درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: امر سابع : ثمره نزاع در مقدمه واجب

0.1- امر سابع؛ ثمره نزاع در مقدمه واجب

امر هفتم از اموری که به عنوان مقدمات بحث مقدمه واجب در کلمات مطرح شده، بیان ثمره نزاع در اصل مسأله وجوب مقدمه است.

مرحوم آخوند این بحث را تحت عنوان تذنیب مطرح کرده است. ایشان در این بحث، یک ثمره را به عنوان ثمره حقیقی اختیار می کند و با مناقشه در چهار ثمره دیگر آنها را رد می کند. در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی ثمرات دیگری نیز بیان شده و بعضی مورد قبول قرار گرفته است.

0.1.1- ثمره اول : وقوع نتيجه مسأله مقدمه واجب در طريق استنباط حکم کلی شرعی

از آنجا که شأن هر مسأله اصولی این است که نتیجه آن علی احد الاقوال در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود، مرحوم آخوند فرموده است که اگر قائل به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه شویم، نتیجه را در کبرای قیاس استنباط قرار می دهیم و از ضم صغرا به کبرا، حکم کلی شرعی را استنباط می کنیم. همانطور که در مباحث قبل هم توضیح داده شد، هیچگاه در قیاس استنباط، نتیجه قیاس نفس حکم شرعی نیست، بلکه از نتیجه قیاس منتقل به حکم شرعی می شویم. تعبیر استنباط هم به همین خاطر است که در موارد استنباط، مستنبَط منه با مستنبَط مختلف است و از نتیجه قیاس، حکم شرعی استنباط می شود. لذا چنانچه در مسأله مقدمه واجب، قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه شدیم، کبرای قیاس را ملازمه بین وجوب هر شیء و وجوب مقدمه آن قرار می دهیم و با استفاده از لاصلاة الا بطهور، الوضوء مقدمة للصلاة را به عنوان صغرا به آن ضمیمه می کنیم و نتیجه می گیریم که وجوب صلات ملازمه با وجوب وضوء دارد. نتیجه این قیاس ملازمه جزئیه می شود یعنی ملازمه بین وجوب وضوء و وجوب صلات . اگر این ملازمه درست شود، نتیجه می گیریم که عند وجوب الصلاة در اوقات خاصه، وضوء هم واجب می شود؛ یعنی با استفاده از نتیجه، به حکم شرعی غیری وضوء در اوقات شرعی صلات منتقل می شویم. بنابراین در قیاس استنباط نتیجه عین حکم شرعی نیست. بر خلاف مواردی که برای به دست آوردن حکم شرعی از قیاس تطبیق استفاده می کنیم، که در آن موارد نتیجه قياس عین حکم شرعی است نه چیزی که از آن منتقل به حکم شرعی شویم. مثل کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. برای تعیین لزوم ضمان در اجاره فاسده، با تمسک به دلیلی که می گوید در اجاره صحیح، مستأجر در مقابل منفعتی که به دست می آورد، نسبت به اجرت ضامن است، اجاره می شود عقدی که یضمن بصحیحه و با ضمیمه کبرای کل عقد یضمن بصحیحه يضمن بفاسده، نتیجه این می شود که در اجاره فاسده هم مستأجر ضامن اجرت است. نتیجه این قیاس که ضمان باشد، خودش حکم شرعی است، نه اینکه از آن منتقل به حکم شرعی شویم. مرحوم آخوند فرموده است که ثمره بحث مقدمه واجب این است که نتیجه آن که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش باشد را در قیاس استنباط قرار می دهیم.

