درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الصلوة
88/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
از جمله اشکلاتی که راجع به بیمه شده، اشکال غرر است، کسانی که قائل به بطلان معاملهی بیمه هستند، میگویند از چهار نظر غرر است، دوتا را در جلسهی قبل خواندیم، دوتای دیگر باقی مانده، از آن دوتای که خوانیدیم، یکی عبارت بود از غرر در وجود، دومی هم غرر در حصول بود، غرر در وجود این است که آیا در موقع بروز حادثه و خطر، ادارهی بیمه چیزی دارد که به ما بدهد یا نه، شک در وجود است، تازه اگر وجهی هم داشته باشد، آیا توانائی گرفتن از او را داریم یا نه؟
به بیان دیگر بیمه گر قدرت بر پرداخت دارد، منتها پرداخت احتیاج به قدرت و قوه دارد، آیا ما آن قدرت را داریم یا نه؟
ما جواب اینها را در جلسهی قبل خوانیدیم ولذا تکرار نمیکنیم.
التأمین و الغرر فی مقدار العوض
ولی دو غرر دیگر است که باید بحث کنیم، الغرر فی مقدار العوض، غرر از نظر مقدار عوض است و آن این است که بیمهگر و بیمهگزار نمیدانند که چه مبلغی خواهد داد و چه مبلغی نخواهد داد، اصلاٌ آیا مبلغی را خواهد داد یا نخواهد داد، و اگر هم خواهد داد، چه مقدار خواهد داد؟ چون گاهی همهی کشتی غرق می شود، گاهی بخشی از آن غرق میشود، گاهی همهی خانه دچار حریق میشود و میسوزد و گاهی بخشی از خانه میسوزد، مقدار عوض برای طرف روشن نیست و در حقیقت این معامله یک معاملهی غرری است، البته غرر را به معنای جهل گرفتهاند، یا بفرمایید معامله به معنای خطر، خلاصه اینکه بیمهگر نمیداند که چه مقدار در آینده خواهد داد، یا اصلاٌ چیزی خواهد داد یا نه؟ بر فرضی که خواهد داد، چه مقدار خواهد داد، کم یا زیاد؟ همچنین بیمهگزار نمیداند چه مقدار قسط خواهد داد، ممکن است دو قسط بدهد و کشتی او غرق بشود، یا خانهاش دچار حریق بشود، ممکن است پنجاه قسط بدهد بدون اینکه کشتی او غرق بشود، جهل از هردو طرف است، یعنی هم از طرف بیمهگر و هم از طرف بیمهگزار. این جهل سبب بطلان معامله است، تعجب این است که فقهای اهل سنت گاهی از سوراخ سوزن رد میشوند، ولی در اینجا این همه دقت و مشکل تراشی دارند و میگویند طرفین از نظر عوض نامعلوم است
التأمین و الغرر فی مقدار العوض
أما الغرر فی مقدار العوض فقد ذکروا فی وجهه ما هذا لفظه:« بأنّ الغرر فی مقدار العوض موجود فی عقد التأمین حیث إن عقده ینطوی علی الغرر فی مقدار العوض و بالأخص فی التأمین من الأضرار ، لأنّ مبناه علی التعویض و کلا الطرفین لا یعلم مقدار الغرر و لا مقدار عوضه عند التعاقد إلی أن یقع الخطر المؤمن منه، و کذلک لا یعلم المؤمّن مقدار ما یأخذه من الأقساط عند وقوع الحادث و بالأخص عند التأمین علی الأشخاص».
و حاصل الکلام : «أنّ المؤمّن لا یعلم مقدار ما یدفعه عند الخطر و لا مقدار ما یأخذه من الأقساط إلا عند وقوع الحادث و قبله، فکلا الأمرین مجهولان عند صاحب الشرکة (یعنی تا کشتی غرق نشود و یا حریق و آتش سوزی صورت نگیرد، تکلیف طرفین روشن نیست).
