درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال و جواب بر عدم جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه

اشکال دوم به عدم جریان استصحاب عدم وجوب مقدمه واجب این است که در جریان اصل شرط است که متعبد به محال نباشد و احتمال استحاله آن نیز وجود نداشته باشد و این شرط در ما نحن فیه محقق نیست.

مرحوم آخوند جواب داد که هرچند از استصحاب عدم وجوب مقدمه در فرض فعلی بودن وجوب ذی المقدمه، تفکیک بین الوجوبین لازم می آید، اما این تفکیک در مقام ظاهر و به حسب حکم فعلی است و تفکیک بین وجوبین در مرحله حکم ظاهری با ملازمه بین دو وجوب در مقام واقع منافات ندارد. بنابراین نسبت به متعبد به که عدم وجوب است، احتمال استحاله نیز وجود ندارد بلکه محرز الامکان است. زیرا آنچه استحاله دارد تفکیک بین متلازمین است و چون ملازمه بین دو وجوب در واقع وجود دارد یا قطعا یا احتمالا و آنچه از جریان اصل لازم می آید تفکیک در مقام ظاهر است، شرط جریان اصل محقق است. بله، اگر مراد مدّعی ملازمه، ملازمه به نحو مطلق یعنی هم در واقع و هم در ظاهر باشد، مرحوم آخوند به حسب بعضی از نسخ کفایه فرموده است که لما صحّ التمسک بالاصل؛ یعنی در تقدیری که مراد، ملازمه مطلق باشد، تمسک به اصل صحیح نیست. زیرا تمسک به اصل لازمه اش تفکیک بین متلازمین می شود و احتمال استحاله پیش می آید و لذا نمی توان اصل را جاری کرد. اما مرحوم آخوند به حسب نسخه دیگر کفایه فرموده است که اگر مراد مدّعی ملازمه، ملازمه به نحو مطلق باشد، لصح التمسک بالاصل؛ همانطور که در تقدیری که مراد، خصوص ملازمه در واقع بود، جریان اصل صحیح بود، در فرضی که مراد، ملازمه مطلق باشد نیز لصح التمسک ایضا. زیرا هرچند احتمال استحاله در متعبدٌ به وجود دارد، اما تمسک به اصل منحصر به فرضی نیست که احراز عدم استحاله شده باشد، بلکه حتی در فرض احتمال استحاله هم تمسک به اصل صحیح است. در نتیجه به لحاظ مرحله فعلیت به اصل تمسک می کنیم و اثبات می کنیم که در مقام ظاهر، ملازمه ای در کار نیست.

مرحوم قوچانی در حاشیه کفایه فرموده است که در دوره اخیر، عبارت مرحوم آخوند لما صحّ التمسک بود، اما به حسب مباحثه ای که با استاد داشتیم نظر ایشان برگشت و عبارت را با تعبیر لصحّ التمسک درست کردند. هرچند مدّعی ملازمه ادعا کند که ملازمه هم در واقع وجود دارد و هم در مقام ظاهر و به وجود فعلی، اما با تمسک به اصل، ملازمه در مقام ظاهر ابطال می شود. این از موارد تمسک به اصل عند احتمال وجود المنافی است. شبیه تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّی است. مثلا دلالت لعن الله بنی امیة قاطبة بر جواز لعن افراد بنی امیه، عام است. مخصّص لبّی وجود دارد که اگر شخصی از بنی امیه، مومن بود، لعنش جایز نیست. اگر در کسی شک داشتیم که مومن است یا خیر، شبهه مصداقیه مخصّص لبّی است و می توان به عام تمسک کرد و حکم به جواز لعن او کرد[1] .

در تقریرات بحث مرحوم آخوند نیز تعابیر وارد شده، مؤید مرحوم قوچانی است. تعبیر تقریرات این است: نعم من یدّعی الملازمة بین الحکمین فی مرحلة الفعلیة کان مقتضی جریان اصل العدم فی المقدمة بطلان الملازمة فی هذه المرتبة فیستکشف من عموم دلیله بطلان دعواها (یعنی ادعای ملازمه حتی در مقام فعلیت) کما یستکشف من عموم قوله: لعن الله بنی امیة قاطبة جواز لعن من شک فی أنه مؤمن أو لا[2] .

اختلافی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است که در موارد احتمال استحاله آیا می توان به دلیل لفظی تمسک کرد یا خیر. مرحوم شیخ منع می کند، اما مرحوم آخوند قائل است که در موارد احتمال استحاله می توانیم تمسک به دلیل کنیم و با تمسک به دلیل، نفی احتمال استحاله کنیم. در واقع تعبیر به لما صحّ التمسک در کفایه طبق مبنای مرحوم شیخ بوده است و مرحوم قوچانی، مرحوم آخوند را ملتف به مبنای خودش کرده که باید لصحّ التمسک باشد.

