درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ترتب ثمره بر مقدمه موصله

در ترتب ثمره بنابر قول به مقدمه موصله مرحوم شیخ اشکالی مطرح کردند که مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرمود: بین وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله فرق است. زیرا بنابر قول به وجوب مقدمه موصله ما هو الواجب الغیری ترک موصل الی ذی المقدمه است و فعل صلات، حتی ملازم با نقیض واجب غیری نیز نیست تا بخواهد از باب اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد، مورد حرمت قرار بگیرد، بلکه فعل صلات فقط مقارن با نقیض است که گاهی نقیض با آن جمع می شود و گاهی نیز نقیض با شیء آخری جمع می شود. با توجه به اینکه فعل صلات فقط مقارن نقیض است و آن هم مقارن اتفاقی، حرمت از نقیض به آن سرایت نمی کند. زیرا من المعلوم که حرمت شیء ملازمه با حرمت ملازم آن ندارد تا چه رسد به حرمت مقارن آن. بنابراین نمی توان طبق مقدمه سوم حکم به بطلان این صلات کرد.

اما بنابر مبنای مشهور که واجب غیری را ذات مقدمه می دانستند، حتی اگر فعل صلات، عین نقیض ترک الصلاة نباشد، ولی معاند با ترک مطلق صلات و منافی با آن می باشد، نه اینکه فقط ملازم نقیض باشد. همین مقدار باعث می شود که فعل صلات، متعلق نهی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، نقیض در مقدمه ثانیه مبنی بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد، فقط نقیض اصطلاحی نیست، بلکه ما یکون طاردا و معاندا للمأمور به را نیز شامل می شود. لذا بنابر قول مشهور مقدمه ثانیه، فعل صلات را شامل می شود و به تبع آن، مقدمه ثالثه حکم به بطلان آن می کند.

در این جواب مرحوم آخوند تأکید دارد که حتی اگر فعل صلات نقیض اصطلاحی نباشد، اما حالت مطارده با ترک صلات را دارد و همین مقدار کافی است تا متعلق نهی قرار گیرد. ایشان با پذیرش اینکه به حسب اصطلاح، فعل صلات، عین نقیض ترک الصلاة نیست، به اشکال مرحوم شیخ جواب داده است. البته در عبارت مرحوم آخوند تعبیری وجود دارد که نشان می دهد که فعل صلات حتی از نظر اصطلاحی نیز عین نقیض ترک الصلاة است. تعبیر فرموده است: فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلح مفهوما لکنه متحد معه عینا و خارجا[1] . تعبیر به "لو" نشان می دهد که در نظر ایشان دو جواب وجود دارد؛ اول اینکه فعل صلات عین نقیض ترک صلات است حتی به حسب اصطلاح و دوم اینکه حتی اگر بپذیریم که عین نقیض نیست، لااقل حالت مطارده و معانده با واجب غیری و اتحاد خارجی با نقیض را دارد. بنابراین مهمّ در نظر مرحوم آخوند این است که هرچند عنوان نقیض بر فعل صلات صادق نباشد، اما حالت مطارده را دارد و چون مراد از نقیض در اين مقدمه که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد، اعم است و معاند را هم می گیرد، مقدمه دوم و سوم موضوع پیدا می کنند و حکم به بطلان نماز می شود.

اما جواب اول که فعل صلات عین نقیض است، حتی به حسب اصطلاح، با اینکه در منطق گفته شده است که نقیض کل شیء رفعه، دو تقریب برای آن وجود دارد.

تقریب اول که در کلام محقق اصفهانی در تعلیقه بر کفایه آمده این است که هرچند در تعریف نقیض گفته شده است که نقیض کل شیء رفعه، ولی مراد از رفع در این عبارت کما علیه أهله[2] خصوص معنای فاعلی رفع نیست، بلکه اعم از رفع به معنای فاعلی و مفعولی است. لذا انسان با لا انسان متناقض هستند و هم انسان رفع لا انسان است و هم لا انسان رفع انسان است. زیرا انسان نقیض لا انسان است حیث انه مرفوع به و لا انسان نقیض انسان است حیث انه رافع له. یعنی یکی نسبت به دیگری رفع به معنای فاعلی دارد و دیگری، رفع به معنای مفعولی دارد.

اما چرا در تعریف نقیض، رفع باید به معنای جامع باشد و به ظاهر خودش که معنای فاعلی باشد اخذ نمی شود؟

مرحوم اصفهانی فرموده است چون اگر مقصود از رفع، خصوص معنای فاعلی باشد، اصلا هیچگاه تناقض بین دو چیز محقق نمی شود، حتی در مورد فعل و ترک. مثلا ترک، نقیض فعل است ولی فعل نقیض ترک نیست بلکه لاترک نقیض ترک است. در حالی لاترک نقیض ترک است که ترک خودش نقیض فعل است نه نقیض لاترک. لذا در فعل و ترک، رفع به معنای فاعلی فقط در یک طرف وجود دارد نه در هر دو طرف و حال آنکه تناقض از اوصاف متکرره است یعنی هم باید ترک نقیض فعل باشد و هم باید فعل نقیض ترک باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که در تعریف نقیض، رفع باید به معنای اعم باشد و با فرض اعم بودن معنای رفع، دیگر ایراد مرحوم شیخ به ترتب ثمره مرتفع می شود. زیرا بنابر مبنای مشهور ما هو الواجب الغیری ترک است و فعل صلات، نقیض آن به معنای رفع مفعولی حساب می شود و لذا با انطباق مقدمه سوم حکم به بطلان فعل صلات می شود[3] .