و ربما یلخص الإشکال بالعبارة التالیة :
«إنّ عقد التأمین التجاری من عقود المعاوضات المالیة الإحتمالیة المشتملة علی الغرر الفاحش، لأنّ المستأمن (بیمهگزار) لا یستطیع أن یعرف وقت العقد مقدار ما یعطی أو یأخذ ( نمیداند چه مقدار خواهد داد و چه مقدار گیرش خواهد آمد) فقد یدفع قسطاً أو قسطین ثم تقع الکارثة فیستحق ما التزم به المؤمّن(فرض کنید دو هزار تومان به بیمهگر داده، باید ده میلیون تومان از او بگیرد) و قد لا تقع الکارثة أصلاً فیدفع جمیع الأقساط و لا یأخذ شیئاً (بیمهگزار ده سال پول بیمه را میدهد بدون اینکه در این مدت حادثهای برایش اتفاق افتاده باشد) و کذلک المؤمن لا یستطیع أن یحدد ما یعطی ، و یأخذ النسیئة (اقساط) لکل عقد بمفرده ، وقد ورد فی الحدیث الصحیح عن النبی صلّی الله علیه و آله «النهی عن بیع الغرر»
خلاصه اینکه نه بیمهگر میداند که چه مقدار خواهد داد و نه بیمهگزار میداند که چه مقدار خواهد گرفت مگر زمانی که حادثهی بد و ناگوار رخ بدهد، بله! در صورت وقوع حادثه، تکلیف طرفین روشن میشود. این استدلال علمای اهل سنت بود.
پاسخش این است که این آقایان خیال کردهاند که در اینجا از قبیل خرید و فروش است و حال آنکه در اینجا خرید و فروشی در کار نیست، یعنی این گونه نیست که بیمهگر بفروشد و بیمهگزار بخرد و هکذا، تا طرفین ندانند که چه دادیم و چه گرفتیم، اگر واقعاٌ معامله باشد، خرید و فروشی باشد، حق با شماست، یعنی هردو نمیدانند که چه مقدار خواهد داد و چه مقدار خواهد گرفت، اما مسئله در اینجا از قبیل خرید و فروش نیست، من یک مبلغی را در مقابل پذیرائی مسئولیت می دهم، به این معنا که بیمهگر مسئولیت کشتی مرا بر عهده گرفته و این برای من روشن است، یعنی اگر به سلامت رسید که چه بهتر! و اگر به سلامت نرسید، بیمهگر تمام خسارتم را پرداخت خواهد کرد، این کجایش مجهول است؟ مبلغ من در مقابل مسئولیت و سکون خاطر، و طمأنینهی قلب است، یعنی اینکه قلب و فکر من آسوده شود، چون من در هردو حال ضرر نکردهام، اگر کشتی من غرق نشود، خانهام دچار حریق و آتش سوزی نشود و یا سایر حوادث برایم پیش آمد نکند که چه بهتر!
و اگر هم یکی از این اتفاقات برایم رخ بدهد، جبران خواهد کرد. کجای این، غرر دارد.
بله! اگر هم بیمهگر یک نفر باشد و هم بیمهگزار، و دو نفری عقد بیمه را بخوانند، مشکل است، چون هیچکدام نمیدانند که چه مقدار گیرش میآید و چه مقدار باید بپردازد، یعنی ممکن است دو قسط را طرف را دریافت کند و او گرفتار حادثه بشود، مثلاٌ خانهاش دچار حریق بشود، ماشینش تصادف کند، نمیداند چه گیرش میآید و چه از دستش میرود، در جانب بیمهگزار، مسئله حل است، چون وجه را در مقابل آسوده خاطری میدهد و لذا در همهی احوال برنده است، اما جناب بیمهگر، این گونه نیست، چون او این معامله را برای پول انجام میدهد و لذا او نمیداند که دو تومان خواهد گرفت و صدها تومان خواهد داد، یا صدها تومان خواهد گرفت بدون اینکه یک ریال بدهد.
بله! اگر بیمهگر یک نفر باشد و فرد واحدی را بیمه کند، مسئله درست است.
ولی بیمهگر یک نفر نیست، بلکه یک اداره است با مشتریهای فراوان، فلذا هرگاه روی هم حساب میکند، میبیند که او نیز در همه حال سودی گیرش میآید و خاطرش جمع است، چون فرض کنید صد نفر مشتری دارد و از میان این صد نفر ممکن است اموال پنج نفر آنها غرق بشود، اما نود و پنج نفر دیگر برایش باقی میماند، قهراٌ بیمهگر هم برنده است،اگر هیچکدام
غرق نشود که حتماٌ برنده است، اما اگر بخشی غرق بشود و بخش دیگر غرق نشود، باز هم برنده است.
