درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: متعلق وجوب غیری ذات مقدمه یا مقدمه بقصد التوصل یا مقدمه موصله

جهت دوم در امر رابع این بود که علی القول بالملازمه، آیا متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است بلاقید که مشهور قائل هستند یا مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه که مرحوم شیخ قائل می باشد یا خصوص مقدمه موصله که مختار صاحب فصول است.

دلیلی که مرحوم آخوند برای ردّ مختار مرحوم شیخ ذکر کرد این بود که ملاک وجوب غیری، مقدمیت و توقف ذی المقدمه برمقدمه است و من المعلوم که در این ملاک، قصد توصل به ذی المقدمه دخلی ندارد. در نتیجه وجهی ندارد و تخصیص بلا مخصص است که قصد توصل در متعلق وجوب اخذ شود و وجوب اختصاص به خصوص مقدمه به قصد توصل داده شود. مرحوم آخوند شاهد آورد که خود مرحوم شیخ اعتراف دارد که اگر شخصی مقدمه را بدون قصد توصل انجام دهد، مجزی است و تکلیف ساقط می شود. این نشان می دهد که ما هو الواجب همین ذات مقدمه بدون قصد توصل بوده است و الا نباید با اتیان به ذات مقدمه تکلیف ساقط شود.

از فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت، دو مطلب دیگر باقی مانده است. اول اینکه هرچند گفته شد که قصد توصل، در متعلق وجوب اخذ نشده و وجوب به ذات مقدمه تعلق گرفته است، اما دخالت و شرطیت قصد توصل در تحقق امتثال جای انکار ندارد. زیرا در گذشته هم گفته شد که بنابر انکار مطلوبيت نفسی طهارات ثلاث در وقوع مقدمه علی نحو العباده، باید قصد توصل به ذی المقدمه بشود و الا بدون قصد توصل عنوان امتثال صدق نمی کند و لذا ثواب هم مترتب نمی گردد. ثوابی که به نظر مرحوم آخوند به خاطر مقدمه، ولی از باب اشق الاعمال بودن، بر ذی المقدمه زائدا مترتب می شود، در صورتی است که مکلف مقدمه را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام دهد. زیرا از همان زمانی که شخص مقدمه را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام می دهد، صادق است که شخص آخذٌ فی امتثال ذی المقدمه.

با این بیان معلوم می شود که برداشت مرحوم آخوند از کلمات مرحوم شیخ این است که ایشان قائل می باشد قصد توصل در متعلق وجوب غیری دخیل است و لذا مرحوم آخوند دلیل بر خلافش اقامه کرد، نه اینکه مقصود مرحوم شیخ دخالت قصد توصل در تحقق امتثال و ترتب ثواب باشد.

اینکه مرحوم شیخ چه چیزی قائل است، مورد اختلاف است؛ به نظر مرحوم نایینی، احتمال دارد که مرحوم شیخ قصد توصل را فقط در تحقق امتثال دخالت داده است، نه در متعلق وجوب غیری وفاقا للمشهور. ولی این مطلب تمام نیست و کلمات مرحوم شیخ در فقرات مختلفی تصریح دارد که در متعلق وجوب قصد توصل معتبر است. به خصوص در جایی که ثمره بین قول خود و مشهور را ذکر می کنند، تصریح بر این مطلب دارند.

مطلب دومی که مرحوم آخوند بیان می کند، ثمره بین مختار مشهور و مختار مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ ثمراتی برای این اختلاف ذکر کرده است. یکی از این ثمرات که مرحوم آخوند هم توضیح می دهد، این است که اگر فعل مقدمی، اتصاف به وجوب غیری پیدا کند، دیگر حکم سابقش باقی نمی ماند، اما اگر متصف به وجوب نشود، حکم سابقش باقی است. در نتیجه چنانچه فعل مقدمی فی حدّ نفسه حرام باشد، ولی واجب اهمی بر آن متوقف شود، مثل دخول در ملک غیر که مقدمه واجب اهمی مثل انقاذ غریق است، اگر دخول در ملک غیر متصف به وجوب غیری شود، حرمت نفسی آن از بین می رود. بنابراين در مواردی که شخص داخل در ملک غیر بدون رضایت صاحبش می شود، ولی قصد توصل به ذی المقدمه یعنی انقاذ غریق ندارد، بنابر نظر مرحوم شیخ، این فعل وجوب غیری ندارد و لذا حرمتش باقی است، ولی بنابر نظر مشهور صرف اینکه مقدمه واجب اهم شده است، متصف به وجوب غیری می شود و حرمت گذشته اش از بین می رود. مرحوم شیخ در مطارح فرموده است: يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم‌ اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق، بل يقع واجبا سواء ترتّب عليه الغير أو لا. و إن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق‌[1] .

