درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: كتاب الرِّباء/ الرِّباء موضوعاً و حُکماً /الاستدراكات 6 - حكم الربا عند الإضطرار - الاستدراكات 7 - حرمة كتابة الربا والشهادة عليه - الاستدراكات 8 - العلم الإجمالي بوجود الربا في معاملات يوم أو شهر - التفكيك بين أصالة الإباحة وصحّة العقد

در جلسات گذشته پنج إسْتِدراک از إسْتِدراکات باب رِباء معاوضي را در خاتمه ی بحث رِباء بيان نمودیم. در این جلسه به ادامه ی بحث إسْتِدْراکات خواهیم پرداخت.

۶. إسْتِدراک ششم: «حُکم الرِّباء عند الإضْطرار»

بيان روشن تر عنوان مسأله:

۱. آیا «إضْطِرار»، حُکم تكلیفي را برمی‌دارد یا حُکم وضعي را هم برمی‌دارد؟

الف) حُكم تكليفي: برداشتن حکم تکلیفي در اینجا یعنی معامله ی رِباء مکلّف به دلیل إضْطرار، کار جایزی هست و حُرْمت آن در این فرض، برداشته می‌شود.

ب) حُکم وضعي: حُکم وضعي در اینجا یعنی «مُرابي» مالک این مال رِبَوي شود.‌ به گونه‌ای که اگر إضْطرار آن هم برطرف شد، ردّ آن واجب نباشد.

ج) إضْطرار باید جایی باشد که تمام ابواب حلال به روی مکلّف بسته باشد، وگرنه اگر باب حلال ولو با «حِیَل الشرعیّة» صحیح باشد اضطرار صدق نمی‌کند.

د) عنوان «إضْطرار» در مورد بدهکار و «مُقْتَرِض» نیز علی الظّاهر صدق می کند؛ مثلاً فرض بر این است که پیرزنی فقیری مبلغی پول دارد که اگر این مبلغ را مصرف کند تمام می‌شود و لذا ناچار است آن را به رِباء بدهد و از سودش بهره ببرد تا بتواند امرار معاش کند.

ه) در این بحث باید فشار را روی «مُقْرِض» إعْمال شود.

پس با این‌ مقدّمات هست که مسأله روشن می شود والّا فلا.

اوّلاً: مرحوم شهید اوّل (ره) نزاع را در «مُقْتَرِض» مطرح نموده و حال این که باید در «مُقْرِض» نیز مطرح کند. و لعلّ اگر «مُقْرِض» هم مانند «مُقْتَرِض» شد، اشکالی ندارد.

ثانیاً: فقهاء قائل اند به اين كه حُکم تکلیفي سببِ صحت معامله نمی شود. لذا این مسئله درست است؛ زيرا حکم تکلیفي را برداشته مى شود امّا حُکم وضعي سر جای خودش هست؛ چون ولو این که یک طرف مُضْطَرّ است امّا طرف دیگر مُضْطَرّ نیست. پس همین مقدار کافیست که این معامله، باطل باشد.

ثمرة:

«مُقْرِض» بايد همان اموال را برگرداند. لذا در صورت رفع إضْطرار نيز بايد آن مال را به صاحبش برگرداند‌.

طرح مرحوم خوانساري (ره): «إضْطِرارُ المُقْرِض، حلالٌ تكليفاً و حلالٌ وَضْعاً»

بيان ذلک:

برخی از مسائل مثل امور تكويني، امرِ قصدی نیست.

قابض:

مثلاً أکْل المِیْتة حلال است و این امر قصدی نیست. امّا به عنوان رِباء دادن این امر، قصدی می‌شود؛ ممکن است جناب مُقُرِض، الآن معذور باشد و این مال را به عنوان رِباء نمی‌گیرد بلکه به عنوان رفع إضْطرار می‌گیرد. اگر این طور باشد هم تکلیفاً و هم وضعاً حلال است. بعد ایشان می فرماید این شخص به أكْل مال طرفِ مقابل مُضْطَر است.

این در مورد «قابض» بود.

دافع:

مثلاً ممکن است «دافع» بگوید فلانی بیا از مال من بردار به فلان درصد ناچیز نه از باب رِباء بلكه از باب إضْطرار. این کار هم جایز است و آسان تر از حُکم قابض.

