درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمره پنجم : دخول مقام در باب اجتماع امر و نهی

همانطور که در جلسات قبل بیان شد، مرحوم آخوند اشکال اخذ اجرت بر عبادات را از راه داعی بر داعی حل کرده است. با توضیح جلسات قبل، معلوم شد که مسأله داعی بر داعی امر معقولی است و به حسب وجدان واقعیت دارد.

در مقابل، بعضی از محققین مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای حکيم و نیز مرحوم آقای داماد این راه حل را قبول نداشتند. در مجموع سه تقریب مهم به عنوان اشکال به راه حل داعی بر داعی مطرح شده است که در جلسات گذشته بیان شد ولی با توضیحی که برای مسأله داعی بر داعی بیان شد هیچ یک از این سه تقریب تمام نیست.

در کلام محقق ایروانی به عنوان تقریب اول انکار داعی بر داعی مطرح شد که داعویت، فعل اختیاری مکلف نیست تا خودش نیاز به داعی داشته باشد، بلکه وصف خارجی است. ولی جواب داده شد که این وصف خارجی یعنی دعوت فعلی امر خداوند نحو العمل، برای عامة الناس وجود ندارد و منشأ آن نیز بی معرفتی عامة الناس است. بی معرفتی باعث شده است که به مجرد امر خداوند متعال به سمت عمل حرکت نکنند. برای اینکه این دعوت فعلی شود نیاز به ضمیمه بوده است که در آیات، وعده نعیم و وعید بر جحیم، ضمیمه شده و باعث گشته است خوف و رجاء پیدا شود و در نهایت عمل را به داعی خداوند متعال انجام گردد. بله، دعوت امر نحو العمل، فعل اختیاری مکلف نیست، ولی این وصف برای اینکه تحقق پیدا کند نیاز به ضمیمه دارد. اگر داعی بر داعی اینطور معنا شود که چیزی سبب دعوت یک امر شود، امر غیر معقولی نیست. زیرا مگر قرار است فقط فعل اختیاری مکلف نیاز به سبب داشته باشد؟ همانطور که در جلسه قبل بیان شد، وقتی گفته می شود که امر اول باعث داعویت شده است، منطور این است که سبب شده است و سبب داشتن مختص به امور اختیاری نیست.

اما آنچه در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که داعی معتبر در صحت عبادت باید به نحوی باشد که انجام دهنده کار به وسیله آن مستحق جزاء از آمر باشد و این شرط و خصوصيت در محل بحث یعنی در اتیان عمل به قصد امر مولی به داعویت اخذ اجرت، وجود ندارد. لذا ایشان فرمود که مسأله داعی بر داعی پیش ما امر غیر واضحی است. جواب این است که اولاً داعی معتبر در صدق طاعت و صحت عبادت، این نیست که موجب استحقاق جزاء برای عامل باشد. زیرا در مباحث قبل معلوم شد که ترتب ثواب بر طاعت از باب استحقاق نیست، بلکه از باب تفضل است. وقتی شخص به خاطر خدا و به این نیّت که عملش مطلوب خداوند متعال است آن را انجام می دهد، عملش را استناد به خداوند متعال داده است و همین مقدار باعث می شود که اهلیت تفضل و احسان را پیدا کند و حال او در مقام طاعت با دیگران متفاوت باشد. ثانیاً لو سلّم که ترتب ثواب بر موافقت امر، از باب استحقاق باشد، وقتی شخصی، دیگری را اطاعت می کند و در مقابل او حالت انقیاد دارد و مطیع اوامر اوست، مستحق ثواب و اجر از جانب اوست، هرچند چیز دیگری سبب شده باشد که از او اطاعت کند. مثلا زید به بکر امر کرده است که از عمرو اطاعت کند. اگر بکر مطیع در برابر عمرو باشد، همین حالت باعث می شود که از ناحیه مطاع هم استحقاق اجرت و ثواب داشته باشد، هرچند این اطاعت به خاطر زید بوده است. بله، اگر شخص دیگری او را امر کند از باب اینکه هر که امر کند ضامن است، استحقاق اجرت از ناحیه او نیز پیدا می کند، اما استحقاق اجرت از ناحیه آمر منافات ندارد که استحقاق اجرت از ناحیه مطاع هم داشته باشد.

