درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال دوم بر جریان استصحاب در مسأله فرعیه

در جریان اصل در مسأله فرعیه، نسبت به استصحاب عدم وجوب مقدمه بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه، دو اشکال شده بود که مرحوم آخوند از آنها جواب داد.بحث در اشکال اول تمام شد.

اشکال دوم به جریان استصحاب در مسأله فرعیه این بود که شرط جریان اصل و تمسک به اطلاق دلیل این است که متعبدٌ به امر مستحیلی نباشد و لذا باید احراز امکان تعبد به آن شود. بر این اساس اگر در مسأله مقدمه واجب، بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه آن واقعا ملازمه باشد، تعبد به عدم وجوب غیری مقدمه بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه مستلزم تفکیک بین متلازمین است و تفکیک بین متلازمین محال می باشد. در نتیجه جریان اصل هم محال می گردد. در محل بحث هم که شک داریم آیا ملازمه ثابت است یا خیر، تعبد به عدم وجوب مقدمه تعبد به چیزی است که احتمال استحاله آن را می دهیم. همانطور که احراز استحاله مانع جریان اصل می شود احتمال آن هم مانع می شود. لذا شرط جریان اصل در مسأله فرعیه مقدمه واجب وجود ندارد.

مرحوم آخوند جواب داده است که تعبد به عدم وجوب مقدمه، مستلزم تفکیک بین متلازمین نیست و لذا تعبد به محتمل الاستحاله نیز نمی باشد. زیرا تعبد به عدم وجوب مقدمه در ظرف فعلیت وجوب ذی المقدمه، اگرچه موجب تفکیک بین دو وجوب در مقام ظاهر می شود، اما تفکیک در مقام ظاهر و فعلیت، با ملازمه و عدم انفکاک در واقع منافاتی ندارد. بله، منافات با ملازمه در مرحله فعلیت دارد، ولی اگر کسی ادعای ملازمه در مسأله مقدمه واجب کند، فقط ملازمه بین وجوبین واقعیین را ادعا می کند، نه ملازمه مطلق. باتوجه به اینکه ملازمه در صورت ثبوت، بین دو وجوب واقعی ثابت است نه در مقام فعلیت، جریان اصل و تعبد به عدم وجوب مقدمه، محتمل الاستحاله هم نخواهد بود. چون در جایی که ملازمه وجود دارد ادعای تفکیک نمی شود و در جایی که تفکیک ادعا می شود ملازمه وجود ندارد. بله، اگر کسی در بحث مقدمه واجب ادعایش این باشد که ملازمه بین الوجوبین مطلق است، یعنی حتی در مقام فعلیت و ظاهر، حکم مسأله فرق می کند. در این قسمت همانطور که قبلا اشاره شد، مرحوم آخوند به حسب یک نسخه کفايه فرموده است لما صحّ التمسک بالاصل که توضیحش داده شد و در یک نسخه فرموده است لصحّ التمسک بالاصل که معنایش این است که هرچند تعبد به عدم وجوب غیری، موجب تفکیک بین المتلازمین می شود و احتمال استحاله در بین وجود دارد، اما مجرد احتمال استحاله در متعبد به مانع از جریان اصل نیست، بلکه با تمسک به اطلاق، ادعای ملازمه مطلقه را ابطال می کنیم.

با توجه به توضیحی که نسبت به جواب مرحوم آخوند طبق هر دو نسخه داده شد، معلوم می شود که فرمایش ایشان در کفایه و تقریرات، در این چهار نقطه مندرج می شود:

نقطه اول این است که اگر ملازمه ای باشد فقط بین وجوبین واقعیین است.

نقطه دوم این است که در تقدیری که مورد ادعا ملازمه بین الوجوبین الواقعیین باشد، تمسک به اصل مانعی ندارد. چون متعبد به محتمل الاستحاله نیست.

نقطه سوم این است که اگر مورد ادعا در مسأله مقدمه واجب ملازمه مطلقه باشد، حتی به لحاظ فعلیت و مقام ظاهر، تعبد به عدم وجوب غیری محتمل الاستحاله است.

نقطه چهارم این است که در صورتی که ملازمه مطلقه ادعا شود و متعبدٌ به محتمل الاستحاله باشد، بنابر نسخه اول کفایه اصل جاری نمی شود و تمسک به اطلاق دلیل ممکن نیست و بنابر نسخه دوم و آنچه در تقریرات آمده، می توان تمسک به اصل کرد و ملازمه مطلقه را ابطال کرد.

