درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی
89/01/11
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة الخامسة عشر
لا یجوز للمنفرد العدول إلی الإئتمام فی الأثناء
آیا میشود انسانی که منفرد است وتنهای نماز میخواند، مثلاً دو رکعت از نمازش را خوانده، بعد دید که یک امام آمد و شروع کرد به نماز، بقیهی نمازش را با جماعت بخواند، در حقیقت نیم اول را فرادی خوانده و نیم دوم را میخواهد با جماعت بخواند؟
مرحوم سید میفرماید این جایز نیست که انسان بخشی از نمازش را منفرد بخواند و بخش دومش با جماعت.
ضمن باید فرق این مسئله را با مسئلهی استخلاف جدا کنند،مسئلهی پیش استخلاف بود، فرق این مسئله با مسئلهی استخلاف روشن است، در استخلاف،اول نیت جماعت کرده و جماعت منعقد بود، در وسط سکته میخورد، اما در اینجا عکس است، یعنی از اول فرادی است، بعداً میخواهد ملحق به جماعت بشود.
بنابر این، این مسئله با آن مسئله از زمین تا آسمان فرق دارد، در مسئلهی پیشین ابتداء این آدم مؤتم بود و اقتدا کرده بود،منتها در اثنا مشکلی پیش میآید برای امام،میشود منفرد،دو مرتبه میشود مقتدی، اما اول مقتدی است، بعداً مقتدی است،در وسط منفرد است.
اینجا در وسط منفرد است،محلق به جماعت میشود،اما قبلش مؤتم بوده، ولی مسئلهی مانحن فیه این گونه نیست، از اول این آدم منفرد بوده، میخواهد در وسط مقتدی بشود، فلذا نباید ما این مسئله را با آن مسئله مخلوط کنیم.
فههنا مسئلتان، مسئلهی فعلی ما این است که اول این آدم منفرد است و بعداً میخواهد مقتدی بشود، و حال آنکه در مسئلهی استخلاف اول مقتدی بود،بعداً منفرد شد، بعداً میخواهد مقتدی بشود، انفردا مبدل به اقتدا میشود، ولی قبلش اقتدا بوده.
بنابراین، نباید ما این مئسله را با آن مسئله یکی بگیریم و بگوییم حالا که مسئلهی اول جایز است، پس باید دومی هم جایز باشد، البته درست است که جامع شان این است که منفرد بر میگردد مقتدی میشود،اما در مسئلهی قبلی، مقتدی بود، منفرد شد، بعداً میخواهد مقتدی بشود. ولی در مانحن فیه اصلاً مقتدی نبوده. بلکه منفرد است و می خواهد مقتدی بشود.
آیة الله بروجردی معتقد بود که حتی در مسئلهی استخلاف، اول مقتدی است،بعداً منفرد نمیشود، یعنی این حالت جماعت، چون وقتش کوتاه است باقی است، میفرمود من قبول ندارم که مقتدی بود،بعد شد منفرد، بعد مقتدی، نه خیر! بین امام اول و بین امام دوم که فاصله کم است، میفرمود اقتدا و ائتمام محفوظ است، کأنّه یک خیمهی است که گاهی با یک ستون است و بعداً آن ستون را بر میداریم، یک ستون دیگر جایش میگذاریم. این جماعت است. اول قائم با امام اول است، بعداً قائم با امام دوم است، این وسط هنوز در حالت جماعت محفوظ است. پس دو بیان شد، یک بیان در این جزوه است، بیان دوم در درس مرحوم آقا (بروجردی) بود.
بنابراین، مسئلهی ما با مسئلهی استخلاف از زمین تا آسمان فرق پیدا کرد. در مسئلهی ما منفرد است و میخواهد مقتدی بشود، ولی در مسئلهی پیش مقتدی بود و شد منفرد. شد مقتدی.
