درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمره دوم: استحقاق اجرت بر انجام مقدمه در صورت عجز از ذی المقدمه

0.0.0.1- ثمره دوم : استحقاق اجرت بر انجام مقدمه (درصورت عجز از انجام ذی المقدمه)

ثمره دوم نزاع بین مشهور و صاحب فصول یعنی قول به وجوب مطلق مقدمه و قول به وجوب مقدمه موصله، چنان‌که در کلام محقق عراقی در نهایة الافکار آمده، ضمان اجرت در انجام مقدمه در موارد امر به عمل دارای مقدمه و عجز از انجام ذی المقدمه است. ایشان فرموده است: بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، مأمور که شروع به انجام مقدمات واجب نفسی می کند مستحق اجرت نسبت به مقدمه می شود. زیرا امر به حج امر به مقدمات آن نیز هست. امر به عمل هم به‌حسب قاعده کلی موجب ضمان می‌گردد. در نتیجه بنا بر قول مشهور، چون مقدمه مورد امر آمر بود و وقعت علی صفة الوجوب و ان لم یترتب علیه الواجب النفسی، آمر ضامن اجرت نسبت به آن است. اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، شخصی که مقدمه را انجام داده ولی نتوانسته ذی المقدمه را انجام بدهد مستحق اجرت نیست. زیرا آنچه انجام داده مأمور به نبوده است تا انجام آن، موجب ضمان آمر بشود.

مناقشه می شود که دلیل بر اینکه امر به عمل، موجب ضمان است، سیره و بنای عقلاء است و به حسب سیره و بنای عقلاء، ضمان فقط نسبت به انجام ذی المقدمه است و برای انجام مقدمه ضمانی وجود ندارد. به عبارت دیگر به حسب بنای عقلاء اجرت بر عمل، توزیع و تقسیط نمی شود تا بخشی برای مقدمه باشد و بخشی از اجرت برای ذی المقدمه، بلکه به حسب بنای عقلاء تمام اجرت برای ذی المقدمه است. لذا به حسب بنای عقلاء، مقدمه مورد اجرت نیست، چه متعلق امر باشد و چه نباشد نقشی در ضمان اجرت ندارد. در نتیجه نزاع بین مشهور و صاحب فصول در این مورد اثری ندارد.

بله اگر موضوع ضمان عند العقلاء، مامور به بودن عمل باشد اعم از اینکه متعلق امر نفسی باشد یا امر غیری، ثمره بین قولین ظاهر می شود، ولی چون موضوع ضمان عند العقلاء این نیست ثمره مترتب نمی شود.

0.0.0.2- ثمره سوم:ارتفاع حرمت از عملی که حرمت ذاتی دارد ولی انجام واجب اهم متوقف بر ارتکاب آن است

ثمره سوم نزاع در وجوب خصوص مقدمه موصله که در کلام محقق عراقی آمده، این است که در مواردی که واجب اهم، متوقف بر ارتکاب مقدمه ای باشد که فی حد نفسه حرمت دارد، مثل جایی که انقاذ غریق متوقف بر تصرف در ارض مغصوب باشد، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه تصرف و مشی در ارض غیر به خاطر توقف واجب اهم بر آن، واجب غیری می شود و حرمت نفسی خود را از دست می دهد و ان لم یترتب علیه انقاذ الغریق. ولی طبق قول صاحب فصول، مشی و تصرف در ارض غیر که لم یترتب علیه الانقاذ متعلق وجوب نیست و لذا حرمت نفسی آن همچنان باقی است. بله، اگر شخصی در حین تصرف در ارض غصبی، قصدش این بود که ذی المقدمه را انجام دهد و انقاذ غریق کند، ولی بعد از آن از قصدش برگشت، فعل صادر شده از او حرمت واقعی داشته اما چون در انجام آن قصد انقاذ داشته، عنوان انقیاد بر آن فعل صادق است[1] .