مرحوم محقق اصفهانی در نقطه اول و نقطه چهارم، به مرحوم آخوند اشکال کرده است. البته اشکال ایشان در نقطه چهارم بر اساس نسخه اول یعنی لما صحّ التمسک است و حاصل اشکال نیز همانی است که مرحوم آخوند در تقدیر لصحّ التمسک بیان کرده است.

اما نقطه اول فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر اینکه مورد ادعا در مسأله مقدمه واجب، ملازمه بین الوجوبین الواقعیین است، مرحوم اصفهانی اشکال کرده است که اگر ملازمه ای ثابت باشد، در خصوص مرتبه فعلیت است نه ملازمه بین دو حکم به وجود واقعی و لو فعلی نشده باشند. زیرا حاکم به ملازمه، یا وجدان است یا برهان و وجدان و برهانی که حاکم به ملازمه است، حکم به تلازم میان دو حکم حقیقی و دو اراده حقیقی می کند. حکم می کند که اگر مولی ذی المقدمه مثل صلات را اراده کرده باشد حتما اراده او به مقدمه اش نیز تعلق می گیرد. و الا حکم در مرحله انشاء که هنوز به مرتبه فعلیت نرسیده است، حکم حقیقی و بعث حقیقی نیست تا بین دو حکم تلازم باشد. بنابراین اصلا مورد ادعا ملازمه مطلقه است نه ملازمه بین وجوبین واقعیین. بل الدعوى في خصوص مرتبة الفعلية، فإنّ الوجدان و البرهان ليس إلّا على استلزام إرادة ذي المقدّمة لإرادة المقدّمة، و على‌ استلزام‌ البعث‌ الحقيقي‌ نحوه للبعث الحقيقي نحوها، بلا نظر إلى مرتبة الإنشاء بما هي إنشاء؛ بداهة عدم الوجدان و البرهان في مثلها[1] .

جواب از مناقشه محقق اصفهانی این است که هرچند در کلام مرحوم آخوند تعبیر به فعلیت در مقابل وجوب واقعی به کار رفته است و مختار مرحوم آخوند در معنای فعلیت حکم این است که اراده مولا بر طبق حکمی که انشاء کرده، به فعل عبد تعلق بگیرد، در مقابل حکم انشائی محض که مولی حکم را جعل کرده ولی اراده نسبت به فعل عبد ندارد، مثل احکامی که در شریعت جعل شده ولی زمان اجرای آنها تا قبل از ظهور امام عصر عجل الله فرجه نیست، اما در محل بحث که تعبیر فعلی در مقابل وجوب واقعی به کار رفته است، فعلیت مطلقه است نه اصل فعلیت. فعلیت مطلقه نیز مساوق با تنجز است. زیرا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در جایی که حکم واقعی حرمت باشد و اماره قائم بر عدم حرمت شود، مرحوم شیخ فرموده بود که در این موارد حکم واقعی انشائی است و فعلی نشده است، اما مرحوم آخوند فرمود این صحیح نیست، زیرا اگر حکم واقعی، انشائی محض باشد، علم به آن نیز موجب لزوم امتثال نمی شود. مثل همان احکامی که برای بعد از ظهور جعل شده که اگر علم هم داشته باشیم لزوم امتثال نمی آورد. بنابراین اگر حکم فعلیت نداشته باشد، معنایش این است که اگر علم هم پیدا کنیم لزوم موافقت ندارد و حال آنکه فرض این است که اگر علم به حکم واقعی پیدا کنیم باید امتثال کنیم. پس صحیح در جمع این است که حکم واقعی که اصل بر خلاف دارد، فعلی است به این معنا که انشائی محض نیست و مولی اراده فعل عبد بر طبق آن را دارد. اما فعلیت دو قسم است؛ یکی معلقه و دیگر مطلقه. در مواردی که اصل بر خلاف حکم واقعی قائم شده باشد، حکم واقعی فعلیت مطلقه ندارد، اما فعلیت معلقه دارد؛ یعنی مولی اراده اش به آن تعلق گرفته ما دامی که ترخیص نداده باشد. باتوجه به این توضیح، مرحوم آخوند که در مقام فرموده است که اگر ملازمه ای در کار باشد، بین وجوبین واقعیین است، مقصود وجوبین واقعیین به وجود انشائی محض که فعلی نشده باشد نیست، بلکه مقصود وجوبین واقعیین فعلیین ولو به فعلیت معلقه است. معلوم است که در مقام انشاء محض تلازم وجود ندارد، در مرحله فعلیت حکم یعنی در مرحله ای که اگر مکلف علم به حکم پیدا کند باید امتثال کند، تلازم بین دو حکم واقعی ای که دارای فعلیت معلقه است وجود دارد. اگر مرحوم آخوند می فرماید تلازم در مرحله فعلیت حکم نیست، مقصود حکم فعلی مطلق است، نه اینکه نفی تلازم از حکم فعلی معلق کند. لذا فرمایش مرحوم آخوند در نقطه اول تمام است و کسی ادعای ملازمه به لحاظ وجود فعلی به معنای تنجز نمی کند. بله ، اگر مقصود مرحوم آخوند از فعليت اصل فعليت در مقابل انشائيت باشد يا فعليت به مبنای مرحوم نايينی يعنی تحقق موشوع مراد باشد ، تلازم در آن مرحله هم وجود دارد و الا حکم بدون آن فعليت حکم حقيقی نيست ، و الحاصل موردی که ملازمه در آن نفی شده است فعليتی است که در موارد جريان اصل بر خلاف حکم واقعی وجود ندارد هر اسمی که می خواهد داشته باشد ، مرحوم آخوند می فرمايد در مرحله فعليتی که با جريان اصل جمع نشود ، تلازم نيست .

