درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: تعدد قاعدتین، عمومیت آن ها /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا مستفاد از ادله قاعده واحده است یا قاعدتین. مرحوم آخوند فرمودند که از ادله با توجه به تعدد مضمونشان، دو قاعده استفاده می شود. مناقشاتی به بیان ایشان شده است. دومناقشه را بیان کردیم.

1ادامه بحث از جهت سابعه( وحدت و تعدد قاعدتین)

1.1مناقشه 3(کتاب فراغ و تجاوز)

اگر چه مضمون دو طایفه مختلف است لکن با توجه به نکته ارتکازیه ای که در ذیل بعضی از روایات مذکور اشاره شده(که در حین عمل توجه بیشتر است نسبت به بعد از عمل)، و این نکته در هر دو قاعده جاری است، کشف می شود که قاعده مجعول در بین، قاعده واحده است.

در ادامه اشکال چنین آمده است که محقق خویی با این که هر دو قاعده را به اصالت عدم غفلت عقلائیه برگرداندند و بر این اساس آن ها را از امارات دانستند، قائل به تعدد قاعدتین شدند و این نظر از ایشان جای تعجب است؛ چرا که در عین این که قائل به وحدت نکته ارتکازیه قاعدتین شدند، آن ها را دو قاعده مستقل دانستند. [1]

1.1.1تخلص

اگر چه قبول کنیم که نکته ارتکازیه واحدی در بین وجود دارد که یا علت است(یعنی علت مجعول) و یا حکمت(یعنی علت جعل)، لکن مسئله این است که اگر علت باشد تمام العله نیست؛ زیرا لازمه علت تامه بودن این است که در مواردی که محل شرعی و یا حتی عادی نگذشته باشد و فقط مقدار کمی از زمان انجام عمل گذشته باشد باز هم قاعدتین جاری باشند؛ زیرا آن علت در این مورد هم صادق است. پس اذکریت، علت تامه نیست، بلکه جزء العله است و نیاز به ضمیمه دارد. چه مانعی دارد که آن ضمیمه به لحاظ بعضی موارد، یک امر و به لحاظ بعض دیگر امر دیگری باشد؟! در موارد قاعده فراغ آن ضمیمه این است که شک به وصف الشیء برگردد و اصل عمل محرز باشد و در موارد قاعده تجاوز آن ضمیمه عبارت است از این که محل شرعی عمل گذشته باشد.

نتیجه بحث در جهت سابعه این شد که اگر چه به حسب مقام ثبوت جعل قاعدتین و جعل قاعده واحده متصور است و اشکالات در این زمینه جواب داده شد، لکن به حسب مقام اثبات آن چه از روایات استفاده می شود این است که شارع دو قاعده با دو موضوع مختلف جعل کرده است که شرایط متفاوتی نیز دارند.

2جهت ثامنه: عمومیت قاعدتین

آیا قاعدتین، اختصاص به باب صلاه و طهور دارند یا در ابواب دیگر عبادات و یا حتی در معاملات قابل جریانند؟

2.1نظر مشهور و مرحوم آخوند

مشهور نسبت به قاعده فراغ قائل به عدم اختصاص شدند ولی در قاعده تجاوز قائل به اختصاص به باب صلاه شدند اگر چه عمومیت آن نیز توسط مرحوم امام از صاحب جواهر نقل شده است.[2]

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در این مورد مستوفا بحث کرده و فرموده است: قاعده فراغ به حسب ظاهر ادله آن، اختصاص به باب خاصی ندارد ولی قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه و ما یحسب من الصلاه مثل اذان و اقامه دارد و اگرچه قائل به جریان این قاعده در ابواب دیگر هم بشویم، در باب وضو و غسل و تیمم قطعا جاری نیست.[3]

2.1.1وجه تفصیل (به بیان مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند می فرماید: وقتی به روایات قاعده فراغ نگاه می کنیم اختصاص به باب خاص در آن ها مطرح نشده است. مثل صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید: « كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.»[4] که این عنوان بر صلاه، حج و حتی بر معاملات هم صادق است، اعم از عقود و ایقاعات. لکن وقتی عمده دلیل قاعده تجاوز یعنی صحیحه زراره [5] و اسماعیل بن جابر[6] را بررسی می کنیم، علی رغم این که عنوان ذیل این دو صحیحه عام است و با اطلاقش دلالت بر عدم اختصاص به باب صلاه می کند، لکن صدر این دو دارای مواردی است که ذکر آن ها مانع از اطلاق می شود؛ زیرا این مواردی که در صدر این دو روایت ذکر شده است قدر متیقن در مقام تخاطب ایجاد می کند و مانع از اطلاق ذیل می شود.

2.1.1.1اشکال

اگر در حدیث زراره اشکال قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق دانستید، لکن در روایت اسماعیل بن جابر از لفظ «کل» استفاده شده که دلالتش بالاطلاق و مقدمات حکمت نیست بلکه بالوضع است.

