درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

کسی که قَرْض می دهد ممکن است از فرد بدهکار «ضمانت» بطلبد. مثلاً از او «کفیل یا ضامن و یا وثیقه» بخواهد. آیا این کار جایز است یا خیر؟

یقیناً این کار جایز است. خداوند متعال هم در قرآن کریم فرموده این کار جایز است. لذا این که گفته شده هر قَرْض و شرطی که سَبَب منفعت می شود حرام است، در جایی است که واقعاً برای «مُقْرِض» چیز اضافه ای داشته باشد. نه در ما نحن فیه که طلبکار به دنبال حمایت و ضمانت مال خود است. بنابراین اين کار عُقلایی است.

١. «عن محمّد بن مُسلِم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس به»[1] .

«بیع النّسیئة» ممكن است «قَرْض معاوضي» باشد و يا ممکن است «بیع قَرْضي» باشد.

۲. «أبا عبدالله (عليه السّلام): عن الرّهن يَرْهَنَه الرّجُل في سَلَم إذا أَسْلَم في طَعامٍ أو متاع أو حيوان؟ فقال: لابأس بأن تستوثق مِن مالک»[2] .

گاهی از اوقات سلاطین سابق و یا رؤسای جمهور فعلی سکّه ای را از اعتبار می اندازند. مثلاً اگر کسی به طرفِ مقابل یک دِرْهَم قَرْض بدهد. سکّه ی خاصّی داشت. و حاکم زمان آن سکّه را از اعتبار انداخت و سکّه ی دیگری جانشین آن سکّه ی از اعتبار اُفتاده کرد. آیا شخص بدهکار باید سکّه ی اوّل را به طلبکار بپردازد و یا سکّه ی دوم را باید بدهد.

عبارات عُلماء و ظاهر روایات می فرمایند باید همان سکّه ی اوّل (دِرْهَم) را بدهد.

بله؛ اگر‌ واقعاً در موارد نادری این سکّه ای که بدهکار می خواهد به طلبکار بدهد طوری باشد که مثلاً با دستمالی شدن، از ارزش بیفتد، یقیناً باید سکّه ی دوم بدهد؛ به دلیا «قاعده ی لاضرر».

«سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ‌ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى»[3] .

۱. اگر اسكناس یا اوراق نَقْدي از اعتبار بیفتد بدهکار چطور باید قَرْض خود را به طلبکار بپردازد؟ زیرا اگر اسکناس از اعتبار بیفتد، مانند دِرْهَم که از جنسِ نقره‌ می باشد، ارزش مالی ندارد.

ما در دورانی زندگی می کنیم که خبری از دِرْهَم و دیناری نیست؛ چطور می فرمایید بدهکار از دَراهِم و دنانير رایج طلب خود را به طلبکار بپردازد.

نظر ما: در اینجا بدهکار باید ارزش اسکناس و اوراق نَقْدی «سابق» را با طلا و نقره سابق بسنجد و طبق همان ارزش از اسکناس و اوراق نَقْدی «فعلی» به طلبکار طلبش را بپردازد.

الف) از نظر ما: خودِ این اسکناس ها «پول» است؛ همان طور که عُرْف چنین می پندارد؛ هر چند پشتوانه اش طلا و نقره باشد.

ب)‌

۲. اگر کسی که قَرْض می دهد می گوید من خواهان همین اسکناس ها و اوراق نَقْدي سابق هستم و لذا همین را به شما قَرْض می دهم و از شما هم همین ها را می خواهم.

خيلی چیزها هست که خيال كرده اند «حِیَل شَرعیّة» است می باشد ولی نیست.

اگر شرع مقدّس دو قانون داشته باشد؛ مثلاً بگوید:

الف) «انسان مسافر، یَفْطِر»

ب) «انسان غیر مسافر، یَصوم»

اختیار با آن انسان است که دنبال کدام یک از این دو قانون برود و اشکالی ندارد و این قانون گُریزی نیست.

امّا این که شرع مقدّس قانونی را جَعْل كند و راه فرار آن را هم جَعْل كند، این عُقلایی نیست. آن مثال ها راه نیست بلکه دو قانون است که مکلّف اختیار عمل دارد که به کدام یک عمل کند. امّا در اینجا‌ قانون گُریزی است.

اوّلین اشکالی که گفته شده قانون گُریزی است، «بیع العِینة» می باشد. این مطلب را مرحوم شیخ انصاری (ره) مطرح نموده.