درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمره پنجم مقدمه واجب

ثمره پنجم مقدمه واجب که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده این بود که در مقدمه‌ای که فی حد نفسه حرام ذاتی بوده است، مثل تصرف در ملک غیر بدون اذن صاحبش برای انقاذ غریق، اگر قائل به وجوب غیری شویم، اجتماع امر و نهی در مقدمه لازم می آید و لذا علی القول به جواز، حکم به صحت عمل می شود و علی القول به امتناع، حکم به بطلان.

مرحوم آخوند نسبت به این ثمره سه اشکال کرده است. اشکال اول و دوم مرحوم آخوند در جلسه قبل بیان شد. اشکال سوم به ثمره پنجم این است که وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب آن، هیچ دخلی در صحت مقدمه ندارد. زیرا مقدمه‌ای که حرام نفسی است، یا توصلی است یا تعبدی. اگر مقدمه، عمل توصلی باشد، یمکن التوصل بها الی الواجب چه قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم و چه نشویم و علی القول بالملازمه، چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و چه نشویم. در هر صورت وقتی مقدمه توصلی است حکم به صحت عمل و اجزای عمل می شود. زیرا فرد محرم از مقدمه، دارای ملاک است، هرچند وجوب ندارد. اما اگر مقدمه عمل تعبدی باشد، هرچند قول به جواز اجتماع یا امتناع امر و نهی در حکم مسأله مؤثر است، اما قول به وجوب غیری مقدمه هیچ دخلی در صحت و اجزای عمل ندارد. زیرا اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، اتیان به مقدمه مزبور مجزی نیست. چه قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم و چه نشویم. اما اگر قائل به جواز اجتماع شویم، اتیان به آن مجزی است؛ چه وجوب غیری را ملتزم شویم و چه نشویم.

اینکه علی القول به امتناع، اتیان به مقدمه مجزی نیست، چه قائل به وجوب غیری مقدمه شویم چه نشویم، به این دلیل است که علی القول به امتناع، همانطور که حرمت فعل با وجوب آن جمع نمی شود، با حکم دیگری در آن فعل نیز جمع نمی شود. وقتی مجمع نهی داشت، حرمت آن علی أی حالٍ مانع از تعبد به آن می شود. اما اینکه اگر قائل به جواز اجتماع شویم، حکم به صحت مجمع می شود، چه قائل به وجوب غیری مقدمه شویم و چه نشویم، دلیلش این است که اگر قائل به وجوب غیری مقدمه نیز نشویم، از آنجایی که مقدمه عمل عبادی است و امر نفسی دارد، همان امر نفسی مقدمه برای حکم به صحت عمل کافی است. لذا مرحوم آخوند در عبارت کفایه فرموده است: أن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا فإنه يمكن‌ التوصل‌ بها إن‌ كانت‌ توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه[1] .

فرق اشکال سوم با اشکال اول و دوم مرحوم آخوند این است که حاصل اشکال اول و دوم این بود که وقتی مقدمه حرمت نفسی داشته باشد، حتی اگر قائل به ملازمه بین ایجابین بشویم، این مقدمه صغرای مسأله اجتماع امر و نهی قرار نمی گیرد تا حکم اجتماع بر آن مترتب شود. اما در اشکال سوم گفته می شود که حتی اگر صغرای مسأله اجتماع امر و نهی نیز شود، ثمره و اثر عملی بار نمی شود، بلکه همان حکمی که بنابر قول به عدم ملازمه بر مقدمه محرمه مترتب می شود چه بنابر امتناع و چه بنابر جواز اجتماع، همان حکم هم علی القول بالملازمه و وجوب غیری مقدمه مترتب می شود. بنابراین قول به وجوب مقدمه اثر عملی ندارد.

مرحوم نایینی از میان اشکالات سه گانه مرحوم آخوند، اشکال اول را جواب داده و اشکال دوم را پذیرفته و به اشکال سوم هم متعرض نشده است. اما مرحوم آقای خویی اشکال اول و دوم را جواب داده و اشکال سوم را پذیرفته و به حسب عبارت مصباح فرموده است که هذا الوجه یعنی اشکال سوم لا دافع له.