بنابراین، نباید مسئله را از نظر فردی مطالعه کرد، چون اگر از نظر فردی مطالعه کنیم و انسان با فرد،معاملهی بیمه را انجام بدهد، معامله سفهی خواهد بود.
اما اگر بیمهگر یک ادارهی بیمه است و باید همهی ماشیینها در آنجا بیمه شود، همهی کشتیها در آنجا بیمه شود، در این صورت اداره بیمه نیز خاطرش جمع خواهد بود، چون همهی کشتیها غرق نمیشوند و همهی ماشینها تصادف نمیکنند، بلکه از میان آن همه کشتی و ماشین، ممکن است چند تای غرق بشود و یا تصادف نماید. ما این گونه حل کردیم، یعنی هردو طرف را حل کردیم، هم از ناحیهی بیمهگزار حل کردیم و هم از ناحیهی بیمهگر. چون بیمهگزار مشتری مسئولیت است تا فکرش آسوده بشود، از ناحیهی بیمهگر هم حل کردیم و گفتیم بیمهگر یک نفر نیست بلکه یک اداره است.
یلاحظ علیه
أولاً : «أنّ ما یعطیه المؤمن لیس فی مقابل ما تدفعه شرکة التأمین عند وقوع الکارثة و لیس هناک معاوضة بین المالین لظهور أن العاقل لا یقابل المال القلیل الذی یدفعه المؤمّن من الأقساط إلی آخر الأجل بالمال الکثیر الذی تدفعه الشرکة إلی المومّن عند حلول الکارثة.
بل المبلغ الذی یدفعه المؤمّن إنما هو فی مقابل قبول المسؤولیة لجبر ما یصیبه من الضرر ، فکم فرق بین کون الأقساط عوضاً بما یجبر الغرر فیکون معاملة سفهیة و بین کونها فی مقابل قبوله مسؤولیة شرعیة قانونیة علی أنه لو أصاب ماله ضرر بأیّ نحو من الأنحاء فهو یجبره حسب ما اتفقا علیه، و هذا النوع من المعاملة لیست سفهیة و لا مقابلة الأقل بالأکثر ، و ذلک لأن الشرکة تری نفسها أمام طلبات کثیرة من التجار و أصحاب الأموال یطلبون عقد التأمین لصیانة أموالهم، فهی فی موقفها هذا علی یقین بأن من یصیبهم الخطر إنّما هو عشرة بالمائة من المساهمین ، و البقیة یبقون بعیدین عن الخطر و الغرر، و عندئذ تری الشرکة نفسها رابحة لا خاسرة و طالبة لعقد التأمین لا راغبة عنه، فهل ینطبق علیه عنوان الغرر أو الخطر؟
وحصیلة الکلام : «أنّ الغرر إنّما هو بمعنی الخطر و هو من غرر بنفسه و کذلک بالمال تغریراً، أعرضها للهلکة من غیر أن یعرف، و لیس عقد التأمین الرائج فی أقطار العالم من مقولة تعریض المال للهلکة ، بل هو أفضل وسیلة لصیانة المال من الهلاک و الضیاع».
ما تا کنون سه غرر را بحث کردیم:
1- التأمین و الغرر فی الوجود.
2- الغرر فی الحصول.
3- التأمین و الغرر فی مقدار العوض.
4- التأمین و الغرر فی الأجل
غرر در اجل این است که اجل و مدت روشن نیست، خصوصاٌ در بیمهی عمر، یعنی معلوم نیست که این آدم کی از دنیا خواهد رفت و باید بیمه گر به تعهد خود عمل کند، همچنین است در سایر مسائل، یعنی اجل روشن نیست،اگر اجل روشن باشد،حواس بیمهگزار جمع است و میداند که پنج یا ده قسط خواهد داد، ولی چون اجل روشن نیست ولذا نمیداند که چند قسط خواهد داد، ممکن است چهار قسط بدهد و ممکن است نود قسط بدهد، همچنین در ناحیهی بیمهگر هم اجل مهم است، نمیداند که از بیمهگزار دو قسط خواهد گرفت یا صد قسط؟ پس اجل هم در مسئلهی غرر مطرح است.