مرحوم آقای حکیم بعد از بیان ملاک اطاعت فرمود که اطیعوا الله امر ارشادی است نه مولوی و الا باید خودش اطاعت مستقلی داشته باشد و حال‌آنکه وظیفه شخص اطاعت از اقیموا الصلاة است که اطیعوا الله ارشاد به اطاعت از آن می کند. با توضیحی که داده شد معلوم می شود وجه ارشادی بودن امر به اطاعت در آیه اطیعوا الله این نیست که اگر مولوی باشد، اطاعت امر اقیموا از بین می رود، بلکه وجهش این است که اگر امر در اطیعوا امر مولوی باشد، عقلا اطاعت دیگری می خواهد و اگر بخواهد اطاعت آن هم واجب باشد تسلسل پیش می آید. این باعث شده است که امر در اطیعوا ارشادی باشد نه اینکه اگر مولوی باشد مولوی بودن امر اقیموا از بین می رود.

اما تقریبی که مرحوم آقای داماد فرمود مبنی بر اینکه قصد قربت معتبر در عبادات به این معناست که امر خداند متعال داعی مستقل باشد تا از این محرکیت استقلالی امر، قرب به مولی حاصل شود و این ملاک در جایی که اخذ اجرت در میان باشد، محقق نیست. زیرا در این موارد، امر خداوند داعی مستقل نمی باشد. جواب این است که مقصود از استقلال در داعویت و محرکیت این است که داعی بر انجام عمل، امر خداوند متعال باشد و چیز دیگری در عرض امر خداوند داعی نباشد؛ مثل خنک شدن هنگام وضوء گرفتن در تابستان. اما اینکه داعویت امر خداوند که بالاستقلال وجود دارد از کجا پیدا شده باشد، شرط صحت عبادت نیست. با توضیح مرحوم آخوند در محل بحث معلوم شد که شخصی که نماز و روزه استیجاری میّت را می خواند، داعی او قربت و امر خداوند متعال است و ریاء نمی کند، ولی چرا این کار را انجام می دهد، اگر مسأله اجرت نبود، این آمادگی را نداشت که چند سال نماز و روزه را بخواند، ولی اجرت باعث این کار شد.

در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در اشکال دوم بر ثمره که فرمود در واجبات توصلیه اخذ اجرت مانع از صحت عمل نمی شود و در تعبدیات هم منافات اخذ اجرت با قصد قربت، از باب داعی بر داعی حل می شود و لذا ثمره بر مقدمه واجب مترتب نمی شود، فرمایش صحیحی است.

0.0.1- ثمره پنجم : دخول مقام در باب اجتماع امر ونهی

ثمره پنجم که مرحوم آخوند در کفایه مطرح و به آن اشکال کرده، ثمره ای است که مرحوم شیخ بحسب تقریرات مطارح از مرحوم وحید بهبهانی نقل می کند که در مواردی که کاری فی حد نفسه حرمت ذاتی دارد و آن کار مقدمه برای واجب نفسی می باشد، مثل تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک که مقدمه انقاذ غريق قرار گرفته است، اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شویم، تصرف در ملک غیر مجمع امر و نهی می شود؛ یعنی از صغریات مسأله اجتماع امر و نهی می شود و لذا اگر قائل به جواز اجتماع شویم، تصرف در ملک غیر بدون اذن او هم واجب است و هم حرام و چون اتصاف به وجوب دارد حکم به صحت آن می شود و اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب وجوب شویم، باز هم حکم به صحت می شود، اما اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، مقدمه متصف به حرمت خواهد شد و لذا حکم به عدم صحت آن می شود. ولی اگر قائل به ملازمه و وجوب غیری مقدمه نشویم، تصرف در ملک غیر، ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد و لذا حکم اجتماع هم مترتب بر آن نمی شود.