بیان مرحوم آیة الله بروجردی این بود که اصلاً در مسئلهی پیشین اقتدا استمرار دارد، غایة ما فی الباب، آن فاصله چون زمانش کم است،آن را منفرد حساب نمیکنند.
برخیها میخواهند این مسئله را درست کنند،کدام مسئله را؟ اینکه اول منفرد است و بعداً میخواهد مقتدی بشود، از راه دیگر میخواهد درست کند نه از راه مقایسه با مسئلهی پیشین، چون جواب آن را بیان کردیم و گفتیم نمیشود قیاس با مسئلهی پیشین کرد.
به دو بیان، گفتیم در آنجا دو اقتداست و در وسط منفرد است، یکی هم گفتیم اقتدا باقی است، بعضیها میخواهند این مسئله را از روی روایت جمیل بن درّاج درست کنند، ببینید که با این حدیث چگونه استدلال میکند که میشود انسان اول منفرد باشد و بعداً بشود مقتدی.
1:و باسناده عن جمیل بن درّاج، عن الصّادق علیه السلام «فی رجل أمّ قوماً علی غیر وضوء –از اول محدث بوده - فانصرف و قدّم رجلاً و لم یدر المقدّم ما صلّی الإمام قبله، قال یذکره من خلفه»الوسائل: ج5،الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث2.
حدیث این است که انسانی بدون وضو –البت نسیاناً- در محراب ایستاده و چند نفر هم به او اقتدا کردهاند، در وسط نماز فهمیده که وضو ندارد،فلذا نماز را رها کرده، یک آدمی را که جزء مامومین نبوده، جای خود نهاد، از حضرت سوال میکند،این آدمی بیگانه را که آورده، او نمیداند که امام چند رکعت خوانده،حضرت امام میفرماید مامومها به وسیلهی ایماء و اشاره میفهمانند. این روایت چطور بر مسئلهی ما دلالت دارد که منفرد میتواند بعداً مقتدی بشود؟
میگوید فرق است، یک موقع از اول وضو داشت و در وسط ناقض آمد،در اینجا حق با شماست، چون اول اقتدا بوده، بعداً شد منفرد،بعداً میشود مقتدی، اگر از اول وضو داشته است. اما فرض ما این است که امام از اول فاقد وضو بوده، کانّه کسانی که پشت سر امام ایستادهاند جماعت شان یک جماعت صوری بوده،در واقع منفرد بودهاند، بعداً منفردها ملحق میشوند به جماعت.
کیفیت استدلال
کیفیت استدلال این است،میگوید: بله! اگر از اول وضو داشت،حق با شماست، اقتداء،انفراد، اقتداء، ولی فرض این است که از اول وضو نداشت و این جماعت صوری به تمام معنا بوده، قهراً منفرد خواندهاند،خیال میکردند که جماعت میخوانند، امام دوم که آمد به او ملحق میشوند،مشکلی که این حدیث دارد این است که این روایت شاذ است، یعنی چه که یک آدمی اجنبی را بیاورد و جای خودش بنشاند که مامومها دو رکعت خواندهاند،این آدم هنوز رکعت اولش را میخواهد بخواند، یک مقدار با اینها بخواند و یک مقدار را هم خودش بخواند، همان گونه که صاحب حدائق فرمودند، این روایت شاذ است، هر چند مرحوم سید فتوا دادهاند، ولی نمیشود به این روایت و امثال آن اعتماد کرد، ولذا اگر خاطر تان باشد، گفتیم اجنبی را نباید بیاورد، باید حتماً از مامومین بیاورد که هماهنگ باشد، چون اگر اجنبی را بیاورد هماهنگ نیست، فرض کنید اینها یک رکعت را خوانده بودند،این آقا که آمد،ناچار است در رکعت سومش در تشهد، بنشیند تا رکعت چهارم مامومین تمام بشود، بنشیند و بعداً هم با دستش بگوید خدا حافظ. اینها شاذ است و ما با این روایت شاذ نمیتوانیم یک چنین مسئلهای را حل کنیم.