مرحوم آقای خویی و عده ای از اعلام به ثمره اول اشکال کرده اند که هرچند نتیجه مسأله مقدمه واجب علی القول بالملازمه در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می گیرد که همان وجوب وضوء در اوقات صلات است، ولی این را نمی توانیم به عنوان ثمره مسأله اصولی قرار دهیم. زیرا نهایتا این قیاس، وجوب غیری شرعی را برای مقدمه واجب اثبات می کند، ولی این وجوب غیری شرعی هیچ اثر عملی برای مکلف ندارد. چراکه همین مقدار که ثابت شود وضوء مقدمه صلات است، عقل می گوید برای اینکه نماز مأمور به را انجام دهید باید وضوء را هم بگیريد و اگر وضوء نگیرید و به همین جهت نماز اتیان نشود مستحق عقوبت هستید. این مقدار، مسلم است و کسی تردید ندارد چه مقدمه ، واجب شرعی باشد و چه نباشد. مهمّ در مقام عمل، تنجیز و تعذیر است که در بحث مقدمه واجب، وجوب شرعی دخالتی در نتجیز و تعذیر ندارد. بنابراین وجوب شرعی مقدمه اثری بیشتر از لابدیت عقلی اتیان آن ندارد. وقتی اثر زائدی بر وجوب شرعی مترتب نبود، استنباط آن چه اهمیتی دارد؟ لذا نمی توانیم آن را ثمره مسأله اصولی بدانیم.

ممکن است از این اشکال مرحوم آقای خویی و بعضی از اعلام جواب داده شود که اثر تنجیز و تعذیر امر مهمی در استنباط حکم شرعی است و به لحاظ آن، مسأله ثمره دار حساب می شود، اما اثر منحصر در استنباط نیست. همانطور که تنجیز و تعذیر اثر مبرّر است، ترتب ثواب و امکان استناد مکلف به حکم شرعی در مقام عمل از باب اینکه تقرب به مولی پیدا کند و عملش را طبق امر مولی انجام دهد نیز اثر قابل اعتنا است و اگر مسأله همین مقدار اثر داشته باشد کافی است که در علم اصول از آن بحث شود. با توجه به این نکته، اگر وجوب غیری شرعی که در تعذیر و تنجیز اثر ندارد، اثر دیگری به لحاظ ترتب ثواب هم نداشته باشد طرح آن برای استنباط بی فایده خواهد بود. اما اگر در مباحث قبل که مربوط به ترتب ثواب و عقاب بود، قائل شدیم که اتیان به مقدمه و امتثال امر غیری، به ملاک انقیاد و اظهار عبودیت در مقابل مولی، موجب ترتب ثواب از باب تفضل می شود و همانطور که اتیان مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه انقیاد محسوب می شود، اتیان مقدمه به داعی امر غیری متعلق به آن نیز انقیاد به حساب می آید که مرحوم آقای تبریزی فرمودند، روی اين مبنا ثبوت وجوب غیری برای مقدمه این اثر را دارد که مکلف بتواند امر غیری را قصد کند و عملش را مستند به آن انجام دهد و اهلیت تفضل ثواب پیدا کند.

بله، اگر مثل مرحوم آخوند قائل شدیم که ترتب ثواب از باب استحقاق است و چون اتیان به مقدمات و واجبات غیریه اطاعت مستقلی ندارد، استحقاق ثواب هم وجود ندارد، دیگر ترتب ثواب اثر زائد برای وجوب غيری حساب نمی شود و نیز بنابر مبنای مرحوم آقای خویی که تفضل را روی عنوان انقیاد برده و محقِق آن را در مقدمات منحصر در قصد توصل به ذی المقدمه کرده است. اما اگر مثل مرحوم آقای تبریزی گفتیم که ثواب بر انقیاد است و انقیاد هم یحصل به اتیان مقدمه به داعی امر غیری، اثر زائد برای وجوب غیری شرعی پیدا می شود.

0.1.2- ثمره دوم : حصول وفاء به نذر

ثمره دومی که مرحوم آخوند ذکر کرده، حصول وفاء به نذر است. فرموده است : اگر کسی نذر کند واجبی را انجام بدهد، چنانچه قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم، با اتیان مقدمه واجب وفاء به نذر کرده است، اما اگر مقدمه واجب، واجب نباشد، حتی اگر مکلف ده مقدمه از مقدمات واجب نفسی را هم انجام دهد، وفاء به نذر محقق نشده است.

