درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: امر ثامن : مقتضای اصل در مسأله مقدمه واجب

0.1- امر ثامن؛ مقتضای اصل در مسأله مقدمه واجب

امر ثامن از اموری که به عنوان مباحث مقدماتی مسأله مقدمه واجب در کلمات از جمله در کلام مرحوم آخوند در کفایه مطرح شده، بیان مقتضای اصل است تا اگر نتوانستیم در محل نزاع احد الطرفین را اثبات کنیم، به آن مراجعه کنيم .

اگرچه در نوع موارد که از مقتضای اصل بحث می شود، مقصود از آن مقتضای قاعده است که هم شامل اصل لفظی و دلیل اجتهادی می شود و هم شامل اصل عملی و دلیل فقاهتی، اما در مسأله مقدمه واجب با توجه به اینکه بحث اصلی (که ثبوت ملازمه وعدم ثبوت آن باشد) ، بحث عقلی است و در بحث عقلی دلیل لفظی مجالی ندارد تا عند الشک به آن رجوع شود و قاعده عقلی عامی هم که حکم موارد شک در حکم عقلی را تعیین کند وجود ندارد، باید مراد از اصل، اصل عملی باشد نه لفظی.

مرحوم آخوند و سایر اعلام، مقتضای اصل عملی را در مسأله مقدمه واجب، در دو مقام مطرح فرموده اند؛ مقام اول مقتضای اصل عملی در مسأله اصولیه یعنی در اصل اینکه آیا ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجوب دارد یا خیر و مقام دوم، مقتضای اصل عملی در مسأله فقهیه که اگر در وجوب مقدمه‌ای مثل وضوء برای صلات، به عنوان حکمی از احکام شرعیه شک کردیم مقتضای اصل عملی چیست.

در مقام اول، مرحوم آخوند فرموده است که اصلی وجود ندارد که به آن رجوع شود. زیرا اصلی که در مسأله اصولیه توهم جریان آن می رود، استصحاب است که استصحاب در مسأله اصولیه ملازمه بین ایجابین به خاطر عدم تمامیت ارکان آن جاری نمی شود. زیرا رکن اصلی استصحاب این است که مشکوک، حالت سابقه داشته باشد و حال‌آنکه حالت سابقه متیقن برای ملازمه وجود ندارد. اگر بین ایجابین ملازمه وجود داشته باشد، از ازل بوده است و اگر نباشد از ازل ملازمه ای نبوده است. نمی شود زمانی را در نظر بگیریم که در آن زمان ملازمه یا عدم ملازمه متیقن باشد و آن را به ظرف شک بکشانیم. لا أصل في محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل‌ تكون‌ الملازمة أو عدمها أزلية[1] .

بیان مرحوم آخوند در نفی جریان استصحاب در کفایه به همین مقدار است که استصحاب حالت سابقه ندارد. اما در تقریرات بحث ایشان، این نکته اضافه استفاده می شود که حتی اگر ما استصحاب را در عدم ازلی جاری بدانیم، باز هم در ما نحن فیه استصحاب جاری نمی شود. در حقیقیت، این فرمایش مرحوم آخوند جواب از یک شبهه است که ممکن است گفته شود که اگر استصحاب را در عدم ازلی جاری ندانیم، حالت سابقه یقینی برای ملازمه وجود ندارد، اما اگر در عدم ازلی استصحاب را جاری بدانیم، به این بیان که هرچند موضوع اثر، سالبه به انتفاء محمول است و آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفاء موضوع است، ولی بین سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول در حقیقت تفاوتی وجود ندارد، مثل شک در قرشیّت مرأة با این تقریب که این زن آن وقت که خودش نبود، هم ذاتش معدوم بود و هم قرشیت او و بعد از به وجود آمدن، خودش موجود شده ولی نمی دانیم قرشیت او نیز موجود شده یا به عدم سابق باقی است، استصحاب می کنیم که آن زن وقتی که نبود قرشیت معدوم بود، به حکم استصحاب انتفاء قرشیت تا زمان شک ادامه دارد، بر این اساس در ملازمه بین ایجابین هم می توانیم استصحاب را به این بیان جاری کنیم که آن وقت که وجوب برای ذی المقدمه مثل صلات ثابت نبود، لازم آن هم که وجوب مقدمه باشد منتفی بود و بعد از اینکه ذی المقدمه واجب شد شک می کنیم که آیا ملازمه محقق شده است و مقدمه واجب شده است یا خیر، استصحاب می گوید ملازمه محقق نشده است.

