درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: اطلاق و اشتراط در مقدمه واجب

در جهت اول از امر رابع مرحوم آخوند فرمود که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است. در ذیل فرماش مرحوم آخوند بیان شد که لزوم تبعیت متوقف بر این است که تبعیت در وجوب غیری به معنای ترشح به نحو علیت و معلولیت باشد که مورد التزام مرحوم آخوند در کفایه قرار گرفت. ولی همانطور که قبلا از مرحوم آقای تبریزی نقل شد، تبعیت به این معنا در وجوب غیری ثابت نیست. تبعیت ثابت در وجوب غیری، به معنای تلازم در انشاء ایجاب است، نه وجود رابطه علیت و معلولیت بین الایجابین. با توجه به معنای صحیح از تبعیت، برای تعیین اطلاق و اشتراط در هر یک، باید خصوصیت هر کدام فی حد نفسه در نظر گرفته شود. همانطور که تقید وجوب نفسی به قیدی، باید به خاطر دخل آن قید در ملاک باشد، تقید وجوب غیری نیز باید به خاطر دخل آن قید در ملاک وجوب غیری باشد.

در اينجا اشکالی وجود دارد که بايد از آن جواب داده شود ، اشکال اين است که هرچند معنای صحیح تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه، همان تلازم در انشاء و ایجاب است، ولی با توجه به اینکه این دو ایجاب مستقل نیستند، بلکه ملاک ایجاب در مقدمه، توقف ذی المقدمه بر آن است، اگر قیدی در ملاک وجوب ذی المقدمه مدخلیت داشته باشد و به خاطر دخل آن در ملاک، وجوب ذی المقدمه مقید به آن قید شده است، دیگر ممکن نیست که وجوبی که در ناحیه مقدمه ثابت می شود اطلاق داشته باشد. زیرا اطلاق وجوب مقدمه، به این معناست که چه در تقدیر وجود قید و چه در تقدیر عدم وجود قید، وجوب برای مقدمه ثابت است. در حاليکه اگر وجوب ذی المقدمه مقید به قید باشد، دیگر وجوب مقدمه نمی تواند مطلق باشد. چراکه معنای تقیید ذی المقدمه این است که در ظرف عدم وجود آن قید، ذی المقدمه اصلا وجوب ندارد. وقتی ذی المقدمه در ظرف عدم قید وجوب نداشته باشد، مقدمیت مقدمه برای تحقق واجب نفسی محقق نمی شود. مثلا اگر وجوب صوم مشروط به طلوع فجر يا صحت بدن در طول روز باشد، وجوب مقدمه یعنی غسل جنابت در شب قبل نمی تواند اطلاق داشته باشد. چون معنایش این است که وجوب مقدمه ثابت است حتی در ظرفی که شخص مریض است و حال آنکه در ظرف مرض، وجوب برای صوم ثابت نیست تا غسل جنابت در شب قبل، مقدمه برای واجب باشد. لذا حتی اگر تبعیت در وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی، به معنای ترشح نباشد ، بلکه به معنای تلازم در انشاء ايجاب باشد ، ولی چون وجوب غیری مستقل از نفسی نیست، بلکه به مناط مقدمیت برای واجب است، لا محاله این تقیید در وجوب مقدمه هم وجود دارد.

با جواب از این اشکال، مطالب قبل نیز تصحیح می شود. جواب این است که اولا این مطلب که وجوب غيری ملاک مستقل ندارد بلکه ملاک وجوب غیری، مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه است، نهایتاً اقتضا می کند که اگر وجوب نفسی ذی المقدمه مشروط بود، وجوب غیری مقدمه هم مشروط باشد، ولی نسبت به عکس مسأله یعنی اگر وجوب نفسی ذی المقدمه مطلق بود، وجوب غیری مقدمه هم مطلق باشد، اقتضایی ندارد. لذا اگر وجوب نفسی اطلاق داشته باشد، (کما اینکه صاحب معالم فرمود وجوب نفسی ذی المقدمه نسبت به اراده اتیان ذی المقدمه، مطلق است نه مشروط)، لازمه اش اطلاق مقدمه نیست، تا مرحوم آخوند به صاحب معالم اشکال کند که حرف شما با تبعیت نمی سازد. بنابر اين در مواردی که وجوب ذي المقدمه نسبت به يک قيدی مطلق بود بايد ببينيم آيا آن قيد در مقدميت و توقف نقش دارد و دخيل است تا قائل به تقييد و اشتراط شويم يا دخيل نيست تا حکم به اطلاق وجوب مقدمه کنيم.

ثانیا هرچند تقیید وجوب نفسی به یک قید، اقتضا می کند که وجوب غیری مقدمه، مقید به آن قید شود، اما ملاک بودن مقدمیت و توقف برای وجوب غیری، صرفا اصل اشتراط را اقتضا می کند، اما نسبت به اینکه اشتراط به نحو شرط مقارن است یا شرط متاخر، اقتضایی ندارد. لذا در مقدمات مفوته مثل غسل جنابت در شب ماه رمضان نسبت به وجوب صوم بعد از طلوع فجر، گرچه اشتراط صوم به طلوع فجر یا صحت بدن در طول روز، اقتضا می کند که غسل جنابت هم مشروط به آن باشد، ولی اقتضا نمی کند که مثل خود صوم، مشروط به شرط مقارن باشد، بلکه ممکن است اشتراط غسل جنابت به طلوع فجر یا صحت بدن در طول روز به نحو شرط متاخر باشد؛ یعنی علی در فرضی که مکلف طلوع فجر را درک کند و در طول روز صحت بدن داشته باشد، غسل جنابت به عنوان واجب غیری واجب می شود، اما اگر این شرط محقق نشود از همان اول غسل جنابت به عنوان مقدمه واجب صوم، واجب نشده بوده است.