عبارت حدائق
و علی کلّ تقدیر فالإفتاء بمضمونه مشکل فان معنی ذلک ان الإمام غیر الماموم یصلّی بهم ذلک القدر الناقص خاصة و هو حکم غریب لم یوجد له فی الأحکام نظیر، ففی الحقیقة إن الإمام یصلّی بهم ذلک الأذکار و ان اشتملت علی رکوع و سجود و إلّا فانّها لیست بصلاة حقیقة» الحدائق:11/218.
در هر صورت این روایت شاذ است و ما نمیتوانیم که با یک روایت شاذ، چنین حکمی را درست کنیم.
پس ما از این استدلال دو جواب دادیم:
اولاً، این روایت شاذ است، ثانیاً، تازه اگر هم قبول کنیم،در مورد خودش قبول میکنیم که بله! امامی باشد،وضو نداشته باشد،تخیلاً یک نماز جماعت بخواند، آنجا میگوییم برو و دو مرتبه محلق به جماعت باش،اما اینکه از اول مقتدی است، بیایم ملحق به جماعت بشویم، این قیاس است.
المسألة السادسة عشر
یجوز العدول من الإئتمام إلی الإنفراد و لو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی، الخ.
آیا قصد انفراد جایز است یا نه؟ مثلاً اقتدا کردیم و در بین نماز میخواهیم قصد انفراد کنیم، بقیه را خود مان بخوانیم و از جماعت بیرون برویم، یا میخواهیم دو نماز را با یک نماز بخوانیم، آیا قصد انفراد جایز است یا جایز نیست؟
اولاً این مسئله از مسائل منصوص نیست بلکه از مسائل تفریعیه است، فقه ما بر دو قسم است،«قسم منصوص و قسم تفریعی»، این منصوص نیست، فقه منصوص ما همان نهایه شیخ است، نهایهی مرحوم شیخ تمام اسناد را حذف کرده و متون را آورده است، اما فقه غیر منصوص هم داریم مانند مبسوط، مبسوط شیخ که هشت جلد است،«جمع بین المنصوص و غیر المنصوص» یعنی هم منصوص را آورده و هم غیر منصوص را، و این مسئله اتفاقاً منصوص نیست، یعنی اگر همهی کتابهای حدیثی را بگردیم حتی یک روایت در بارهی قصد انفراد در اثناء نماز نداریم، و عجیب این است که مرحوم شیخ میفرماید ما روایاتی داریم و حال آنکه ما روایاتی نداریم،بلکه یک اطلاقاتی است،ایشان فکر کرده است که اطلاقات بر این کار دلالت دارد،مانند اطلاقات استخلاف یا غیر آن، علی ای حال این مسئله یک منصوصی نیست که ما برای آن در فقه حدیثی پیدا کنیم.
ثانیاً در مسئله سه قول است:
1: الجواز مطلقاً، یعنی مطلقا بگوییم جایز است خواه از اول این آدم قاصد انفراد باشد،خواه قاصد انفراد نباشد،
2: عدم الجواز مطلقاً، مطلقا جایز نیست.
3: قول سوم قول به تفصیل است، یعنی اگر از اول قاصد انفراد باشد،این باطل است، اما اگر از اول قاصد جماعت بود،منتها در وسط نماز، مشکلی برایش پیش آمد، قصد انفراد میکند، میگوید اشکالی ندارد.
مرحوم محقق از قائلین اول است و میگوید مطلقا جایز است.
الأقوال فی المسألة ثلاثة
١. الجواز مطقاً و هو مختار الشیخ فی الخلاف قال: یجوز نقل نیّة الجماعة إلی حال الانفراد قبل أن یتمم المأموم و تنتقل الصلاة من حال الجماعة إلی حال الإنفراد، و به قال الشافعی و قال أبوحنیفة: تبطل صلاته.