یقول القائل بوجود الغرر فی الأجل بأن أجل دفع مبلغ التأمین فی معظم أنواع التأمین مجهول، بل التأمین الغمری مرتبط تماما ًبأجل مجهول جهالة کبیرة .
یلاحظ علیه
: ما از این اشکال، دو جواب بدهیم:
الف) جواب نقضی، ب) جواب حلّی.
اولاٌ: این اشکال شما در بیمهی عمر است نه در سایر بیمهها، چون بیمههای تجارتی مدت واجل دارند، مثلاٌ کشتی و یا خانه را تا دو سال بیمه میکنند فلذا تصور نشود که اینها اجل ندارند.
بله! در بیمهی عمر، اجل روشن نیست، یعنی معلوم نیست که این آدم در چند سالگی خواهد مرد، در پنجاه سالگی یا در یکصد و بیست سالگی. این جواب نقصی بود.
ثانیاٌ: غرر در اینجا به معنای جهل نیست، غرر به معنای خطر است، اصلاٌ در لغت عرب غرر به معنای جهل نیامده است، بله! گاهی جهل منشأ غرر میشود، پس ما جهل نداریم، هر چه داریم خطر است و این هرگز خطر نیست، یعنی عقلا این گونه معاملات را تعریض المال علی الهلاکة نمیدانند، یعنی نمیگویند که: فلانی! مال خودش را به هلاکت عرضه کرد، بلکه میگویند به مال خودش صیانت بخشید، ما دنبال صدق کلمهی خطر هستیم،اما به این نوع معاملات خطر نمیگویند، ما قبول نداریم که جهل در همه جا مانع است، بلکه جهل در صورتی مانع است که سبب خطر بشود، ولی این نوع معاملات خطر نیست. نه از ناحیهی بیمهگزار و نه از ناحیهی بیمهگر، درست است که وقت مجمل است، اما در مقابل این اجمال، یک آرامش خاطر برای بیمهگزار است، همچنین است در ناحیهی بیمهگر، یعنی برای بیمهگر هم خطری در کار نیست.
به بیان دیگر، ما نوکر جهل و علم نیست، بلکه نوکر خطر و عدم خطر هستیم. تم الکلام فی الغرر، پس اگر کسی بخواهد غرر رابیان کند،باید در چهار مرحله بیان کند:
الف) الغرر فی الوجود. ب) الغرر فی الحصول.
ج) الغرر فی مقدار العوض، د) الغرر فی الأجل.
پس ما تا اینجا دلیل اول مخالف را بررسی کردیم.
دلیل دوم مخالفین
دلیل دومی که مخالفین اقامه کردهاند، این است که مسئلهی تامین و بیمه، گاهی قمار است و گاهی شرط بندی، فرض کنید در میدان فوتبال دو گروه با همدیگر در حال بازی هستند و هر کدام بر دیگری غلبه کند، باید گروه مغلوب، فلان مبلغ را به گروه غالب بدهد، این حالت و شبیه قمار است. ولی گاهی در میدان فوتبال هنگامی که دو گروه وارد میدان بازی میشوند و میخواهند بازی کنند، بعضی از تماشاگران طرفدار یک تیم هستند، بعضی هم طرفدار تیم دیگر ولذا با همدیگر شرط بندی میکنند و میگویند اگر فلان تیم استقلال برنده شد، ما این مبلغ را به شما میدهیم، اگر تیم پیروزی برنده شد، شما باید فلان مبلغ را به ما بدهید. این از قبیل رهان است نه قمار.
به بیان دیگر اگر این کار را خود بازیگران بکنند، اسمش قمار است نه رهان، اما اگر این کار را تماشاگران بکنند، اسمش رهان است.
در قمار طرفین هر کدام شان نهایت تلاش و کوشش خود را به کار میاندازند که بر دیگری غلبه کند، قهراٌ در آخر یکی برنده و دیگری بازنده خواهد شد.
