درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه مطارح الانظار برای اعتبار قصد توصل

در این بحث که آیا در وقوع عبادی طهارات ثلاث، قصد توصل به غایتی از غایات معتبر است یا خیر، وجهی که در مطارح الانظار برای اعتبار قصد توصل بیان شد، مشتمل بر سه مقدمه بود که مرحوم آخوند به مقدمه اول اشکال کرد. ولی علاوه بر اشکال به مقدمه اول، بعضی از اعلام و محققین به مقدمه دوم وسوم هم اشکال کرده اند.

اشکال به مقدمه دوم بیان شد. بحث در اشکال به مقدمه سوم بود. مرحوم شیخ به حسب تقریرات مطارح، در مقدمه سوم بیان فرمود که قصد مقدمیت، منفک از قصد توصل به غایتی از غایات نمی شود، بلکه ملازم با آن است. معنا ندارد که فرض کنیم شخصی وضوء را به قصد مقدمیت برای غایتی انجام دهد، ولی قصد غایت نکند.

مرحوم مشکینی به این مقدمه اشکال کرده است. این اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم هم آمده است. اشکال این است که میان قصد مقدمه و قصد توصل به ذی المقدمه تلازمی وجود ندارد. زیرا صفت مقدمیت، صفت ذاتی برای هر مقدمه مثل وضوء و غسل و تیمم است؛ چه این مقدمات موصل به ذی المقدمه باشند و چه نباشند. شاهدش این است که در بحث آینده مبنی بر اینکه آیا ما هو الواجب الغیری، ذات مقدمه است یا مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه است( که مرحوم شیخ فرموده) یا مقدمه موصله (که صاحب فصول فرموده)، مشهور قائل شده اند که واجب غیری، ذات مقدمه است مطلقا ولو لم تکن موصلة الی ذی المقدمه. وجوب ذات مقدمه، وجهی ندارد جز اینکه صفت مقدمیت در ذات مقدمه وجود داشته باشد. با توجه به اینکه چه مکلف بعد از مقدمه، ذی المقدمه را انجام بدهد و چه انجام ندهد، وصف مقدمیت و توقف، برای مقدمه وجود دارد، قصد مقدمیت با قصد غایتی از غایات تلازم ندارد.

ولی ممکن است از این اشکال جواب داده شود که مقصود از قصد مقدمه یا قصد توصل به ذی المقدمه، التفات یا توصیف مقدمه به اینکه موقوف علیه مثلا صلات می باشد، نیست، بلکه داعی قرار دادن و سببیت برای حرکت مکلف به سمت عمل است. بر این اساس، معنا ندارد که مکلف عمل را به داعی و به انگیزه مقدمه بودنش برای صلات انجام دهد و در عین حال قصد توصل به صلات را نداشته باشد. اگر در جایی قصد توصل به ذی المقدمه را نداشته باشد ممکن نیست که عنوان مقدمیت باعث و داعی او برای اتیان مقدمه شده باشد. بنابراین چون مراد از قصد در مقدمه سوم، داعویت است، این مقدمه تمام است.

0.0.1- تقسیم چهارم؛ واجب اصلی و تبعی

تقسیم چهارمی برای واجب وجود دارد که هرچند در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، ولی در ذیل امر سوم و در ادامه تقسیمات واجب به واجب مطلق و مشروط و واجب معلق و منجز و واجب نفسی و غیری، نیامده است. مرحوم آخوند به حسب کفایه، بعد از تمام کردن امر ثالث با عبادیت طهارات ثلاث، وارد امر رابع می شود. ایشان در امر رابع بحث می کند که آیا وجوب مقدمه علی القول بالملازمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است یا خیر. سپس بحث مستقلی را مطرح می کند که بنابر وجوب غیری مقدمه، واجب همان ذات مقدمه است که مشهور می گویند، یا مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه که مرحوم شیخ می فرماید یا مقدمه موصله که صاحب فصول مطرح کرده است. مرحوم آخوند پس از این بحث، تقسیم واجب به اصلی و تبعی را ذکر می کند. با اینکه به لحاظ ترتیب منطقی باید تقسیم چهارم به اصلی و تبعی، در کنار سایر تقسیمات واجب، در امر ثالث مطرح می شد.

اما اینکه چرا مرحوم آخوند ترتیب را رعایت نکرده، مرحوم آقای خویی در تقریرات مصباح فرموده است که ظاهر این است که ذکر این تقسیم در امر رابع کان غقلة منه حین الجمع و التالیف أو کان الاشتباه من الناسخ که البته این احتمال اخیر بعید است. گرچه در مباحث علمی رعایت ترتیب منطقی، فضل و کمال است، ولی این مسأله نقصی به قوت محتوا وارد نمی کند.

مرحوم آقای تبریزی در دروس توجیه فرمودند به اين که چون مرحوم آخوند در امر رابع بحث کرده است که آیا وجوب مقدمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است یا خیر، واجب را به اصلی و تبعی تقسیم کرده است تا بیان کند که ثبوت وجوب غیری برای مقدمه، متوقف بر وجود التفات تفصیلی آمر به ذی المقدمه به مقدمه نیست ، و همينطور متوقف بر خطاب تفصیلی بر بيان وجوب مقدمه نيست .

در هر صورت، علاوه بر تقسیمات قبلی برای واجب، تقسیم چهارم تقسیم واجب به اصلی و تبعی است.

اصل این تقسیم همانطور که در تقریرات آمده امر مسلمی است که در کلمات اصولیین مطرح شده است. مرحوم آخوند با تبعیت از مرحوم شیخ در مطارح، دو جهت را در کفایه بحث کرده است.

