درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: ثمرات اختلاف بین مختار مشهور و مختار شیخ ره در متعلق وجوب غیری

در ثمره اختلاف بین مختار مشهور و مختار مرحوم شیخ در متعلق وجوب غیری، غیر از ثمره اول که در کلام مرحوم آخوند هم ذکر شده بود، دو ثمره دیگر هم در مطارح الانظار از مرحوم شیخ نقل شده است که به خاطر اشکال واضحی که در این دو ثمره وجود دارد مرحوم نایینی فرمود که بعید است بیان این دو ثمره از مرحوم شیخ باشد. البته بین این ثمره به حسب اول عبارت مطارح و نقل در کلام مرحوم نایینی تفاوت وجود دارد، اما ظاهرا مرحوم نایینی با توجه به مجموع عبارات مطارح، این ثمره را نقل کرده است.

ثمره اول این است که در مواردی که شخص به قصد غایتی از غایات وضوء بگیرد، نمی تواند با آن وضوء غایت دیگر را انجام دهد. مثلا بنابر مبنای مرحوم شیخ اگر برای قرائت قرآن وضوء گرفته باشد نمی تواند با آن نماز بخواند. البته در عبارات مرحوم شیخ در مطارح آمده است که اگر کسی نماز قضایی داشته باشد و قبل از وقت وضوء بگیرد، ولی به قصد انجام نماز قضاء نباشد، نمی تواند با آن نماز بخواند، نه ادایی و نه قضایی. توضیح مرحوم نایینی این است که در مواردی که شخص برای غایتی از غایات وضوء گرفته باشد، نمی تواند با آن وضوء غایت دیگری از غایات وضوء را انجام دهد. اما بنابر مختار مشهور که ذات مقدمه واجب است نه مقدمه به قصد توصل، می تواند غایت دیگری را هم انجام دهد. در ادامه کأنّ مرحوم شیخ فرموده اند که در وضوء خصوصیتی وجود دارد که باعث می شود این ثمره در خصوص وضوء مترتب نشود. زیرا وضوء حقیقت واحده دارد و با اختلاف موجبات وضوء یا غایات وضوء، ماهیت وضوء مختلف نمی شود. لذا اگر شخص برای غایتی از غایات وضوء گرفت، حقیقت وضوء محقق شده و می تواند بقیه غایات را نیز انجام دهد. بنابر اين در مورد وضوء این ثمره مترتب نمی شود، به خلاف غسل که به خاطر اختلاف موجبات آن، حقایق متعدده دارد نه حقیقت واحده؛ مثلا غسل جنابت یک حقیقت دارد در مقابل غسل نفاس و غسل حیض. مثل نماز ظهر و عصر که به اعتبار شارع هر کدام حقیقتی متمایز از دیگری دارند، و لو در شکل ظاهری متحد می باشند.

مرحوم نایینی فرموده است که این بیان، اشکال واضحی دارد. زیرا هرچند اغسال به لحاظ اسباب موجب آن، متعدد باشند، اما به اعتبار غایات مترتب بر غسل مثل نماز و طواف و ...، غسل حقیقت واحده دارد. لذا به لحاظ غایات، غسل مثل وضوء است. بنابراین هرچند از جهت اسباب موجبه للغسل به خاطر ظهور عناوين یا به خاطر بعضی از روایات، کسی بگوید غسل حقایق متعددی دارد، اما از جهت غایات هیچ کس احتمال تعدد حقیقت را نداده است. لذا این ثمره، در مورد غسل نیز جاری نمی شود.

ثمره دوم در مطارح این بود که اگر قبله، بین چند جهت اشتباه شده باشد، چنانچه لازم باشد مکلف به چهار طرف نماز بخواند کما هو التحقیق عند الشیخ، اگر مکلف به یکی از جهات نماز بخواند، در حالی که قصد خواندن نماز به سایر جهات را نداشته باشد، بنابر اعتبار قصد توصل به ذی المقدمه، این نماز اثری ندارد، بلکه باید آن را اعاده کند و جهات دیگر را هم به آن ضمیمه کند. اما بنابر نظر مشهور، این نماز به عنوان یکی از محتملات کافی است، ولی باید سه نماز به جهات دیگر را به آن ضمیمه کند.

