درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

در جلسه ی گذشته مسأله ی دوم و شرط دوم تحقّق رِباء را که با هم مرور کردیم و روایات آن را مورد بررّسی قرار دادیم. و عرض کردیم قول حضرت در روايات مبنی بر «لارِباء إلّا في ما يكال و يوزن»، دو مَحْمِل دارد:

الف) این قول حضرت در مقابل قول علمای عامّة می باشد که می گویند در شش چیز رِباء می باشد.

ب) این قول حضرت در مقابل موارد معاملات مُشاهدی (مثل گاو، شتر و گوسفند و...) می باشد که در این موارد زیاده، موجب رِباء نيست.

آیا مراد از اضافه در اینجا «اضافه ی کَمّي» می باشد یا «اضافه ی قیمي»؟

اگر کسی یک کیلو و هفتصد و پنجاه گرم کَرِه را با سه کیلو و نیم شیر معاوضه کند؛ اگر بگوییم میزان «اضافه ی کمّي» می باشد، آن کسی که شیر را گرفته، زیادی گرفته و او «غابن» و آن کسی که کَرِه را گرفته کم گرفته و او «مغبون» است. امّا اگر میزان «اضافه ی قیمتي» است، برعکس می شود.

فقهاء فرق گذاشته اند و فرموده اند ما دو نوع رِباء داریم:

الف) رِباء قرضي يا نِسائي: در این نوع از رِباء، ميزان «قيمت» است.

ب) رِباء معاوضي يا فضلي: در این نوع از رِباء، ميزان «کَمّیّة» است.

ریع نسبت به قاوت و سویق مقدار کمی وزن بیشتر دارد و مثلاً برای پخت نان بازدهی بیشتری دارد و نان بیشتر می توان از آن پخت.

مضمون روایت این است که به حضرت عرض شد شخصی گندم داده و سویق گرفته حُکم چیست؟ حضرت می فرماید اشکالی ندارد. بعد راوي عرض کرد آن کسی گندم داده، گندم بیشتری داده و ریع بیشتری دارد. حضرت می فرماید باز هم اشکالی ندارد. درست آن کسی که گندم داده، گندمش ریع دارد و بیشتر است امّا آن کسی هم که آرد کرده زمان بُرده، کار کرده و کارگر گرفته. لذا قیمت در اینجا در مقابل سنگینی و ریع گندم است.

بنابراین نظر ما این است که ما از این روایت در می یابیم که میزان در رِباء معاوضي هم «قیمت» است‌.

البته این میزان (قیمت) در موارد معاملی که فاصله ی اجناس مورد معامله نزدیک به هم باشد جاری می باشد؛ مثل معاوضه ی پنیر و کشک. امّا در جایی که فاصله زیاد باشد مثل معاوضه ی شیر و کَرِه، از موضوع خارج است و شامل این میزان ما (قیمت)‌ نمی شود. پس در این فرض مانعی ندارد کسی با زیاد و کم کَرِه بگیرد و پنیر بدهد.

الف) چه قول مشهور را بپذیریم و چه قول مشهور را نپذیریم، اگر کسی معامله ی رِبوي معاوضي انجام داد؛ آیا این معامله هم اصل و هم فرع (زيادة) آن باطل است؟ یا فقط اصل معامله صحیح است و اضافه را باید پس بدهد؟

در قرآن آمده: ﴿فإن تُبْتُم فَلَكُم رءوسُ أموالِكُم﴾[1] پس معلوم می شود معامله ی رئوس و اصل اموال صحیح است و جزء و زیادی باطل است.

در مکاسب خواندیم که آیا شرط فاسد، مُفْسِد عقد است؟ اگر گفتیم شرط فاسد، مفسد عقد است، فرقی بین جزء و شرط نیست‌ امّا اگر گفتیم شرط فاسد، خودش فاسد است و ربطی به بیع ندارد، اصل معامله را فاسد نمی کند نهایتاً شرط باطل است.