بنابراین در مقام ثانی که اصل در مساله فرعیه باشد، می توانیم به استصحاب عدم وجوب مقدمه تمسک کنیم.

مرحوم آخوند در کفایه در بیان مقتضای اصل عملی در مسأله فرعیه، فقط استصحاب را مطرح کرده و از اشکالات آن جواب داده، ولی متعرض برائت نشده است. در کلمات اعلام متاخر این بحث آمده است که آیا تمسک به برائت نیز جا دارد.

مرحوم آخوند در تقریرات تمسک به برائت را مطرح کرده و فرموده است که جای برائت عقلیه نیست. زیرا مفاد برائت عقلیه نفی العقاب از مشکوک الوجوب أو الحرمه است و ترک مقدمه بما هی مقدمه، چون عصیان مستقل ندارد، یقینا عقاب ندارد و ترک مقدمه بما اینکه منجر به ترک ذی المقدمه می شود، یقینا موجب استحقاق عقاب بر ذی المقدمه است. بنابراین در مورد اول که احتمال عقاب داده نمی شود تا جای تمسک به برائت عقلیه باشد. جریان برائت شرعیه هم به حسب تقادیر مختلف، فرق دارد. زیرا برائت شرعیه، یا همان تقریر حکم عقل و ارشاد به حکم عقل است که نفی عقاب از مشکوک الوجوب و الحرمه می باشد، در این صورت به همان نحوی که برائت عقلیه مجال نداشت، برائت شرعیه هم مجال ندارد. اما اگر مفاد برائت شرعیه حکم مستقلی باشد و برائت شرعیه اصل مستقلی در مقابل برائت عقلیه باشد، به این نحو که مفاد برائت نقلیه حکم به حلّیت عمل در ظرف شک باشد، در این صورت یا حیثیت امتنانیت در برائت شرعیه اخذ شده است یا خیر. اگر اخذ شده باشد، باز هم برائت شرعیه در نفی وجوب مقدمه مجالی ندارد. چون مفروض این است که ترک مقدمه بنفسه موجب عقاب نمی شود و از جهت منجر شدن به ترک ذی المقدمه هم که معلوم است موجب عقاب می شود. وقتی مقدمه با قطع نظر از برائت شرعیه هم عقاب نداشته باشد، دیگر امتنانی در اثبات حلیت برای آن وجود ندارد. اما اگر برائت شرعیه اصل مستقل باشد و حیثیت امتنانیت هم در جریان آن اخذ نشده باشد، تمسک به برائت شرعیه در این مورد که شک در وجوب غیری مقدمه داریم جا دارد[3] .

بنابراین در مسأله فقهیه، استصحاب عدم وجوب جاری می شود و اشکال ندارد. به خلاف برائت عقلیه که جاری نمی شود و برائت شرعیه هم در یک تقدیر از تقادیر سه گانه جاری می شود ولی در دو تقدیر دیگر خیر.

آیا کلام مرحوم آخوند در این دو مقام تمام است یا خیر؟

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقام اول (جريان اصل در مسأله اصوليه) :

نسبت به مقام اول که جریان اصل عملی در مسأله اصولیه باشد، مرحوم آخوند دو اشکال کرده بود. اشکال مشترکی که در کفایه و تقریرات به جریان استصحاب وارد شده بود، این بود که ملازمه حالت سابقه ندارد ، اگر ثابت باشد من الازل ثابت است و اگر نباشد از ازل ثابت نبوده است.

مرحوم ایروانی به این اشکال جواب داده و در کلمات مرحوم آقای صدر هم همین جواب آمده است. جواب این است که مقصود از ملازمه بین ایجابین، قضیه شرطیه دال بر تلازم بین مقدم و تالی نیست تا ثبوت آن متوقف بر وجود طرفین نباشد، بلکه مقصود از آن، ملازمه خارجیه و خصوصیت قائم به متلازمین است که اقتضای وجود احدهما عند وجود الآخر را دارد. هی الخصوصیة القائمة بالمتلازمین المستدعیة للوجود عند الوجود. چنین ملازمه ای که ملازمه خارجیه باشد، ازلی نیست بلکه تابعة فی التحقق لتحقق الطرفین و تا وقتی دو طرفش محقق نشود تحقق پیدا نخواهد کرد. وقتی تحققش تابع تحقق دو طرف بود ارکان استصحاب محقق می شود. زیرا قبل از اینکه ذی المقدمه واجب بشود خصوصیتی که از آن تعبیر به ملازمه خارجیه می کنیم محقق نبوده است. لذا قبل از تشریع ذی المقدمه یا فعلیت ذی المقدمه، خصوصیت وجود نداشت و بعد از وجوب ذی المقدمه نمی دانیم که این خصوصیت موجود شد که استدعای وجوب مقدمه را کند یا وجوب ذی المقدمه بدون این خصوصیت محقق شده است. عند الشک استصحاب به مفاد لیس تامه جاری می شود، نه عدم لیس ناقصه. لیس ناقصه در جایی است که با فرض تحقق موضوع، محمول از آن سلب شود و نفی چنین ملازمه ای حالت سابقه ندارد. لذا استصحاب به مفاد لیس تامه جاری می شود. چون مراد از ملازمه، خصوصیت متقوم به طرفین است که حالت سابقه عدمی دارد. زیرا این ملازمه امر ازلی نیست و تابع تحقق طرفین است. قبل از تحقق طرفین معدوم بود و نمی دانیم با تحقق طرفین محقق شده یا خیر، استصحاب می گوید محقق نشده است. بله، این اشکال به استصحاب وارد می شود که مستصحب یعنی ملازمه، نه مجعول شرعی است و نه موضوع اثر شرعی. اگرچه لازم يعنی وجوب مقدمه حکم شرعی است ولی اثرشرعی ملازمه (و مترتب بر آن شرعا) نيست بلکه اثر عقلی (و مترتب بر آن عقلاً ) هم نيست _چون رابطه وجوب شرعی مقدمه و ملازمه ، رابطه حکم و موضوع نيست _[4] .

