درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشات مرحوم ابروانی بر کلام مرحوم آخوند

اشکال دوم مرحوم آخوند به ثمره چهارم یعنی جواز اخذ اجرت بر مقدمه واجب، این بود که ترتب این ثمره بر مسأله وجوب مقدمه واجب، متوقف بر این است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نباشد و حال آنکه این کبرا محل منع است، هم در توصلیات و هم در تعبدیات. زیرا اگر در واجب توصلی، مجانیت اخذ شده باشد، اخذ اجرت بر انجام آن جایز نیست. اگر مجانیت اخذ نشده باشد که نوع واجبات توصلیه اینگونه هستند، وجهی برای منع اخذ اجرت بر انجام آن وجود ندارد. در واجب تعبدی هم هرچند از جهت منافات اخذ اجرت با قصد تقرب ممکن است اشکال شود، ولی این منافات، با داعی بر داعی حل می شود. مرحوم آخوند علاوه بر اینکه در واجب توصلی فرمود لا بأس به اخذ اجرت، ترقی کرده و فرمود که بل ربما یجب اخذ الاجرة در واجبات توصلیه ای که از باب حفظ نظام، واجب کفایی شده اند.

مرحوم ایروانی در هر دو قسمت کلام مرحوم آخوند مناقشه دارد. هم در واجبات توصلیه و هم در واجبات تعبدیه. نسبت به واجبات توصلیه در مجموع سه مناقشه دارد و یک مناقشه هم نسبت به تعبدیات. از سه مناقشه ای که در توصلیات دارد، مناقشه اول در جلسه قبل بیان شد که فرمود مورد ترتب ثمره را واجباتی قرار می دهیم که در آنها حیثیت مجانیت اخذ شده است. جواب از این مناقشه با استفاده از کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی داده شد.

مناقشه دوم و سومی که محقق ایروانی به کلام مرحوم آخوند در قسمت واجب توصلی دارد مربوط به ترقّی مرحوم آخوند است. مناقشه دوم این است که مرحوم آخوند فرموده بود که اخذ اجرت بر واجبات توصلیه ای که حفظا للنظام انجام آنها واجب است، واجب می باشد، اشکال می شود که نفس العمل مجانا در واجبات کفاییه در جامعه موجب اختلال نظام نمی شود تا برای حفظ نظام اخذ اجرت واجب باشد. بله، اگر در این موارد عمل مجانی را شارع واجب و اخذ اجرت را حرام کند، موجب اختلال نظام می شود، اما نفس اینکه عامل یا طبیب یا نجار یا خباز بدون اجرت کار کند موجب اختلال نمی شود. وقتی ایجاب عمل مجانا موجب اختلال نظام شد باعث می شود که شارع حکیم نتواند عمل را در این واجباتی که حفظ نظام وابسته به آنها است به صورت مجانی واجب کند، بلکه باید به اعم از مجانیت و اخذ اجرت واجب کند، یعنی به گونه ای واجب کند که اخذ اجرت ممنوع نشود. بنابراین صرف مجانی بودن عمل باعث اختلال نظام نمی شود بلکه ایجاب العمل مجانا موجب اختلال نظام است که رفع آن به ترخیص در اخذ اجرت می باشد نه وجوب آن. لا يخفى ان نفس العمل مجانا لا يوجب اختلال النظام، فان‌ أوجبه‌ فوجوبه‌ يوجب ذلك، فيجب على الشارع (یعنی به مقتضای حکمت شارع) ان لا يوجب العمل مجانا، بل يوجبه بالأعم من المجان و غيره لا انه يجب ان يوجب أخذ الأجرة.

