درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی اشکال دوم

مرحوم آخوند در مقام بیان اصل در مسأله اصولیه فرمود که اصلی وجود ندارد. زیرا تنها اصلی که توهم جریان آن وجود دارد استصحاب است که به دو دلیل جاری نمی شود. دلیل اول که هم در کفایه و هم در تقریرات آمده بود، نداشتن حالت سابقه بود و دلیل دوم که در خصوص تقریرات آمده بود، این بود که استصحاب نه مجعول شرعی است نه موضوع اثر شرعی.

اشکال اول مرحوم آخوند در جلسه گذشته بررسی شد. اما نسبت به اشکال دوم که در تقریرات مطرح شده و مرحوم ایروانی هم در تعلیقه کفایه آن را پذیرفته است، ممکن است جواب داده شود که دلیلی وجود ندارد که مستصحب یا باید خودش مجعول شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی، جز اینکه اگر مستصحب مجعول شرعی یا موضوع اثر شرعی نباشد، تعبد به آن لغو است. زیرا غیر این دو صورت ارتباطی به شارع ندارد و لذا تعبد به آن لغو است و لغو هم از حکیم صادر نمی شود.

اصل این دلیل تمام است که باید مستصحب مرتبط به شارع باشد، ولی مناقشه در این است که ارتباط داشتن مستصحب به شارع، منحصر در این نیست که یا خودش مجعول باشد یا موضوع برای اثر مجعول، بلکه همانطور که در این دو مورد مستصحب ارتباط به شارع دارد، در غیر این دو مورد هم ارتباط وجود دارد. مثل موارد استصحاب شرط یا جزء وجودا أو عدما. هرچند ما هو الشرط و الجزء نه خودش مجعول است و نه موضوع برای اثر مجعول، ولی چون به تحقق امتثال تکلیف ارتباط دارد، تعبد به امر مرتبط به شارع می باشد. کما اینکه در موارد جریان قاعده فراغ، تعبد به صحت عمل و وقوع مأموربه شده است و حال آنکه متعبدٌ به مجعول یا موضوع برای اثر مجعول نیست. با توجه به اینکه آنچه در تحقق تعبد استصحابی یا غیر استصحابی لازم است، نحوه ای ارتباط به شارع است، در محل بحث هم که شک می کنیم ملازمه بین الایجابین وجود دارد یا خیر، اینکه دو حکم، حکمی هستند که بین آنها تلازم وجود دارد یا می توانند از هم منفک شوند، تعبد به خصوصیتی از خصوصیات حکم است. همانطور که اصل حکم مربوط به مقنن و در اختیار اوست، خصوصیات احکام و رابطه بین احکام هم غیر مرتبط به شارع و مقنن نیست. بله، ملازمه واقعیه بین ایجابین، امر واقعی و تکوینی است و جعلی نمی باشد تا مقنن نظر دهد که بین دو حکم تلازم وجود دارد یا امکان انفکاک، اما در مورد استصحاب آنچه به شارع منتسب می شود در حد حکم ظاهری است. اگر در مرحله ظاهر، شارع تعبد به وجود ملازمه یا تعبد به عدم آن کند، چیزی نیست که مرتبط به شارع نباشد و تعبد به آن ممکن نباشد. وقتی مرتبط به شارع شد، اشکال دوم وارد نمی شود. بنابراین اشکال صحیح به جریان استصحاب در مسأله اصولیه همان اشکال اول است که ملازمه حالت سابقه ندارد.

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقام دوم (جريان اصل در مسأله فقهية) :

اما نسبت به مقام دوم یعنی مقتضای اصل عملی در مسأله فقهیه، مرحوم آخوند به حسب کفایه فرمود استصحاب جاری می شود، چون عدم وجوب مقدمه، حالت سابقه دارد و دو اشکال وارد بر استصحاب قابل جواب است. نسبت به جریان برائت هم در تقریرات فرمود که برائت عقلیه و نقلیه جز در یک تقدیر جاری نمی شوند و فقط اصل جاری استصحاب است.

نسبت به عدم جریان برائت نقلیه و عقلیه، همان اشکال مرحوم آخوند در تقریرات، در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده است. فرموده اند که چون مفاد برائت عقلیه نفی عقاب از محتمل الوجوب أو الحرمه است و در ترک مقدمه یقینا عقاب وجود ندارد و اگر منجر به ترک ذی المقدمه شود عقاب بر ذی المقدمه یقینا وجود دارد، جای قبح عقاب بلابیان نیست. برائت شرعیه نیز وارد مورد امتنان است و در محل کلام یعنی وجوب مقدمه، کلفت و ضیق زائدی وجود ندارد تا با جریان برائت آن کلفت و ضیق زائد برداشته شود. زیرا عقل حکم به لزوم اتیان مقدمه می کند و داشتن وجوب شرعی کلفت زائدی به دوش مکلف نمی آورد تا ادله برائت نقلیه مثل حدیث رفع آن را شامل شود.

