درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی ثمره اول

نسبت به ثمره اول قول به وجوب مقدمه موصله که تصحیح ضد عبادی واجب اهم بود، دو ایراد مطرح شد. به ایراد اول که ایراد مرحوم شیخ بود، سه جواب داده شد. ایراد دوم نیز که ایراد مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر بود، حاصلش این بود که همانطور که بنابر وجوب مطلق مقدمه، فعل صلات نقیض واجب غیری می شود و از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیض آن است، فعل صلات منهی عنه و حرام می شود، بنابر وجوب مقدمه موصله هم فعل صلات نقیض واجب غیری می شود و مورد نهی قرار می گیرد. زیرا بنابر قول صاحب فصول، واجب غیری مرکب از مقدمه و قید ایصال است، یعنی ترک صلات و ایصال به ازاله نجاست از مسجد. در نتیجه هر یک از این دو جزء وجوب غیری ضمنی پیدا می کنند و وجوب غیری در هر یک، مقتضی نهی از نقیض آن جزء خواهد شد. بنابراین وجوب ترک صلات که جزء ماهو الواجب الغیری است، مقتضی نهی از نقیض آن یعنی فعل صلات می شود و با توجه به مقدمه سوم مبنی بر اینکه نهی از عبادت مقتضی فساد است، حکم به فساد این نماز می شود.

این ایراد که در کلام مرحوم آقای تبریزی و نیز مرحوم آقای صدر وارد شده، اصلش از مرحوم محقق عراقی است که در نهایه الافکار با توضیح مفصل آمده است.

در جلسه قبل جواب داده شد که در صورتی این اشکال وارد می شود که مقصود از مقدمه موصله، مقدمه مقید به قید ایصال باشد که ظاهر کلام صاحب فصول است. اما اگر گفتیم که وصف ایصال در مقدمه موصله، به معنای تقید نیست، بلکه فقط اشاره به مقدمه در حالت خاص دارد، یعنی مقدمه ای که وجود ذی المقدمه به آن ضمیمه شود، ایراد بالا نمی آید. زیرا بنابر این تصویر که تصویر صحیح از مقدمه موصله است، در مواردی که ذی المقدمه انجام نشود، مقدمه متعلق امر نیست تا امر به ایجاد آن، مقتضی نهی از نقیضش شود. اتفاقا خود محقق عراقی که این ایراد را به ثمره اول وارد کرده است، همین جواب را داده است که در صورتی این ایراد بر ثمره اول وارد می شود که مقصود از مقدمه موصله این باشد که ایصال الی ذی المقدمه قید واجب اخذ شده است کما اینکه مختار صاحب فصول این است. ولی بنابر مبنای مختار که اختصاص وجوب غیری به مقدمه‌ی توأم با ایصال به ذی المقدمه باشد، ثمره اول بار می شود و این ایراد وارد نمی گردد. اما چرا بنابر مبنای مختار این ایراد وارد نیست، دلیلی در کلام ایشان آمده است که نیاز به تصحیح دارد تا تمام شود. ایشان فرموده است که بنابر نظر مختار، وقتی موضوع حکم یعنی متعلق وجوب غیری، مطلق نبود، وجوب متعلق به آن وجوب تام نیست، بلکه وجوب ناقص است، یعنی فقط شامل ترک صلات ملازم با ایصال می شود. اگر وجوب، تام باشد، مقتضی بغض تام نسبت به نقیضش می باشد، اما وجوب ناقص، اگر اقتضایی داشته باشد، فقط مقتضی بغض ناقص نسبت به نقیض است. وقتی وجوب در ناحیه مقدمه ناقص باشد و فقط حال اراده ذی المقدمه را شامل شود که باید تعبیر محقق عراقی به حال اراده ذی المقدمه تصحیح شود به حال تحقق و ترتب ذی المقدمه، حرمت نقیض هم ناقص خواهد بود و لذا فعل صلات فقط در فرضی حرام می شود که ترک صلات موصل به ترتب ذی المقدمه باشد. ولی در جایی که موصل نیست فعل صلات نیز حرمت ندارد. وقتی فعل صلات در حال عدم اراده واجب نفسی از دایره مبغوضیت خارج شود، نهی ندارد و لذا صحیحا واقع می شود. در نتیجه ثمره اول که بنابر وجوب مطلق مقدمه، ضد عبادی تقع فاسدا و بنابر قول به وجوب مقدمه موصله تقع صحیحا، ثمره صحیحی خواهد بود.

