درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقسیم چهارم : واجب اصلی و تبعی

به نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، تقسیم واجب به اصلی و تبعی، به لحاظ واقع و مقام ثبوت است، نه به لحاظ مقام اثبات و دلالت. مرحوم آخوند در تبیین این مبنا، یک وجه در کفایه ذکر می کند و یک وجه نیز در تقریرات. وجهی که در کفایه ذکر شده این است که اگر این تقسیم واجب به اصلی و تبعی به لحاظ مقام اثبات و مقام دلالت باشد، لازمه اش این است که تا زمانی که واجب مفاد دلیل واقع نشده است و لفظی بر وجوب فعل دلالت نکرده است، نه واجب اصلی باشد و نه تبعی. در نتیجه واجباتی که دلیل آنها لبی است، نه اصلی هستند و نه تبعی. در حالی که نمی توان ملتزم شد که واجبی باشد ولی نه اصلی باشد و نه تبعی. لذا صحیح آن است که بگوییم همه واجبات در همان زمان وجوب و تعلق طلب و اراده، تقسیم به این دو قسم می شوند و برای تقسیم، منتظر دلالت لفظ نیستند. و اما الاتصاف بهما انما هو فی نفسه لا بلحاظ حال الدلالة علیه و الا لما اتّصف بواحد منهما اذا لما یکن بعد مفاد دلیل و هو کما تری[1] .

وجه دوم که در تقریرات آمده این است که اگر این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد توصیف واجب به وصف اصلی و وصف تبعی از باب وصف به حال نفس موصوف است؛ یعنی خود وجوب دو قسم پیدا می کند. ولی اگر به لحاظ مقام اثبات و دلالت باشد، وصف اصلیت و تبعیت از قبیل وصف به حال متعلق خواهد بود. در حقیقت بنابر مبنای صاحب قوانین و صاحب فصول، دلالت دلیل واجب دو قسم است، زیرا یا دلیلی است که بنفسه یعنی به مدلول مطابقی دلالت بر واجب می کند یا دلالت بر واجب می کند لا مباشرتا بل بالدلالة الالتزامیة. در نتیجه می شود وصف به حال متعلق. و من المعلوم که اگر توصیف را از باب وصف به حال خود موصوف بگیریم اولی است از اين که وصف به حال متعلق باشد. و هذا مما یؤیّد او یدلّ علی أن التقسیم بحال الثبوت دون الاثبات.

جهت دوم: اگر اصل وجوب فعلی را احراز کردیم ولی احراز نکردیم که این واجب اصلی است یا تبعی، آیا قاعده یا اصلی وجود دارد که عند الشک فی الاصلیه و التبعیه، احد الطرفین را تعیین کند؟

مرحوم شیخ در مطارح الانظار فرموده است که قاعده یا اصلی نداریم که عند الشک تعیین احد الطرفین کند. اصلی که توهم جریان دارد، استصحاب عدم تعلق اراده مستقله به فعل است که این اصل نیز جاری نمی شود. لما قرر فی محله. ظاهرا مقصود ایشان این است که بعد از اینکه اصل تعلق اراده معلوم است و شک در تعلق اراده مستقله و تعلق اراده غیر مستقله داریم، اصلیت و تبعیت متضادین می شوند و با استصحاب عدمیِ احد الضدین، ضد آخر اثبات نمی شود؛ الا بنابر حجیت اصل مثبت.

اما مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در تقریرات فرموده است که جریان استصحاب عدم تعلق اراده مستقله به فعل و اثبات تبعیت وجوب، بستگی به این دارد که تبعی بودن واجب امر وجودی باشد یا امر عدمی. اگر تبعیت وجوب، متقوم به امر عدمی باشد، با استصحاب عدم در آن قید، می توان تبعیت را اثبات کرد؛ کما هو الحال در بقیه موارد موضوعات مرکبه که چنانچه قید عدمی داشته باشد، می توان با تمسک به اصل، اثبات احد الطرفین را کرد. مثلا اگر میته بودن حیوان به این معنا باشد که زهاق روح شده باشد و فری اوداج نشده باشد، در این صورت چنانچه در تذکیه حیوانی شک کنیم، اصالة عدم التذکیه میته بودن حیوان را اثبات می کند. اما اگر میته بودن امر وجودی باشد، یعنی زهاق روحی که مستند به غیر سبب شرعی باشد، استصحاب عدم وقوع تذکیه اثبات میته بودن نمی کند. در محل بحث هم اگر تبعی بودن، متقوم به امر عدمی باشد، به این معنا که اراده مستقله به فعل تعلق نگرفته باشد، استصحاب عدم تعلق اراده مستقله ثابت می کند که این واجب تبعی است. اما اگر تبعی بودن واجب امر وجودی باشد، به این معنا که تعلق اراده به آن به تبع اراده فعل آخر باشد، در این تقدیر اصل عدم تعلق اراده استقلالیه به فعل، اثبات تبعیت نمی کند، مگر بنابر حجیت اصل مثبت.

