درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمره سوم : حصول فسق به ترک واجبی که دارای مقدمات کثیره است

در ثمرات مسأله مقدمه واجب دو ثمره مطرح شد. ثمره اول مختار مرحوم آخوند بود. چند ثمره دیگر هم ایشان در کفایه ذکر کرده و در آنها مناقشه فرموده است.

0.0.1- ثمره سوم : حصول فسق به ترک واجبی که دارای مقدمات کثيره است

ثمره سوم این است که اگر ذی المقدمه و واجب نفسی، دارای چند مقدمه باشد و مکلف ذی المقدمه را با همه مقدماتش ترک کند، بنابر قول به وجوب شرعی مقدمه، عنوان فسق به خاطر اصرار علی المعصیه صادق است؛ حتی اگر ترک یک مقدمه معصیت کبیره حساب نشود، اما اصرار بر صغیره هم موجب فسق است و لذا کسی که چند مقدمه یک واجب را ترک کرده است، بنابر وجوب شرعی مقدمه چند معصیت از او صادر شده است و اصرار بر معصیت صغیره نیز موجب فسق می شود. اما اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، شخصی که واجب دارای چند مقدمه را ترک می کند، فقط ترک ذی المقدمه ترک واجب و معصيت است . ترک یک واجب هم در جایی که کبیره نباشد و اصرار بر آن هم وجود نداشته باشد، موجب صدق فسق نمی شود.

مرحوم آخوند دو اشکال به ثمره سوم کرده است. اشکال اول همان اشکالی است که به ثمره قبل نیز کرده بود مبنی بر اینکه هرچند از مسأله مقدمه واجب در این مورد که حصول فسق و عدم حصول فسق باشد استفاده شود، ولی ربطی به ثمره مسأله اصولی ندارد. ایشان در تقریرات تعبیر کرده است که وقتی ثمره ای، ثمره مسأله اصولی حساب می شود که در استنباط احکام نقش داشته باشد. حصول فسق و عدم حصول فسق با تقریب گفته شده، هیچ ارتباطی با استنباط احکام کلی شریعت ندارد. بله، بعد از فراغ از حکم کلی شریعت مثل حکم به عدم صحت نماز خلف فاسق یا عدم قبول شهادت فاسق، طبق ثمره ثالث می توان به دست آورد که موضوع این احکام محقق است یا خیر و این ربطی به استنباط حکم کلی شریعت ندارد.

اشکال دوم به ثمره ثالثه این است که هرچند قائل به وجوب شرعی مقدمه شویم، در عین حال با ترک عمل دارای مقدمات متعدد، اصرار بر معصیت صدق نمی کند، بلکه در این موارد یک معصیت بیشتر از شخص صادر نمی شود. زیرا به مجرد اینکه شخص، مقدمه اول را ترک کند، ذی المقدمه غیر مقدور مکلف می شود و وقتی ذی المقدمه غیر مقدور شود، تکلیف به آن ساقط می گردد و با سقوط تکلیف به ذی المقدمه سایر مقدمات از وجوب می افتند و لذا ترک آنها حرام حساب نمی شود. مرحوم آخوند در اشکال دوم فرموده است: و لا يكاد يحصل‌ الإصرار على‌ الحرام‌ بترك واجب و لو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب و لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى[1] .

نسبت به این اشکال دوم، در کلمات مناقشه شده است. مرحوم آقای خویی یک مناقشه کرده و مرحوم محقق ایروانی سه مناقشه کرده است. مناقشه مرحوم آقای خویی به حسب تقریرات دراسات این است که اشکال دوم، طبق یک تقدیر تمام است و طبق تقدیر دیگر ناتمام. زیرا بنابر اینکه در معصیت صغیره، اصرار موجب فسق شود، باید دید مراد از اصرار چیست. اگر اصرار بر صغیره عبارت باشد از ارتکاب معصیت مرة بعد اخری، یعنی معصیت در دفعات و مرات متعدد مورد ارتکاب قرار بگیرد، اشکال دوم مرحوم آخوند وارد است. زیرا با همان ترک مقدمه اول، معصیت هم نسبت به آن مقدمه و هم نسبت به سایر مقدمات و هم نسبت به ذی المقدمه در زمان واحد محقق شده است. در واقع شخص مرتکب معاصی متعددی شده است ولی در زمان واحد نه مرة بعد اخری. اما اگر معنای اصرار بر معصیت، ارتکاب معاصی متعدد باشد اعم از اینکه در زمان واحد اتفاق بیفتد یا به تدریج، اشکال دوم مرحوم آخوند وارد نیست. زیرا هرچند با ترک مقدمه اول، عصیان نسبت به آن محقق شده است، ولی عصیان نسبت به مقدمات دیگر هم محقق شده است. اگر مقدمه اول انجام می شد، مقدمات دیگر و نیز ذی المقدمه قابلیت تحقق را داشتند، اما وقتی مقدمه اول را ترک کرد، عاجز از همه آنها می شود و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. لذا عصیان های متعدد نسبت به آن ها نیز محقق می شود و اصرار بر معصیت خواهد شد. بنابراین اشکال دوم مرحوم آخوند در یک تقدیر وارد است و در تقدیر دیگر خیر.

