درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیل چهارم اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله

دلیل چهارم اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله دلیلی است که مرحوم نایینی در تقریرات اجود و فوائد آن را به صاحب فصول نسبت می دهد. اگرچه این دلیل در فصول نیامده است، اما غیر صاحب فصول آن را مطرح کرده اند. همانطور که در تقریرات مرحوم آقای خویی آمده، این استدلال منسوب به مرحوم سید یزدی صاحب عروه است. نقل شده است که مرحوم سید با مرحوم آخوند در مجلسی حضور داشتند. مرحوم سید این دلیل را بیان کرد. مرحوم آخوند در مجلس جوابی از آن نداشت، ولی بعد از مجلس، دو جواب مطرح کرد که در کفایه آمده است. دلیل این است که مولی می تواند از انحاء مختلف مقدمات واجب نفسی نهی کند، الا مقدمه ای که موصل به ذی المقدمه باشد. نه تنها می تواند منع کند که این منع، واقع نیز شده است. در مواردی که انقاذ غریق متوقف بر عبور از ملک دیگری است، لا اشکال در صحت نهی مولی از تصرف در ملک غیر که موصل به انقاذ غریق نباشد. اینکه مولی می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند، ولی از مقدمه موصله خیر، دلیل بر این است که در وقوع مقدمه علی صفة المطلوبیه، ایصال الی ذی المقدمه و ترتب ذی المقدمه بر مقدمه معتبر است.

در این دلیل، دو مقدمه به کار رفته است. مقدمه اول این است که بلا اشکال نهی مولی از مقدمه غیر موصله صحیح می باشد و مقدمه دوم این است که صحت نهی از مقدمه غیر موصله کشف می کند که متعلق وجوب و ما یکون علی صفة المطلوبیه، فقط مقدمه موصله است، نه مقدمه غیر موصله. در حقیقت، اساس دلیل چهارم استشهاد به صحت منع مولی از مقدمه غیر موصله است. فرق این دلیل با دلیل دوم در این است که در دلیل دوم، صاحب فصول استشهاد کرده بود که مولی می تواند بگوید که من مقدمه غیر موصله را اراده نکرده ام. اما در دلیل چهارم، استشهاد شده است که مولی می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. شاید وجه اینکه مرحوم نایینی نیز استشهاد به صحت منع و نهی را به صاحب فصول نسبت داده، همین بوده است که صاحب فصول در دلیل دوم استشهاد به صحت تصریح به عدم اراده مقدمه غیر موصله کرده است و مرحوم نایینی آن را تفسیر کرده است که صحیح است مولی نهی از مقدمه غیر موصله کند. لذا مضمون دلیل چهارم را به فصول نسبت داده است.

مرحوم آخوند دو جواب به این دلیل چهارم داده است. هر کدام از این دو جواب، در حقیقت اشکال به یکی از دو مقدمه دلیل است. جواب اول این است که حتی اگر بپذیریم مولی می تواند از مقدمه غیر موصله منع کند، یعنی مقدمه اول صحیح باشد، اما صحت منع از مقدمه غیر موصله، دلیل بر اعتبار ایصال در وقوع مقدمه علی صفة المطلوبیه نیست. زیرا در جایی که مولی نهی از مقدمه غیر موصله می کند، هرچند مقدمه متصف به وجوب نمی شود، اما عدم اتصاف به وجوب، به خاطر تعلق نهی است، نه به خاطر نبودِ مقتضی و عدم تعلق وجوب غیری به غیر موصله و اختصاص آن به مقدمه موصله. به تعبیر مرحوم آقای خویی، مقدمه دوم در این دلیل، خارج از مورد کلام است. مورد کلام جایی است که مقدمه فی حد نفسه حرمت نداشته باشد. اگر پس چنین مقدمه ای، ذی المقدمه محقق شود که هیچ، ولی اگر محقق نشود، بحث است که آیا تقع المقدمة علی صفة الوجوب أم لا؟ ما نیز قبول داریم که اگر مولی از مقدمه غیر موصله نهی کند، مقدمه متصف به وجوب نمی شود، ولی به خاطر وجود مانع نه به خاطر عدم مقتضی. لا شهادة على‌ الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة إلا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى.