اما یک تقدیر باقی می ماند که مرحوم آخوند در تقریرات متعرض آن شده و در کلام اعلام نیامده است و آن اين است که ممکن است برائت شرعیه اصل مستقل حساب شود و مفادش فقط نفی عقاب از محتمل الوجوب أو الحرمه نباشد و حیثیت امتنان هم در آن اخذ نشده باشد، مثل اصالة الحل بنابر اینکه اصالة الحل همانطور که در شبهات تحریمیه جاری می شود، در شبهات وجوبیه هم به اعتبار اینکه ترک فعل حرام است جاری گردد. مرحوم آخوند فرموده بود که در این صورت می توان برائت شرعیه به مفاد قاعده حل را در مورد وجوب غیری مقدمه جاری کرد. زیرا مفاد اصاله الحل نفی العقاب نیست تا وضعیت برائت عقلیه را داشته باشد و حیثیت امتنان هم در آن اخذ نشده است تا مثل حدیث رفع بگوییم چون کلفت زائدی در کار نیست جاری نمی شود. این اصل را می توان در وجوب غیری مقدمه در مسأله فرعیه جاری کرد.

اگر در جریان استصحاب در مسأله فرعیه غیر از دو اشکال گفته شده، اشکال سومی هم که مرحوم آقای خویی به جریان استصحاب در مسأله فرعیه کرده است، تمام باشد و جلوی جریان استصحاب را بگیرد، در ما نحن فیه اصالة الحل جاری نمی شود، اما اگر تمام نباشد جریان اصالة الحل مانعی ندارد. اشکال این است که با توجه به لابدیت عقلی اتیان مقدمه واجب و عدم امکان ترک آن، چون وجوب شرعی مقدمه یا عدم آن، اثر زائدی ندارد که بر استصحاب عدم وجوب مقدمه مترتب شود، فلا مجال لجریانه. همین اشکال به برائت نقلیه به مفاد اصاله الحل هم وارد می شود و لذا اگر وارد باشد جلوی جریان اصالة الحل را هم می گیرد. ولی جوابش این است که تعلق وجوب شرعی به مقدمه هرچند به لحاظ امکان ترک و تنجیز و تعذیر اثر ندارد، اما به ملاحظه امکان استناد مکلف به وجوب غیری مقدمه اثر دارد. لذا در ثمرات وجوب غیری نیز اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده شد. زیرا مکلف می تواند برای تحقق قصد قربت، داعی خود را از عمل ، امر غیری مقدمه قرار دهد و به وجوب غیری آن استناد کند. لذا وقتی با استصحاب احراز شود که این مقدمه وجوب ندارد امکان استناد به آن نیز وجود ندارد، همین اثر برای جریان استصحاب می شود. با این جواب معلوم می شود که اصاله الحل هم که می گوید مقدمه واجب حلال است و وجوب شرعی ندارد، اثر بر آن مترتب است و لغو نمی باشد.

لذا فرمایش مرحوم آخود در نفی برائت عقلیه و نفی برائت نقلیه وارد مورد امتنان و جریان برائت نقلیه وارد در غیر مورد امتنان، فرمایش تمامی است.

اما آیا جواب مرحوم آخوند به اشکالات جریان استصحاب در مسأله فرعیه، جواب تامی است یا خیر؟

اشکال اول به جریان استصحاب در مسأله فرعیه این بود که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا مجعول شرعی باشد یا موضوع اثر شرعی، در حالی که وجوب غیری مقدمه نه مجعول شرعی است و نه موضوع اثر شرعی. اما اینکه وجوب غیری، موضوع برای اثر مجعول نیست که روشن است. اما چرا خودش مجعول نباشد، دلیلش این است که وجوب مقدمه بناءا علی الملازمه از قبیل لوازم ماهیت است و لازم ماهیت قابل جعل نیست نه به جعل بسیط و نه به جعل تألیفی؛ مثل زوجیت برای اربعه.

مرحوم آخوند جواب داده است که هرچند وجوب مقدمه علی القول بالملازمه قابل جعل بالذات و بالاستقلال نیست اما قابل جعل تبعی است؛ به این معنا که وجوب بالاصاله و الاستقلال به ذی المقدمه تعلق بگیرد و به تبع وجوب آن، مقدمه هم وجوب پیدا کند. در جریان استصحاب، اصلِ مجعول بودن شرط است ولو مجعول بودن به جعل تبعی باشد.