این ثمره همان ثمره ای است که در نزاع بین مشهور و مختار مرحوم شیخ مطرح شده بود و مرحوم آخوند هم در کفایه آن را ذکر کرد و توضیح داد. ایشان فرموده بود که در مواردی که مقدمه، حرمت نفسی دارد، بنابر مختار مرحوم شیخ، تعلق وجوب غیری به مقدمه دایر مدار این است که قصد توصل به ذی المقدمه داشته باشد، اما بنابر نظر مشهور، مقدمه وجوب غیری دارد مطلقا، چه قصد توصل به ذی المقدمه داشته باشد و چه نداشته باشد. همین ثمره برای نزاع میان مشهور و صاحب فصول هم می آید. چنانکه در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر نیز به عنوان ثمره نزاع میان مشهور و صاحب فصول ذکر شده است. لذا جا داشت مرحوم آخوند و اعلام دیگر که این ثمره را در نزاع بین مشهور و مرحوم شیخ، ذکر کرده اند، در اینجا نیز می آوردند.

ثمره سوم، به تعبیر مرحوم آقای خویی نعمت الثمره است. ثمره اول مبتنی بر بعضی از مقدمات بود که در بحث ضد محل خلاف بود. ثمره دوم هم محل اشکال بود . ولی ثمره سوم دارای اشکال نیست.

ولی مرحوم آقای تبریزی بر ترتب این ثمره دو اشکال کرده اند. اشکال اول این است که اگر این ثمره فی حد نفسه تمام باشد، ثمره اصل نزاع در تعلق وجوب غیری به مقدمه و عدم تعلق وجوب غیری به مقدمه است که باید در بحث بعد مطرح شود، نه ثمره تفصیل بین مقدمه موصله و غیر موصله. به عبارت دیگر، بقاء حرمت نفسی مقدمه و عدم ارتفاع حرمت نفسی آن، بر قول به وجوب مقدمه موصله مترتب نمی شود، بلکه بر قول به تعلق وجوب غیری به مقدمه وعدم تعلق آن مترتب می شود. در حالی که ما نحن فیه، بیان ثمره برای نزاع بین مشهور و صاحب فصول است.

اشکال دوم این است که این ثمره حتی بر اساس قول به تعلق وجوب غیری به ذات مقدمه یا عدم تعلق به آن نیز مترتب نمی شود و باید قائل شویم به بقاء مقدمه غیر موصله بر حرمت نفسی، چه قائل به وجوب غیری در باب مقدمه بشویم و چه نشویم. زیرا تعلق وجوب غیری به ذات مقدمه به خاطر این است که در ملاک وجوب غیری، بین مقدمه موصله و غیر موصله فرقی نیست و در مقدمه غیر موصله هم ملاک ملزم دیگری وجود ندارد که مانع از تعلق وجوب غیری بشود. بنابراین اگر کسی قائل به تعلق وجوب غیری به مطلق مقدمه بشود، به این جهت است که ملاک وجوب غیری در هر دو قسم وجود دارد و در غیر موصله هم مانعی وجود ندارد. اما اگر فرض شود که در مقدمه غیر موصله ملاک مبغوض وجود دارد که همان حرمت نفسی فی حد ذاته است، لا محاله متعلق وجوب غیری مقید به موصله بودن می شود و خصوص مقدمه موصله واجب می گردد. کما اینکه متعلق وجوب غیری در تطهیر ثوب و بدن برای صلات، خصوص تطهیر ثوب و بدن به ماء مباح است، نه تطهیر ثوب و بدن به ماء مغصوب. زیرا نهی نفسی از غسل ثوب و بدن به ماء مغصوب با ترخیص در غسل ثوب و بدن با هر آبی جمع نمی شود. لذا آنچه متعلق وجوب است تقید به غیر فرد حرام دارد. بنابراین عدم اطلاق در واجب غیری به خاطر اختصاص ملاک نیست تا بگویید هر جا ملاک عمومیت داشته باشد باید وجوب غیری هم اطلاق داشته باشد، بلکه عدم اطلاق به خاطر وجود مزاحم است. بر این اساس چه قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم و چه خصوص مقدمه موصله، در فرضی است که مقدمه فی حد نفسه حرمت نداشته باشد. ولی اگر مقدمه فی حد نفسه حرمت داشته باشد ( که مفروض در ثمره ثالث نیز همين است) در این فرض لا محاله واجب غیری در خصوص موصله متعین می شود و شامل غیر موصله نمی گردد.