جواب دوم مرحوم آخوند از دلیل چهارم این است که اصل صحت منع و نهی از مقدمه غیر موصله که مقدمه اول بود، مورد قبول نیست. زیرا نهی مولی از مقدمه غیر موصله، مستلزم دو محذور است. محذور اول این است که اگر مقدمه غیر موصله منع شود، دیگر نباید ترک ذی المقدمه و واجب نفسی مخالفت و عصیان با مولی حساب شود و موجب استحقاق عقاب گردد. زیرا تعلق تکلیف به هر عملی من جمله ذی المقدمه مشروط به این است که مقدمه جایزه داشته باشد. اما اگر واجب، متوقف بر مقدمه ای باشد که مکلف قدرت عقلی بر آن نداشته باشد یا اگر قدرت عقلی دارد، شرعا جایز نباشد، تکلیف به چنین واجبی صحیح نیست. بنابراین صحت تعلق وجوب به ذی المقدمه متوقف بر مقدوریت عقلی مقدمه و جواز شرعی آن است. لذا اگر مولی در مثال دخول در ملک غیر، منع از مقدمه غیر موصله کند، جواز مقدمه مختص به صورت ایصال و تحقق ذی المقدمه می شود. نتیجه اختصاص جواز مقدمه به صورت اتیان ذی المقدمه، این است که اگر ذی المقدمه انجام نشود مقدمه، مقدور شرعی مکلف نیست و اگر مقدمه، مقدور شرعی مکلف نباشد، نسبت به ذی المقدمه نیز تکلیفی وجود ندارد. در نتیجه چون جواز دخول در ملک غیر، مشروط به اتیان ذی المقدمه است، اگر ذی المقدمه انجام نشود، مقدمه جایز نخواهد بود و لذا تکلیف به ذی المقدمه نیز فعلی نخواهد شد. وقتی تکلیف به ذی المقدمه فعلی نباشد ترک آن مخالفت با مولی محسوب نمی گردد. مع أن في صحة المنع عنه نظر وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به.

محذور دوم این است که اگر مولی منع از مقدمه غیر موصله کند، تعلق تکلیف و ایجاب به ذی المقدمه از قبیل طلب حاصل می شود. زیرا ایجاب ذی المقدمه متوقف بر جواز مقدمه است. جواز مقدمه هم در فرضی که مولی نهی از مقدمه غیر موصله می کند، متوقف بر ایصال به ذی المقدمه است. ایصال به ذی المقدمه نیز وقتی تحقق پیدا کند، ذی المقدمه حاصل شده است. در نتیجه ایجاب ذی المقدمه متوقف بر اتیان ذی المقدمه می شود و هذا طلبٌ حاصلٌ محالٌ[1] . مرحوم آخوند در توضیح محذور دوم فرموده است: و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه يكون من طلب الحاصل المحال‌. ایشان در هامش کفایه این محذور را توضیح بیشتری داده است: حيث كان الإيجاب فعلا متوقفا على جواز المقدّمة شرعا، و جوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها، المتوقف‌ على‌ الإتيان‌ بذي المقدّمة بداهة، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به، و هو من طلب الحاصل الباطل‌.