و قال المحقق فی الشرائع : لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام لغیر عذر، فإن نوی الانفراد جاز.- برخی ممکن است جملهی اول را بگیرند و بگویند مرحوم محقق جزء مانعین است و حال آنکه ایشان جزء مجوزین است، این عبارت ایشان که میگوید: « لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام لغیر عذر» معنایش این است که نباید بدون عذر عقب بماند،مگر اینکه عذر داشته باشد، مثلاً رکعت سوم امام است و رکعت دوم من است ولذا من ناچارم که بنشینم و تشهد را بخوانم و بعداً بلند شوم و به امام ملحق بشوم،این کار به قصد انفراد ندارد،«لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام» نباید عقب بماند، لغیر عذر، البته مع العذر،مثل اینکه بخواهد تشهد را بخواند،اشکالی ندارد.
مسئلهی ما این است: «فان نوی الإنفراد جاز مطلقاً»
2: قول دوم عدم الجواز است،مرحوم شیخ در کتاب خلاف می گوید جایز است،در مبسوط میگوید جایز نیست، اما اینکه کتاب خلاف را اول نوشته یا مبسوط را؟ مرحوم آیة الله بروجردی میگفت خلاف را در آخر نوشته است،یعنی اول کتاب نهایه را نوشته است.
(القول بعدم الجواز ، إلا بعذر و هو خیرة الشیخ الطوسی فی المبسوط و هو الظاهر من صاحب المدارک) .
3: قول سوم، قول به تفصیل است،یعنی فرق بگذاریم بین اینکه از اول قاصد انفراد باشد،این باطل است، اما اگر «لو بدا له»، اشکالی ندارد. این نظر آیة الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم است.
مرحوم آیة الله بروجردی از جای دیگر شروع کرده است،البته جزء نفات است و میفرماید مسئله مبنی بر چیز دیگری است،آیا ما میتوانیم قصد انفراد کنیم یا نه؟
ایشان میفرماید این مسئله مبنی بر چیز دیگری است و آن این است که آیا جماعت وصف کل نماز است یا وصف جزء نماز است،آیا کل نماز وصفش جماعت است، یا خیر جماعت همان گونه که وصف کل است، وصف اجزاء و ابعاض نیز است، یعنی رکوع میتواند منفرد باشد و میتواند با جماعت باشد، سجود منفرد باشد و میتواند با جماعت باشد، ایشان میفرماید اگر کسی بخواهد این مسئلهی مشکل را حل بکند، باید از این باب وارد شود که: هل الجماعة وصف للکلّ أو وصف للجزء؟
اگر وصف کل است،دیگر انفراد جایز نیست، چرا؟ چون لازمهاش این است که جماعت وصف بعض بشود و حال آنکه مبنای ما این است که وصف کل است.
بله! اگر ثابت شد که جماعت وصف کل نیست بلکه وصف جزء است، در این صورت مانعی ندارد که بخشی را با جماعت بخواند و بخشی را هم به صورت انفراد.
فصارت الأقوال ثلاثة و المبانی مختلفة،این مبنای بروجردی را هیچ کس نگفته، فقط ایشان در درسش میفرمود که: هل الجماعة وصف للصلاة کلّها،أو وصف للأبعاض و الأجزاء؟ فعلی الأول لا یجوز و علی الثانی یجوز.
پس اولاً، مسئله منصوص نیست،یعنی در کتابهای روائی ما نیامده است،
ثانیاً: اقوال را بیان کردم و گفتیم شیخ در خلاف یکنوع فتوا داده و در مبسوط هم نوع دیگر. قائل به جواز است مطلقاً،قائل به عدم جواز است مطلقاً، مرحوم حائری قائل به تفصیل است ، مرحوم بروجردی هم مبنای مسئله را برای ما بیان کرده است.