مرحوم آخوند فرموده است که اگر ملازمه ثابت باشد از ازل ثابت است و اگر نباشد از ازل ثابت نیست و ثبوت ملازمه متوقف بر تحقق دو طرفش نیست. در مثال معروف "لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا" ملازمه است بین تعدد آلهه و بین فساد زمین و آسمان، ولی ثبوت ملازمه و صحت قضیه شرطیه دائر مدار وجود فعلی دو طرف نیست، بلکه حتی اگر هیچ طرفی موجود نباشد، ملازمه بین آنها ثابت است. لذا بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه اگر ملازمه ای باشد، قبل از وجوب ذی المقدمه هم ملازمه بوده است. این چنین نیست که ظرفی وجود داشته باشد که در آن ظرف، ملازمه به خاطر انتفاء ذی المقدمه معدوم باشد و آن را به ظرف شک بکشانیم. به همین جهت حالت سابقه متیقن نداریم. در عبارت تقریرات دارد: و اما الاستصحاب فلا مجری له بالنسبة الی الملازمة لان الملازمة بین وجوب ذی المقدمة و وجوب مقدمته لیست لها حالة سابقة فهی اما ثابتة او غیر ثابتة. فلا یقال انها لم تکن فی السابق و الان کما کانت بمفاد کان التامة[2] و لیست مما تدور مدار وجود طرفیها فعلا حتی یستصحب عدمها عند عدمهما بمفاد کان ناقصه [3] ؛ یعنی وقتی دو طرف نبودند ملازمه منتفی بود بمفاد کان ناقصه که نفی ملازمه برای وجوب ذی المقدمه باشد.

در کفایه فقط همین اشکال به استصحاب ملازمه وارد شده است، اما در تقریرات اشکال دومی هم مطرح شده است. اشکال این است که در جریان استصاب شرط است که مستصحب یا مجعول شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. مثلا شک در وجوب صلات جمعه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که شک در حکم شرعی است و مستصحب بنفسه حکم شرعی می باشد و شک در خمریت مایعی که قبلا خمر بوده است، هرچند شک در حکم شرعی نیست ولی شک در موضوع حکم شرعی است. ولی ملازمه بین ایجابین نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی. اگر کسی بگوید که ملازمه هرچند حکم شرعی نیست، اما موضوع حکم شرعی است، چون اگر ثابت شود، وجوب غیری برای مقدمه ثابت می شود، ایشان می فرماید که اگرچه وجوبی که برای مقدمه ثابت می شود وجوب شرعی است، اما ترتب این وجوب، عقلی است نه شرعی. بنابراین به خاطر اشکال دوم نیز استصحاب در نفس مسأله اصولی جاری نمی شود.

مقام دوم، اصل در مسأله فقهیه است که اگر در مساله اصولیه نتوانستیم استصحاب جاری کنیم، آیا در مسأله فرعیه جاری می شود یا خیر.

مرحوم آخوند فرموده است که چون در مسأله فرعیه حالت سابقه وجود دارد استصحاب جاری می شود. زیرا آن زمان که ذی المقدمه مثل صلات، وجوب نفسی نداشت، مقدمات آن هم مثل وضوء وجوب غیری نداشتند، لذا به وضوء اشاره می کنیم که قبل از فعلیت يا تشریع وجوب برای صلات، وضوء وجوب فعلی نداشت یا وجوب آن تشریع نشده بود و بعد فعلیت يا تشريع وجوب ذی المقدمه شک می کنیم که آیا عدم وجوبی که قبلا ثابت بود ادامه دارد یا مقدمه، واجب شده است، عدم وجوب ثابت در ظرف عدم وجوب ذی المقدمه را استصحاب می کنیم و به ظرف شک می کشانیم.

نسبت به جریان استصحاب در مسأله فرعیه دو اشکال وجود دارد که مرحوم آخوند از هر دو اشکال در کفایه جواب داده است.