مرحوم نایینی فرموده است که این ثمره نیز اشکال واضحی دارد. زیرا اتیان صلات به چهار طرف از باب احتیاط، ربطی به محل بحث ندارد. چراکه محل بحث، لزوم قصد توصل در مقدمه وجودیه واجب است و این مورد، یعنی خواندن نماز به یک طرف از چهار طرف، مقدمه وجودیه نماز ظهر چهار رکعتی نیست، بلکه مقدمه علمیه آن است که باید مکلف نماز به سمت مغرب را به نماز به جهات دیگر اضافه کند تا احراز کند ما هو الواجب تحقق پیدا کرده است. بله ، در مسأله احتیاط در قبله این بحث مطرح است که مکلف در هنگام اتیان به یکی از محتملات، باید قصد سایر محتملات را هم داشته باشد یا خیر، ولی اعتبار قصد اتیان به سایر محتملات، ربطی به بحث مقدمه وجودیه ندارد. بلکه همانطور که مرحوم آقای خويی فرموده اند خلاف در مسأله قبله، به این خاطر است که آیا در امتثال واجبات، چنانچه مکلف تمکن از امتثال یقینی داشته باشد، هرچند امتثال یقینی اجمالی، امتثال احتمالی کفایت می کند یا خیر ؟ و اين بحثی است که مرحوم شيخ در مبحث اشتغال آن را مطرح کرده است . ممکن است کسی در آن مسأله، قائل باشد که در مواردی که مکلف می تواند امتثال یقینی کند، هرچند امتثال یقینی تفصیلی نباشد بلکه اجمالی باشد، مثل نماز به چهار طرف، شخص می تواند امتثال احتمالی کند؛ یعنی به یک طرف نماز بخواند و اگر بعدا کشف شد که همان طرف، جهت قبله بوده است نمازش صحیح است. زیرا شرط در صحت عمل، این است که ذات متعلق تکلیف، مضافا الی المولی انجام شود. در موارد احتمال تکلیف هم که شخص به خاطر احتمال امر، عملی را انجام می دهد، در اضافه کردن عمل به خدا، از کسی که با یقین به امر عمل را انجام می دهد، کم ندارد. بنابراین این دو ثمره که علاوه بر ثمره اول، در کلام مرحوم شیخ مطرح شده، تمام نیستند.

هذا کله فی ردّ مختار الشیخ فی اعتبار قصد التوصل فی متعلق الامر الغیری.

اما قول دیگر در متعلق وجوب غیری مختار صاحب فصول است که عده ای از محققین متاخر هم آن را پذیرفته اند. ایشان فرموده است که متعلق وجوب غیری، مقدمه موصل الی ذی المقدمه است. لذا اگر ذی المقدمه مترتب نشود مقدمه اتصاف به وجوب ندارد. يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه‌ بحيث‌ يترتب‌ عليه الغير الذي يجب له حتى إنه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب فلا يتصف بالوجوب‌[1] . در ادامه صاحب فصول توضیح داده است که اگر ترتب ذی المقدمه را شرط می دانیم، به عنوان شرط وجوب نیست، بلکه به عنوان شرط وجود است.

0.0.0.1- اختصاص وجوب غيری به مقدمه موصله

مرحوم آخوند بعد از ردّ مختار مرحوم شیخ یعنی اعتبار قصد توصل در متعلق وجوب غیری، مختار صاحب فصول را هم ردّ می کند. در بررسی مختار ایشان، مرحوم آخوند در سه مرحله بحث را مطرح می کند. در مرحله اول دو دلیل بر ردّ وجوب مقدمه موصله اقامه می کند؛ در مرحله دوم سه دليل برای وجوب مقدمه موصله از کلام صاحب فصول نقل و ردّ می کند و دلیل چهارمی هم که غير صاحب فصول به نفع این قول ذکر کرده اند آن را نیز نقل و ردّ می کند؛ مرحله سوم هم بررسی ثمره بین قول مشهور و قول صاحب فصول است.

دلیل اول مرحوم آخوند در ردّ مختار صاحب فصول این است که در متعلق وجوب، چه در وجوب غیری و چه در نفسی، چیزی معتبر و مأخوذ است که در غرض و هدف ایجاب آن شیء دخالت داشته باشد. چیزی که در غرض از ایجاب دخالت نداشته باشد نمی تواند در متعلق وجوب اخذ شود. غرض از ایجاب هر شیء فایده و غرضی است که یترتب علیه. غرض از ایجاب مقدمه این است که با ایجاب آن چیزی حاصل شود که اگر حاصل نشود ذی المقدمه نیز امکان حصول ندارد، یعنی چیزی که حصول ذی المقدمه متوقف بر وجود آن است. در این غرض و فایده، ترتب ذی المقدمه خارجا و ایصال المقدمه الی ذی المقدمه خارجا، دخالتی ندارد؛ بلکه با حصول مقدمه این غرض محقق می شود، هم در جایی که ذی المقدمه مترتب بر مقدمه شده است و هم جایی که مترتب نشده است.

