درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

الف) شخصی قبلاً معامله ی مُحاباتي انجام می دهد یعنی فردِ مُقْتَرِض جنسی که قیمت بیشتری دارد به قیمت پایین تر به شخص قرض دهنده می فروشد تا از او قرض بگیرد.

در این فرض مُحاباة قبل است و قَرْض، فَرْع است.

ب) مُقْتَرِض نخست قَرْض می کند و بعد بیع مُحاباتي انجام می دهد.

به نظر ما بر خِلاف نظر اکثر فقهاء، حُکم هر دو صورت یکی می باشد.

شرع مقدّس می خواهد در کنار قَرْض چیزی نباشد و قَرْض خالصاً للّه باشد. امّا این شخص در کنار قَرْض «في عقدٍ واحد»، هم قَرْض می دهد و هم مقداری را مالک می شود‌.

گاهی اوقات آن فرد، بیع مُحاباة را اوّل انجام می دهد و بعد مثلاً فردای آن روز قَرْض می کند‌.

این مورد اخیر، یک مسأله ی دیگری می باشد. بحث ما در مورد انجام بیع مُحاباة و قَرْض در عقد واحد است.

البته روایاتی داریم که از ظاهر روایات استفاده می شود مورد «ب» جایز است‌ ولی اگر دقّت کنیم می بینیم این روایات مربوط به ما نحن فیه نیست. زیرا ما نحن فیه در جایی است که بیع المُحاباة و قَرْض در عقد واحد باشد. امّا این روايات، در مورد «في عقدٍ واحد» نيست بلکه در مورد «في عقدين» است که پذیرش آن و یا عدم پذیرش آن مسأله ی دیگری می باشد.

١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ اَلْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ[1] .

از امام صادق (علیه السّلام) در مورد مردی سؤال شد که طلبی از شخص دیگری به خاطر معامله نسیه ای که با او کرده بود داشت، هنگام بازپرداخت بدهی بدهکار رسید، اما قدرت پرداخت نداشت، قصد کرد که مدت تمدید شود و سودی به طلبکار بپردازد، آیا (برای فرار از ربا جایز است که) طلبکار مروارید یا چیز دیگری که قیمت آن یکصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تاخیر بیندازد؟ امام (علیه السّلام) فرمود: «اشکالی ندارد، پدرم امام باقر (علیه السّلام) نیز این کار را کردند و به من دستور دادند که این کار را انجام دهم.

الف) «بيع العِينة» یعنی انسان جنسی را از شخصِ مقابل به صورت نسیه بخرد، و نقداً بفروشد. البته به شرط این‌ که شرطی در کار نباشد.

ب) همه ی این روایاتی که فقهاء به عنوان شاهد از آن استفاده کرده اند، از قبیل همین روایت است.

این روایت، شاهد ما نحن فیه نیست. زیرا در این روایت مُحاباة و قَرْض در دو عقد است نه در عقدِ واحد.

۲. «قلتُ لأبي الحَسَن (علیه السّلام) یکون لي علی الرّجل دراهِم فیقول أخّرني بها و انا اربحک، فابیعه جُبّةً تُقَوَّم عَلَيَّ بألْف دِرْهَم، بعَشْرة آلاف دِرْهَم، او قال: بعشرین ألْفاً و اؤخره بالمال، قال: لابأس»[2] .

در این روایت بر خلاف روایت نخست، فروشنده خودِ مُقْتَرِض است.

این روایت نیز مانند روایت سابق در مورد دو عقد است.

۳. سألتُه عن الرّجل یُرید ان أُعینُه المال او یکون لي علیه مال قبل ذلک، فیطلب منّي مالاً أزْیده علی مالي الذی لي علیه، أیَسْتَقیم إن أزیده مالاً وأبیعه لؤلؤة تسْوي مِائة دِرْهم بألْف دِرْهَم فأقول أبیعُک هذه اللؤلؤة بألْف دِرْهَم علی ان اؤخرک بثَمَنَها وبمالي علیک کذا وکذا شهرا؟ قال: لا باس[3] .

این روایت نیز مانند دو روایت قبل، در مورد دو عقد است.

۴. قُلْتُ للرّضا (علیه السّلام) الرّجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلوة تُسَوّي مِائة دِرْهَم، بألْف دِرْهَم ویؤخّر عنه المال إلى وقت قال: لابأس به قد أمرني أبي ففعلتُ ذلک و زَعَم أنّه سأل أبالحسن (عليه السّلام) عنها فقال مثل ذلک[4] .

این روایت نیز مانند سه روایت قبل، در مورد دو عقد است.

نظر نهایی ما در مورد استدلال و استفاده ی این روايات این است که این روایات برای ما هم مشکل است؛ زيرا اين روايات هر چند مربوط به جایی است که در مورد عقدین است ولی داخل در قاعده ای که مرحوم امام خمینی (ره) فرمودند (أي: زِدْني أَجَلاً أزيدُک مالاً) هست‌. بنابراین برای ما نیز مشکل است طبق این روايات فتواء بدهیم.

معمولاً امروزه مانند قبل، مغازه هایی که مَسْكن اجاره می دهند، می گویند مثلاً فلان مکان ماهانه صد تومان اجاره اش می شود و هزار تومان هم قَرْض بده.

آیا با این قواعدی که بیان کردیم این مسأله جایز است یا خیر؟

الف) معاوضات قبل که عرض کردیم، به نوعی معامله و معاوضه ی سَفَهي بود امّا این مسأله یک معامله و معاوضه ی عُقلایي می باشد.

ب) در دوران گذشته می گفتند «اجاره مع الرّهن»؛ امّا امروزه می گویند «اجاره مع القَرْض».

اگر بگویند «اجاره مع القَرْض»، این رِباء می شود‌؛ زیرا با این قَرْض، قیمت اجاره را پایین آورده. در واقع این شخص، قَرْض طرفِ مقابل می دهد در حالی که سود کرده.

اگر «اجاره مع الرّهن» باشد، از این ناحیه مشکلی ندارد ولی از ناحیه ی دیگر مشکل دارد؛ زیرا: «لایَجوز التصرّف في العين المَرْهونة إلّا بإجازة الرّاهن».

مرحوم امام خمینی (ره) می فرماید: مستحبّ است انسان بدون شرط به کسی که به او قرض داده، کمک کند. ایشان با سه بيان اين مسأله را بيان مى فرمايد.

بیان اوّل و دوم ایشان روشن است. ولی بیان سوم ایشان باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

بيان سوم را در جلسه ی آینده عرض خواهیم کرد.