درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال مرحوم آخوند بر ثمره پنجم

نسبت به ثمره پنجم که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده ، مرحوم آخوند سه اشکال مطرح کرد. اشکال سوم که مرحوم آقای خویی هم پذیرفته بودند، این بود که وجوب غیریِ مقدمه و عدم آن، هیچ دخلی در صحت مقدمه ندارد. بله، قول به جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی دخالت دارد، اما قول به وجوب غیری یا عدم آن دخلی ندارد. زیرا اگر عمل توصلی باشد، یمکن التوصل بها الی ذی المقدمه، چه قائل به وجوب غیری باشیم و چه نباشیم و چه اجتماع را جایز بدانیم و چه ندانیم و اگر تعبدی باشد، صحت و عدم صحت عمل، دایر مدار قول به جواز و امتناع اجتماع است. اگر امتناعی شویم و جانب نهی را مقدم کنیم، حکم به صحت عمل نمی شود، چه وجوب غیری داشته باشد و چه نداشته باشد و علی القول بجواز اجتماع هم حکم به صحت عمل می شود، چه به وجوب غیری ملتزم شویم و چه نشویم.

ولی مرحوم آقای تبریزی نسبت به بخش نخست اشکال، مناقشه داشتند. در صورتی که مقدمه، عمل توصلی باشد، مرحوم آخوند فرمود حکم به صحت عمل می شود چه مقدمه وجوب غیری داشته باشد و چه نداشته باشد و چه قائل به امتناع اجتماع شویم و چه قائل به جواز. مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند که حکم به صحت مقدمه متوقف بر این است که یا امر شاملش شود یا احراز ملاک برای آن کنیم. با توجه به اینکه طریقی برای احراز ملاک، غیر از اطلاق متعلق امر نداریم، اگر امتناعی شویم و عمل را متعلق نهی قرار دهیم، راه احراز ملاک بسته می شود. زیرا امری نداریم تا از راه اطلاق متعلق آن حکم به صحت کنیم. لذا عملا باید حکم به بطلان مقدمه توصلی کنیم.

نسبت به این مطلب، اشکالی وجود دارد که در کلام خود مرحوم آقای تبریزی در کتاب آمده است. اشکال این است که ثمره پنجم از این راه مترتب می شود که مسأله مقدمه واجب، صغرای باب اجتماع امر و نهی را تنقیح و احراز می کند و حال آنکه احراز موضوع برای مسأله اجتماع امر و نهی و اینکه مقدمه محرمه، صغرای مسأله اجتماع امر و نهی باشد، متوقف بر التزام به وجوب غیری مقدمه نیست تا ترتب حکم مسأله اجتماع بر مقدمه محرمه را به عنوان ثمره مسأله مقدمه واجب بدانید. بلکه حتی اگر مقدمه واجب، وجوب غیری نداشته باشد، مقدمه ای که حرمت ذاتی دارد، از صغریات بحث اجتماع امر و نهی می شود. در آینده خواهد آمد که یکی از تطبیقات مسأله اجتماع امر و نهی، جایی است که امر به طبیعت تعلق بگیرد و نهی نیز به عنوانی عام تعلق بگیرد که تطبیق بر شرط الواجب می شود. مثل صلات با ساتر غصبی. مساله اجتماع اختصاص ندارد به جایی که امر و نهی در جزء واجب اجتماع پیدا کنند، مثل اجتماع امر و نهی در سجده که از یک جهت جزء نماز و متعلق وجوب است و از جهت دیگر غصب است و حرمت به آن تعلق گرفته است، بلکه از تطبیقات اجتماع امر و نهی این است که امر به عملی مثل صلات تعلق بگیرد و نهی به مقدمه آن. در این صورت اگر قائل به امتناع شویم باید حکم به بطلان صلات کنیم. زیرا همانطور که در جای خود توضیح داده می شود ممکن نیست امر به مقید بخورد و نهی به قید آن تعلق بگیرد؛ یعنی امر به صلاتِ مقید به ستر با نهی از غصب که شامل لبس ساتر مغصوب می شود جمع نمی گردد. لذا در کلمات فقهاء، از شرایط لباس مصلی حداقل در ساتر بالفعل، اباحه لباس مصلی قرار داده شده است و اينکه اگر غصبی باشد نماز باطل است. زیرا تعلق نهی به قید با امر به مقید به قید، جمع نمی شود. بر این اساس هرچند قائل به وجوب غیری مقدمه نباشیم اما در جایی که مقدمه عمل حرام است، حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه، از تطبیقات اجتماع امر و نهی می شود. پس دخول مقدمه محرمه در باب اجتماع امر و نهی متوقف بر وجوب غیری مقدمه نیست. بله اگر کسی اجتماع امر و نهی را منحصر به موارد نهی از جزء بداند و شامل موارد نهی از شرط نداند، مقدمه محرمه اگر بخواهد داخل در بحث اجتماع شود باید قائل به وجوب غیری آن شویم. اما بنابر نظر صحیح، موارد تعلق نهی از شرط هم داخل در مسأله اجتماع امر و نهی است و لذا حتی اگر شرط، امر توصلی باشد، مثل ستر در صلات، حکم به صحت صلات متوقف بر این است که قائل به جواز اجتماع شویم نه امتناع.