مرحوم آخوند هم در کفایه همین ثمره را توضیح داده و فرموده است که بنابر مختار ما، فعل مقدمی از جهت مقدمه شدن متصف به وجوب غیری می شود و حکم سابق آن منتفی می شود، حتی اگر مکلف قصد توصل را نداشته باشد. چه مقدمه به قصد توصل انجام شود و چه بدون قصد توصل. به خلاف مسلک مرحوم شیخ که مقدمه بدون بدون قصد توصل، متصف به وجوب غیری نمی شود. اما اینکه بنابر مسلک مشهور که مقدمه حرمت ندارد ولو به قصد توصل انجام نشود، آیا مکلفی که بدون داشتن داعی انقاذ غریق داخل در ملک غیر شده است، متجری حساب می شود یا خیر، مرحوم آخوند سه صورت فرض کرده است:

صورت اول جایی است که شخص التفات به مقدمیت و توقف ندارد و به خاطر غرض دیگری مثل تفریح وارد در ملک غیر می شود ولی فی الواقع انقاذ غریق واجب است. در این صورت، فعل حرامی از شخص صادر نشده است. زیرا دخول در ملک غیر، وجوب غیری پیدا کرده و حرام نبوده است. ولی در عین حال نسبت به حکم مقدمه متجری حساب می شود. زیرا هرچند مقدمه واقعا واجب بوده است اما او ملتفت به مقدمیت نبوده و با علم و قطع به اینکه دخول در ملک غیر بدون رضایت صاحبش غصب و حرام است، مرتکب آن شده است. مثل جایی که شخص مایعی را که فی الواقع خمر نیست، با قطع به خمریتش بخورد. فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما و إن‌ لم‌ يلتفت‌ إلى‌ التوقف‌ و المقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه‌.

صورت دوم جایی است که مکلف التفات به مقدمیت دخول در ملک غیر برای تحقق واجب اهم دارد، اما قصد انقاذ غریق ندارد. در این صورت حرامی از شخص صادر نشده و نسبت به حکم مقدمه هم تجری صادر نشده، بلکه فقط نسبت به ذی المقدمه تجری شده است. زیرا کسی که التفات به مقدمیت و به تبع آن التفات به وجوب غیری دارد، التفات به حکم ذی المقدمه هم دارد، ولی با اینکه باید اقدام به انجام ذی المقدمه کند، قصد انجام آن را ندارد. لذا نسبت به حکم ذی المقدمه تجری کرده است. کما انه مع التفات یتجرأ بالنسبة الی ذی المقدمة فیما لم یقصد التوصل الیه اصلا.

صورت سوم جایی است که شخص التفات به مقدمیت دارد ولی انگیزه اصلی او برای ورود به ملک غیر، انقاذ غریق و توصل به ذی المقدمه نبوده بلکه دواعی دیگر بوده است، اما قصد انجام ذی المقدمه نیز دارد و این قصد، تاکید کننده انگیزه اصلی اش می باشد. در این صورت، شخص مرتکب حرام نشده است، بلکه مقدمه متصف به وجوب است و تجری نیز نکرده است، لا بالنسبة الی حکم المقدمه و لا بالنسبة الی حکم ذی المقدمه. و اما اذا قصده (یعنی قصد انجام ذی المقدمه با توصل به مقدمه کند) ولکنه لم یأت بها بهذا الداعی بل بداع آخر و اکدّه بقصد التوصل، فلا یکون متجرئا اصلا. این در حالی است که طبق مبنای مرحوم شیخ، در صورتی مقدمه محرم، وصف وجوب پیدا می کند و حرمت گذشته اش از بین می رود که مکلف به قصد توصل به ذی المقدمه آن را انجام دهد و در این صور ثلاثه، چون قصد توصل نیست، مقدمه متصف به وجوب نمی شود و به حکم سابقش یعنی حرمت باقی است. البته حکم مسأله در صورت اول و دوم معلوم است، ولی در صورت سوم باید توضیح داده شود که اگر طبق مبنای مرحوم شیخ، قصد توصل به ذی المقدمه در حدّ داعی تبعی یا تاکیدی هم باشد کفایت می کند بحث دیگری است. اما ظاهر کلام مرحوم شیخ، اعتبار داعی اصلی است و لذا در هیچ یک از این سه صورت، فعل مقدمی طبق مبنای مرحوم شیخ، متصف به وجوب نمی شود، بلکه به حکم سابقش باقی است.

فرمایش مرحوم آخوند در بررسی فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر اعتبار قصد توصل در متعلق وجوب غیری، در سه نقطه باید بررسی شود. اول اینکه در وقوع مقدمه علی صفة الوجوب قصد توصل به ذی المقدمه معتبر نیست. دوم اینکه در تحقق امتثال، قصد توصل به ذی المقدمه معتبر است. سوم هم ثمره بین قول مشهور و مرحوم شیخ در ارتفاع یا بقاء حکم سابق مقدمه است.