مرحوم آخوند برای اینکه کسی خیال نکند که ترتب ذی المقدمه در غرض از مقدمه دخالت دارد و لذا باید اخذ شود، توضیح بیشتر داده است که در صورتی ترتب ذی المقدمه، در متعلق اخذ می شود که به عنوان غرض، مترتب بر اتیان مقدمه شود. در حالی که وقتی به غالب واجبات شرعیه و عرفیه نگاه می کنیم، می بینیم که در غیر افعال تولیدی و تسبیبی، حصول واجب و ترتب ذی المقدمه اثر مترتب بر جمیع المقدمات نیست، فضلا از اینکه اثر مترتب بر تک تک مقدمات باشد. مثلا کسی که مقدمات سفر حج را انجام داده و وارد مکه شده است، اختیار دارد و می تواند مناسک را انجام دهد و می تواند آن ترک کند، نه اینکه انجام مناسک بعد از فراهم آمدن مقدمات، قهرا حاصل شود. در غالب واجبات شرعیه و عرفیه که از سنخ افعال تولیدی و افعال تسبیبی نیستند، حصول واجب اثر جمیع المقدمات نیست، فضلا از اینکه اثر کل واحد من المقدمات باشد. وقتی حصول ذی المقدمه، بر حصول تمام مقدمات مترتب نشود، تا چه برسد بر تک تک آنها، معلوم می شود که ترتب ذی المقدمه نمی تواند غرض از ایجاب مقدمه باشد و لذا در متعلق وجوب غیری اخذ نمی شود.

بله، در تعداد اندکی از واجبات که از قببیل افعال تولیدی هستند، بعد از انجام مقدمه، حصول واجب قهری است و مترتب بر تمام مقدمات می شود لعدم تخلف المعلول عن علته؛ مثل اینکه وقتی چیزی را در آتش بیندازند می سوزد و اختیار مکلف بعد از انجام مقدمه نقشی در آن ندارد. اما در غالب واجبات اینطور نیست.

مرحوم آخوند فرموده است که با توضیح داده شده، مبنی بر اینکه در غالب واجبات، حصول واجب مترتب بر جمیع مقدمات نیز نمی شود، معلوم می گردد که اگر کسی قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله شود، لازمه اش انکار وجوب مقدمه در غالب واجبات و اختصاص دادن وجوب به مقدمات واجبات تولیدی است. زیرا در جلّ واجبات، لا یترتب حصول الواجب علی تحقق مقدمته.

مستشکل اشکال می کند که همانطور که در اقل قلیل از واجبات یعنی افعال تولیدی، ملتزم شدید که بعد از تمام شدن علت، معلول مترتب می شود، در بقیه واجبات نیز حتی اگر از افعال تولیدی نباشند، واجب مترتب بر علت تامه می شود. زیرا هر ممکنی برای تحقق در خارج، نیازمند علت است و تا علت تامه آن محقق نشود، محقق نمی گردد. لذا قائلین به وجوب مقدمه، در غیر افعال تولیدی نیز می گویند که متعلق وجوب غیری همان علت تامه آن است که از ضمیمه شدن اراده به عنوان جزء اخیر علت به سایر مقدمات، تشکیل می شود. بنابراین قول به وجوب مقدمه موصله، به معنای تخصیص وجوب مقدمه به خصوص افعال تولدیه نیست، بلکه در سایر واجبات هم می آید.

مرحوم آخوند در جواب می فرماید که هرچند ممکنات نیاز به علت دارند، ولی در افعال اختیاری که تا اراده به عنوان جزء اخیر علت محقق نشود فعل اختیاری از شخص صادر نمی شود، وجوب غیری نمی تواند به اراده تعلق بگیرد. زیرا اراده و مبادی اراده، ارادی نیست تا وجوب به آن تعلق بگیرد. چراکه اگر ارادی و اختیاری باشد، باید اراده دیگری به آن تعلق بگیرد و هکذا یتسلسل. بنابراین نقض به مقدمات افعال غیر تولیدی و اختصاص وجوب غیری به مقدمات افعال تولیدی همچنان باقی است.