درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمره چهارم : جواز و عدم جواز أخذ اجرت بر مقدمه واجب

ثمره سوم نزاع در وجوب مقدمه واجب که مرحوم آخوند در کفایه مطرح و به آن اشکال کرد این بود که در مواردی که شخص معصیت غیر کبیره را مرتکب می شود، با تعدد ارتکاب، اصرار بر صغیره محقق می شود و موجب فسق می گردد. لذا بنابر قول به وجوب غیری مقدمه چنانچه شخص، عمل واجبی را به همراه مقدماتش ترک کند، به خاطر ترک مقدمات عدیده، معاصی متعدده از او صادر شده و عنوان اصرار صدق خواهد کرد.

مرحوم آخوند به این ثمره دو اشکال فرمود. اشکالات ایشان مطرح شد. علاوه بر این دو اشکال، دو اشکال دیگر هم می توان از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد که اشکال سوم و چهارم به اين ثمره می شود . البته اشکال چهارم در کلام خود مرحوم آخوند در تقریرات نیز مطرح شده است.

اشکال سوم این است که تفریع این ثمره بر مسأله مقدمه واجب، متوقف بر این است که در حصول فسق، قائل به تفصیل بین ارتکاب معصیت کبیره و صغیره باشیم و بگوییم مجرد ارتکاب معصیت کبیره موجب فسق است، ولی در ارتکاب صغیره، اصرار موجب فسق می گردد نه مجرد ارتکاب معصيت . در حالی که قد ذکرنا فی محله یعنی در بحث اجتهاد و تقلید و در معنای عدالت در کتاب الشهادات که لاوجه لهذا التفصیل. زیرا فسق یعنی خروج از حد شرعی و عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت. با توجه به این معنا از عدالت و فسق، اگر شخص مرتکب معصیت شود، هرچند معصیت صغیره باشد، از عدالت خارج و متصف به عنوان فسق می شود بلا فرق بین الصغیره و الکبیره. اگرچه گناهان تقسیم به صغیره و کبیره می شوند، اما این تقسیم از جهت موجبیت للفسق نیست، بلکه ممکن است از این جهت باشد که به خلاف کبیره، در صغیره وعده عفو داده شده اگر اجتناب از کبیره کند؛ کما اینکه در قرآن مجيد می فرماید: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم[1] .

اشکال چهارم که در مصباح ذکر شده و در تقریرات مرحوم آخوند هم آمده، این است که همانطور که در مباحث قبل در بیان خصوصیات واجب نفسی و غیری گفته شد، ترک واجب غیری معصیت حساب نمی شود و موجب استحقاق عقوبت نمی گردد. در آنجا مطرح شد که معصیت فقط با ترک واجب نفسی محقق می شود. لذا گفته شد که اگر یک ذی المقدمه دارای ده مقدمه باشد، در استحقاق عقوبت فرقی نیست بین مکلفی که همه ذی المقدمه و ده مقدمه را ترک کرده و مکلفی که مقدمات را انجام داده و فقط ذی المقدمه را ترک کرده است. وقتی ترک واجب غیری معصیت حساب نشود عنوان اصرار بر معصیت صادق نخواهد بود. [2]

0.0.1- ثمره چهارم : جواز وعدم جواز اخذ اجرت برانجام مقدمه واجب

ثمره چهارمی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و ایشان اشکال کرده است، مسأله جواز اخذ اجرت بر انجام مقدمه است؛ به این بیان که اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شویم، اخذ اجرت بر انجام مقدمه جایز نیست، لعدم جواز اخذ الاجرة علی الواجبات، ولی اگر قائل به وجوب غیری مقدمه نشویم، اخذ اجرت بر اتیان مقدمه بلا اشکال است.

مرحوم آخوند دو اشکال مطرح کرده است. اشکال اول همان اشکال مشترک با ثمره ثالثه و ثانیه است که حتی اگر فرض کنیم که استفاده از مسأله مقدمه واجب در این بحث صحیح باشد، ثمره مساله اصولیه حساب نمی شود و ربطی به استنباط احکام کلی شریعت ندارد، بلکه نهایت چیزی که از آن به دست می آید احراز موضوع حکم شرعی است.