در کلام آقای صدر هم همین جواب به صورت تعلیقی آمده است که اگر مراد از ملازمه، قضیه حقیقیه شرطیه باشد که قبل از تحقق شرط و جزاء هم موجود باشد، حالت سابقه ندارد، اما اگر مراد از ملازمه علیت خارجیه وجوب ذی المقدمه برای تحقق وجوب مقدمه باشد، می توان حالت سابقه عدمی هرچند عدم ازلی، برای آن فرض کرد و گفت که قبل از اینکه وجوب ذی المقدمه محقق شود، نه خودش بود و نه خصوصیت علیت و بعد از وجوب ذی المقدمه نمی دانیم این خصوصیت حاصل شد یا خیر، استصحاب عدم آن را می کنیم.

به این جواب، مناقشه می شود که مراد از ملازمه بین ایجابین، همان قضیه شرطیه متشکل از مقدم و تالی می باشد و صدق آن نیز متوقف بر تحقق طرفین نیست. زیرا همانطور که مرحوم آقای تبریزی نیز قبلا فرمودند، دو طرف ملازمه، امر اعتباری است و مقصود از ملازمه همین مقدار است که بین دو طرف به نحو قضیه شرطیه تلازم وجود دارد، نه خصوصیت تکوینی تا بگویید تحقق این خصوصیت متوقف بر وجود دو طرف است.

بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند به استصحاب در مسأله اصولیه وارد است. همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر آمده که این اشکال، اشکالی متین است و جواب ندارد.

اما اشکال دوم مرحوم آخوند در تقریرات که مورد پذیرش مرحوم ایروانی نیز قرار گرفت، این بود که مستصحب نه مجعول شرعی است و نه موضوع اثر شرعی.

نسبت به این اشکال در بعضی از مقامات دیگر در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نوعا چنین جواب داده شده است که این شرط که حتما باید مستصحب اثر شرعی یا موضوع اثر شرعی باشد، هیچ وجهی ندارد جز اینکه اگر یکی از اینها نباشد تعبد به وجود مستصحب و بقاء حالت سابقه لغو است. ولی اگر مجعول شرعی باشد چون امر مرتبط به خود شارع می باشد، تعبد به آن لغو نیست. در جایی هم که موضوع برای حکم شرعی است، شارع می تواند تعبد به وجود آن کند که معنایش این می شود که حکم شرعی در فرض وجود آن نیز مترتب می شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی همین است، باید دید عدم لغویت منحصر در این دو مورد است یا اینکه هرجا متعبدٌ به امری باشد که به نحوی ارتباطی به شارع دارد، تعبد استصحابی به آن صحیح است. لذا اشکال کرده اند که در مواردی که وجود شرط یا عدم آن حالت سابقه دارد و شک می کنیم که شرط نماز، موجود است یا خیر، استصحاب جاری است. با اینکه شرط، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه قيد متعلق حکم شرعی است. به همین خاطر در موارد شک در جزء یا شرط، برائت جاری می شود. زیرا شک در تحقق جزء یا شرط به این بر می گردد که امتثال محقق شده یا خیر و تحقق امتثال امر مرتبط به شارع است و شارع می تواند دخالت در آن کند؛ کما اینکه عملا در قاعده فراغ که شارع می گوید آنچه در خارج انجام داده ای به عنوان امتثال از تو قبول می کنم، دخالت کرده است. با توجه به این نکته، ممکن است گفته شود که در محل بحث هم می توان استصحاب را جاری کرد به نحوی که تعبد استصحابی لغو نباشد.