2.1.1.1.1پاسخ

مرحوم آخوند می فرماید: بر اساس آن چه در بحث عام و خاص عرض کردیم، «کل» دلالت بر استیعاب می کند لکن استیعاب نسبت به آن چه از مدخولش اراده شده است که در این جا مدخول آن لفظ «شیء» است. اما این که مراد از «شیء» مطلق الشیء است نه خصوص صلاه، باید به وسیله اطلاق و مقدمات حکمت ثابت شود که آن هم به خاطر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مخدوش است. لذا استیعاب استفاده نمی شود.[7]

2.2بررسی عمومیت قاعدتین

باید بحث در مورد عمومیت قاعدتین را به دو بخش تقسیم کنیم. اول به بررسی قاعده فراغ می پردازیم.

2.2.1قاعده فراغ

بعضی از روایات قاعده فراغ، در خصوص باب صلاه یا طهارت وارد شدند. لکن بعضی دیگر اطلاق و عموم دارند که عمده آن ها سه روایت است:

    • موثقه محمد بن مسلم(طبق ترتیبی که گذشت، روایت 3)

    • صحیحه بکیربن اعین(روایت 14)

    • صحیحه محمد بن مسلم(روایت 11)

2.2.1.1موثقه محمد بن مسلم

در موثقه محمد بن مسلم چنین آمده است: « كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[8] تعبیر «کل ما» عام است و اختصاص به صلاه ندارد. اما آیا عمومیت را نسبت به تمام ابواب حتی معاملات می توان از این روایت فهمید؟ در کتاب فراغ و تجاوز به استفاده عموم از این موثقه اشکال شده است:

2.2.1.1.1مناقشه 1 به استفاده عموم(کتاب فراغ و تجاوز)

در موثقه مذکور، تعبیر «فامضه کما هو» وارد شده است. این تعبیر ناظر به مرکبات شرعیه ایست که مورد امر می باشند. لذا در بعضی روایات آمده است: «امض و لا تعد»[9] . پس اگر چه «کلما شککت فیه» مطلق است لکن با وجود ذیل روایت که فرموده است: «فامضه»، صدر روایت مقید می شود؛ زیرا هرگاه متعلق فی حد نفسه مطلق باشد ولی در فعلی که به آن تعلق گرفته خصوصیتی باشد، مطلق را مقید می کند. مثلا وقتی گفته می شود: «لا تضرب احدا» عنوان «احد» فی نفسه هم شامل احیاء و هم شامل اموات می شود لکن کلمه «لا تضرب» که ظاهر در زدنی است که ایجاد درد کند، باعث تقیید «احد» به احیاء می شود.[10]

2.2.1.1.1.1پاسخ

تنها قیدی که از «فامضه» می توان استفاده کرد این است که آن عمل مشکوک باید قابلیت اعاده و تدارک را داشته باشد، لذا عمل هایی که اعاده ندارند را در بر نمی گیرد. اما این که اختصاص به عمل های مامور به داشته باشد، از قید مذکور استفاده نمی شود. در نتیجه این روایت معاملات را نیز در بر می گیرد.

2.2.1.1.2مناقشه 2

عنوانی که در ذیل روایت ذکر شده «کل ما» است که در آن لفظ «کل» به «ما» موصوله اضافه شده است. در حقیقت شک به ما موصوله تعلق گرفته که به معنای شیء است و هر شیئی را در بر می گیرد. لکن ما یقین داریم که از این ما موصوله، مطلق اراده نشده بلکه مقید به این است که از مرکبات باشد و هر چیزی را در بر نمی گیرد. پس علم به تقیید مطلق داریم لکن نمی دانیم این قید اوسع است یا اضیق. ازطرفی هم مقدمات حکمت نمی تواند قید وسیع را ثابت کند. در نتیجه ما نمی توانیم به اطلاق «کل ما شککت» برای شمول قاعده نسبت به معاملات تمسک کنیم.

3خلاصه جلسه

مناقشه 3 در تعدد قاعدتین: نکته ارتکازی که به عنوان وجه قاعده آمده است در هر دو اذکریت حین عمل است. وقتی ملاک یکی شد قاعده یکی است.

پاسخ: وجه مذکور علت تامه نیست، زیرا حکم دائر مدار آن نیست. نتیجه جهت سابعه: تعدد قاعدتین.

جهت ثامنه: عمومیت قاعدتین نسبت به جمیع ابواب فقه. مشهور و مرحوم آخوند قائل به عمومیت فراغ و اختصاص تجاوز به باب صلاتند. وجهشان ظهور روایات دو باب است. ابتدا روایات قاعده فراغ را بررسی می کنیم. موثقه محمد بن مسلم،

مناقشه 1: از تعبیر «امضه» قید مامور به بودن عمل استفاده می شود. لذا شامل معاملات نمی شود.

جواب: صرفا از آن استفاده این می شود که باید قابل تدارک باشد.

مناقشه 2: ما موصوله در «کل ما» قطعا قید دارد و ما در اوسع و اضیق بودن تقیید شک داریم. در این جا نمی توان به اطلاق تمسک کرد.[11]