اشکال اول این است که همانطور که گفته شد در جریان استصحاب شرط است که مستصحب یا خودش مجعول شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد، ولی در محل بحث هیچ‌یک وجود ندارد. مستصحب مجعول شرعی نیست، زیرا وجوب مقدمه علی القول بالملازمه از قبیل لوازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه است و همانطور که لازم ماهیت قابل جعل نیست نه جعل بسيط که خودش مستقلا جعل شود نه جعل تأليفی و ترکيبی که به عنوان وصف شیء آخر جعل شود، وجوب مقدمه بنابر قول به ملازمه هم اینگونه است. چون وجوب غیری مقدمه بنابر قول به ملازمه، لازم قهری لاینفک وجوب ذی المقدمه می باشد. وقتی لازم قهری شد دیگر قابل جعل نیست. پس وجوب مقدمه بذاته قابل جعل نیست نه به جعل بسیط و به نحو کان تامه و نه جعل تألیفی و ترکیبی و به نحو کان ناقصه. مستصحب موضوع اثر شرعی هم نیست. بله، اگر کسی نذر کند که چنانچه مریضش خوب شود واجبی از واجبات را انجام دهد، وجوب غیری مقدمه اثر دارد و می توان با آن وفاء به نذر کرد، ولی اثری که به صورت اتفاقی در بعضی از موارد مرتب می شود، اثر مهمی حساب نمی شود تا به لحاظ آن بتوان به صورت کلی تعبد استصحابی را تصحیح کرد و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا.

مرحوم آخوند می فرماید که ما قبول داریم وجوب غیری مقدمه، مثل لوازم ماهیت، قابل جعل بالذات نیست نه جعل بسیط نه جعل مرکب، ولی وجوب غیری هرچند مجعول بالذات نیست، اما مجعول بالتبع می تواند باشد. به این بیان که چیزی به عنوان اصل جعل شود و به تبع آن، امر آخر جعل گردد. یعنی وجوب ذی المقدمه جعل شود و به تبع جعل آن، وجوب برای مقدمه هم جعل گردد. برای جریان استصحاب لازم نیست که حتما مستصحب مجعول بالذات باشد، همین که ارتباط به شارع داشته باشد، و لو به جعل تبعی کافی است.

اشکال دوم به جریان استصحاب در مسأله فرعیه که البته با این توضیح در کلام مرحوم آخوند نیست، اما به قول مرحوم آقای تبریزی اعلام اینطور توضیح داده اند اين است که شرط جریان اصل این است که تعبد به امر محال نباشد، بلکه بالاتر شرط جریان استصحاب و تعبد به استصحاب این است که تعبد به ما یحتمل کونه مستحیلا نیز نباشد. در جایی می توانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم که معلوم باشد متعبدٌ به امر ممکنی است، و الا اگر متعبدٌ به امر محالی باشد یا محتمل الاستحاله باشد، تمسک به اطلاق ممکن نیست؛ چه اطلاق اصل لفظی و چه اطلاق اصل عملی. بر این اساس، با توجه به اینکه وجوب غیری مقدمه بر پایه ملازمه بین ایجابین است نه دلیل شرعی خاص، اگر بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه اش فی الواقع ملازمه باشد، مقتضای جریان استصحاب در نفی وجوب غیری این است که ذی المقدمه وجوب داشته باشد و مقدمه وجوب نداشته باشد و این تفکیک بین الایجابین است. اگر ملازمه قطعی باشد تفکیک بین ایجابین تعبد به امر مستحیل است و حتی اگر ملازمه محرز نباشد، بلکه مشکوک باشد که در محل بحث مشکوک است، معنای استصحاب تعبد به امر محتمل الاستحاله است. لذا چون در جریان اصل و تمسک به اطلاقات، شرط است که متعبدٌ به محرز الامکان باشد، اصل در ناحیه وجوب غیری مقدمه جاری نمی شود.

مرحوم آخوند جواب داده است که هرچند با جریان استصحاب در ناحیه وجوب غیری مقدمه، بین وجوب غیری مقدمه و وجوب نفسی ذی المقدمه، تفکیک پیدا می شود، ولی این تفکیک، تفکیک بین الایجابین در واقع نیست، بلکه تفکیک در مرحله فعلیت است و تفکیک در مرحله فعلیت، با ملازمه بین ایجابین واقعیین منافاتی ندارد. ملازمه قطعی و احتمالی، بین وجوب نفسی و واقعی ذی المقدمه و بین وجوب غیری واقعی مقدمه است و تفکیک بین این دو محال است. ولی جریان اصل موجب تفکیک بین وجود واقعی دو ایجاب نمی شود بلکه موجب تفکیک در مقام فعلیت می شود که محذوری ندارد.