درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مقدمه سوم : ثمره مقدمه موصله

0.0.0.1- نقطه سوم : ثمره مقدمه موصله

مرحله سوم در بررسی مقدمه موصله، بیان ثمره قول به وجوب مقدمه موصله است؛ یعنی ثمره بین قول به وجوب مطلق مقدمه و قول به وجوب مقدمه موصله.

0.0.0.1.1- ثمره اول : تصحيح ضد عبادی بنابر قول به وجوب مقدمه موصله

ثمره ای که در کفایه برای قول به وجوب مقدمه موصله ذکر شده و اصلش در کلام صاحب فصول آمده این است که در مواردی که عمل عبادی، ضد واجب اهم باشد و انجام واجب اهم، متوقف بر ترک عمل عبادی باشد، مثل اینکه ازاله نجاست متوقف بر ترک صلات در سعه وقت باشد، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، باید حکم به بطلان عبادت شود، ولی بنابر قول به اختصاص وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله، حکم به صحت عمل عبادی می شود.

توضیح ترتب ثمره این است که در بحث نهی از ضد که در آینده مطرح می شود، عمده دلیل بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، دلیل مقدمیت است؛ به این تقریب که انجام مأمور به متوقف بر ترک ضد است، یعنی ازاله نجاست از مسجد متوقف بر ترک ضد آن است که صلات باشد. پس ترک ضد، مقدمه فعل مأمور به می باشد و بناءا علی الملازمه و وجوب غیری مقدمه، ترک ضد، واجب خواهد شد به وجوب غیری و چون امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد بلا اشکال، صلات حرام می شود. وقتی صلات منهیٌ عنه شد و نهی از عبادت نیز مقتضی فساد و بطلان عبادت باشد، در نتیجه باید حکم به فساد نمازی شود که ضد واجب اهم است. در بیان ثمره از بحث ضد گفته اند که وقتی ضد، عمل عبادی باشد، با ضمیمه این مقدمه که نهی از عبادت مقتضی فساد است، حکم به فساد عبادتی می شود که با ترک فعل واجب اهم انجام شده است.

با توجه به مقدمه اول که ترک ضد را مقدمه انجام مأمور به می دانست و مقدمه دوم که می گفت امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد و مقدمه سوم که نهی از عبادت مقتضی فساد است، در بحث وجوب مقدمه مطلق یا مقدمه موصله، ثمره نزاع به این صورت تقریب می شود که اگر مطلق مقدمه واجب باشد، نماز در سعه وقت که ضد واجب اهم است، حکم به بطلان آن می شود. اما اگر خصوص مقدمه موصله واجب باشد، اگرچه ترک صلات مقدمه ازاله نجاست است، ولی مطلق ترک الصلات که واجب نیست تا به ضمیمه مقدمات گذشته نتیجه بگیریم که فعل صلات باطل است. زیرا بنابر مقدمه موصله، ترک صلاتی که موصل به ازاله نجاست باشد، متصف به وجوب غیری است. اما اگر صلات ترک بشود ولی موصل نباشد، متصف به وجوب غیری نیست. لذا چنانچه مکلف در سعه وقت نماز بخواند، دیگر ترک صلات موصل به ازاله نیست تا متصف به وجوب غیری شود و در نتیجه مقدمه دوم و سوم بیاید و حکم به فساد صلات مأتی بها شود.

مرحوم آخوند این ثمره را چنین توضیح داده است: هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل فيما يترتب عليه الضد الواجب و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة.

همانطور‌ که معلوم شد، ترتب این ثمره متوقف بر این است که در بحث نهی از ضد، این سه مقدمه ثابت باشد که اولا فعل مأموربه متوقف بر ترک ضد است یعنی ترک ضد مقدمه فعل مأموربه است و ثانیا امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش می باشد و ثالثا نهی از عبادت مقتضی فساد آن است، هرچند نهی نفسی نباشد بلکه تبعی باشد. لذا اگر کسی در یکی از این مقدمات اشکال کند، ثمره مترتب نمی‌شود.

اما بنابراینکه مقدمات ثلاثه در بحث ضد تمام باشد، آیا ثمره ذکر شده صحیح است یا خیر؟

مرحوم شیخ در مطارح الانظار در ترتب این ثمره اشکال کرده است. حاصل اشکال ایشان این است که حتی بنابر تمامیت مقدمات ثلاثه در بحث ضد، از جهت قول به مقدمه موصله یا قول به وجوب مطلق مقدمه ثمره ای مترتب نمی شود. زیرا اگر ما در معنای نقیض کل شیء، اعمال دقت کنیم و نقیض را به معنای حقیقی آن بگیریم، بر اساس هر دو قول حکم به صحت عبادت می شود و اگر در معنای نقیض، اعمال دقت نشود و بگوییم نقیض، ملازم نقیض و مصداق نقيض را هم در بر می‌گیرد، طبق هر دو قول باید حکم به فساد عبادت بشود.