نسبت به اشکال اول مرحوم آخوند که فرموده بود عنوان مقدمیت حیثیت تقییدیه نیست تا علی القول بالملازمه، ما نحن فیه یعنی مقدمه ای که حرام ذاتی می باشد، صغرای باب اجتماع امر و نهی قرار بگیرد، جوابی که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی داده اند این است که هرچند عنوان مقدمیت حثیت تعلیلیه است و خود عنوان متعلق امر قرار نمی گیرد، ولی صغرای باب اجتماع امر و نهی شدن متوقف بر این نیست که امر غیری متعلق به مقدمه به عنوان مقدمه تعلق بگیرد و عنوان مقدمه حیثیت تقییدیه باشد، بلکه حتی بنابر وجه صحیح که عنوان مقدمیت فقط حیثیت تعلیلیه است و وجوب غیری فقط روی ذات مقدمه می رود، مسأله داخل در بحث اجتماع امر و نهی قرار می گیرد. زیرا در مثال عبور از ملک غیر برای انقاذ غریق، اگر ذات حرکت در دار غصبی که عنوان ذاتی آن مشی و سیر است، متعلق وجوب غیری شود، چون عنوان غصب که یک عنوان تقییدی برای حرمت است بر آن منطبق می شود، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوانین لازم می آید. زیرا فعل واحد از جهت اینکه مشی و سیر و حرکت خاص است و حالت مقدمیت برای انقاذ دارد وجوب می خواهد به آن تعلق بگیرد و از جهت عنوان غصب هم که حیثیت تقییدیه است می خواهد متعلق حرمت قرار بگیرد. یا در تطهیر بدن با آب غصبی، هرچند وجوب غیری روی عنوان مقدمیت نرفته، بلکه بر روی مقدمه به حمل شایع رفته است، ولی مقدمه به حمل شایع همین غسل بدن و تطهیر بدن است و لذا تطهیر بدن به عنوان ذاتی خودش که تطهیر و غسل باشد، متعلق امر قرار می گیرد و از جهت غصب هم متعلق حرمت قرار می گیرد. در نتیجه شیء واحد که دارای وجود واحد است، با دو عنوان تقییدی متعلق حکم قرار می گیرد. به تعبیر دیگر چنانکه در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، همانطور که در صلات در دار غصبی، سجده از جهت اینکه عنوان ذاتی سجده بر آن منطبق است متعلق امر است و از جهت اینکه تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش می باشد، مصداق غصب است و متعلق حرمت قرار دارد، اجتماع امر و نهی لازم می آید، در وضوء به آب غصبی یا تطهیر بدن به آب غصبی نیز فعل خارجی واحد از جهت اینکه مصداق وضوء و مصداق تطهیر بدن است مورد امر قرار گرفته است و از جهت اینکه مصداق غصب است متعلق نهی قرار می گیرد. بنابراین صغرای مسأله اجتماع امر و نهی می شود و باید حکم مسأله اجتماع بر آن مترتب گردد.

اشکال دوم مرحوم آخوند به ترتب ثمره این بود که حتی اگر عنوان مقدمه حیثیت تقییدیه برای ثبوت حکم باشد، چنانچه حرام ذاتی مقدمه واجب شود، صغرای اجتماع امر و نهی قرار نمی گیرد. زیرا مقدمه واجب مثل انقاذ غریق یا منحصر در فرد حرام است یا خیر ، اگر مقدمه انقاذ غریق منحصر در فرد حرام باشد مورد از موارد تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه است و اگر ملاک وجوب ذی المقدمه اقوا باشد مقدمه واجب، وجوب غیری پیدا می کند و حرمتی در کار نیست تا داخل در اجتماع امر و نهی شود و اگر ملاک حرمت اقوا باشد در این صورت مقدمه وجوب غیری ندارد و فقط حرمت دارد. زیرا ذی المقدمه ای که مکلف قدرت شرعی بر مقدمه اش نداشته باشد وجوب ندارد. وقتی وجوب ذی المقدمه ساقط شود طبعا مقدمه هم وجوب غیری نخواهد داشت. لذا در این صورت نیز اجتماع وجوب و حرمت نمی شود. اما اگر مقدمه انقاذ غریق منحصر در حرام نباشد، وجوب غیری اختصاص به مقدمه مباحه پیدا می کند. در نتیجه مقدمه حرام وجوب غیری ندارد تا اجتماع امر و نهی پیش بیاید.

نسبت به این اشکال مرحوم آقای خویی فرموده است که هرچند مرحوم نایینی این اشکال را پذیرفته است، ولی اشکال وارد نیست. زیرا هرچند فرمایش ایشان نسبت به صورت انحصار مقدمه به فرد حرام تمام است، ولی اینکه ایشان فرمود که در صورت عدم انحصار مقدمه به فرد حرام، وجوب غیری اختصاص به فرد مباح دارد و مقدمه محرمه وجوب غیری پیدا نمی کند تا اجتماع حرمت و وجوب لازم بیاید، جوابش این است که وقتی ملاک وجوب، هم در مقدمه مباحه و هم در مقدمه محرمه هر دو وجود دارد، وجهی ندارد که وجوب اختصاص به خصوص حصه مباحه پیدا کند، بلکه وجوب به طبیعی تعلق پیدا می کند و مانعی وجود ندارد که وجوب به طبیعی‌ای تعلق بگیرد که بعضی از افراد آن حرام است و بعضی مباح. زیرا تعلق طلب و وجوب، تابع ملاک است که در همه افراد وجود دارد و جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدور مکلف است و از این جهت نیز مانعی نیست[2] .