مرحوم آخوند در نقطه اول، نفرمود که چرا مرحوم شیخ، قائل به اعتبار قصد توصل در متعلق وجوب غیری است و فقط دلیل بر ردّ آن اقامه کرد. اما مرحوم اصفهانی مختار مرحوم شیخ را توجیه کرده است. دلیل ایشان مبتنی بر دو مقدمه است. این بحث را هم در متن تعلیقه نهایه دارد و هم در هامش تعلیقه آن را تقریر می فرماید و تصریح می کند که از ضم دو مقدمه، اعتبار قصد توصل در تعلق وجوب غیری به مقدمه معتبر است. مقدمه اول این است که جهات و حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیت تقییدیه بر می گردد و آنچه به عنوان غرض و علت حکم عقلی مطرح می شود، در حقیقت عنوان موضوع حکم است؛ بلا فرق بین احکام عقل نظری و احکام عقل عملی. برای عقل نظری قبلا مثال زده شد که اگر عقل حکم به استحاله موردی کند به خاطر استلزام دور، در حقیقت عقل حکم به استحاله دور کرده و موضوع حکم عقل به استحاله، دور است. برای عقل عملی هم مثال به حکم عقل به حسن ضرب یتیم للتأدیب زده شد که به حکم عقل، به حسن تأدیب بر می گردد. مقدمه دوم این است که متعلق وجوب و الزام، باید در اختیار مکلف و مسبوق به قصد و اختیار باشد. وجهش معلوم است. زیرا غرض از تکلیف، انبعاث مکلف نحو العمل است و انبعاث در جایی است که فعل در اختیار مکلف باشد و الا معنا ندارد نسبت به فعلی که در اختیار مکلف نیست، احداث داعی شود. از ضم مقدمه اول به دوم، نتیجه گرفته می شود که متعلق وجوب غیری، مقدمه به قصد توصل است. زیرا بر اساس مقدمه اول که حیثیات تعلیلیه راجعة الی حیثیات تقییدیه، وقتی در محل بحث، عقل به خاطر مقدمیت و توقف حکم به وجوب غیری مقدمه می کند، مقدمیت علت است و علت حکم عقل هم موضوع حکم عقل است. بنابراین طبق مقدمه اول موضوع حکم وجوب مقدمه، مقدمیت آن است. اما چرا قصد توصل متعلق وجوب غیری قرار بگیرد، زیرا بر اساس مقدمه دوم، متعلق وجوب و تکلیف، باید امر اختیاری باشد. مقدمیت به خودی خود، فعل اختیاری مکلف نیست. آنچه در مورد مقدمیت و توقف، می تواند به عنوان فعل اختیاری مکلف مطرح شود این است که چیزی مقدمه رسیدن به ذی المقدمه شود؛ یعنی توصل از مقدمه به ذی المقدمه که امر اختیاری و مسبوق به اختیار و قصد است متعلق وجوب غیری قرار بگیرد.

نسبت به این توجیه در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر اشکال شده است. اشکال اول این است که حتی اگر طبق مقدمه اول، رجوع حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه فی حد نفسه تمام باشد، ربطی به محل بحث ندارد. زیرا محل بحث، وجوب عقلی مقدمه نیست و فقط کار عقل در ما نحن فیه در حد درک ملازمه بین دو ایجاب شرعی است. در محل بحث به دنبال این هستیم که متعلق وجوب شرعی ای که به خاطر ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه ثابت شده است را تعیین کنیم. لذا در تعیین وجوب غیری شرعی مقدمه، مقدمه اول نقشی ندارد.

مقدمه دوم هم اشکالش واضح است. زیرا هرچند متعلق تکلیف باید فعل اختیاری باشد، اما همان فعلی که مقدمه است و ذی المقدمه بر آن توقف دارد باید اختیاری باشد و برای تأمین این جهت، لازم نیست که مکلف قصد توصل به مقدمه الی ذی المقدمه کند تا فعل اختیاری شود، بلکه همین مقدار که عنوان ذاتی آن فعل در نظر گرفته شود و مکلف از روی اختیار آن را انجام دهد برای اختیاری بودنش کفایت می کند. به عبارت دیگر، مدّعا در مقدمه دوم، به نحو کبرا و قاعده عام تمام است، ولی باعث نمی شود که در محل بحث، متعلق وجوب غیری را توصل به ذی المقدمه بگیریم. زیرا برای اختیاری شدن متعلق وجوب غیری، همین که مکلف عنوان اصلی آن را در نظر بگیرد و با فرض اینکه می تواند انجام دهد و می تواند ترک کند، اقدام به انجام آن کند، برای اختیاری بودن فعل مقدمه کافی است. در نتیجه این فرمایش نمی تواند توجیه مختار مرحوم شیخ کند و لذا متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است و قصد توصل اعتباری در آن ندارد.