اما آیا اصرار علی المعصیه، ارتکاب معصیت های متعدد مرة بعد اخری است یا ارتکاب معصیت های متعدد هرچند در زمان واحد؟

در مصباح و محاضرات قائل شده اند که اصرار، مجرد تعدد معصیت نیست، بلکه باید از جهت زمانی معصیت به دنبال معصیت دیگر محقق شود. ایشان مثال زده اند که من‌ نظر الى‌ جماعة من النساء الاجنبيات دفعة واحدة، درست است که معاصی متعدد انجام داده ولی عنوان اصرار صادق نیست.[2] بنابراین با توجه به اینکه معنای صحیح اصرار این است که در دفعات متعدد معصیت محقق شود، اشکال دوم مرحوم آخوند اشکال واردی محسوب خواهد شد.

مرحوم ایروانی نسبت به اشکال دوم مرحوم آخوند سه مناقشه کرده است. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که حتی اگر قائل به وجوب غیری مقدمات شویم، ولی با ترک اولین مقدمه عصیان حاصل می شود و عملا بیش از یک معصیت محقق نمی گردد. مرحوم ایروانی در مناقشه اول فرموده است که همانطور که با ترک اولین مقدمه، عصیان نسبت به ذی المقدمه حاصل می شود، نسبت به سایر مقدماتی که ترتب وجودی بر مقدمه اول دارند نیز عصیان حاصل می شود. در نتیجه عصیان های متعددی از شخص صادر می شود و عنوان اصرار بر حرام صادق خواهد بود. زیرا هرچند شخص، مقدمه اول را ترک کرده و در زمان ترک مقدمه دوم، مقدمه دوم وجوب غیری ندارد، ولی برای تحقق عصیان لازم نیست که در ظرف ترک واجب، تکلیف ثابت باشد، بلکه حتی اگر تکلیف به واسطه عصیان ساقط شده باشد، عنوان عصیان بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار صادق خواهد بود. مثلا شخصی می داند که اگر در خانه ای برود، او را مجبور به شرب خمر می کنند. هرچند بعد از ورد به خانه، خطاب لا تشرب الخمر ساقط شده، ولی ملاک تکلیف که مبغوضيت است و نيز عقاب و تحقق عصیان محقق می شود. یا مثلا همه افراد غصب ملک غیر هم دخول و هم مکث و هم خروج حرام خواهد بود. ولی وقتی مکلف به سوء اختیار داخل در دار غصبی شد، تکلیف به حرمت غصب دخولی به عصیان ساقط می شود و تکلیف به حرمت غصب خروجی هم ساقط می شود. زیرا مولی نمی تواند خطاب کند که از دار غصبی خارج نشو. چراکه مستلزم غصب زائد است. تکلیف خطابا ساقط شده اما عصیان محقق شده است. این فرد مبغوض است ملاکا و عقابا و عصیان نسبت به آن محقق می شود. در محل بحث هم که مقدمات مترتب بر هم هستند با ترک مقدمه اول، هم ذی المقدمه غیر مقدور می شود و هم ایجاد سایر مقدمات، ولی عصیان نسبت به همه صادق است[3] .