نسبت به این جواب، محقق ایروانی مناقشه کرده است که مجعول تبعی بودن کافی برای جریان استصحاب در مورد وجوب مقدمه نیست. اگر مستصحب را مجعول تبعی بدانید، نمی‌توانید استصحاب را در آن جاری کنید. زیرا در مواردی که شیء مجعول تبعی می باشد، اگرچه ارتباط به شارع پیدا می کند و اختیارش وضعا و رفعا به ید شارع است، ولی مجعول بالتبع و بالعرض بودن باعث نمی شود که در خود مجعول تبعی، اصل مباشرتا جاری شود. زیرا معنای مجعول تبعی این است که وضع آن بالاصاله نیست و بالتبع است. وقتی وضع آن مستقل نبود، رفع آن هم مستقل نخواهد بود و لذا جریان اصل، چه به لسان رفع باشد و چه به لسان تنزیل، در مورد مجعول تبعی به صورت مستقیم ممکن نیست. به عبارت دیگر اگر چیزی جعلش مستقل نباشد و تبعی و انتزاعی باشد، باید در مشنأ انتزاع و مجعول اصلی، اصل جاری شود. لذا اگر به لحاظ مجعول اصلی، اصل و تنزیل محلّ داشته باشد، جاری می شود؛ مثل جعل جزئیت و شرطیت که مستقل نیست بلکه به این شکل است که شارع به عمل مرکب از سوره امر می کند یا به عمل مقید به طهارت امر می کند و به تبع آن جزئیت برای سوره و شرطیت برای طهارت جعل تبعی پیدا می کند و از امر به مرکب انتزاع جزئیت و شرطیت می شود. اگر در منشأ انتزاع و مجعول اصلی، اصل مجال داشته باشد، کما هو الحال فی الجزئیه و الشرطیه، با اجرای اصل در منشأ انتزاع به مقصود خود می رسیم؛ مثلا برائت از امر به صلات مشتمل بر سوره جاری می کنیم و به مقصود خود از جریان اصل در جزئیت که جواز ترک در مقام عمل باشد می رسیم. اما اگر مجعول اصلی، مورد جریان اصل نباشد، نسبت به مجعول تبعی هم نمی توانیم اصل مستقل جاری کنیم. مقام از قبیل صورت دوم است. چون در وجوب مقدمه به خاطر تبعی بودن آن نمی توانیم اصل جاری کنیم. در وجوب ذی المقدمه هم نمی توانیم اصل جاری کنیم. زیرا علم به وجوب ذی المقدمه داریم. لذا اگر قبول کردید که وجوب مقدمه مجعول بالتبع است، نه بالاصاله و الاستقلال نمی توانید استصحاب را در آن جاری کنید نه به لحاظ خود آن مستقلاً چون وضع مستقل ندارد و نه به لحاظ منشأ انتزاع آن، چون وجوب ذی المقدمه معلوم است. محقق ایروانی در نهایت فرموده است که جواب صحیح نسبت به اشکال این است که مجعول بالتبع بودن را انکار کنید، نه اینکه آن را قبول کنید و بگویید برای استصحاب جعل تبعی کافی است. زیرا نظر صحیح این است که مقدمه نظیر شرطیت و جزئیت نیست تا جعل آن تبعی باشد. چراکه اگر مقدمه وجوب پیدا کند به جعل مستقل و اراده مستقله وجوب پیدا می کند نه اینکه همان اراده وجوب ذی المقدمه برای وجوب آن کافی باشد. بله، اراده مقدمه مترشح از اراده ذی المقدمه است. اما این مترشح بودن نهایتاً اقتضا دارد که وجوب ذی المقدمه واسطه در ثبوت و تعلق اراده به وجوب مقدمه است نه اینکه واسطه در عروض باشد و خودش فقط متعلق اراده و ایجاب باشد و مقدمه حقیقتا متعلق اراده نباشد، بلکه بالتبع متعلق باشد[1] .

به این ترتیب اشکال اول حل می شود. اشکال این بود که شرط جریان اصل در وجوب مقدمه وجود ندارد. چون وجوب مقدمه مجعول شرعی نیست. جواب این است که مجعول شرعی است. زیرا رابطه اش با وجوب ذی المقدمه رابطه لازم ماهیت نیست که جعل مستقل نداشته باشد، بلکه فقط وجوب ذی المقدمه حیثیت تعلیله و واسطه در ثبوت برای وجوب آن است. لذا می گوییم قبل از اینکه ذی المقدمه واجب باشد، نه وجوب استقلالی به ذی المقدمه تعلق گرفته بود و نه وجوب استقلالی به مقدمه و بعد ما صار واجبا، نمی دانیم وجوب استقلالی به مقدمه تعلق گرفته یا خیر. اگر علیت برای وجوب ذی المقدمه نسبت به وجوب مقدمه وجود داشته باشد، وجوب به مقدمه تعلق گرفته و اگر نه، نه. وقتی شک در علیت و ملازمه می کنیم اصل بلا اشکال جاری می شود.