مرحوم آخوند در پایان این مطلب، تعبیر به فافهم کرده است که شاید اشاره به اشکالی باشد. در تقریرات بیان شده است که مراد مرحوم آخوند این است که هرچند در بحث استصحاب قائل به حجیت اصل مثبت نیستیم، اما دو مورد را استثناء کرده ایم. مورد اول جایی است که واسطه خفی باشد و مورد دوم جایی که ارتباط بین مستصحب و واسطه آن‌قدر شدید و اکید باشد که اثر احدهما اثر دیگری حساب شود. ایشان در تنبیه ششم استصحاب فرموده است: نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته ... كما لا يبعد ترتيب‌ ما كان‌ بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب ... [2] . مرحوم آخوند در تقریرات مثال زده است که اگر آب قلیل، ملاقات با نجس کند، نجس می شود، اما اگر آب کر باشد، خیر. ولی اگر شک کردیم که آب قلیل است یا کر، استصحاب عدم کریت جاری می شود. زیرا هرچند قلیل بودن، امر جودی است، اما آن‌قدر واسطه خفی است که بین آنها انفکاک فرض نمی شود و لذا اثر قلیل بودن ، اثر عدم کریت هم حساب می شود و لذا استصحاب عدم کریت جاری می گردد.

با قطع نظر از اشکال خود مرحوم آخوند که جریان اصل را در ما نحن فیه به بحث اصل مثبت ربط داده، اشکالات دیگری هم به کلام ایشان وارد شده است.

مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند که این فرمایش مرحوم آخوند که اگر واجب تبعی امر عدمی باشد، استصحاب عدمی جاری می شود و تبعیت را ثابت می کند، اطلاقش صحیح نیست. زیرا اخذ امر عدمی در موضوع، به دو نحو است؛ گاهی به نحو سالبه محصله و گاهی موجبه معدوله. مثلا اخذ علم و عدم الفسق در موضوع وجوب اکرام، گاهی به این شکل است که قید عدمی به نحو سالبه باشد یعنی عالم باشد و لم یکن فاسقا و گاهی به این شکل که عالم باشد و غیر فاسق، یعنی عالمی که متصف به عدم فسق است. با اینکه عالم غیر فاسق هم قید عدمی دارد، اما به نحو معدوله اخذ شده است. اگر تبعیت متقوم به امر عدمی باشد، ولی به نحو معدوله، همان اشکال امر وجودی پیش می آید. چون هم ممکن است عدم اراده مستقله، به نحو سالبه محصله اخذ شود و هم ممکن است به نحو معدوله. اگر سالبه محصله باشد، یعنی شیء واجب و متعلق اراده و طلب باشد، ولی اراده مستقله به آن تعلق نگرفته باشد، استصحاب عدمی مثبت تبعیت است. اما اگر به نحو قضیه معدوله اخذ شده باشد، یعنی شیء واجب متصف به این وصف باشد که متعلق اراده استقلالی نباشد استصحاب جاری نمی شود[3] .