مرحوم آخوند دو اشکال به این ثمره کرده است. اشکال اول که به صورت اشاره مطرح کرده، این است که این امور را نمی توانیم به عنوان ثمره مسأله اصولی قرار دهیم. چون ثمره مسأله اصولی این است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیرد. اگر با تشکیل قیاس نتیجه بگیریم که با اتیان به مقدمه واجب، وفاء به نذر شده است، وفاء به نذر یا عدم آن حکم کلی شرعی نیست تا آن را از ثمرات بحث مقدمه واجب به عنوان ثمره مسأله اصولی قرار دهیم. زیرا حکم شرعی وجوب وفاء به نذر، واضح است و ما با تشکیل قیاس گفته شده، به دنبال اثبات حکم شرعی نیستیم بلکه می خواهیم امتثال حکم شرعی یا عدم آن را اثبات کنیم. اثبات امتثال و تحقق متعلق حکم شرعی، حکم شرعی نیست تا ثمره مسأله اصولی حساب شود.

این اشکال مشترکی است که مرحوم آخوند علاوه بر ثمره دوم، به ثمره سوم و چهارم نیز وارده کرده است.

اشکال دوم این است که وفاء و عمل به نذر و عدم آن، تابع این است که ناذر در مقام نذر چه چیزی را قصد کرده است. اگر قصد ناذر از واجب، خصوص واجب نفسی باشد کما هو المنصرف از کلمه واجب عند الاطلاق، اتیان مقدمه امتثال نذر و وفاء به نذر حساب نمی شود، چه مقدمه، وجوب شرعی داشته باشد و چه نداشته باشد. اگر مقصود ناذر در مقام نذر، انجام واجب شرعی نباشد، بلکه مقصودش عملی باشد که بر عهده دارد اعم از واجب شرعی و عقلی، اتیان مقدمه وفاء به نذر حساب می شود، چه مقدمه واجب، واجب شرعی باشد و چه نباشد[1] .

نسبت به این اشکال دوم، عده ای از محققین مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که شق سومی هم وجود دارد که ناذر در مقام نذر، قصد کرده است که اگر مثلا مریضم خوب شود، چیزی که واجب شرعی باشد را انجام دهم و انصراف به واجب نفسی هم نداشته باشد. در این صورت وجوب شرعی مقدمه و عدم آن تاثیر دارد. زیرا اگر مقدمه واجب شرعی باشد، اتیان به مقدمه وفاء به نذر حساب می شود. اما اگر واجب شرعی نباشد و فقط عقلی باشد، اتیان به آن وفاء به نذر حساب نخواهد شد. لذا اشکال دوم، اشکال تام نیست و باید به اشکال اول بر گردیم.

مرحوم آقای خویی اشکال سومی هم به ثمره دوم کرده اند که این ثمره در صورتی تمام می شود که در بحث مقدمه واجب، قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم. اما اگر خصوص مقدمه موصله را واجب بدانیم، این ثمره مترتب نمی شود. زیرا بنابر مقدمه موصله اگر مکلف، فقط مقدمه را انجام دهد، لم تقع علی صفة الوجوب و اگر ذی المقدمه را علاوه بر مقدمه انجام دهد با اتیان به ذی المقدمه وفاء به نذر حاصل می شود و نیازی به وجوب شرعی مقدمه نیست. بنابراین این ثمره بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، ثمره حساب می شود نه قول به وجوب مقدمه موصله.

با توجه به توضیحی که در اول بحث داده شد این اشکال وارد نیست. زیرا لازم نیست که ثمره علی جمیع اقوال در مسأله باشد، بلکه علی بعض الاقوال هم اگر اثر وجود باشد، کافی است که آن را ثمره مسأله بدانیم و در اینجا خود مرحوم آقای خویی اعتراف کرده است که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه اثر بار می شود. در نتیجه عمده اشکال به ثمره دوم، همان اشکال اول است.