درس خارج فقه آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: كتاب الرِّباء/لرِّباء موضوعاً و حُکماً /عدم الاختصاص الحُرْمة بالبيع، دليل القائل بإختصاص الحُرْمة بالبيع، شروط تحقّق الرّباء

در جلسه ی گذشته تعریف و اقسام رِباء را بيان کردیم. حُکم آن را نیز بر اساس آیات قرآن بیان نمودیم. در حال حاضر در صدد بررّسی معنا و خصوصیّات رِباء قرضي يا فضلي (اين كه رباء به چیزهایی تعلّق می گیرد) از منظر روايات اهل سنّت و تشیّع هستیم. یک روایت از اهل سنّت در این زمینه در جلسه ی قبل بيان کردیم. در این جلسه به بیان سایر روايات اهل سنّت و تشیّع خواهیم پرداخت.

ادامه ی روایات:

روایت دوم اهل تسنّن:

«ما رواه عبادةُ بن صامت: قال، قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم): الذّهبُ بالذّهب والفضّة بالفضّة والبُرّ بالبُرّ والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر والمِلْح بالمِلْح مِثْلاً بِمثْلٍ سواءً بسواء يَداً بِيَدٍ...» (فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)[1] .

علّت این که فرموده «یداً بِیَدٍ»، اشاره به افزایش حُکمی رِباء دارد. مثلاً یک طرف معامله نقدی باشد و طرف دیگر به صورت نسیه.

اگر اصناف مختلف شد اشکالی نیست. ولی در دومی دیگر برای ما «یَداً بِیَدٍ» برای ما روشن نيست چون «یَداً بیدٍ» فقط در متماثلین است. لذا ظاهراً این «یَداً بیدٍ» افزایش عبارت راوي می باشد.

روایت اوّل تشیّع:

«ما رواه کُليني... أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة»[2] .

نکته:

۱. یک قفیز، معادل شانزده کیلو گرم است‌.

۲.‌ از نظر اسلام جو و گندم از جنس واحد است‌.

روایت دوم تشیّع:

«الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة»[3] .

نكته: مختوم یعنی مُهرهایی که به هر یک از بارها و کیسه های پُر از گندم می زدند تا نشان از دست نخورده بودن باشد‌.

روایت سوم تشيّع:

«سألتُه على الحِنطة و الشّعير، فقال إذا كانا سواءً فلابأسَ»[4] .

روايت چهارم تشیّع:

«قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لاتَبِع حِنطة بالشّعير إلّا يَداً بِيَدٍ...»[5] هذا دلیل علی حُرْمَة الزّيادة الحُكْميّة.

نكته: در عبارت اوّل حضرت، اشاره به نقد بودن است و عبارت دوم حضرت اشاره به وزن است.

بحث علمی:

آیا این که فرمودند باید «مِثْلاً بِمثْل» باشد فقط اختصاص به «بیع» دارد يا هر نوع معاوضه ولو هِبة و صُلح جايز نیست زيادة باشد و باید مساوی باشند؟

اقوال:

قُدماء مثل مرحوم سیّد العاملی (ره): این شرط فقط مختصّ بیع است‌.

ادلّة:

الف) مُتبادَر از روايات، وجود این شرط در «بیع» است. کما این که در روايات هم در بیع این شرط ذکر شده.

اشكال به این دلیل: تبادر دلیل وجدانی است و فقط برای خود شخص حُجّت است. لذا با تبادُر نمی توان جواب خَصْم را داد.

ب)‌ «النّاسُ مسلّطون علی اموالهم». فقط بیع به حُکم روايات از این قاعده خارج می شود ولی مابقی عقود تحت این قاعده باقی می ماند و رعایت این شرط در آن ها الزامی نیست.

اشکال به این دلیل: این دلیل، دلیل باطل است؛ زیرا این دلیل نمی تواند مُشَرِّع و شریعت ساز باشد. این دلیل فقط می گوید انسان مالک مال خویش است امّا در مقام بیان کیفیّت و شرایط مبادله و تسلّط نیست.