0.0.1- ثمره ششم : ارتفاع حرمت ازعملی که حرمت ذاتی دارد ومقدمه برای واجب اهم شده است

ثمره ششم که مورد اختیار مرحوم آقای خویی نیز قرار گرفته، این است که در موارد توقف واجب اهم بر مقدمه ای که حرمت نفسی دارد، مثل انقاذ غریق که متوقف بر دخول در ملک غیر است، در فرضی که ذی المقدمه بعد از مقدمه انجام نگیرد، چنانچه مطلقا انکار وجوب غیری مقدمه کنیم، بلا اشکال دخول در ملک غیر بدون اینکه انقاذ غریق بر آن مترتب شود حرمت بالفعل دارد و حرمت سابق و ذاتی اش مرتفع نمی گردد، اما اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم به نحو مطلق مثل مشهور و مرحوم آخوند، دخول در ملک غیر چون مقدمیت برای انقاذ غریق دارد که واجب اهم است، حرمتش مرتفع می شود و وجوب بالفعل پیدا می کند. چنانکه اگر قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله نیز شویم، در فرض عدم ایصال به ذی المقدمه، وجوبی وجود ندارد و لذا حرمت سابق باقی است. کما اینکه طبق قول مرحوم شیخ نیز ارتفاع حرمت مقدمه محرمه بالذات، دایر مدار قصد توصل به ذی المقدمه است. در نتیجه اگر شخص قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد مقدمه برای او مباح است ولو لم یترتب علیه ذی المقدمه، ولی اگر قصد نداشته باشد و بدون قصد مقدمه را انجام دهد، عمل انجام گرفته متعلق حرمت است، حتی اگر ذی المقدمه را بعدا انجام دهد.

بر این اساس، بر فرض عدم وجوب غیری مقدمه، در جایی که مکلف ذی المقدمه یعنی واجب اهم را انجام دهد معلوم است که کسی حرمت فعلی را ملتزم نمی شود. مورد ثمره فرض اتیان مقدمه و ترک ذی المقدمه است. در این فرض بقاء و ارتفاع حرمت سابق مقدمه، دایر مدار وجوب غیری مقدمه است.

حاصل ثمره این است که بقاء و ارتفاع حرمت نفسی مقدمه که خود مسأله فقهی می باشد و حکم فقهی قابل تنجیز است، استنباط اين حکم شرعی، متوقف بر مسأله وجوب مقدمه واجب و عدم آن است. و همین مقدار که قول به وجوب مقدمه واجب و عدم وجوب تأثیر در استنباط این حکم شرعی دارد. در ترتب ثمره کافی است.