نقطه دوم این بود که با توجه به اینکه مورد ادعا تلازم بین وجوبین واقعیین است نه دو وجوب فعلی مطلق، تعبد به عدم وجوب مقدمه، محتمل الاستحاله نیست. زیرا جریان اصل، اقتضای تفکیک دارد، اما در جایی که تلازمی در کار نیست یعنی مرحله فعلیت مطلقه. این قسمت جای اشکال و تردید ندارد و کسی تشکیک نکرده است که در فرضی که تلازم در مرحله فعلیت نباشد، جریان اصل بلا اشکال است.

نقطه سوم این بود که اگر مورد ادعا در مسأله مقدمه واجب، ملازمه مطلقه بین الوجوبین باشد یعنی حتی در مقام فعلیت هم ملازمه باشد، تعبد به عدم وجوب مقدمه در ظرف فعلیت وجوب ذی المقدمه، تعبد به امر محتمل الاستحاله است. این نقطه از فرمایش ایشان نیز که فقط تعیین موضوع می کند جای اشکال ندارد.

نقطه چهارم تعیین حکم در مواردی بود که متعبدٌ به محتمل الاستحاله است. در کلام مرحوم آخوند به حسب نسخه اول کفايه، جریان اصل نفی شده بود. ولی به حسب نسخه دیگرو به حسب تقریرات، اصل را جاری دانستند. مرحوم اصفهانی با توجه به نسخه لما صحّ التمسک اشکال کرد که هرچند در این تقدیر، متعبدٌ به و مفاد اصل، محتمل الاستحاله است، ولی قد ذکرنا فی امثال المقام که برای عمل به اصل و تمسک به اطلاق لازم نیست امکان متعبدٌ به را احراز کنیم. آنچه مانع از جریان اصل است احراز استحاله است. أن إحراز الإمكان في موارد العمل غير لازم، بل إحراز الاستحالة مانع، و إلّا فالدليل الظاهر في شمول المورد حجّة على التعبّد به ما لم تقم حجّة على خلافه، و احتمال الاستحالة غير حجّة، فلا يمنع عن تصديق الحجّة[2] .

این فرمایش همان مطلبی است که مرحوم آخوند به حسب تقریرات درس خود نیز فرموده بود. با توضیح مرحوم قوچانی معلوم شد که مبنای مرحوم آخوند همین است که در موارد احتمال استحاله می توانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم.

اما آیا در موارد احتمال استحاله می توانیم تمسک به اطلاق دلیلِ تعبد کنیم، محقق اصفهانی فرمود می توانیم تمسک به اطلاق کنیم که همان فرمايش مرحوم آخوند در تقریرات است . مرحوم آقای صدر اين مطلب را از مرحوم اصفهانی نقل می کند و به آن اشکال می کند در حالی که این مطلب از خود مرحوم آخوند در تقریرات است.

