درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: كتاب الرِّباء/الرِّباء موضوعاً و حُکماً /شروط تحقق الربا - الشرط الأوّل: اتّحاد الجنس عرفاً - الأوّل: الإجماع - الموضوع استبدال المثلين بزيادة

در جلسه ی گذشته عرض کردیم فتوای فقهاء اکثراً مخالف این قاعده هست و برخی از فتواء را نیز مطرح کردیم.

بحث این بود که در صحّت معامله فقط باید اختلاف در نوع جنس باشد و لذا همین مقدار که نوع جنس های مورد معامله یکی باشد در حُرْمت آن معامله کافی است؛ امّا اگر نوع، مختلف باشد مانند جو و گندم معامله اشکالی ندارد. بنابراین وقتی جو و گندم دو نوع متفاوت شد و معاوضه شان صحیح باشد، دیگر معاوضه ی سایر موارد فتواء كه اخذ از اصل واحد است مانند معاوضه ی کَرِه و شیر به طریق أولى جایز است. پس فقط در یک صورت معاوضه با زیاده حرام است و آن هم اتّحاد در نوع است مثل معاوضه ی گندم در برابر گندم با زیادة.

در جلسه ی گذشته حول این بحث عرض نمودیم مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) قاعده ی «الأحکام تابعةٌ للأسماء» را رد کردند و فرمودند این قاعده از زمان شیخ مفید (ره) و شاگردان ایشان مطرح شده و قبل از ایشان چنین قاعده ای در کار نبوده.

اگر این باشد، دایره ی حُرْمَت بسیار ضیق می شود.

و عجیب است که مرحوم علّامّة حلّي (ره) در کتاب تحریر خود فرمایش مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) را پذیرفته. امّا مرحوم علّامّة حلّي (ره) در کتاب مختلف الشیعة از همراهی خود با نظر مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) برگشته و همان قول امروزی ها را اخذ کرده.

بنابراین ما ناچار هستیم دو دسته از روایات در این زمینه را برای بررّسی تطبیق این قاعده با کلام معصومین (علیهم السّلام) بسنجیم و بعد با توجّه به آن اتّخاذ مبنا کنیم.

روايات:

روايات در این زمینه مختلف است:

الف) وحدت جنسی: معامله حرام است‌.

ب) وحدت نوعی: معامله حرام است.

ج) وحدت صنفی: معامله حرام است.

د) بستگی به مثال ها دارد: مثال ها باید بررّسی شوند. در برخی از مثال ها معامله جایز و در برخی از مثال ها معامله حرام است‌.

ه) وحدت وزنی و اختلاف حجمی: معامله حرام است؛ مثل معاوضه ی گندم با آرد. چون آردِ گندم حجمش از خودِ گندم بیشتر است، معاوضه ی آن حرام است طبق این دسته از روایات.

دسته ی نخست روایات را جلسه ی قبل بيان کردیم.

در این جلسه به بیان دسته ی دوم این روايات خواهیم پرداخت.

بیان روایات:

١. اتّحاد در نوع: «الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد الا ان تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و أكثر»[1] .

اگر این روايات میزان باشد، نظر مرحوم ابن ادریس حلّي (ره) می شود‌.

٢. اتّحاد در جنس: «کما في رواية منصورٍ بن حازم...قال كّلُ شيءٍ يُكال أو يوزن فلایَصْلَح مِثْلين بمثْل...»[2] .

طبق این روایت بر خلاف نظر مرحوم ابن ادریس حلّي (ره)، مثلاً پنیر را نمی توان با شیر معاوضه کرد.

۳. اتّحاد در صِنْف: «عن محمّد بن مُسلّم سألتُ...عن الثوبين عن الرّبيعين بالثوب المُرتَفع...قال كَرْهَ ذلک عليٌّ (عليه السّلام) فنحن نُكْرِهُه إلّا أن يختلفا الصِنْفان...»[3] .