اشکال دوم این است که ترتب این ثمره بر مسأله مقدمه واجب، متوقف بر این است که اخذ اجرت در واجبات جایز نباشد و حال آنکه این کبرا باطلاقه نزد ما محل منع است. زیرا یا واجب توصلی است که در سقوط تکلیف متوجه به آن، قصد قربت معتبر نیست یا تعبدی است که قصد قربت در سقوط تکلیف معتبر است. در واجب توصلی نیز یا فعل واجب می شود علی نحو المجانیه و بلا عوض، یعنی ما یکون المطلوب وقوع الفعل در خارج علی نحو المجانیه است، مثل تعلیم مسائل الدین و تغسیل موتی و دفنهم یا فعل واجب می شود به نحو مطلق و بأی وجهٍ تحقق و حیثیت مجانیت و بلا عوض بودن در ایجاب فعل اخذ نشده است. مرحوم آخوند فرموده است که در قسم اول واجبات توصلی، قبول داریم که اخذ اجرت بر انجام واجب جایز نیست. وجهش در کلام ایشان نیامده، ولی در کلمات اعلام من جمله مرحوم آقای تبریزی بیان شده است که اگر وجوب فعل علی نحو المجانیه باشد، معنایش این است که شارع مالیت فعل را الغاء کرده است و دیگر مالیت شرعی ندارد و لذا اخذ اجرت در عوض انجام آن، می شود اکل مال بالباطل. اما در قسم دوم از واجبات توصلی که نوع واجبات نیز از همین قسم هستند، مثل حِرَف و صناعاتی که حفظ نظام معاش مردم متوقف بر آن است، لا بأس به اخذ اجرت، بلکه ربما یجب اخذ الاجرة علیه لذلک، یعنی به خاطر اینکه اگر قرار باشد اجرت نگیرد اختلال نظام لازم می آید اخذ اجرت واجب می شود. اما در واجبات تعبدیه اصل تعلق وجوب به عمل، مانع از اخذ اجرت نمی شود به همان دلیل که در واجب توصلی گفته شد. اما مانع دیگری مطرح شده و آن منافات اخذ اجرت بر واجب تعبدی مثل نماز و روزه استیجاری با قصد قربت معتبر در آنهاست. مرحوم آخوند می فرماید که این مانع نیز از راه داعی بر داعی قابل جواب است؛ به این بیان که در مثل نماز استیجاری، گرفتن پول و اجرت، داعی بر اصل اتیان صلات و صوم نیست، بلکه اجرت می گیرد تا عمل را به قصد قربت انجام دهد. در واقع گرفتن اجرت داعی بر اتیان صلات و صوم می شود، ولی داعی مباشر نیست، بلکه شخص نماز و روزه استیجاری را به قصد قربت و به قصد امرشارع که متوجه به او شده است انجام می دهد، اما چرا نماز را به خاطر خدا می خواند، داعی اش این است که پولی که گرفته حلال باشد و از عهده آن خارج شود.

در تقریرات برای توضیح بیشتر، انجام عبادت به داعی اجرت، تنظیر به انجام عباداتی شده است که موجب توسعه رزق می شود؛ مثلا شخص نماز شب می خواند برای اینکه رزقش زیاد شود و ... . در این موارد رسیدن به منافع مادی داعویت دارد، ولی با این وجود می گویید عبادت بلا اشکال است. اگر داعی بر داعی مصحّح اخذ اجرت بر عبادات نباشد، نماز شبی هم که برای توسعه رزق خوانده می شود یا اعمال عبادی دیگری که به دواعی دیگر(غير از قصد الامر) انجام می گردد دچار اشکال می شود. در نتیجه لازم می آید که نوع عبادات مردم باطل باشد. زیرا در نوع مردم، اگر خوف از عقاب نباشد عمل انجام نمی شود. اینکه حکم به صحت عبادت می شود با اینکه غیر از امر الهی داعویت دارد، وجهش داعی بر داعی است. همین داعی بر داعی در عبادات استیجاری نیز مشکل را حل می کند.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده است که بله، در استیجار در عبادات مثل صلات و صوم و حج مثل غیر عبادات، شرط است که عمل مورد اجاره، نفعی برای مستأجر داشته باشد، وگرنه اگر شخصی دیگری را برای عملی اجیر کند که نفعش فقط به عامل می رسد نه مستأجر، اجاره صحیح نیست و می شود از موارد معامله سفهی و اکل مال به باطل. ولی این شرط اختصاص به عبادات ندارد، بلکه در غیر عبادات هم اگر عملی بخواهد مورد اجاره قرار بگیرد، باید نفعی برای مستأجر داشته باشد؛ غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر كي لا تكون المعاملة سفهية و أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. لذا اینکه شخصی را اجیر کنند که عمل مربوط به خودش را انجام دهد، مثلا نماز واجب خودش را بخواند، این اجاره باطل است. اما اگر نفع داشته باشد یا مادی یا معنوی، مثل اینکه شخصی تمکن مالی دارد، ولی قدرت بر کنس مسجد ندارد، اما می تواند دیگری را اجیر برای کنس مسجد کند که در این صورت تحقق عمل از اجیر موجب استناد کنس به مستأجر می شود و ثوابی که وعده داده شده به پای او نوشته می شود. زیرا بعضی از عناوین افعال همانطور که بر مباشر صدق می کند بر سبب هم صادق است؛ مثل من بنی مسجدا فله کذا که بر کسی که واسطه در ساخت باشد و فقط پول آن را بدهد هم شامل می شود. در این موارد عمل مورد اجاره نفعی دارد که عاید مستأجر می شود ولو نفع اخروی.