علاوه بر آن، این دلیل و دلیل بعدی، اصل هستند و «الأصل دلیلٌ حيث لادليل»!

ج) «تجارة عن تراضٍ».

اشکال به این دلیل: این دلیل هم مثل دلیل قبل شریعت ساز نیست‌. یعنی این دلیل فقط می گوید بدون رضایت طرفین معامله باطل است. امّا این که هر نوع رضایت جایز و نافذ است را ثابت نمی کند.

ما باید ببینیم آیا از روايات اختصاص استفاده می شود یا نه.

متأخّرين مثل مرحوم شهید اوّل (ره): اين شرط در باید در همه ی معاوضات و عقود رعایت شود.

ادلّة:

روايات:

١. «رواه الكُليني عن أبي بصير... الحِنطة والشّعير رَأساً بِرَأسٍ لايُزادُ واحدٌ منهما على الآخر»[6] .

٢. «ما رواه الشيخ... عن زُرارة... قال الدّقيقُ بالحِنْطة والسّويقُ بالدّقيق مِثْلٌ بمِثْل لابأس به...»[7] .

٣. «ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة»[8] .

۴.‌ «حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه قال‌ الفضة بالفضة مثل بمثل و الذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة الزائد و المستزيد في النار»[9] .

اشکال به ادلّه ی این قول:

این روايات دلالت ندارد بر مُدّعای شما؛ زیرا این روايات فقط در مقام بیان این است که باید «مِثْلاً بمِثْلٍ» باشد امّا این که به صورت بیع باشد یا سایر عقود دیگر نیز شامل می شود، این روايات نسبت به این مطلب بی توجّه و ساکت است.

دو روایت داریم که می تواند دلیل مُحکمی باشد برای این قول:

الف)‌ «صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر»[10] .

کلمه ی «یُسْتَبْدَل» اطلاق دارد و از این کلمه در این روایت فهمیده می شود هر نوع مبادله ای باید «مِثْلاً بمِثْلٍ» باشد نه صِرْف بيع.

نکته: نمی دانیم «وَسَق» چند کیلو است.

ب) «رَوَى الكُليني... قال الكيلُ يَجْري مَجرا واحد يَكْرَه قفيز لوزٍ بقفيزين... لابأسَ بمعاوضة المتاع ما لم يكُن كيلاً و لا وزناً»[11] .

کلمه ی «معاوضة» مطلق است و از این کلمه می فهمیم «مِثْلاً بِمِثْل» در هر نوع معاوضه و معامله ای شرط است رعایت شود نه فقط بیع.

مراحل چهارگانه برای یکسان بودن در معامله:

الف) هبة المُعَوّضة: مثلاً شخصی گندم سه کیلو و نیم اعلی را هبه می کند به شخصی در مقابل هبه ی هفت کیلو گندم غیر اعلی.

ب) صُلْح المُعَوَّض: مثلاً دو شخص اختلاف دارند و برای رفع اختلاف، یک طرف سه کیلو و نیم گندم اعلی را با هفت کیلو گندم غیر اعلی با طرف دیگر مصالحه می کند.

سؤال: چرا برخی از فقهاء در این مسأله در مصالحه گیر کرده اند؟!

جواب: چون در صُلح «الصُلْح بین الأخوین» است در حالی که در بیع، «البیع بين المالين» است. و قبلاً در اوایل بحث بیع عرض شد در بیع بین مالین رابطه است امّا در صُلْح رابطه بین شخصین است و قرآن کریم می فرماید ﴿فالأصلحوا بین أَخَوَيكُم﴾[12]

ان قُلْت: در صُلْح بین دو برادر است!

قُلْت: درست است که مال دو برادر است ولی متعلّق صُلْح، گندم و جو است.

روایت مؤيّد:

«حلبي عن ابي عبد الله... عن الرّجُل يَشْتَر الحِنْطَة...صاحبها إلّا شعيراً أيَصْلح له أن يأخُذَ إثنين بواحد؟ قال إنّما أَصْلهما مِن واحد»[13] .

از عبارت «أيصْلَح» فهمیده می شود اعمّ است.

ج) غَرامات

د) قِسْمَة