حاصل اشکال آقای صدر به محقق اصفهانی این است که موارد احتمال استحاله بر دو قسم است. قسم اول جایی است که احتمال استحاله در متعبدّ به، یعنی در حکم واقعی مورد اصل باشد؛ مثلا دلیل حجیت بیّنه اقتضای حجیت آن می کند. اما اگر بیّنه خبر داد که میتی با من چنین حرف زد. ما احتمال استحاله حرف زدن میت را می دهیم، ولی این استحاله، استحاله در متعبدٌ به است. قسم دوم احتمال استحاله در نفس تعبد است؛ یا به تعبیر دیگر نقطه استحاله، مشترک بین حکم واقعی و حکم ظاهری است. اگر احتمال استحاله در متعبدٌ به باشد کما هو الحال در مثال تکلّم معی میّتٌ، فرمایش محقق اصفهانی تمام است که با تمسک به اطلاق دلیل، تعبد را در مقام ثابت می کنیم. چون معنای تعبد، اثبات وجود واقعی متعبدٌ به نیست، بلکه معنایش ترتب آثار است. تعبد به تکلّم معی میتٌ یعنی آثار تکلم میت بار می شود. بنابراین چون معنای تعبد، ترتیب آثار شیء در مقام عمل است، حتی اگر احتمال استحاله متعبدٌ به را بدهیم تعبد می آید. اما در قسم دوم که احتمال استحاله در نفس تعبد و حجیت باشد کما هو الحال در مقام که خود تعبد به عدم وجوب غیری محتمل الاستحاله است، زیرا اگر ملازمه بین وجوبین فعلیین باشد تعبد به اصل عدم، مستلزم تفکیک بین متلازمین است، در این موارد نمی توانیم به دلیل اصل تمسک کنیم لمحذور الخلف او التناقض. زیرا تمسک به اطلاق دلیل موجب تحقق وجدانی و قطعی تعبد می شود. در کنار تحقق وجدانی تعبد، آیا هنوز هم احتمال استحاله وجود دارد یا خیر؟ اگر بگویید احتمال استحاله وجود دارد، موجب تناقض می شود که قطع به وجود زید در جایی داشته باشیم و در عین احتمال عدم وجود زید در آن جا را هم بدهیم. اگر بگویید که با تمسک به دلیل و قطع به ثبوت تعبد، دیگر احتمال استحاله نمی دهیم، خلف لازم می آید. زیرا چنانچه تعبد به وسیله دلیل مطلق ثابت شود، باتوجه به اینکه نکته استحاله در حکم ظاهری و واقعی مشترک بوده یعنی در تعبد و متعبدٌ به وجود داشته است، اگر تمسک به دلیل و قطع به تعبد، موجب ارتفاع استحاله در تعبد و در متعبد به شود، شک در استحاله نداریم و اگر شک در استحاله نداشتیم، چرا تمسک به دلیل و اصل کردیم؟ نتیجه این می شود که تمسک به اصل، موجب ارتفاع احتمال استحاله شود و با آن شکی در مورد باقی نمی ماند تا تمسک به اصل و اطلاق جا داشته باشد. فیلزم خلف در مسأله. لذا در فرضی که احتمال استحاله برای تعبد باشد، نمی توانیم تمسک به اطلاق دلیل کنیم. ما نحن فیه هم از مواردی است که احتمال استحاله را در خود تعبد می دهیم. با این توضیح که عدم سازگاری نفی وجوب غیری با فعلیت وجوب ذی المقدمه که وجوب نفسی است، نقطه مشترک بین حکم ظاهری و واقعی است و همانطور که در حکم واقعی تنافی وجود دارد در حکم ظاهری هم این تنافی موجود است.

جواب مختصر نسبت به مناقشه آقای صدر این است که در این موارد ملتزم می شویم که با جریان اصل، احتمال استحاله مرتفع می شود، ولی ارتفاع احتمال به برکت تعبد است. شرط جریان اصل، احتمال و شک وجدانی با قطع نظر از مفاد دلیل تعبد است. بنابراین احتمال استحاله حقیقتا و وجدانا رفع نمی شود تا موجب خلف شود. لذا تفصیل بین موارد استحاله که در کلام آقای صدر آمده وجهی ندارد.