درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

«الفائدةُ في مقابل الإقْراض»

اگر شخصی خِطاب به مردم بگوید «مَن أَقْرَضَني [مِن طریق الجُعالة] بعِشْرين ديناراً فَلَه دينارٌ الواحد» در مقابل وقتی شخصی این وَجْه را أَخْذ نمود، قَرْضَش را داده ولی در واقع فائده را در مقابل «جُعالة» قرار داده. بنابراین اين فرض، عقد، مُرَکّب از دو عقدِ «جُعالة و إقْراض» است. يعنی مبلغ در مقابل «قَرْض» است و فائده هم در مقابل «إقْراض» است.

۲. «طَلَبُ مِن البَنْک تَسْدیدُ الدَّيْن مُنْضَمّاً إلى الجُعالة»

گاهی مثلاً زید دَه دینار بدهکار است به خالد در حالی که خالد طلب خود را هم می خواهد. زید به بانک مراجعه می کند و به بانک می گوید به مَن دَه دینار به اضافه ی یک مقدار مبلغ دیگر بدهید تا قَرْض خود به خالد را بپردازم. این فرض می شود رِباء.

امّا گاهی زید از بانک پول نمی گیرد بلکه به بانک می گوید خودت برو قرْض مرا بده ولی در مقابل یک چیزی به تو می دهم.‌ این فرض رِباء نيست. بنابراین فرق است بین این دو فرض؛ در فرض اوّل، زید پول بانک را مالک می شود ولذا مبلغی را باید در مقابل «أَجَل» بدهد. امّا در فرض دوم، زید بانک را عَمَل به «إتْلاف مال» می کند‌ که ضمان آور است. مانند مطلب مرحوم شیخ طوسی (ره) در فرازی از بحث بیع که می فرماید «أَلْقِ مَتاعَک في البَحْر» اتلاف مال است و ضمان می آورد.

بنابراین اين مبلغ در مقابل تسدید است.

۳. مثلاً زید در بغداد است و در کشور هند هم کار دارد. به شُعبه ی بانک بغداد مراجعه می کند و به رئیس بانک می گوید شما یک نامه ای برای مَن بنویسید که طرفِ شما در بانک هند به مَن سه ماهه قَرْض بدهد. در نتیجه می رود هند و آن پول را از بانک هند می گیرد. بعد آن سه ماه تمام می شود و بانک از او طلب پرداخت قَرْض می کند. «مُقْتَرِض» (زید) می گوید مَن باید قَرْضَم را در بغداد بدهم نه هند! ولی بانک هند می گوید شما قَرْض را از بانک هند گرفتی و همین جا نیز باید قَرْض خود را اداء کنی! بعد زید می گوید اشکالی ندارد مَن قَرْض خود را در هند پرداخت می کنم ولی بانک هند باید یک مبلغی به مَن بدهد.