توضیح ذلک: در منطق بیان شده است که نقیض کل شیءٍ رفعه؛ یعنی اعدام هر چیزی، نقیض آن محسوب می شود. لذا نقیض فعل صلات، ترک الصلات است، ولی نقیض ترک صلات، فعل صلات نیست، بلکه نقیض ترک صلات، ترکِ ترک صلات است. بله، فعل صلات، مصداقا ملازم با نقیض ترک صلات است، ولی عین نقیض نیست. چراکه هیچ گاه وجود، نقیض عدم نمی شود. بر اساس این نکته، همانطور که بنابر قول صاحب فصول باید حکم به صحت صلات کنیم، زیرا ما هو الواجب الغیری از باب مقدمیت، ترک صلات موصل به ذی المقدمه است و نقیض ترک صلات خاص، فعل الصلات نیست، بلکه نقیض آن عدم این ترک خاص است. وقتی فعل الصلات نقیض نبود، مقدمه دوم که می گفت امر به شیء مقتضی نهی از نقیض آن است مجال پیدا نمی کند و بالتبع مقدمه سوم نیز جاری نمی شود تا حکم به بطلان عبادت شود، بنابر قول مشهور نیز که مطلق مقدمه را واجب می دانند باید حکم به صحت نماز شود. زیرا هرچند بنابر قول مشهور، مطلق مقدمه واجب است و لذا ترک صلات به نحو مطلق واجب می شود، نه فقط ترک صلات موصل به ازاله، ولی نقیض ترک صلات که فعل صلات نیست، بلکه نقیض آن به دقت عقلیه، عدم ترک صلات است و فعل صلات نهایتا ملازم با نقیض است، نه خود نقیض. پس اگر در معنای نقیض اعمال دقت شود طبق هیچ یک از دو قول حکم به فساد نمی شود.

اما اگر در معنای نقیض، اعمال دقت نکنیم و ملازم نقیض را هم نقیض حساب کنیم، همانطور که بنابر نظر مشهور حکم به بطلان صلات می شود، چون فعل صلات به خاطر مقدمه دوم منهی عنه می شود و مقدمه سوم هم حکم به فساد آن می کند، بنابر نظر صاحب فصول هم باید حکم به بطلان صلات فی سعة الوقت کنیم. زیرا طبق این قول، ترک صلات موصل به ازاله واجب غیری می باشد و لذا نقیض آن و ملازم نقیض آن، حرمت پیدا می کند. نقیض عرفی برای ترک صلات موصل، دو فرد دارد؛ یک فرد اینکه صلات ترک شود و ازاله نیز ترک شود که در این صورت ترک صلات به ترک ازاله منتهی می شود و یک فرد هم اینکه صلات انجام شود که در این صورت هم ترک صلات موصل به ازاله، ترک شده است. لذا فعل صلات که نقیض عرفی ترک صلات موصل است، به خاطر مقدمه دوم مشمول نهی و به خاطر مقدمه سوم حکم به فسادش می شود.

مرحوم آخوند در مقام توضیح اشکال مرحوم شیخ به این ثمره فرموده است: ربما أورد[1] على تفريع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد و إن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو أعم من الفعل و الترك الآخر المجرد و هذا يكفي في إثبات الحرمة و إلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك لأنه أمر وجودي و نقيض الترك إنما هو رفعه و رفع الترك إنما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفي في المقام غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط و أما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى‌.

مرحوم آخوند از این ثمره دفاع می کند و از اشکال مرحوم شیخ جواب می دهد. ایشان فرموده است که بین قول به مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه فرق است. زیرا بنابر نظر صاحب فصول که ترک صلات موصل به ذی المقدمه واجب است، یقینا مقدمه دوم که می گفت امر به شیء مقتضی نهی از نقیض است، جاری نمی شود. زیرا فعل صلات، نه تنها نقیض ترک صلات نیست بلکه حتی ملازم نقیض نیز نیست و نهایتا مقارن نقیض است احیانا ، که نقيض گاهی با آن جمع می شود و گاهی با ترک صلات غير موصل . و من المعلوم (و در موارد متعددی در اصول مطرح شده است ) که حرمت شیء به ملازم آن سرايت نمی کند تا چه رسد به اينکه به ما يقارنه احياناً بخواهد سرايت کند . بله، این مقدار ثابت است که متلازمین نمی توانند دو حکم مختلف داشته باشند، اما اینکه اگر یکی حرام باشد دیگری هم باید حرام باشد، لازم نیست تا چه برسد به مقارن. ولی بنابر نظر مشهور که مطلق مقدمه را واجب می کنند ترک صلات مطلق، واجب غیری است و فعل صلات، معاند با ترک صلات است و از ملازم هم بالاتر است و هرچند به حسب اصطلاح، از لحاظ مفهومی عین نقیض نیست، اما مصداقا و خارجا نفس نقیض است. چون معانده ای که نقیض با مورد نقض دارد، در فعل صلات هم وجود دارد. در نتیجه بنابر نظر مشهور، فعل صلات فقط مقارن نیست، بلکه نقیض حقیقی است؛ زیرا معانده حقیقی با آن دارد. لذا وقتی ترک صلات واجب غیری باشد، فعل صلات هم که معاند با آن است منهی عنه می شود و طبق مقدمه سوم حکم به بطلان آن می گردد.

مرحوم آخوند فرموده است: و أنت خبير بما بينهما من الفرق فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد أخرى و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا. نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا أن يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل في الثاني فإنه‌ بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا[2] .