اما آیا این اشکالات وارد است؟

اشکال اول در نوع کلمات مورد قبول قرار گرفته است که این ثمره، ربطی به ثمره بحث اصولی ندارد، بلکه اگر از موضوعات مستنبطه باشد جای بحث آن فقه است.

عمده اشکال دوم است. در اشکال دوم مرحوم آخوند در توصلیات محذور اخذ اجرت را به این شکل حل کرده است که ما هو المطلوب ذات عمل است به نحو مطلق و بأی وجهٍ تحقق و حیثیت مجانیت و بلا عوض بودن در ایجاب فعل اخذ نشده است، و در تعبدیات از راه داعی بر داعی.

محقق ایروانی به فرمایش مرحوم آخوند اشکال کرده است. نسبت به توصلیات اشکال کرده است که شما واجب توصلی را دو قسم کرده اید. قائل به ثمره می گوید ثمره به لحاظ همان قسمی مترتب می شود که ایجابش به نحو مجانیت است و در این موارد اگر مقدمه واجب واجب باشد، اخذ اجرت بر آنها جایز نیست، اما اگر مقدمه واجب واجب نباشد، اصلا ایجابی وجود ندارد تا بگویید در ایجاب آن مجانیت اخذ شده است.

ولی مرحوم آقای حکیم در حقایق در توضیح کلام مرحوم آخوند در واجب توصلی، عبارت مرحوم آخوند را به‌گونه ای توضیح داده است که مناقشه مرحوم ایروانی مندفع می شود. مرحوم آقای حکیم فرموده است که قول به وجوب مقدمه لا یقتضی القول بعدم جواز اخذ الاجرة علیه لعدم الدلیل علی ذلک مطلقا بل الثابت عدم جواز اخذها علی الواجب فعله مجانا. ایشان در ادامه فرموده است که اگر واجب توصلی دو قسم باشد، در قسم اول که مجانیت اخذ شده است، حتی اگر قائل به وجوبش نباشیم، حیثیت مجانیت مانع از اخذ اجرت می شود پس در واجباتی که به نحو مجانيت واجب شده اند اخذ اجرت بر آنها و برمقدمه آنها جايز نيست چه قائل به وجوب مقدمه باشيم و چه نباشيم .

مرحوم آقای خویی توضیح داده است که بین عدم جواز اخذ اجرت و بین واجب بودن عمل عموم من وجه است. بعضی از کارها واجب نیستند بلکه مستحب می باشند، ولی اخذ اجرت بر آنها جایز نیست، مثل اذان و بعضی از کارها واجب هستند اما به نحو مجانیت اخذ نشده اند مثل حِرف وصنایع و بعضی نیز واجب هستند و به نحو مجانی نیز اخذ شده اند. با توجه به این نکته، چنانچه دفن میت به نحو مجانیت واجب شده باشد، مقدمات آن چه واجب باشند و چه واجب نباشند، حیثیت مجانیت در آنها اخذ شده است و نمی شود اجرت گرفت. لذا در مقدمات این نوع از توصلیات هم ثمره تطبیق نمی شود.