درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

۱. این سرمایه ها «قَرْض» مردم به بانک است.

۲. این سرمایه به عنوان «امانت» نزد بانک است و بانک باید از آن ها محافظت کند.

احتمال نخست مُمْتَنع است؛ زیرا هرگز کسی حاضر نیست مال خود را بدون هیچ انتفاعی به بانک قَرْض بدهد.

بنابراین ناچار هستیم احتمال دوم را بپذیریم. ولی در اینجا یک اشکالی هست و آن این است که در امانت نمی توان تَصرّف کرد و حال این که بانک حقیقتاً تصرّف می کند در این پول ها.

الف) کسی که امانت می گیرد، در این کار نفع و سودی نمی بَرَد. در این مورد امانت دار جایز نیست در امانت تصرّف کند و امین در این مورد ضامن نیست.

ب)‌ کسی که امانت می گیرد، با امانت کار می کند و بَهره می گیرد‌. این نوع امین فقط ضامن عین مال و یا مثل آن مال به مالک است‌.‌ البته باید برای آن مدّتی نیز مُعَیَّن شود.

بنابراین روایت «لیس عَلَی الأمین الّا الیمین»[1] ، شامل نوع نخست امانت می شود نه نوع دوم امانت.‌ پس بانک ها طبق نوع دوم امانت می توانند در سرمایه های مردم تصرّف کنند ولی مانند مُضاربة، بانک در صورت تقصیر داشتن (و نه قصور داشتن)، ضامن عین یا مثلِ مال مردم است. بانک این کار می تواند حالت اسلامی پیدا کند.

و)

ز)

فُقهاء این اشکال را وارد می دانند. لذا می فرمایند سابقاً دِرْهَم و دينار اختلاف قیمتی خاصّی نداشت و یا حدّاقل اختلاف کمی داشت امّا در زمان حاضر اختلاف بسیار زیاد است.

ح) برخی ها گفته اند غیر از رِباء گرفتن راه دیگر هم هست‌. مثلاً سرمایه را در بانک کافران سرمایه گذاری کنیم! زیرا طبق قاعده ای که قبلاً عرض شد، از کافر حَرْبي حتّی کافر ذِمّي می توان رِباء گرفت و این کار جایز است.

علاوه بر این نکته، یک عالِم خوش ذوق مصری گفته سرمایه گذاری در بانک های کُفّار توسّط مسلمین، موجب قوّت کُفّار کی شود. و حتّی بالاتر بانک های کُفّار سرمایه های مسلمين را به بهانه هایی مثلاً مثل تحریم، مسدود و یا حتّی مُصادره می کنند.

ط)

کسانی هستند که سود گرفتن از بانک و حتّی افراد اشکالی ندارد!

این کار حرام است.