مرحوم محقق عراقی در ادامه فرموده است که بله، اگر کسی ملتزم شود که به حسب مقدمه دوم، مقتضای تعلق وجوب ناقص به مقدمه، بغض تام در طرف نقیض است، مقدمه سوم می آید که نهی در عبادت مقتضی فساد است. در نتیجه حتی بنابر تصویر صحیح از مقدمه موصله نیز فعل عبادی تقع فاسدا و لذا ثمره صاحب فصول منتفی می شود لکن اين امر محل منع است چون تعلق وجوب ناقص به شیء اقتضاء نمی کند الا بغض ناقص نسبت به نقيض را نه بغض تام را .

نسبت به این جوابِ محقق عراقی مناقشه می شود که اگر نقص در وجوب و مطلوبیت، نقص در کیفیت و مرتبه طلب باشد، این بیان صحیح است که تعلق وجوب ناقص به شیء، لا یقتضی الا بغض ناقص را، ولی اگر نقص در وجوب نقص در دایره شمول باشد، به این معنا که متعلق وجوب، خاص است و لایشمل الا ترک مقدمه را در بعضی از حالات، در هر موردی که وجوب ثابت گردد، منع از نقیض هم در همان مورد ثابت می شود و در غیر آن چون وجوبی ثابت نیست، منع از نقیض هم طبق مقدمه ثانیه وجود ندارد. لذا تعبیر نهایه الافکار در جواب از ایراد ثانی، بنابر تصویر صحیح از مقدمه موصله، تعبیر صناعی و دقیقی نیست و ظاهرا مراد مرحوم عراقی نیز همین است که وقتی وجوب مختص به حالت خاص است ، در غیر آن حالت، وجوب در کار نیست و لذا طبعا منع از نقیض هم در کار نخواهد بود. بنابراین مراد مرحوم عراقی باید همین باشد؛ اگرچه عبارت نهایه الافکار نقص دارد.

تا اینجا دو ایراد به ثمره اول مطرح شده در کفایه برای قول به وجوب مقدمه موصله بیان و از آنها جواب داده شد. البته ایرادهای دیگری نیز نسبت به ثمره اول در کلمات ذکرشده است که یکی از آنها ایرادی است که محقق عراقی در نهایة الافکار ذکر کرده و از آن جواب داده است. ایشان فرموده است که بعضی به ثمره اول که تصحیح ضد عبادی علی القول به مقدمه موصله باشد، اشکال کرده اند که اگرچه به ملاحظه مقدمیت ترک ضد برای وجود واجب اهم، بنابر نظر صاحب فصول باید حکم به صحت شود، اما از راه دیگری می توان حکم به فساد عبادت کرد حتی علی القول به مقدمه موصله. زیرا همانطور که در فعلین متضادین، وجود واجب اهم یعنی ازاله نجاست از مسجد متوقف بر عدم ضدش یعنی ترک صلات در سعه وقت می باشد، زیرا صلات در سعه وقت مانع از وجود ازاله است و لذا وجود ازاله متوقف بر عدم آن است، عدم وجود واجب اهم یعنی عدم ازاله نجاست از مسجد نیز متوقف بر این است که مانع یعنی فعل صلات موجود شده باشد تا علت برای عدم معلول شود. در کلام آقای صدر همین ایراد سوم به عنوان اشکال اول بر ثمره اول مطرح شده و اختیار شده است. ایشان توضیح داده است که بنابر اینکه در بحث ضد، مانعیت بین ضدین را قبول کنیم، همانطور که وجود واجب اهم متوقف بر ترک مهم است، چون مهم مانع نسبت به وجود اهم است، همینطور نیز چون وجود مهم مانع برای تحقق واجب اهم است، عدم اهم متوقف بر وجود مهم می شود. لذا باید به خاطر مقدمیت و علت بودن وجود ضد و مهم یعنی فعل صلات برای ترک اهم یعنی ازاله، حکم به فساد آن کرد. بنابراین هرچند از راه مقدمیت ترک الصلاة لوجود الازاله نتوانیم حکم به فساد صلات کنیم، اما از راه مقدمیت وجود الصلاة لترک الازاله باید حکم به فساد صلات کنیم. زیرا وقتی ازاله نجاست واجب شد، ترک الازاله حرام می شود و وقتی ترک الازاله حرام شود، علت آن نیز که فعل الصلاة باشد حرمت غیری پیدا می کند و طبعا طبق مقدمه سوم که نهی از عبادت مقتضی فساد است، حکم به فساد آن می شود.