به نظر می رسد که از هر دو اشکال می توان جواب داد. نسبت به اشکال اول که این ثمره بر فرض تمامیت، ثمره اصل مسأله مقدمه واجب است، جواب این است که همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، هم می تواند ثمره برای اصل نزاع باشد و هم ثمره برای نزاع در مقام. زیرا ملاک ثمره دار بودن یک بحث این است که نتیجه مسأله علی القولین مختلف شود. در محل بحث هم می بینیم که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، حکم به وجوب غیری و ارتفاع حرمت نفسی می شود و بنابر قول به وجوب مقدمه موصله حکم به بقاء حرمت نفسی و عدم وجوب غیری می شود. بنابراین همانطور که در اختلاف بین مشهور و مرحوم شیخ همین ثمره مطرح شد و حتی کسی به این مقدار نیز اشکال نکرد که این، ثمره برای اصل نزاع است، در مقام هم همین ثمره می آید.

اما اشکال دوم که وقتی مقدمه فی حد نفسه حرمت داشته باشد، هرچند موقوف علیه واجب نفسی اهم باشد، اما فقط باید ملتزم به تعلق وجوب غیری به خصوص موصله شویم، نه مطلق مقدمه، نظیر عدم اعتبار تطهیر ثوب با آب غصبی و شرطیت خصوص تطهیر با آب مباح؛ جواب این است که اگر در غیر مورد ثمره یعنی در غیر موارد توقف واجب نفسی اهم بر حرام نفسی، قائل به وجوب غیری مطلق مقدمه شدیم، در مورد توقف واجب نفسی اهم بر موردی که حرمت نفسی دارد نیز باید قائل به وجوب غیری مطلق شویم، و إن لم یترتب علیه الواجب النفسی. زیرا فرد مأتی به از مقدمه که غیرموصل می باشد، مثل مشی در ارض مغصوب که موصل نیست، از جهت خصوصیات ذاتی و نفسی خود عمل، با فرد موصل از مقدمه هیچ فرقی ندارد. لذا اگر واجب نفسی اهم متوقف بر انجام آن باشد، باید بنابر نظر مشهور به صورت مطلق متعلق وجوب غیری شود و حرمت نفسی آن مرتفع گردد. زیرا ملاک وجوب غیری به نظر مرحوم آخوند و مشهور، حصول ما لولاه لما امکن حصول ذی المقدمه است که در این مورد هم وجود دارد، چه ذی المقدمه مترتب بشود و چه نشود. بله، این عمل در گذشته حرمت داشت ولی توقف واجب نفسی اهم بر آن باعث شد که حرمت از بین برود. لذا بنابر نظر مشهور و مختار مرحوم آخوند هیچ مانعی از تعلق وجوب غیری به مقدمه غیر موصله نیست. بر خلاف مورد نقضی که مرحوم آقای تبریزی مسأله را به آن تنظیر کردند. این دو با هم فرق دارند. زیرا تطهیر ثوب و بدن با آب مباح از جهت خصوصیات خارجی، فرد دیگری غیر از تطهیر با آب غصبی است. چون به لحاظ خصوصیات خارجی دو قسم می باشند، ما هو الموقوف علیه واجب هر دو نیستند، بلکه خصوص فرد مباح است. فرد حرام هرچند ملاک وجوب غیری یعنی حصول طهارت در آن وجود داشته باشد، ولی به ملاحظه خصوصيات نفسی عمل ، مزاحم از تعلق تکليف دارد وصلات مأموربه هم توقف بر حصه و فرد محرم ندارد ،لذا وجهی برای تعلق وجوب غیری به فرد محرم (تطهير با آب غصبی) وجود ندارد ،اما در مورد توقف واجب نفسی اهم بر مقدمه ای که فی نفسه حرمت دارد مسأله از اين قبيل نيست چون آنچه ملاک وجوب غيری و ارتفاع حرمت نفسی (در نظر مرحوم آخوند و مشهور) است در مشی در ارض مغصوب که به لحاظ خصوصيات نفسی عمل(با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه) شيء واحدی است وجود دارد (و موصله بودن یا نبودنِ مشی در ارض مغصوب، باعث نمی شود که دو فرد از مقدمه حساب شوند) ، لذا متعلق وجوب غیری می شود و حرمت نفسی عمل مرتفع می شود و وجهی برای تفصیل بین موصله وغیر موصله باقی نمی گذارد. بله، بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله، فرد غیر موصل اصلا دارای ملاک مورد نظر نیست و لم تقع علی صفة المطلوبیه و در نتیجه حرمت نفسی آن همچنان باقی است. بنابراین این ثمره سوم صحیح است.