این ثمره، مثل ثمره اول و بر خلاف ثمرات قبل ، ثمره مسأله اصولی است. چون نتیجه آن در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار می گیرد. فرقش با ثمره اول این است که در ثمره اول، نیاز به ضمیمه مسأله اصولی دیگر نبود، اما این ثمره نیاز به ضمیمه مسأله اصولی دیگر یعنی مسأله اجتماع امر و نهی دارد.

مرحوم آخوند به اين ثمره سه اشکال می کند. اشکال اول این است که مسأله مقدمه واجب، در این جهت که مقدمه داخل در باب اجتماع امر و نهی بشود یا خیر، تأثیری ندارد؛ به این معنا که حتی اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه واجب بشویم، این مواردی که مقدمه واجب فی حد نفسه حرام است، داخل در باب اجتماع نمی شوند. زیرا همانطور که در مباحث قبل گفتیم عنوان مقدمه، حیثیت تقییدیه برای ایجاب نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه است و مقدمه به حمل شایع متعلق وجوب قرار گرفته است. اگر عنوان مقدمه حیثیت تقییدیه برای تعلق وجوب بود، تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش، صغرای اجتماع امر و نهی می شد و مجمع حرمت و وجوب به عنوانین تقییدین، اما با توجه به اینکه عنوان مقدمه حیثیت تعلیلیه است، متعلق حکم عنوان مقدمیت نیست، بلکه مقدمه به حمل شایع است که تصرف در ملک غیر باشد و لذا اگر تصرف در ملک غیر حرام بشود صغرای بحث نهی از عبادت یا معامله می شود. زیرا شرط اجتماع امر و نهی این است که دو عنوان باشند که بر یک معنون صدق می کنند و معنون وجود واحد دارد. در این موارد قائلین به تعلق احکام به عناوین می گویند اجتماع اشکال ندارد و قائلین به تعلق احکام به معنون می گویند، چون معنون وجود واحد دارد، اجتماع اشکال دارد. اما در محل بحث دو عنوان تقییدی نداریم، بلکه حرمت به تصرف در ملک غیر تعلق گرفته و وجوب هم چون عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه است، به همان تصرف در ملک غیر تعلق گرفته است. لذا می شود فعل واحدی که یک عنوان تقییدی بیشتر ندارد. در نتیجه چون امر به مطلق و نهی از حصه خاص شده است، صغرای نهی از معامله یا عبادت می شود، نه اجتماع امر و نهی.

اشکال دوم مرحوم آخوند در کفایه که البته در بعضی از نسخ خط زده شده، این است که حتی اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شویم و عنوان مقدمه هم حیثیت تقییدیه باشد، باز هم اگر فعل حرامی مثل تصرف در ملک غیر بدون اذن او مقدمه واجبی مثل انقاذ شود، باعث نمی گردد که مورد داخل در باب اجتماع امر و نهی شود. زیرا تصرف در ملک غیر یا مقدمه منحصره انقاذ است یا غیر منحصره؛ یعنی یا طریق مباحی برای انقاذ وجود ندارد یا از راه مباح دیگری می توان انقاذ را انجام داد. در هر دو حالت اجتماع لازم نمی آید. زیرا اگر مقدمه منحصر در فرد حرام باشد، می شود تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه و در تزاحم هم حکم تابع اقوی الملاکین است و اگر ملاک ذی المقدمه اقوی باشد، ذی المقدمه وجوب دارد و مقدمه آن هم وجوب پیدا می کند و حرمت از بین می رود. ولی اگر حرمت مقدمه اهم باشد و وجوب ذی المقدمه مرجوح، به خاطر حرمت مقدمه، ذی المقدمه از وجوب ساقط می شود. زیرا ذی المقدمه‌ای که مقدمه مقدوره (به قدرت عقلی و شرعی ) ندارد، وجوب ندارد. با سقوط ذی المقدمه از وجوب، مقدمه هم وجوب غیری نخواهد داشت. اما اگر مقدمه غیر منحصره باشد، در چنین تقدیری متعلق وجوب غيری فرد مباح است و فرد حرام اصلا متعلق وجوب نیست. ما کان حراما ذاتا چون انحصار در مقدمیت ندارد، اصلا وجوب غیری پیدا نمی کند. لذا اجتماع امر و نهی پیش نمی آید.