مناقشه سوم این است که حتی ایجاب العمل مجانا هم موجب اختلال نظام نمی شود. بله، اگر ایجاب العمل مجانا مختص به بعضی از مردم باشد موجب اختلال نظام می شود، ولی اگر ایجاب العمل مجانا شامل همه مشاغل و حِرَف لازم برای حفظ نظام باشد، یعنی نسبت به همه مکلفین کار کردن مجانی لازم باشد، دیگر موجب اختلال نظام نمی شود. چون اگر بر همه مکلفین لازم باشد که یکی از این حرفه های لازم برای حفظ نظام را انجام دهند، در حقیقت و لبّ آنها معاوضه بین الاعمال می کنند. هر شخصی عوض عمل خودش را از عمل دیگری استیفاء می کند. در واقع نقود واسطه در وصول به حوائج نمی شود و بدون آن، حوائج همه افراد تأمین می شود به صورت پایاپای. اگر در معاملات رایج بین عقلاء در جوامع فعلی از توسیط نقود اغماض کنیم، واقعش همین می شود که شخص عمل خودش را با عمل دیگری معاوضه می کند. حال اگر شارع عمل را به صورت مجانی بر همه واجب کند و عملا پولی در میان نباشد، مشکلی ایجاد نمی کند[1] .

به نظر می رسد که هیچ یک از این دو مناقشه وارد نباشد. اما اینکه محقق ایروانی فرمود ایجاب العمل مجانا موجب اختلال نظام می شود نه نفس العمل مجانا، جوابش این است که باید دید مراد مرحوم آخوند در این عبارت که یجب اخذ الاجرة علیها لذلک چیست. اگر مراد این باشد که در واجبات نظامیه من الحرف و الصناعات اخذ اجرت به نحو مطلق واجب است و شارع نمی تواند عمل مطلق را واجب کند و حتما باید عمل با اخذ اجرت را واجب کند ، در این صورت اشکال محقق ایروانی وارد می شود. ولی مراد ایشان در بل ربما یجب اخذ الاجرة علیها لذلک، این است که چه بسا اخذ اجرت واجب باشد. زیرا در بعضی از موارد در واجبات نظامیه اگر انجام دهنده کار در مقابل کاری که برای مردم انجام می دهد اجرت نگیرد، اختلال نظام پیش می آید. مثلا فرض کنیم شخصی فقط طبابت می داند و چیزی دیگری ندارد که امرار معاش کند. این شخص اگر قرار باشد تمام روز و شبش را مجانی کار کند و اجرتی نگیرد، چون راه دیگری برای تامین معاشش ندارد، معلوم است که نظام زندگی اش بهم می ریزد. چنانچه کلام مرحوم آخوند چنین معنا شود جای تشکیک نیست. مناقشه سوم که محقق ایروانی فرمود حتی ایجاب العمل مجانا در واجبات نظامیه اگر یعمّ الکل باشد و اختصاص به بعضی دون بعض نداشته باشد موجب اختلاف نظام نمی شود چون سر از معاوضه لبیه بین اعمال در می آورد، جوابش این است که حتی اگر ایجاب عمل مجانا مختص به بعض نباشد و به همه صاحبان مشاغل تعمیم داشته باشد، باز اختلال نظام پیش می آید. زیرا اولا همه مردمی که از این صناعات و حرف نظامیه استفاده می کنند و منتفع می شوند قدرت بر انجام یکی از این صناعات را ندارند، بلکه عده ای منتفع می شوند در حالی که در هیچ یک از این صناعات مهارت ندارند و حتی اگر قدرتش را داشته باشند همه فی الحال مشغول به آنها نباشند، مثلا بعضی ملک و املاک دارند و از آنها استفاده می کنند. پس عده قابل اعتنایی از مکلفین قدرت بر انجام یکی این صناعات را ندارند و عده ای هم که قدرت دارند اشتغال عملی به آنها ندارند. این دو طایفه عملا از اعمال دیگر استفاده می کنند و حال آنکه در عوض آنها چیزی به آنها نمی دهند. لذا معاوضه لبیه بین عمل طبیب و نجار و خباز و ... و کار آنها انجام نمی شود. ثانیا همه ما یحتاج انسان که در قالب صناعات و مشاغل قرار نمی گیرد، بلکه فقط بخشی از ما یحتاج انسان را واجبات صناعیه و نظامیه تأمین می کند، مثلا در بعضی از موارد افراد مریض می شوند و نیاز به طبیب دارند و یا احتیاج به نجار و یا بنّاء دارند. اما عمده ما یحتاج انسان که خوراک و پوشاک و مسکن باشد به اعیان و اموال خارجیه بستگی دارد. اگر گفتید که طبیب و بنّاء اجرت نگیرند و مجانی عمل را انجام دهد و عوض عمل خود را با عمل دیگری استیفاء کنند، یعنی طبیب مجانا طبابت کند و هرگاه نیاز به بنایی در خانه داشت بناء مجانا برای او کار کند و به این شکل عوض عمل طبیب داده شود، در این صورت برای تأمین پوشاک و خوراک و مسکن چه کند. طبیب مایحتاج خود از سنخ صناعات و اعمال را از صاحبان مشاغل دیگر تامین کند، ولی ما یحتاج خود از اعیان را چطور تامین کند. لذا وجوب عمل مجانی بر آنها موجب اختلال نظام می شود. اما اگر اخذ اجرت بر اعمال شود این اختلال لازم نمی آمد. بله، چنانچه فرض می شد که همه مردمی که از عمل صاحبان مشاغل استفاده می کنند قدرت بر کار دارند و عملا هم همه اشتغال به یکی از این مشاغل دارند و نیز فرض می شد که همه احتیاجات انسان منحصر در اعمال صناعی بود، ایجاب العمل در صناعات و مشاغل به نحو مجانی موجب اختلال نظام نمی شد. اما این فرض لا واقع له. علاوه بر اینکه حتی اگر فرض هم داشت، از جهت اختلال نظام مشکلی ندارد، اما مشکل دیگر دارد یا خیر، موکول به محل خودش است که از جهت اعتبار ملکیتِ شخصی برای افراد گفته می شود که هم از جهت عقلایی و هم تقریر شارع، قوام معاش به این است که اعتبار ملکیت برای افراد شود و مردم اعیانی به عنوان مملوک داشته باشند و به وسیله آنها حوائج خود را تامین کنند.