«إذا علمت هذا»، قبل از آنکه وارد ادله بشویم،یک مقدماتی را میچینیم، این همان روشی است که صاحب کفایة آن را طی کرده و ما در درس خود از ایشان پیروی میکنیم، یک مقدماتی را ابتدا بیان میکنیم.
الأول: آیا اینکه میگویند: هل یجوز قصد الإنفراد أو لا یجوز؟ مراد از این جواز چیست؟ در اینجا دو احتمال است.
احتمال اول
مراد از این جواز، جواز تکلیفی است، یعنی حلال و حرام، همان گونه که میگوییم دروغ حرام است،نمیمه حرام است،در اینجا هم مراد از جواز، جواز تکلیفی است، یعنی هل یجوز تکلیفاً أو لا یجوز،به گونهای که اگر کسی قصد انفراد بکند،گناهکار بشود،به این میگویند جواز تکلیفی. کار به صحت جماعت و صحت نماز نداریم، بحث ما در جواز و عدم جواز است که آیا این آدم کار خوب میکند یا کار بد؟
احتمال دوم
احتمال دوم این است که مراد از این جواز و عدم جواز تکلیفی نیست بلکه وضعی است،شرط احد الشیئین است، یا شرط صحت جماعت است، یا علاوه بر شرط شرط صحت جماعت،شرط خود نماز هم است، آنکس که میگوید جایز است،میگوید شرط نیست، یعنی نه شرط جماعت است و نه شرط صحت نماز. اگر کسی قصد انفراد کند،هم نمازش درست است و هم جماعتش.
اما آنکس که میگوید شرط وضعی است، اگر کسی قصد انفراد کند، یا جماعت باطل است و نمازش فرادی شده، یا علاوه بر بطلان جماعت، اصل نمازش هم باطل است؟ ظاهر همان قول اول است، یعنی مراد از جواز و عدم جواز، بحث ما بحث تکلیفی نیست تا بگوییم خلاف شرع است یا خلاف شرع نیست،بلکه بحث ما در صحت و عدم صحت است،مرحوم بروجردی که جایز نمیداند،میگوید بقاء بر جماعت إلی آخر الصلاة شرط صحة الجماعة و صحة الصلاة است، قصد انفراد مانع من صحةالجماعة و صحة صلاة الفرد، نماز انسان هم باطل است،ما فکر میکنیم که همین دومی محل بحث باشد و الا اولی خیلی محل بحث نیست.
والظاهر أن هذا هو المراد دون الأول،یعنی الجواز و الحرمة الوضعیان، که اگر قصد انفراد نکنی،نمازت صحیح است، واگر قصد انفراد کنی،هم جماعتت باطل است و هم نمازت باطل میشود.
بعضیها حد وسط را گرفتهاند و میگویند شرط صحت جماعت است، اما شرط صحت نماز نیست، به این معنا که اگر قصد انفراد کند، جماعتش باطل است اما نماز خودش باطل نیست.
فههنا اقوال ثلاثة
الف: مراد از جواز و عدم جواز، تکلیف است،
ب: مراد از جواز و عدم جواز، وضعی است و شرط هردو است، یعنی ادامهی نماز به صورت جماعت،هم شرط صحت جماعت است و هم شرط صحت نماز است.
ج: اگر قصد انفراد کند در وسط یا از اول، جماعتش باطل است، اما نمازش درست است.
بحث دیگر این است که مقتضای اصل عملی چیست؟ یعنی قبل از آنکه قواعد دیگر را بخوانیم،ببینیم که مقتضای قاعدهی اولیه دراین مسئله چیست،آیا اصل عملی دراینجا داریم یا نه؟ که اگر نتوانستیم از ادلهی اجتهادیه چیزی استفاده کنیم، یک اصل عملی داشته باشیم،البته نوبت به اصل عملی زمانی میرسد که دلیل در کار نباشد، یعنی ادلهی اجتهادیه نداشته باشیم. تا اینجا باز نگری شد.