این جواب محل مناقشه است. زیرا هرچند در صورتی که رفع در تعریف نقیض، به معنای فاعلی باشد، لم یتحقق التناقض بین شیئین ابدا، ولی حلّ اشکال به این نیست که رفع را از ظاهر خودش که معنای فاعلی است بیندازید و آن را اعم بگیرید، بلکه جواب صحیح از اشکال، همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این است که رفع در تعریف نقیض، به معنای طرد و معاندت باشد. مرحوم علامه طباطبايی نيز در اسفار توضیح داده شده که اولی این است که برای برطرف کردن اشکال، رفع را به معنای طرد بدانیم. [4] مرحوم آقای خویی فرموده اند که متناقضان دو امری هستند که با هم حالت معانده و مطارده دارند و با یکدیگر جمع نمی شوند؛ لذا اگر یکی محقق گردد دیگری محقق نمی شود. بر این اساس، چون میان فعل صلات و ترک صلات حالت مطارده وجود دارد متناقض هستند؛ هم ترکِ فعل نقیض فعل حساب می شود و هم فعل صلات نقیض ترک صلات به حساب می آید.

بنابراین نسبت به اشکال مرحوم شیخ به ترتب ثمره، در مجموع سه جواب وجود دارد؛ جواب اول که در متن کفایه به صراحت آمده این است که هرچند فعل صلات عین نقیض نباشد اصطلاحا ولی اتحاد خارجی با آن دارد و ملاکا مشمول دلیل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است می شود. جواب دوم هم این است که مقصود از رفع در تعریف نقیض، اعم از رفع به معنای فاعلی و رفع به معنای مفعولی است و لذا بر فعل صلات هم صادق است. جواب سوم نیز این است که مقصود از رفع در تعریف نقیض، مطارده و جمع نشدن دو شیء در کنار هم است.

علاوه بر اشکال مرحوم شیخ، ایرادهای دیگری نیز به ترتب ثمره وارد شده است که مهمّ آنها ایرادی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و درکلام آقای صدر هم آمده است. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند اين که گفته شود بنابر نظر صاحب فصول، فعل صلات، نقیض واجب غیری یعنی ترک صلات موصل نیست، بلکه ملازم یا مقارن اتفاقی با نقیض است. اما بنابر نظر مشهور، فعل صلات، نقیض ترک صلات مطلق است. اشکال می شود که همانطور که بنابر نظر مشهور، فعل صلات، نقیض واجب غیری است، بنابر قول به وجوب به مقدمه موصله نیز فعل صلات باید نقیض برای واجب غیری حساب شود و در نتیجه مشمول مقدمه ثانیه و ثالثه قرار بگیرد. زیرا بنابر نظر صاحب فصول، متعلق وجوب غیری، ترک صلات موصل به ازاله نجاست است. بنابر نظر صاحب فصول، ترک خاصی که واجب غیری است، مرکب از دو جزء می باشد؛ یکی ترک الصلاة و دیگری ایصال به ازاله نجاست از مسجد. وقتی مأمور به امرِ غیری دو جزء داشته باشد، هرچند وجوب غیری استقلالی روی مجموع می رود، ولی هر یک از این اجزاء نیز وجوب غیری ضمنی پیدا می کنند. لذا هر جزئی که وجوب ضمنی غیری دارد، باید برای آن نقیض فرض کرد. جزء اولی که وجوب غیری ضمنی دارد ترک صلات است که نقیض آن، فعل صلات می شود. ما نحن فیه از قبیل تعدد النقیضین برای شیء واحد نیست، بلکه از قبیل دو نقیض برای دو شئ است. استحاله دارد که شیء واحد دو نقیض داشته باشد. زیرا ارتفاع نقیضین لازم می آید. چراکه اگر الف دو نقیض داشته باشد یکی ب و دیگری ج، وقتی ب محقق شود، دیگر نه الف محقق است و نه ج و این یعنی ارتفاع نقیضین. ما نحن فیه از موارد تعدد نقیضین برای شیء واحد نیست. وقتی جزء اول یعنی ترک صلات، متعلق امر ضمنی غیری بود، همین امر ضمنی غیری، اقتضای نهی از نقیض متعلقش را دارد. آقای صدر توضیح داده است که هرچند امر به هر جزء، وجوب ضمنی را می رساند، ولی نهیِ مقتضای امر، نهی غیری مستقل است. پس هر کدام از این دو جزء امر ضمنی دارند که اقتضای نهی غیری مستقل از نقیض متعلقش را دارد. بر همین اساس، فعل صلات که نقیض جزء اول یعنی ترک صلات است، طبق مقدمه دوم متعلق نهی قرار می گیرد و طبق مقدمه ثالث حکم به بطلانش می شود. در نیتجه علی کلا القولین باید قائل به بطلان عبادت شویم و ثمره ای از این جهت بین دو قول ظاهر نمی شود.

ممکن است از این ایراد جواب داده شود که در صورتی این اشکال به وجود می آید که مراد از مقدمه موصله، مقدمه به قید ایصال به همان معنای گذشته باشد که در آن، تقید و توقف وجود دارد. اگر مراد این باشد( که ظاهر عبارت صاحب فصول که تعبیر کرده است ایصال شرط الواجب است، همین می باشد) این ایراد مجال دارد. اما چنانکه قبلا از مرحوم آقای تبریزی نیز مطرح شد، اگر گفتیم که وصف ایصال در مقدمه موصله به معنای تقید نیست و فقط اشاره به قسم خاصی از مقدمه دارد و آن مقدمه ای است که در مسیر تحقق ذی المقدمه قرار بگیرد اشکال وارد نمی شود. زیرا در فرضی که ذی المقدمه انجام نشود، حتی اگر مقدمه موجود باشد، متعلق وجوب غیری نیست تا امر به آن مقتضی نهی از نقیضش باشد.