بنابراین مناقشات مرحوم ایروانی در واجبات توصلیه نه در اصل مطلب و نه در ترقی مرحوم آخوند، مناقشات واردی نیست.

نسبت به واجبات تعبدیه هم که مرحوم آخوند اشکال منافات اخذ اجرت با قصد قربت را از راه داعی بر داعی حل کرد و تنظیر فرمود به عبادات نوع مردم که در بعضی از موارد برای توسعه در رزق است یا به خاطر خوف از نار یا وصول به جنت است، مرحوم محقق ایروانی هم به اصل مطلب اشکال کرده است و هم به تنظیر ایشان. نسبت به اصل مطلب فرموده است که حدیث داعی الی الداعی مجرد لقلقة لسانٍ و هیچ اصل و اساسی ندارد. معقول نیست که دواعی متعدد برای فعل واحد فرض شود. فعل واحد یک داعی دارد و آن همان داعی اخیر است. داعویت شیء برای عمل، فعل اختیاری نیست که احتياج به داعی و قصد داشته باشد ، بلکه امر واقعی تکوینی است. درمواردی که خیال می شود امور متعددی داعویت برای انجام عمل دارند، باید نگاه به داعی اصلی کنید. در مثال عبادات استیجاری اگر پول در کار نباشد شخص نماز نمی خواند. پس معلوم می شود داعی، همان گرفتن پول است و چون امر غیر قربی است اشکال باقی می ماند. در عبادات نوع الناس هم ملتزم می شویم که یک داعی بیشتر وجود ندارد و آن سعه رزق و یا خوف من النار است، با این وجود می گوییم حکم به صحت عمل می شود. چون این دواعی مشکلی ایجاد نمی کنند. وقتی سعه رزق از ناحیه خدا باشد خودش یکی از انحاء قصد قربت می شود. در قصد قربت معتبر در صحت عبادات، قصد امر به عنوان داعی منحصر نیست، بلکه موارد گفته شده هم هم از مصادیق قصد قربت است.