این جواب در کلمات مرحوم ایروانی هم آمده است. ایشان فرموده است که فرمایش مرحوم آخوند در فرض انحصار مقدمه در فرد حرام متجه است، ولی کلام مرحوم وحید بهبهانی در ثمره پنجم ناظر به فرض انحصار مقدمه نیست و در فرض عدم انحصار، با توجه به اینکه ملاک در هر دو قسم مباح و حرام وجود دارد، هیچ منشأی برای اختصاص وجوب غیری به حصه مباحه دون المحرمه وجود ندارد. مگر اینکه در حصه محرمه مانعی از تعلق وجوب وجود داشته باشد. اگر با اینکه ملاک دارد وجوب به آن تعلق نگیرد، باید به خاطر وجود مانعی باشد و مانعی در کار نیست مگر تعلق حرمت. تعلق حرمت نیز در صورتی مانع از تعلق وجوب می شود که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم. و الا اگر قائل به جواز شویم، تعلق حرمت مانع از تعلق وجوب به حصه محرمه نمی شود. بنابراین ثمره پنجم وجوب غیری مقدمه، در مقدمه غیر منحصره ظاهر می شود. بله، در مقدمه منحصره ثمره مترتب نمی شود، اما مقدمه منحصره مورد نظر قائل به این ثمره نیست.

در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در اشکال دوم تمام نیست و جواب داده شد.

اما اشکال سوم مرحوم آخوند به ثمره پنجم که مرحوم آقای خویی این اشکال را پذیرفته و فرموده اند لا دافع له، این بود که وجوب غیری مقدمه و عدم آن، دخلی در صحت مقدمه ندارد. زیرا اگر مقدمه محرمه، عمل توصلی باشد یمکن التوصل بها الی ذی المقدمه چه قائل به ملازمه شویم و چه قائل نشویم و علی القول بالملازمه چه قائل به جواز اجتماع باشیم و چه قائل به امتناع ، و اگرعمل تعبدی باشد، علی القول به امتناع لا یجوز التوصل بها الی ذی المقدمه چه قائل به وجوب غیری شویم و چه نشویم و علی القول به جواز یجوز التوصل بها الی ذی المقدمه چه قائل به وجوب غیری شویم و چه نشویم.

مرحوم آقای تبریزی در این اشکال سوم نسبت به قسمت اول که مربوط به واجبات توصلیه است مناقشه کرده اند که هرچند مقدمه توصلی باشد، ولی راهی برای احراز ملاک وجوب غیری در جمیع افراد محرم مقدمه نداریم تا حتی در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی هم بگوییم این عمل هرچند امر ندارد اما حامل ملاک است و به خاطر واجدیت ملاک حکم به صحت آن کنیم. زیرا کاشف از ملاک، امر شارع و ترخیص در تطبیق متعلق تکلیف است. با فرض حرمت یکی از افراد مقدمه یا فرض حرمت یکی از افراد شرط کاشف از ملاک نداریم. لذا در مثل ستر حال الصلات که شرط و قید توصلی است نمی توان حکم به اجزاء با ساتر مغصوب کرد. زیرا بنابر امتناع اجتماع و تقدیم نهی، اطلاق متعلق وجوب غیری شامل این فرد نمی شود. بله، اگر قائل به جواز اجتماع شویم، از راه اطلاق متعلق وجوب غیری می توان کشف ملاک کرد.

در نتیجه در واجبات توصلیه، بر بحث از وجوب غیری مقدمه و ملازمه بین ایجابین ثمره مترتب می شود. زیرا علی القول بالملازمه و قول به جواز اجتماع، حکم به صحت مقدمه می شود، ولی علی القول بالامتناع، حکم به عدم صحت مقدمه می شود. ولی اگر وجوب غیری مقدمه را ملتزم نشویم، مقدمه فقط نهی نفسی دارد و حتی اگر مقدمه برای واجب نفسی اهم قرار بگیرد، حکم به صحت آن نمی شود. پس شأن مسأله مقدمه واجب این است که به وسیله آن، صغرا برای باب اجتماع امر و نهی درست می شود و به ضم مسأله اجتماع امر و نهی، حکم شرعی عمل که صحت یا فساد است اثبات می شود. این مناقشه ای است که مرحوم آقای تبریزی نسبت به کلام مرحوم آخوند در قسمت توصلیات داشته اند.

اما آیا این مناقشه باعث تمامیت ثمره می شود یا خیر. اشکالی وجود دارد که در کلام خود مرحوم آقای تبریزی بیان شده است.