مرحوم آقای خویی نسبت به جواب اول مرحوم آخوند در تقریرات مصباح فرموده اند که "له وجه" و در محاضرات نیز فرموده اند که "هذا الجواب متین جدا". اما ایشان در دراسات به همین جواب اول اشکال کرده و مقرّر مصباح نیز در تعلیقه به همین جواب اشکال کرده است. تقریب صحیح از اشکال به جواب اول این است که در مواردی که ذی المقدمه متوقف بر عملی است که فی حد نفسه حرام می باشد، مقدمه در صورتی واجب می شود که وجوب ذی المقدمه اهم باشد و در جایی که وجوب ذی المقدمه اهم است، در صورتی می توان بعضی از مقدمات را متعلق نهی قرار داد که ملاک وجوب غیری در آن وجود نداشته باشد. اما اگر هم ذی المقدمه وجوب اهم داشته باشد و هم مقدمه ملاک وجوب غیری داشته باشد، نهی نفسی از بین می رود و لو لم یترتب علیها ذی المقدمة. لذا چنانچه فرض کنیم که از مقدمه ای نهی شده است، لا یصح الا اینکه ملاک مقدمیت در آن وجود نداشته باشد. بر این اساس، اگر مقدمه ای از مقدمات واجب اهم متعلق نهی قرار بگیرد، صحت نهی کاشف از این است که آن عمل، مقتضی وجوب غیری ندارد و الا اگر واجدِ مقتضی یعنی مقدمیت بود، حرمتش از بین می رود. بنابراین خود وقوع نهی دلیل بر این است که متعلق آن، ملاک و مقتضی وجوب غیری را ندارد. پس اینکه مرحوم آخوند در جواب اول فرموده است که محل کلام در جایی است که نهی به عنوان مانع از تعلق وجوب وجود نداشته نباشد و الا موارد تعلق نهی به مقدمه خارج از محل کلام است ، صحیح نیست. زیرا تعلق نهی، نشان می دهد که ملاک وجوب غیری در آن عمل نیست و الا اگر ملاک وجوب غیری در آن باشد، باید متصف به وجوب غیری بشود و نهی سابق برداشته شود.

اما جواب دوم مرحوم آخوند که فرمود از تعلق نهی به مقدمه غیر موصله دو محذور لازم می آید و لذا اصل صحت تعلق نهی به مقدمه غیر موصله مورد قبول نیست، مرحوم نایینی از محذور جواب داده است که هرچند ایجاب ذی المقدمه و تعلق تکلیف به ذی المقدمه، متوقف بر مقدوریت عقلی و جواز شرعی مقدمه است، ولی در محل بحث که فرض شده است مقدمه موصله واجب می باشد و مولی منع از غیر موصله کرده است، ایصال به ذی المقدمه قید جواز مقدمه نیست تا بگویید ایصال هم متوقف بر تحقق ذی المقدمه است و وقتی ذی المقدمه انجام نشود مقدمه مقدور شرعی نیست و در نتیجه تکلیف به ذی المقدمه هم عقاب ندارد. زیرا به نظر صاحب فصول ایصال قید واجب است نه قید وجوب. لذا جواز دخول در ملک غیر، قبل از تحقق ایصال هم ثابت است. چون جواز، قبل از تحقق ایصال فعلی است و در نتیجه مقدمه هم عقلا و هم شرعا مقدور است، تکلیف فعلی به ذی المقدمه ثابت می شود و ترک آن عصیان مولی محسوب می گردد و استحقاق عقوبت می آورد.

مرحوم آقای خویی از همین اشکال مرحوم نایینی استفاده کرده و فرموده است که محذور طلب حاصل هم دفع می شود. زیرا اشکال طلب حاصل در صورتی پیش می آید که ایصال، قید وجوب مقدمه باشد. اما اگر ایصال، قید متعلق حکم باشد نه قید حکم، جواز مقدمه فعلی خواهد بود، نه متوقف بر تحقق ذی المقدمه. لذا ایجاب ذی المقدمه از مصادیق طلب الحاصل نخواهد شد. بنابراین منع از مقدمه غیر موصله لا یستلزم أیّ محذور.

مرحوم آقای تبریزی فرموده است که همه این مطالب، مبتنی بر این است که ایصال به عنوان قید در مقدمه اخذ شده باشد. اما اگر گفتیم که وصف ایصال اشاره به حالت خاصی از مقدمه دارد، یعنی مقدمه ای که مکلف به اتیان آن بسنده نکند و ذی المقدمه را هم بعد از آن انجام دهد، اشکال مرحوم آخوند پیش نمی آید. زیرا مرکز اشکال مرحوم آخوند این است که ایصال، به عنوان قید اخذ شود و لذا وجوب مقدمه توقف بر ایصال و تحقق ذی المقدمه داشته باشد. اما اگر با نفی قید بودن ایصال، توقف هم نفی شد، دیگر اشکالی لازم نمی آید.