درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی اشکالات ثلاثه مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

در نقطه اول از کلام مرحوم آخوند در بررسی قول به وجوب مقدمه موصله، دو دلیل در کلام ایشان بر ردّ وجوب مقدمه موصله بیان شد که البته به اعتراف مرحوم آخوند، این ادله ریشه در کلام مرحوم شیخ دارد و مرحوم شیخ با همین دلیل قول به مقدمه موصله را ردّ کرده است. علاوه بر این دو دلیل، دلیل سومی هم در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است که همان لزوم دور و تسلسل می باشد. بنابراین در مجموع سه اشکال مهمّ بر مختار صاحب فصول مبنی بر اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله وارد شده است.

برای بررسی صحت و بطلان این اشکالات سه گانه، ابتدا باید مقصود از تعلق وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله و وجه این اختصاص بیان بشود. به عبارت دیگر ابتدا باید تصویر صحیح از مقدمه موصله ارائه گردد تا بر اساس آن معلوم شود که آیا اشکالات سه گانه وارد است یا خیر؟ هرچند در تصویر مقدمه موصله بیانات مختلفی مطرح شده اما تصویر صحیحی که بر اساس آن، عده ای از اعلام قائل به وجوب مقدمه موصله شده اند، این است که مقصود از مقدمه موصله یا مقدمه ای که یترتب علیه ذو المقدمه، مقدمه ای نیست که واجب نفسی، قید و شرط آن باشد، بلکه مقصود از ایصال به ذی المقدمه و ترتب ذی المقدمه بر مقدمه، این است که وقتی به حسب واقع خارجی، موارد اتیان مقدمه را نگاه کنیم، دو حالت در آن وجود دارد؛ گاهی مقدمه ای که در خارج انجام می شود در سلسله علل وجود و تحقق ذی المقدمه قرار می گیرد، یعنی به دنبال انجام مقدمه و ایجاد شرط، مشروط هم در خارج ایجاد می شود و گاهی ما یکون مقدمة للواجب النفسی که در خارج انجام می شود، به دنبال آن ذی المقدمه تحقق نمی یابد. قائل به وجوب مقدمه موصله می گوید متعلق وجوب غیری، مقدمه ای است که در مسیر ایجاد ذی المقدمه قرار بگیرد و به دنبال آن، ذی المقدمه هم انجام بشود. و الا مقدمه ای که مکلف به اتیان آن اکتفاء کند و ذی المقدمه را بعد از آن انجام ندهد، متعلق وجوب و مطلوب مولی به طلب غیری نیست. برای توضیح بیشتر گفته شده است که در واجب ارتباطی که مرکب از اجزاء متعدد است مثل نماز مشتمل بر تکبیر الی التسلیم، تکبیرة الاحرام که جزء اول است در صورتی متعلق وجوب نفسی ضمنی است و سهمی از وجوب نفسی دارد که بعد از آن، قرائت و رکوع و ... انجام شود. و الا اگر تکبیر را بگوید و بقیه اجزاء را انجام ندهد عملی که انجام داده است لم یقع علی صفة الوجوب . امر به مقید نیز که تحلیل به امر به ذات و امر به تقید به قید و شرط می شود، همانند امر به واجب ارتباطی مرکب است. یعنی در صورتی ذات شرط متعلق طلب و وجوب غیری می شود که در مسیر ایجاد مقیّد قرار بگیرد و به دنبال ایجاد شرط و قید، ذات هم انجام بشود. اگر ذات انجام بشود کشف می شود که شرطی که قبلا اتیان شده است، متعلق وجوب غیری بوده است.

دلیل بر این اختصاص چه در مرکب ارتباطی و چه در مقید، این است که جزء در اجزاء مرکب و انجام شرط در مقید و مشروط، مصلحت مستقلی ندارد و مصلحتی که وجود دارد غرض نفسی واحدی است که بر مجموع اجزاء مرکب و بر مجموع ذات و قید مترتب می شود. ارتباطی بودن واجب و دخالت داشتن مجموعِ اجزاء در حصول غرض نفسی واحد و دخالت داشتن مجموعِ شرط و مشروط در حصول غرض نفسی واحد باعث می شود که تعلق تکلیف به کل واحدٍ من الاجزاء در مرکبات و تعلق تکلیف به ذات و شرط در مقیدات، به صورت مستقل نباشد، بلکه تکلیف مرتبط به یکدیگر باشد. گرچه توقف حصول ذی المقدمه بر وجود مقدمه اقتضا می کند که مقدمه هم متعلق وجوب غیری شود، ولی با توجه به اینکه ایجاب مقدمه به خاطر غرض نفسی مستقل نیست، بلکه به خاطر نقش مقدمه در حصول غرض نفسی واحد است، ذات مقدمه به نحو مطلق متعلق ایجاب نیست، بلکه شرطی متعلق ایجاب است که با وجود ذی المقدمه جمع شود.