اما در رهان هردو نفر کناری نشستهاند و فقط تماگر هستند بدون اینکه کاری انجام بدهند، منتها یکی طرفدار تیم استقلال است و دیگری طرفدار تیم پیروزی و با هم شرط میبندد که طرفدار تیم مغلوب، باید مبلغی را به طرفدار تیم غالب و پیروز بدهد.
آقایان میگویند در بیمه هردو مسئله وجود دارد، یعنی بیمه و تامین به یک معنا قمار است و به یک معنای دیگر رهان میباشد.
اما اینکه چگونه باید رهان و قمار را پیاده کنیم ؟ در قمار باید تلاش باشد، اما در رهان تلاشی در کار نیست و فقط طرفین تماگر هستند نه بازیگر.
«استدل القائلون بحرمة التأمین التجاری بأنّه نوع من الرهان و المقامرة ، ولو لم یکن منهما فیقاس علیهما، و تعلم حقیقة الأمر من خلال ذکر تعریفهما.
عرّفت المقارمة بأنها عقد یتعهد بموجبه کل مقامر أن یدفع إذا خسر المقامرة ، للمقامر الذی یکسبها، مبلغاٌ من النقود أو أی شیء آخر یتفق علیه.
و عرّف الرهان بأنه عقد یتعهد بموجبه کل من المتراهنین أن یدفع- إذا لم یصدّق قوله فی واقعة غیر محققة للمتراهن الذی یصدق قوله فیها، مبلغاٌ من النقود أو أی شیء آخر یتفق علیه.
ثم إن المقامرة تفارق الرّهان فی أن المقامر یقوم بدور عملی فی محاولة تحقیق الواقعة غیر المحققة.
أما المتراهن فلا یقوم بدور عملی فی محاولة تحقیق صدق قوله: فلو أردنا أن نجسد عمل المقامر و المراهن فلنذکر المثال التالی:
إذا اشترک المتبارون (مسابقه گران) فی أحد الألعاب واتفقوا علی أن من یربح هذه اللعبة یأخذ من الخاسر مبلغاً معیناً ، فهذا هو عقد المقامرة.
ولو افترضنا أن حول الملعب (میدان فوتبال و محل بازی) متفرجون لا یشترکون باللعب ولکنهم یراهنون علی فوز بعض هؤلاء اللاعبین أو أحد الفریقین، و هذا هو الرهان.
ثمّ إن القائلین بالتحریم یقولون: إن الخصائص التی تحدد طبیعة العقدین- المقامرة و الرهان- توجد فی عقد التأمین تماماً ، و ذلک أنّ عقد التأمین عقد یتعهد بموجبه، أحد العاقدین (شرکة التأمین) أن یدفع إلی المتعاقد الآخر ( المستأمن) مبلغاً من النقود أو أی عوض مالی آخر یتفق علیه، إذا حدثت واقعة معینة ( الخطر المؤمن منه) ،فی مقابل تعهد العاقد الآخر (المستأمن ) بدفع مبلغ آخر هو أقساط التأمین مدة عدم وقوع الحادث، فطبیعة عقد التأمین هی طبیعة عقدی القمار و المراهنة، و إن اختلفت أسماء عناصره و أطرافه ، و هی کونه من عقود المعاوضات المالیة الاحتمالیة الملزمة للجانبین».
ما در جواب عرض میکنیم که در قمار حالت خصام است، یعنی دو نفر به چشم خصم به همدیگر نگاه میکنند و لذا هر کدام نهایت تلاش و کوشش خود را به کار میبرند تا به دیگری غلبه پیدا کند، یعنی هردو طرف فعالیت دارند و آلت قمار را به کار میبرند، علاوه براین، هر دو طرف حالت مخاصمه با همدیگر دارند و لذا ممکن است در آخر با هم درگیری پیدا کنند و روی همدیگر چاقوکشی کنند. ولی در بیمه این گونه نیست، یعنی نه فعالیت عملی است و نه حالت خصام و دشمنی، بلکه هردو کشتی را در اختیار خدا گذاشتهاند تا او چه بخوهد. به بیان دیگر یکنوع معاملهی عقلائی است.