدگاه لاحق و بین پاهای سابق نباید بیش از یک قدم بلند فاصله باشد، دلیلش همین است، روایات سابق را چنین معنا کنیم،این روایات را هم قرینه بگیریم و بگوییم جایی که طریق مانع نیست و جایی که مربض فرس مانع نیست،نمیتوانیم بین الموقفین بگیریم،چون بین الموقفین کمتر از مربض فرس است، یعنی فرس خیلی درازی و طولش بیشتر است، ناچاریم بگوییم اگر چنانچه امام صادق علیه السلام میگوید «لا یتخطّی» مضر است، مراد از «لا یتخطّی» بین المسجد و موقف السابق است و فرس مانع ندارد، یعنی مقداری فرس میخورد بین موقف من و مسجد من و مقداری عقب هم میخورد به مسجد من و موقف سابق.
خلاصهی بحث
ما در حدیث اول سه فقره داشتیم،فقرهی اول گفت «لا یتخطّی» مستحب است، فقرهی دوم و سوم گفت «لا یتخطی» واجب است، دو جور جمع کردیم:
الف: در جمع اول همه را حمل بر استحباب کردیم. و هکذا «لا یتخطّی» را هم حمل بر استحباب کردیم، پس همه را حمل بر استحباب کردیم.
ب: جمع دوم این بود که «لا یتخطّی» در جایی است که حساب کنیم بین الموقفین مستحب است، اما اگر بخواهیم بین مسجد لاحق و موقف سابق، آنجا «لا یتخطّی» واجب است،یعنی حتماً باید «یتخطّی» باشد. موقفها لازم نیست که «یتخطّی» باشد یا «لا یتخطّی»، اما سجدگاه و پاهای موقف سابق حتماً باید «یتخطّی» باشد، دوتا روایت را هم شاهد بر این مطلب آوردیم، اولی گفت طریق مانع نیست،دومی گفت فرس مانع نیست، فاصله مربض فرس. و طریق مانع نیست، چون اگر گفتیم اگر میزان در «یتخطّی و لا یتخطّی» بین الموقفین باشد، موقفین همهاش میشود پنجاه سانت، باید جوری حساب کنیم که طریق مانع نشود، بگوییم میزان در «یتخطّی و لا یتخطّی» بین مسجد و موقف سابق است، آن باید کمتر باشد،این طرف اشکالی ندارد، مجموع یک طریق است،این طریق در حقیقت میشود بین موقف من و مسجد من، و کمیهم بین مسجد من و موقف سابق.
شاهد دوم این است که خوابگاه یک فرس مانع نیست، چون فرس وقتی که میخوابد و پاهایش هم دراز کند، ببینید چه قدر است، این کی میتواند مانع نباشد؟ بگوییم میزان در «یتخطّی و لا یتخطّی» بین المسجد و موقف السابق است، نه بین الموقفین، چون اگر بین الموقفین باشد. فرس دو برابر بین الموقفین است. اگر این شد، بخش اعظم فرس میخورد بین موقف من و سجدگاه من و بخش دیگر هم میخورد بین سجدگاه من و موقف سابق، مسئله هم حل میشود.
ببحث ما در شروط ثلاثه به پایان رسید و آنها عبارت بودند از : 1- عدم المانع.2- عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومین، موقف امام نباید بلند تر از موقف مامومین باشد.3- عدم التباعد الکثیر بین الإمام و المأموم.