لذا در جهت اول که بحث می شود آیا وجوب غیری می تواند نسبت قیود و شروط الوجوب، مخالف با وجوب نفسی در اطلاق و اشتراط باشد، جواب صحیح این است که وجوب غیری مقدمه، فقط در اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است و در اطلاق تبعيت ندارد ، بلکه در کیفیت اشتراط نیز ممکن است از جهت مقارن بودن یا متاخر بودن با وجوب ذی المقدمه فرق داشته باشد. بنابراین اینکه مرحوم آخوند ملازمه و تبعیت را به نحو مطلق ملتزم شده است، هم در اطلاق و هم در اشتراط و در اشتراط هم به همان کیفیت واجب نفسی، صحیح نیست، بلکه باید تفصیل داده و گفته شود که در اطلاق تبعیت ندارد و در اشتراط هم فقط در اصل آن تبعیت دارد نه در کیفیت آن.

جهت دوم که آیا در وقوع مقدمه علی صفت الوجوب، توصل به ذی المقدمه شرط است که مبنای مرحوم شیخ است یا ترتب ذی المقدمه بر مقدمه شرط است که مختار صابح فصول است، یا هیچ کدام معتبر نیست، مرحوم آخوند فرموده که هیچ کدام معتبر نیست و متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است.

عدم اعتبار قصد توصل به ذی المقدمه در وقوع المقدمه علی صفت الوجوب، به این خاطر است که ملاک وجوب مقدمه به حکم عقل، حیثیت مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه است. بر این اساس، چون در حیثیت مقدمیت، قصد توصل به ذی المقدمه دخالتی ندارد، بلکه اگر شخص عملی را انجام دهد و لو قصد توصل نداشته باشد، حیثیت مقدمیت محقق می شود، معلوم می شود که در وقوع المقدمه به صفت الوجوب معتبر نیست که شخص قصد توصل کند.

مرحوم آخوند بعد از بیان دلیل فوق، شاهد نیز می آوردند و آن اينکه خود مرحوم شیخ معترف است که در غیر مقدمات عبادیه، یعنی مثل تطهیر لباس از خبث، اگر مکلف مقدمه را بدون قصدتوصل به ذی المقدمه انجام بدهد، مجزی است و نیاز به اعاده ندارد. مرحوم آخوند می فرماید اجتزاء به اتیان مقدمه بدون قصد توصل، هیچ دلیلی ندارد جز اینکه ما هو الواجب انجام شده است؛ و الا اگر این فعل، واجب نبود، به چه دلیل مجزی شده است. وقتی ما هو الواجب، اتیان ذات مقدمه ولو بدون قصد توصل به ذی المقدمه است، دیگر وجهی ندارد که وجوب مقدمه اختصاص به حصه خاصی یعنی اختصاص به مقدمه به قصد توصل پیدا کند. و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم[1] ‌.

تعبیر مرحوم آخوند در انتهای این استشهاد، اشاره به اشکالی دارد که خود مرحوم آخوند بعداً جواب آن را می دهد. اشکال این است که اجتزاء به اتیان به مقدمه بدون قصد توصل، کشف نمی کند که ذات مقدمه واجب است. چون در مقدمات توصلیه، حتی اگر مکلف فرد حرام از مقدمه را هم انجام بدهد، مثلا امر به تطهیر بدن از نجاست شده باشد و با آب غصبی این تطهیر محقق شود، عمل انجام شده برای سقوط تکلیف کافی است و اعاده لازم نیست. لذا سقوط تکلیف و عدم لزوم اعاده کشف نمی کند که ما اتی به المکلف مصداق واجب است، بلکه ممکن است مصداق واجب نباشد اما از جهت حصول غرض موجب سقوط تکلیف گردد.

مرحوم آخوند در انتهای بحث، اشاره به این اشکال می کند و می فرماید که این اشکال صحیح نیست. فرموده است: لا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب و ذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب و هذا بخلاف [ما] هاهنا فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضي فيه بلا مانع و إلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة و التالي باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا[2] .

ایشان جواب می دهد که بین مورد استشهاد و آنچه قیاس شده یعنی اتیان به فرد محرم، فرق وجود دارد. اگر از سقوط تکلیف با اتیان به فرد محرم، کشف نمی شود که فرد محرم مصداق واجب بوده، جهتش این است که فرد محرم طبق فرض حرمت فعلی دارد و حرمت فعلی مانع از اتصاف مقدمه به وجوب غیری می شود. لذا از یک سو چون غرض از مقدمه حاصل شده، حکم به سقوط تکلیف می شود و از سوی دیگر چون حرمت فعلی دارد مصداق واجب نمی شود. اما در محل بحث که مکلف فرد مباحی از تطهیر بدن از خبث را ایجاد می کند ولی بدون قصد توصل به ذی المقدمه، اگر تکلیف ساقط شود، فقط به این خاطر است که غرض از واجب غیری در این فرد وجود داشته و لذا مصداق واجب است. زیرا از یک سوی غرض و مقتضی در آن وجود دارد و از سوی دیگر مانعی از اتصاف به وجوب غیری ندارد. در نتیجه از سقوط تکلیف با این فرد، کشف می شود مصداق واجب است.