مناقشه دوم مرحوم ایروانی این است که اولا اصرار نهایتا تعدد معصیت لازم دارد در مقابل معصیت واحده و لذا برای صدق اصرار ارتکاب دو معصیت هم کافی است. در نتیجه در مانحن فیه با ترک اولین مقدمه، حتی اگر عصیان فقط نسبت به مقدمه اول و نسبت به ذی المقدمه محقق شود، اصرار صدق خواهد کرد. ثانیا حتی اگر بگویید ارتکاب دو معصیت برای صدق اصرار کافی نیست، ولی قطعا ارتکاب چهار معصیت کافی است. در این صورت قائل به ثمره می تواند مورد ثمره را عوض کند و بگوید ثمره در جایی ظاهر می شود که دو واجبی که معصیت هر کدام صغیره است و هر کدام دارای یک مقدمه هستند، هر دو ترک شده اند. در نتیجه بنابر اینکه مقدمه واجب، وجوب غیری داشته باشد، فسق حاصل می شود. چون چهار معصیت از شخص صادر شده است. اما اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، فقط معصیت دو ذی المقدمه صادر شده است که کافی برای صدق فسق نیست.

مناقشه سوم نیز این است که این فرمایش که در واجب دارای مقدمات کثیره با ترک اولین مقدمه، ذی المقدمه غیر مقدور می شود و در نتیجه تکلیف نسبت به آن ساقط می شود و لذا سایر مقدمات از وجوب می افتند، اگر صحیح باشد و از دو مناقشه قبل رفع ید کنیم، در واجباتی صحیح است که دارای مقدمات طولیه باشند و لذا با ترک مقدمه اول، بقیه مقدمات ساقط می گردند ؛ مثل حج که مقدمه انجام مناسک، طی مسافت است و هر قدم مترتب بر قدم قبل است. در این مثال حج بیان شما جاری می شود و ممکن است گفته شود که با ترک خروج با آخرین کاروان و برنداشتن اولین قدم، ذی المقدمه غیر مقدور می شود و لذا سایر مقدمات هم وجوب نخواهند داشت، اما در واجباتی که دارای مقدمات عرضی هستند، این فرمایش تمام نیست، بلکه در آنها در زمان واحد، هم عصیان نسبت به مقدمه اول صادق است و هم نسبت به سایر مقدمات به فعل واحد. مثلا اگر مولی امر به ضیافت کند که نیاز به مقدماتی دارد و آن ابتیاع مؤونه ضیافت (از گوشت و برنج و روغن و غير آنها) است و این مقدمات عرضی هستند نه طولی. اگر مولی برای تهیه مقدمات امر کرده باشد که از محل خاصی ابتیاع مؤونه صورت بگیرد و عبد با رفتن به سفر، آنجا را ترک کند، همه مقدمات ضیافت ترک می شود به دفعه واحده و چون متعذر بودن آنها به سوء اختیار مکلف است عصیان نسبت به همه صادق است[4] .

بررسی مناقشات مرحوم ایروانی :

مناقشه سوم که در جایی که مقدمات عرضیه باشند معاصی متعدده از شخص صادر می شود، دائر مدار همان فرمایش مرحوم آقای خویی است که مطلق تعدد معصیت، موجب صدق اصرار بشود. اما اگر گفتیم که برای صدق اصرار باید معاصی مرة بعد اخری ارتکاب شوند، اصرار علی المعصیه در مقدمات عرضیه صادق نیست.

نسبت به مناقشه دوم هم که فرمودند تحقق دو معصیت در معنای اصرار کافی باشد، خود ایشان هم تأکیدی بر این مسأله ندارد و نمی شود ملتزم شد که با ارتکاب دو معصیت عنوان اصرار صدق کند. علاوه بر اینکه در این فرض، معصیت مرة واحده تحقق می یابد نه در دفعات متعدد. اما در فرض ترک دو واجب با دو مقدمه اش ، اگر معصیت در دو زمان اتفاق بیفتد ممکن است بگوییم عنوان اصرار صدق می کند.

در مناقشه اول هم که فرمودند هم نسبت به مقدمه اول و هم نسبت به سایر مقدمات، عنوان معصیت صادق است، اصل فرمایش ایشان تمام است و به همان نحو که در اجتماع امر و نهی گفته می شود در مقام هم با ترک مقدمه اول، عصیان نسبت به همه محقق می شود، اما آیا این عصیان های متعدد مصداق اصرار بر معصیت است یا خیر، باید به معنای اصرار برگردیم که در معنای آن دفعات اخذ شده یا صرف تعدد معصیت کفایت می کند. بنابر اینکه تعدد کافی باشد مناقشه وارد است، اما اگر دفعات اخذ شده باشد مناقشه ایشان جواب داده می شود.