نتیجه: به نظر ما این نظر خوبی می باشد امّا نباید طوری باشد که در جامعه رواج و انتشار پیدا کند.

۷. إسْتِدراک‌ هفتم: «حُرْمَة كِتابة الرِّباء و الشّهادَة عليه»

عین این مسأله در مورد «شارب الخَمْر» نیز آمده. از آن جایی در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه وآله وسلّم) آمده:

«أتاني جِبْرِيلُ (عليه السّلامُ) فقال: يا محمَّدُ، إنَّ اللهَ لعَنَ الخمرَ، وعاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وبائعَها، ومبتاعَها، وساقيَها، ومستقاها»[1] .

در مورد مسأله ی رِباء نیز چنین رواياتی آمده:

«وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم): لَعَنَ اللَّهُ عَشْراً آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَهُ وَ الْمُحَلِّلَ لَهُ وَ الْوَاشِمَ وَ الْمُتَوَشِّمَ وَ مَانِعَ الزَّكَاةِ»[2] .

۸. إسْتِدراک‌ هشتم: «تنجيز العلم الإجمالي في التَّدْريجيّات»

نکته: این إسْتِدراک، یک مسأله ی «إصولیّة» می باشد‌.

یعنی آیا علم إجمالي در تَدْریجیّات هم مانند فِعْلیّات مُنَجَّز است یا نه؟

مثال نخست: اگر همسر مردی «مُضْطَربة» می باشد؛ یعنی عدد را در «عِدّة» می داند ولی وقت را نمی داند که در «عَشْرة الأوْلى» است يا در «عَشْرة الثّانيّة» يا «عَشْرة الثّالثة» می باشد. و غالباً نیز خون می بیند. آیا این شخص باید تا آخر ماه با همسرش نزدیکی نکند یا علم إجمالي در تدریجیّات مُنَجّز نیست و می تواند با او نزدیکی کند؟

مثال دوم: اگر تاجری علم إجمالي به وجود یک معامله ی رِبَوي در یکی از معاملات هفتگی یا ماهانه خود داشته باشد، آیا این علم اجمالی مْنَجِز است یا خیر؟

مثال سوم: اگر مردی نَذْر کرده در این هفته یک شب، نزدیکی نکند امّا نمی داند کدام شب را نَذْر کرده نزدیکی نکند. آیا باید کلّ هفته را با همسرش نزدیکی نکند یا خیر؟

بیان حُکم مسأله:

از نظر عقلی بین تدریجیّات و فِعْلیّات فرقی نیست. لذا در مثال نخست، «يَحْكُمُ العَقْلُ بوجوب الإجْتِناب عن الجَميع». و عقل نیز جُزء ادلّه ی شرعیّة می باشد. در واقع حُکم عقل در اینجا حُکم اجتهادی دارد در نتیجه حاکم است بر‌ سایر ادلّه.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری (ره)‌ در مورد مثال دوم: «التّفکیک بین الإصالة الإباحَة و الصّحَة العَقْد». يعنی در این مسأله ی رِبَوي، از نظر تکلیفی اصل إباحة جاری می شود. زیرا جُزء جُزء و تک تک این عقد مورد شک است و لذا نسبت به همه ی این أجْزاء اصل برائت جاری می شود. امّا از نظر معامله «اصالة الفَساد» جاری می شود؛ زیرا استصحاب این که مالی که قابض گرفته روشن می کند که باقی در مِلْکِ دافع است.

اشکال به این فرمایش مرحوم شیخ انصاری (ره): شما به ما یاد دادید که «الأصْل دليلٌ حيث لادليل و إلّا عَجوزٌ عَقيم»! جای اين دو اصل (یعنی اصل برائت در حکم تکلیفی و اصل استصحاب در حکم وضعی) در اینجا نیست. عقل در اینجا دلیل اجتهادی می باشد؛ لذا عقل می گوید یا «مُعَلَّق» است، پس «الحُکْم فِعْليٌّ» و یا «مشروط» است، ولو حُکم، فعلی نیست، امّا مکلّف می داند در این مدّت یک حُکم فعلی خواهد داشت. یعنی علم به مبغوض دارد و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به این دو اصل نمی رسد که بفرمایید تکلیفاً حلال است به خاطر برائت ولی وَضْعاً حرام است به خاطر استصحاب.