اشکال دیگری که اشکال مهمی است و باید بررسی شود، اشکالی است که محقق ایروانی در تعلیقه کفایه فرموده است. حاصل فرمایش ایشان این است که ما در شک در تبعیت و اصلیت، در هیچ تقدیری اصلی نداریم که اثبات احد الطرفین کند. زیرا اولا این احتمال که معنای تبعیت وجوب، عدم تعلق اراده مستقله باشد، قابل التزام نیست. مرحوم آقای تبریزی در درس تعبیر می فرمودند که چون لازمه این معنا این است که همه مباحات، واجب تبعی بشوند. مرحوم ایروانی فرموده است که چون لازمه اش این است که کل الموجودات من الذوات و الافعال عدا ما تعلقت به ارادة مستقلة واجب تبعی بشوند. لذا باید تبعیت را به این شکل معنا کرد که واجبی است که اراده تبعیه به آن تعلق گرفته است، در مقابل واجب اصلی که اراده مستقله به آن تعلق گرفته است. بعد از فراغ از اصل تعلق اراده تبعی، جا دارد بحث شود که وصف تبعیت وجودی است یا عدمی. احتمال اول این است که وجودی باشد، مثل استقلالیت، یعنی اراده ناشی از اراده اخری و دیگر اینکه امر عدمی باشد، به این معنا که اراده به آن تعلق گرفته است ولی مستقل نیست. در هیچ یک از دو تقدیر، اصلی که تعیین احد الطرفین کند وجود ندارد. زیرا چه احتمال اول و چه احتمال دوم، استصحاب عدم تعلق وجوب تبعی به نحو لیس تامه، معارضه می کند با استصحاب عدم تعلق وجوب اصلی. اگر هر دو موضوع اثر باشند هر دو استصحاب جاری می شود و تعارض می کنند و اگر فقط یکی موضوع اثر باشد، استصحاب فقط در همان جاری می شود؛ چه واجب تبعی باشد و چه اصلی. بنابراین نمی توان گفت که اصل، صرفا تعیین کننده تبعیت است نه اصلیت. اگر هم کسی بگوید اصل عدمی را در تبعیت وجوب به نحو لیس ناقصه جاری می کنیم نه در وجوب تبعی یا استقلالی، یعنی استصحاب عدم کون الوجوب تبعیا، جواب این است که این استصحاب به خاطر نداشتن حالت سابقه مجرا ندارد. زیرا از همان اول که این وجوب تعلق گرفته بود، مردد بین تبعیت و اصالت بود و حالت سابقه متیقنه نداشت تا استصاب شود نه در ناحیه تبعیت و نه در ناحیه اصلیت. پس در هیچ صورت اصلی نداریم که بتوان به آن تکیه کرد[4] .

اشکال اول ایشان که وجوب تبعی، به معنای عدم تعلق اراده استقلالی نیست، فرمایش صحیحی است و ظاهرا مقصود مرحوم آخوند هم این معنا نباشد. زیرا محل بحث و مقسم، جایی است که تعلق طلب محرز است. لذا نقض نمی شود به مباحات، بلکه به کل الموجودات چون در آن موارد طلب و اراده ای وجود ندارد . قسمت دوم هم که فرمودند استصحاب عدم کون هذا الوجوب تبعیا یعنی جریان استصحاب به لحاظ وصف، چون حالت سابقه ندارد جاری نمی شود، مبتنی بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی است. اگر کسی قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شد، این استصحاب نیز جاری می شود. زیرا هرچند در مثال قریشیت، آنچه موضوع حیض تا پنجاه سالگی است، زن موجودی است که قریشی نباشد، یعنی موضوع حکم سالبه به انتفاء محمول است و آنچه حالت سابقه دارد سالبه به انتفاء موضوع است، یعنی نبود قریشیت به خاطر نبود خود موضوع، با این وجود استصحاب سالبه به انتفاء موضوع برای ترتیب آثار سالبه به انتفاء محمول مشکلی ندارد. چراکه سالبه به انتفاء محمول با سالبه به انتفاء موضوع، در حقیقت فرق ندارد. چون در هر دو، وصف نفی شده است، یکی با نفی موضوع و دیگری با نفی محمول. پس این اشکال مرحوم ایروانی قابل جواب است.

با توجه به اینکه در کلام مرحوم آخوند آمده بود که با استصحاب عدم تعلق اراده استقلالیه، تبعیت اثبات می شود، اگر فرض شود که تبعیت موضوع اثر شرعی باشد، مرحوم آقای حکیم فرموده است که این فرض لا واقع له. زیرا موردی نداریم که تبعیت وجوب در مقابل اصالت آن، موضوع اثر شرعی باشد. لذا تعیین اینکه واجب تبعی است یا اصلی، نه به لحاظ مقام ثبوت اثری دارد و نه به لحاظ مقام اثبات. در نتیجه این بحث را در همین حد تمام می کنیم.