در اصل ترتب این ثمره بر مسأله مقدمه واجب، جای اشکال و تردید نیست، با همان تقریب گفته شده که طبق قول به وجوب غیری مقدمه، حرمت مرتفع است و طبق قول به عدم وجوب غیری، حرمت سابق باقی است. بحث در این است که آیا ترتب این ثمره بر مسأله مقدمه واجب، نیاز به ضم مسأله اصولیه دیگری دارد یا خیر. از فرمایش مرحوم آقای خویی معلوم می شود که رسیدن به این حکم شرعی عملی مکلف، نیاز به ضم کبرای اصلی دیگری ندارد و لذا بر اساس مبنای ایشان که مسأله اصولی، مسأله ای است که نتیجه آن در کبرای قیاس قرار بگیرد و نیاز به مقدمه اصولی دیگری نداشته باشد، این ثمره نیز مشمول همان قاعده عام می شود. ولی بعض الاعلام در منتقی، هم در بحث فعلی که ثمره بحث مقدمه واجب است و هم به تفصیل در اول مبحث مقدمه واجب برای توضیح اینکه بحث در مسأله مقدمه واجب تطویل بلافایده نیست، فرموده اند که ثمره عملیه بحث وجوب مقدمه این است که بنابر وجوب مقدمه، در مواردی که مقدمه حرمت ذاتی داشته باشد، این عمل محرم بالذات داخل در باب تعارض می شود و احکام تعارض منطبق می گردد. اما اگر قائل به وجوب غیری مقدمه نشویم، داخل در باب تزاحم می شود و احکام تزاحم مترتب می گردد. زیرا در جایی که عملی مثل انقاذ غریق که مقدمه عبور از ملک غیر بدون اذن صاحبش دارد، واجب بشود، اگر قائل به وجوب مقدمه شویم، مورد از موارد تعارض می شود. زیرا فعل واحد نمی تواند متعلق دو حکم، هم حرمت و هم وجوب غیری بشود. در نتیجه دلیل تحریم ذاتی اجتیاز فی ملک الغیر با دلیل وجوب غیری آن تعارض می کنند. اما اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شویم مورد از موارد تزاحم می شود. چراکه متعلق دو حکم فرق دارند. زیرا حرمت روی مقدمه رفته و وجوب هم متعلق به انقاذ غریق شده و چون متعلق تکلیف متعدد هستند، در مقام جعل محذوری برای جعل دو حکم برای آنها وجود ندارد، ولی چون مکلف قدرت بر امتثال کلا الحکمین را ندارد، مورد از موارد تزاحم بین الحکمین می شود. زیرا خصوصیت باب تزاحم این است که جعل دو حکم فی حد نفسه و به ملاحظه مقام جعل محذوری ندارد و محذور فقط از ناحیه امتثال است. لذا اگر در مقدمه واجب، وجوب غیری را انکار کنیم، عبور از ملک غیر به حسب مقام جعل لا مانع منه که متعلق حرمت باشد و ذی المقدمه متعلق وجوب باشد، اما به لحاظ مقام امتثال از جهت عدم قدرت مکلف در امتثال کلا الحکمین، بین این دو حکم تزاحم می شود. بنابراین ثمره مقدمه واجب این است که علی القول بالوجوب، مورد داخل در باب تعارض است و علی القول به عدم وجوب غیری، داخل در باب تزاحم. و من المعلوم که در اثر عملی بین تزاحم و تعارض فرق است.

از این بیان که اثر مسأله مقدمه واجب تنقیح صغرا برای باب تزاحم یا باب تعارض است، معلوم می شود که استنباط حکم شرعی از مسأله مقدمه واجب نیازمند ضمیمه قواعد باب تزاحم و تعارض است. وگرنه خود مسأله مقدمه واجب به تنهایی نمی تواند در کبرای قیاس قرار بگیرد و ما را به حکم شرعی برساند.

