درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

۱. گاهی «مُقْرِض» به «مُقْتَرَض» می گوید از اصل بِدِهی کم می کنم.

۲. گاهی «مُقْرِض» به «مُقْتَرَض» می گوید نصفِ بِدِهی را الآن بده، و آن نصفِ مبلغ باقیمانده را که یک ماه وقت دارد، من به تو چهار ماه وقت می‌ دهم.

هر دو کار مانعی ندارد لذا این صورت، جزءِ حِيَل شرعيّة نيست؛ زيرا شخصِ «مُرابي» (یعنی زید) نه تنها چیز اضافه ای را نمی بَرَد، بلکه ضَرَر هم می کند!

در مورد این مسأله روایات هم داریم.

الف)‌ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي‌ مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ‌ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون»[1] .

اين روایت حُکم دو نوعِ «نقد کردن نِسية» را بيان می فرماید.

ب)‌ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ (عليه السّلام): نَعَمْ»[2] .

اين روايت فقط حُکم فرض دوم «نَقْد کردن نِسیة» را می فرماید.

در این فرض زمان پرداخت «نَقْدی» فرا رسیده ولی بدهکار ندارد که قَرْضش را پس بدهد. لذا می ترسد از این که او را زندانی کنند. بنابراین نزد طلبکار می رود و می گوید مثلاً به من دو ماه مُهلت بده من مقداری را به مَبْلغ بِدِهی اضافه می کنم و به همراه بِدِهی به تو برمی گردانم.

این فرض از نظر قواعد جایز نیست؛ البته این فرض، چهار صورت دارد.

۱. مثلاً بدهکار گاهی می گوید بر این که این بِدِهی که بر گردن من هست، قادر نیستم الآن بپردازم امّا حاضرم یکصد تومان اضافه بدهم، ولی مثلاً یک ماه به من فُرصت بده.

در این صورت، این مقدار اضافه در برابر «أَجَل» است.

این صورت همان «رِباء» دورانِ جاهلیّت است. لذا این صورت محلّ بحث نیست‌ چون در مورد آن روایت داریم و روایت آن نیز چند بار عرض کردیم.

۲. مثلاً بدهکار می گوید من یکصد تومان اضافه می دهم ولی نه در مقابل آن «أَجَل» بلکه «دَیْنِ حالّ» را به «نِسیة» با اضافه می فروشم.

این صورت نیز یا «رِباء» و یا «ملاکِ رِباء» می باشد.

۳. بدهکار و طلبکار با هم می نشینند و مُصالحه می کنند.

این صورت هم «ملاکِ رباء» دارد.

۴.‌ بدهکار به طلبکار می گوید وقت پرداخت بِدِهی من به تو رسیده ولی الآن پولی ندارم تا بِدِهی خود را به تو بپردازم ولی به من مُهلت بده من هم در عوض این فُرصتی که به من می دهی حاضرم چیزی که قیمتش مثلاً یکصد تومان است، از شما به هزار تومان بخرم.

در این صورت ولو بدهکار مَبْلغی اضافه نکرده ولی در خارج معامله ای را بر طلبکار تحمیل کرده. بنابراین اين همان «رِباء» هست که در صحیحه ی محمّد بن مُسْلِم نیز حضرت فرمود: «...ما لم یَزِدْ عَلَى رأس المال...».

امّا چه کنیم که شش روایت داریم که این صورت چهارم در این فرض دوم (یعنی فرض اخیر) را تَجْويز کرده!

الف)‌ «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ [سَلْعَة] عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ اَلْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ»[3] .

حضرت در این روایت در جوابِ سؤال از فرض چهارم ما می فرماید: پدرم هم این کار را انجام می داد و جایز می دانست!!

ب) «قُلْتُ لِلرِّضا (عليه السّلام) الَرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمالُ فَيَدْخُلُ عَلى صاحِبِه يَبيعُهُ لُؤْلؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمالَ اِلى وَقْت قالَ: لابَأْسَ بِه قَدْ اَمَرَنى اَبى (عليه السّلام) فَفَعَلْتُ ذلكَ وَ زَعَمَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَالْحَسَنِ (عليه السّلام) عَنْها فَقالَ مِثْلَ ذلِكَ»[4] .

این جور روایات «موهِن» است و با متن اسلام تطبیق نمی کند؛ زیرا معصوم (عليه السّلام) هیچ گاه بیان حُکم را به گَردن شخص دیگر و حتّی معصوم دیگر نمی اندازد. لذا بعید نیست این روايات مَجْعول به لسان اهلبيت (سلام الله علیهم) باشد. حضرت هیچ وقت ظاهر رِباء را تجویز نمی کند. ضمن این که این روایات با روایات دیگر نظیر صحیحه ی محمّد بن مُسْلِم در تعارض آشکار است.

مرحوم امام خمینی (ره) نیز با ما موافق است و در کتاب بیعِ خود مشروحاً حِیَل شرعیّة را بحث فرموده و نسبت به این روایات فرمود معلوم نیست صحیح باشد.

در مکاسب مُحَرّمة آمده روايتی هست که از حضرت سؤال شد که اگر من انگور خود را به کسی که می فروشم که «خَمْر» درست می کند این معامله صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود: اشکالی ندارد!!

این روایت هم مانند روایات شش گانه ای که دو‌ نمونه از آن را عرض نمودیم، «موهِن» است لذا این گونه روایات در شأن ائمه اطهار (سلام الله علیهم) نيست.

در زمان قدیم اداره ی ثَبْت نبود. لذا مردم می رفتند به منزل یا دفتر‌ عُلماء، عُلماء نیز برای آن ها قرارداد می نوشتند.

مثلاً زید مقداری پول دارد و بَكْر به نزد زید می آید و می گوید به من قَرْض بده.‌ زید می گوید اگر من به تو قَرْض بدهم و بخواهی شش ماه دیگر به‌ من بدهی که نمی شود. از طرفی رِباء هم که حرام است. پس خانه ات را در برابر قَرْضي که به تو می دهم، به من بفروش. خانه ی من دَه ها برابر قَرْضي می باشد که تو می خواهی به من بدهی! زید می گوید اشکالی ندارد این خانه را به من بفروش با «خیار» که اگر سر موقع پول من را به من برگردانی، من‌ هم خانه را به تو بر گردانم. پس این خانه که به من فروختی همراه با خیار و در آن هم اقامت گُزیده ای، بالأخره چون فعلاً مَلْک من است، باید فلان مقدار ماهانه به من اجاره بدهی!!

نظر ما: این حیله و فرض از نظر ما هیچ مشکلی نداره. زیرا معامله در این فرض «جِدّي» می باشد و «حِیَل شرعیّة» نيست. لذا در اینجا دو معامله است:

۱. بیع

۲. اجاره

و این اشکال ندارد. عُلماء در زمان قدیم زیاد این کار می کردند.