مرحوم آقای خویی در تقریرات برای روشن شدن این مسأله مثال عرفی زده‌اند. در محاضرات و مصباح مثال زده اند که به عبد امر می شود که گوشت بخرد و خرید گوشت نیز متوقف بر رفتن به بازار و پرداخت وجه آن است. مطلوبیت مقدمات غیری یعنی مشی الی السوق و اعطاء درهم در فرضی است که ذی المقدمه یعنی خرید گوشت نیز انجام شود. و الا اگر مشی الی السوق داشته باشد ولی گوشت نخرد، معلوم است که بالوجدان عمل انجام شده مطلوب مولی نیست. در دراسات مثال دیگری زده اند که جای تردید و تشکیکی باقی نمی گذارد. توضيح ذلك بمثال عرفي، و هو انه لو فرضنا انّ بعض‌ محارم‌ الرّجل‌ غرق في البحر و توقف إنقاذه على ان يمس رجل أجنبي جسدها، فلا محالة يكون ذلك محبوبا لمحبوبية الإنقاذ، و لكن لو مس أحد جسدها من دون ان ينقذها لا يكون ذلك محبوبا له بالضرورة، و انما يجب المس الّذي يترتب عليه إنقاذها[1] .

بنابراین مقصود کسانی که قائل به وجوب مقدمه موصله شده اند این است که مقدمه ای مطلوب است که در خارج منضم به ذی المقدمه بشود و یا به تعبیر دیگر در مسیر انجام ذی المقدمه قرار بگیرد؛ این مطلوبیتِ مشروط به نحو توقف نیست، بلکه به همان نحو مطلوبیت اجزاء مرکب است که وجوب هر جزء نسبت به اجزاء دیگر حالت توقف ندارد. بنابراین مقصود از تقید در ما نحن فیه، تقید در بقیه موارد اشتراط نیست که چیزی بر چیز دیگری توقف داشته باشد.

البته در تصویر صحیح مقدمه موصله، یک قسمت را محقق ایروانی حل کرده که فرموده است غرضی که بر امر به مقدمه مترتب است همان غرض نفسی واحد است که متوقف بر ذات واجب و مقدمه اش می باشد. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نیز قسمت دیگر را اضافه کرده و تصویر صحیح را نهایی کرده اند که دخالت داشتن قید و مقدمه در تحقق غرض نفسی، همانند دخالت اجزاء مرکب ارتباطی در تحقق غرض نفسی است.

با توجه به تصویر صحیح از مقدمه موصله و اعتبار ایصال در آن، معلوم می شود که اشکالات سه گانه‌ای که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نایینی کرده اند قابل جواب می باشند. زیرا مرحوم آخوند در اشکال اول فرمود که چیزی در متعلق وجوب غیری ماخوذ و معتبر است که در حصول غرض از امر به آن و در ترتب اثر بر آن دخالت داشته باشد و از آنجایی که ترتب ذی المقدمه و ایصال الی ذی المقدمه در حصول غرض از امر به مقدمه، هیچ نقشی ندارد، زیرا اگر ترتب غرض از امر باشد در غالب واجبات تخلف به وجود می آید، در نتیجه اخذ آن در متعلق وجوب غیری بلاوجه می شود. ولی جواب این است که غرض مترتب بر مقدمه، همان غرض نفسی واحد است که مترتب بر مجموع ذات و مقدمه است و چون مقدمه، دخالت در ترتب آن غرض دارد، امر غیری به آن تعلق گرفته است. لذا چون این غرض بر مجموع ذات و مقدمه بار می شود، در صورتی مقدمه در تحقق غرض نقش دارد که در کنار آن، ذات مقید نیز ایجاد شود و الا مقدمه نقشی ندارد. پس اینکه مرحوم آخوند فرموده است که ترتب ذی المقدمه هیچ نقشی در حصول غرض از امر غیری ندارد، در صورتی صحیح است که غرض از امر غیری را غرضی دیگر غیر از غرض نفسی واحد فرض کنیم. بله اگر از غرض اصلی اغماض کنیم و غرض را چیزی دیگری غیر از غرض نفسی بدانیم ترتب ذی المقدمه نقشی نخواهد داشت. ولی این فرض، فرض باطلی است.

بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند با این بیان جواب داده می شود. اما مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین که ظاهرا در کلام مرحوم ایروانی هم باشد، اشکال دیگری نیز به مرحوم آخوند کرده اند. مرحوم آخوند فرموده بود که ترتب ذی المقدمه نقشی در حصول غرض از مقدمه ندارد. چون غرض از ایجاب مقدمه حصول ما لولاه لما امکن حصول ذی المقدمه است و این چیزی است که بدون ترتب ذی المقدمه هم محقق می شود. اشکال کرده اند که غرض از ایجاب مقدمه، تمکن بر اتیان ذی المقدمه نیست. زیرا تمکن بر اتیان ذی المقدمه به صرف تمکن بر اتیان مقدمه حاصل می شود و متوقف بر حصول مقدمه نيست. چراکه وقتی مکلف قدرت بر واسطه شیء داشته باشد قدرت بر آن شیء دارد و وجود واسطه، دخالت در تمکن بر ذی الواسطه ندارد.

ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. زیرا ایشان در بیان غرض از امر غیری نفرمود که غرض، تمکن از اتیان به ذی المقدمه است تا اشکال کنید که تمکن حاصل است، حتی اگر مقدمه ایجاد نشود. مرحوم آخوند در عبارت خود فرموده است که غرض از امر غیری، حصول ما لولاه لما امکن حصول الواجب النفسی. یعنی غرض از امر غیری این است که چیزی که وجود ذی المقدمه متوقف بر آن است موجود شود تا ذی المقدمه به دنبال آن موجود شود. به این عبارت مرحوم آخوند نمی توان اشکال کرد که قبل از وجود مقدمه هم غرض حاصل است. قبل از وجود مقدمه، به خاطر تمکن بر آن، تمکن از ذی المقدمه حاصل است. ولی مرحوم آخوند فرموده است که غرض، حصول ما لولاه لما امکن حصول الواجب النفسی، یعنی ایجاد ذی المقدمه بدون ایجاد مقدمه ممکن نیست.

لذا اشکالی که به این قسمت از کلام مرحوم آخوند وارد می شود، این نیست که مرحوم آقای خویی در مصباح فرموده است که تمکن بر ذی المقدمه نمی تواند غرض از ایجاب مقدمه باشد، چون تمکن از قبل حاصل است. اشکال همانی که قبلا گفته شد که چرا برای غرض از امر غیری دنبال چیزی غیر از غرض نفسی هستید. غرض از امر غیری، همان غرض نفسی واحد است که در حصول این غرض، اتیان ذات مقدمه به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به اتیان ذی المقدمه اضافه شود.

دلیل دوم مرحوم آخوند بر ردّ قول به مقدمه موصله این بود که بعد از اتیان به مقدمه و قبل از اتیان به ذی المقدمه، بلا اشکال امر به مقدمه ساقط می شود و فقط امر به ذی المقدمه باقی می ماند. با توجه به اینکه برای سقوط طلب، اسباب چهارگانه ای وجود دارد که توضیح داده شده است، سقوط امر غیری با اتیان به مقدمه، هیچ منشأی نمی تواند داشته باشد، جز موافقة الامر. از اینکه واجب با موافقت امر ساقط شده است معلوم می شود که متعلق امر غیری، ذات مقدمه است.

جواب این است که این ادعا که با اتیان به مقدمه، تکلیف ساقط می شود، مورد منع است. هرچند امر غیری بعد از اتیان به مقدمه، دیگر داعویت جدیدی برای مکلف ندارد، اما امر غیری ساقط نشده است. آنچه منتفی می شود داعویت امر غیری است. همانطور که در اجزای مرکب ارتباطی مثل صلات، وقتی مکلف رکعت اول نماز را می خواند یا قرائت را انجام می دهد، امر ضمنی به تکبیر نمی گوید که یک بار دیگر این عمل را انجام بده ، ولی امر ضمنی همچنان باقی است زیرا امر ضمنی، امر مستقل نیست، بلکه مرتبط به اجزای دیگر می باشد و تا وقتی سایر اجزاء انجام نشود، امر ضمنی متعلق به جزء ساقط نمی گردد. اگر مکلف در کنار جزء اول بقیه اجزاء را هم بیاورد، متعلق امر به مرکب انجام شده است و امر نسبت به همه اجزاء ساقط می شود، اما اگر فقط جزء اول را بیاورد، وجهی برای سقوط امر اول نیست. زیرا سقوط و ثبوت در اوامر ضمنیه به صورت ارتباطی بین اجزاء است. در امر غیری به مقدمه نیز با اتیان به مقدمه، امر غیری انجام دوباره آن را از مکلف نمی خواهد، ولی وقتی ساقط می شود که مکلف ذی المقدمه را انجام بدهد. پس اینکه فرمودید چون ساقط می شود و لا سبب لسقوطه الا موافقة الامر، پس نتیجه گرفته می شود که ذات مقدمه، متعلق وجوب بوده است، اشکال می شود که مقدمه اول که سقوط را مفروغ عنه گرفته است، محل منع است.