اين روايت یک مشکلی دارد. بحث ما در مورد «مکیل و موزون» است ولی مورد این روایت درباره ی «مَعْدود» است. لذا اصلاً این روایت از نظز مشهور قابل قبول نیست‌؛ مگر مبنای ما اخذ شود که در آینده عرض خواهیم نمود‌.

۴. کونهما مِن اصلٍ واحد حقيقتاً (مثل شيره ی انگور با انگور) أو تعبّداً (مثل جو و گندم): «عن هشامٍ بن سالم...سُئِلَ عن الرَّجُل يبيع الرَّجُل الطّعام الأكْرار فلايكون عنده ما يُتمّ له ما باعه...»[4] .

۶. ما يُرَكّز على المِثْليّة: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة»[5] .

۷‌.در قالب مثال در مقام بیان: «عن محمّد بن مُسْلم قُلْتُ له ما تَقول في البُرّ و السّويق فقال مِثلاً بمِثلٍ»[6] .

ما از مجموع این روایات می توانیم بگوییم سه نوع از این مواردی که در روايات ذکر شده معاوضه آن حرام است:

الف) مواردی که وحدت نوعی دارند: بنابراین اگر جنس و صِنْف هم به هر شکلی تحت نوع قرار گرفت و واحد بودند، معاوضه حرام می شود‌. مثل انگور یاقوتی با انگور کشمشی که هر دو تحت عنوان انگور هستند.

ب) مواردی که تحت عنوان واحد باشند به گونه ای که نوع، جنس و صِنْف حمل شود بر وحدت نوعی قرار بگیرند. امّا این کافی نیست. باقی روايات هم شامل می شود. مثل مواردی که می گوید دو نوع مورد معامله از اصل واحد باشند نیز معاوضه حرام است. مثل شیر و پنیر.

ج) مواردی که از اصل واحد باشند: حُرمت معاوضه ی این دسته از موارد را تَعبُّداً باید بپذیریم. لذا جو و گندم را ناچار هستیم تحت این عنوان داخل کنیم.

مسألةٌ: اگر مکلّف شک کرد که آیا این دو جنس مورد معامله مِثْلين هستند يا نه چه کار باید کرد؟ یعنی «شُبْهةُ المِصْداقيّة المُخَصِّصَة لا الشُبْهةُ المِصْداقيّة العامّ». مسأله ی اصولی می باشد.

مثل «سَلْت» كه شبیه «جُو» می باشد ولی پوست ندارد. یا «أَرَس» كه شبیه دانه ی گندم است ولی در یک پوست قرار دارد. و مکلّف نمی داند این گونه موارد از قبیل گندم یا جُو است یا نه. و یا اگر یک طرف با زیاده معامله شود، معامله چه حُکمی دارد؟

جواب: در اصول فقه داریم که در شُبَهات مصداقیّة، تَمسّک به عامّ جایز نیست‌. عامّ مثل أحلّ الله البيع...؛ زیرا متماثلین از تحت این آیه ی شریفه (عامّ) خارج می شود و الباقي تحت این عامّ باقی می ماند. و مکلّف نمی داند که این مورد متماثلین است تا تحت خاصّ قرار گیرد یا متخالفین است تا تحت عامّ قرار گیرد.

مرحوم سیّد یزدی (ره): ایشان در کتاب متمّم عروة الوُثْقى فرموده: ما در اینجا به عامّ تمسّک می کنیم! لذا سَلْت را می توان با کم و زیاد با جُو معاوضه کرد و اشکالی هم ندارد! زیرا عامّ این مورد را نیز شامل می شود.

بعد ایشان متوجّه شده که در اصول آمده تمسّک به عامّ در شُبْهه ی مصداقیّه ی خاصّ جایز نیست لذا جوابی داده داده اند که در کفایة این جواب رد شده‌.

ایشان در جواب فرموده: عامّ دو فرد را گرفته؛ (هم متخالفین و هم متشابهین را گرفته) ولی خاصّ یک فرد را گرفته و آن هم متماثلین قطعی است.