ولی به نظر می رسد که وجه صحیح، همان فرمایش مرحوم آقای خویی است که در مسأله مورد بحث که عمل حرمت ذاتی دارد و مقدمه واجب اهم شده است، برای استنباط حکم شرعی مهمّ در بین که ارتفاع حرمت نفسیه یا بقاء آن باشد، نیاز به ضم قواعد باب تزاحم یا تعارض نیست. زیرا مفروض در بحث این است که یک واجب اهم وجود دارد مثل انقاذ غریق و حفظ نفس محترمه که متوقف بر مقدمه محرمه است. با توجه به اینکه انقاذ غریق واجب اهم است و اجتیاز در ملک غیر، مقدمه برای آن است، خود این توقف واجب اهم و مقدمیت اجتیاز برای واجب اهم، بلا اشکال موجب ارتفاع حرمت مقدمه می شود و ارتکاب اجتیاز در ملک غیر برای نجات حفظ نفس محترمه را بلامحذور می کند و لذا بدون اشکال این عمل موجب استحقاق عقوبت نمی شود. بنابراین اصل اینکه حرمت ذاتی اش مرتفع می شود و به وجه مباح محقق می شود، به صورت فی الجمله جای تردید و شک ندارد و رسیدن به این نتیجه نیز نیاز به ضم قاعده ای دیگر ندارد. زیرا با فرض توقف واجب اهم بر مقدمه، معلوم است که حرمت مطلق نمی تواند باقی باشد به‌طوری که بر مکلف ارتکاب آن جایز نباشد و از ناحیه مولی ، مکلف ممنوع از ایجاد آن باشد، بلکه مکلف باید مقدمه را انجام دهد هرچند به لابدیت عقلی. به عبارت دیگر اینکه در فرض اتیان ذی المقدمه که واجب اهم است ارتکاب مقدمه حرمت ندارد بلکه وجوب برای آن ثابت است هرچند عقلاً، جای تردید نیست و نیاز به ضم قواعد دیگر ندارد. آنچه جای بحث دارد این است که آیا صرف توقف واجب نفسی اهم موجب وجوب شرعی مقدمه به نحو مطلق می شود که اگر وجوب شرعی مطلق داشته باشد دیگر به نحو مطلق با حرمت جمع نمی شود یا موجب وجوب شرعی اصلا نیست یا فقط در فرض ایصال موجب وجوب شرعی است. این بحث هم مربوط به بحث مقدمه واجب است. در بحث مقدمه واجب است که این نکته حل می شود که آیا ذات مقدمه وجوب شرعی دارد یا خیر و فقط وجوب عقلی دارد. اینکه ارتفاع حرمت به نحو مطلق است یا در تقدیر خاص، ریشه در این دارد که آیا ملازمه ثابت است یا خیر و اگر ثابت است در چه دایره ای. پس اینکه بگوییم تعیین حکم مقدمه محرمه ای که واجب نفسی اهم متوقف بر آن است، نیاز به قواعد باب تعارض یا تزاحم دارد وجهی ندارد چون خود مسأله مقدمه واجب این مشکل را حل می کند. زیرا ارتفاع حرمت در فرض اتیان ذی المقدمه و ترتب ذی المقدمه واضح است و جای بحث ندارد و آنچه جای بحث دارد این است که آیا ارتفاع حرمت به نحو مطلق است یا در تقدیر خاص که این نیز مربوط به بحث مقدمه واجب و تعیین ما هو الواجب الغیری است و نیاز به ضم قاعده دیگری ندارد. لذا همانطور که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شود ثمره ششم می تواند به عنوان ثمره مسأله مقدمه واجب قرار بگیرد و در ترتب اين ثمره ضمّ مسأله اصولی ديگر لازم نيست .

نتیجه بحث در امر هفتم از امور مقدماتی مسأله مقدمه واجب این شد که در میان ثمرات متعددی که در کفایه و غیر کفایه ذکر شده است ثمره اول مرحوم آخوند در کفایه و ثمره ششم که مرحوم آقای خویی اختیار کردند ثمرات تامی بودند.