مرحوم محقق عراقی جواب داده است که تمامیت این ایراد متوقف بر این است که در ضدین قائل باشیم که همانطور که وجود ضد الف متوقف بر عدم ضد ب است، عدم ضد الف هم متوقف بر وجود ضد ب باشد. در حالی که قائل به مقدمیت ضد، فقط توقف در یک طرف را قبول می کند و می گوید وجود واجب اهم یعنی ازاله متوقف بر ترک مهم است، اما ترک واجب اهم متوقف بر وجود مهم نیست. زیرا در همین مثال صلات و ازاله نجاست، اگر کسی ازاله را ترک کند، به این خاطر است که نمی خواهد ازاله انجام دهد و لذا مقتضی برای تحقق ازاله وجود ندارد نه اینکه چون دارد نماز می خواند ترک ازاله می کند. پس عدم واجب اهم متوقف بر وجود فعل صلات نیست و فعل صلات علت برای ترک ازاله نیست. وقتی توقف از یک طرف منتفی شود، اشکال سوم از بین می رود[1] .

بنابراین هیچ کدام از ایرادات سه گانه به ثمره اول وارد نمی باشد.

غیر از ثمره اول، دو ثمره دیگر هم در کلام محقق عراقی برای قول به مقدمه موصله ذکر شده است.

0.0.0.0.1- ثمره دوم : استحقاق اجرت بر انجام مقدمه (درصورت عجز از انجام ذی المقدمه)

ثمره دوم این است که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، در مواردی که امر به عملی می شود که دارای مقدمات می باشد و کسی که مأمور به انجام آن می باشد، بعد از انجام مقدمات، عاجز از ذی المقدمه می شود، عامل مستحق اجرت است و آمر، ضامن آن می باشد. ولی اگر ما هو الواجب، خصوص مقدمه موصله باشد، وقتی شخص ذی المقدمه را انجام ندهد، اصلا کاری که انجام داده مأمور به نبوده است تا مستحق اجرت شود. مثلا شخصی، دیگری را امر به حج می کند و او شروع به انجام مقدمات می کند، ولی قبل از وصول به مقصد، عجز از انجام آن پیدا می کند مثل اينکه بميرد . در این موارد علی القول به وجوب مطلق مقدمه، او مستحق مقدار مأتی به از مقدمات می شود. زیرا بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه امر به حج، امر به مقدمات است و او نیز مقدمات را انجام داده است و امر به عمل هم موجب ضمان می گردد. اما علی القول به وجوب خصوص مقدمه موصله، او استحقاق اجرت ندارد. زیرا مقدمات انجام شده، مأمور به نبوده است. بله، شخص چون قصد اتیان ذی المقدمه را داشته است، تخیل امر می کرده است، ولی تخیل امر موجب استحقاق اجرت نمی شود. والا اگر تخیل امر موجب استحقاق شود، چنانچه کسی به اشتباه فکر کند که زید او را امر به کنس خانه اش کرده است و خانه زيد را کنس کند، باید بتواند مطالبه اجرت کند در حاليکه لايظن باحد الالتزام به .