جهت اول: آیا این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و خصوصیات تعلق اراده به فعل است، یا به لحاظ مقام دلالت و مقام اثبات و استفاده از خطاب است؟

جهت دوم: در موارد شک در اصلی بودن واجب یا تبعی بودن آن، آیا می توان با تمسک به قاعده یا اصلی، تبعی بودن را اثبات کرد یا خیر؟

در جهت اول که آیا تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است یا به لحاظ مقام اثبات، مرحوم میرزای قمی و نیز صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت گرفته و فرموده اند که به ملاحظه اینکه مقصود بالافهام در خطاب چه چیزی است، واجب تقسیم به اصلی و تبعی می شود. در مقابل، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده اند که تقسیم به ملاحظه تعلق طلب و اراده به فعل مکلف در مقام ثبوت شکل می گیرد. زیرا واجب اصلی، واجبی است که مولی آن را با توجه به خصوصیات تکوینیه ای که دارد مورد التفات قرار می دهد و به دنبال التفات، مورد طلب و اراده خود قرار می دهد؛ اعم از آنکه خصوصیت موجب طلب، مطلوبیت نفسی باشد یا حالت مقدمیت باشد. اما واجب تبعی، واجبی است که بما علیه من الخصوصیات الموجبه للاراده، مورد التفات قرار نگرفته است تا مورد اراده و طلب مولی قرار بگیرد، بلکه تعلق اراده و طلب به آن فعل، لازمه تعلق اراده به فعل دیگر است. یعنی مولی فعل دیگری را در نظر گرفته و آن را طلب کرده است که لازمه آن فعل، فعلی است که از آن تعبیر به واجب تبعی می شود.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: و الظاهر أن‌ يكون‌ هذا التقسيم‌ بلحاظ الأصالة و التبعية في الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشي‌ء تارة متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و أخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته‌[1] .

در مقابل، صاحب قوانین و صاحب فصول که این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات گرفته اند، واجب اصلی و تبعی را اینگونه توضیح داده اند که آنچه بالاصاله مقصود بالافاده از کلام است و خطاب برای افاده وجوب آن صادر شده است، واجب اصلی می شود، به خلاف واجب تبعی که مقصود اصلی از افاده، وجوب آن نیست، بلکه مقصود اصلی افاده وجوب امر دیگری است که واجب تبعی لازمه آن می باشد. مرحوم آخوند فرموده است که کما فی دلالة الاشارة و نحوها؛ به حسب اصطلاح دلالت اشاره در جایی است که دو جمله ای که هر کدام مقصود بالافهامی دارند، با انضمام به یکدیگر مستلزم مطلب دیگری باشند؛ مثل آیه "والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین" که مدت رضاع را بیان می کند و آیه "و حمله و فصاله ثلاثون شهرا" که مدت مجموع حمل و رضاع را بیان می کند و از انضمام این دو آیه یه یکدیگر به دست می آید که اقل حمل، شش ماه است. مقصود از نحوها نیز دلالت مفهوم است که صاحب فصول از واجباتی که با مفهوم به دست می آیند تعبیر به واجب تبعی کرده است.

مرحوم آخوند مبنای صاحب قوانین و صاحب فصول را این چنین توضیح داده است: لا بلحاظ الأصالة و التبعية في مقام الدلالة و الإثبات فإنه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة و أخرى غير مقصود بها على حدة إلا أنه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة و نحوها.

مرحوم آخوند در مقام بیان فرق بین این دو مبنا، فرموده است که اگر تقسیم به لحاظ مقام ثبوت باشد که مختار خود مرحوم آخوند و مرحوم شیخ است، واجبات غیریه نیز دو قسم پیدا می کنند و ممکن است واجب غیری، اصلی باشد و ممکن است تبعی. زیرا در واجب غیری مثل نصب سلم برای کون علی السطح، ممکن است مولی خود مقدمه را بما لها من الخصوصیه که همان حالت مقدمیه باشد، مورد التفات قرار دهد و این التفات سبب تعلق اراده به آن به صورت مستقل شود و ممکن است مورد التفات تفصیلی و مستقل قرار ندهد و فقط ذی المقدمه را ملاحظه کند که لازمه تعلق اراده به ذی المقدمه، تعلق اراده به مقدمه یعنی نصب سلم باشد. اما طبق این مبنا، واجب نفسی فقط یک قسم دارد و نفسی بودن واجب با تبعی بودن آن جمع نمی شود. زیرا واجب نفسی، واجبی است که دارای مطلوبیت نفسی می باشد و مصلحت ملزمه در ذات آن وجود دارد. چنین عملی، باید اراده مولی به آن تعلق بگیرد و معنا ندارد که فعل دارای مصلحت ملزمه باشد، ولی مولی آن را اراده نکند. و علی ذلک (یعنی بنابر نظر صحیح در تقسیم) فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة و أخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة. كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة و لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية و معها يتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم يكن هناك شي‌ء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى.

اما بنابر مبنای دوم که تقسیم به لحاظ مقام دلالت و اثبات باشد، مرحوم آخوند فرموده است: همانطور که واجب غیری دو قسم پیدا می کند، واجب نفسی هم دارای دو قسم می شود. چون در مبنای دوم، تمام الملاک، مقصود بالافاده در کلام است. لذا هم واجب نفسی و هم غیری دو قسم پیدا می کنند. زیرا واجب غیری گاهی واجب اصلی می شود، مثل وضوء که داریم "اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا ..." و گاهی واجب تبعی، مثل مقدمات وضوء نظیر تحصیل ماء که مقدمة المقدمه است، ولی در کلام خاصی مقصود بالافهام قرار نگرفته است. واجب نفسی هم گاهی مقصود بالافهام از کلام است؛ مثل مواردی که امر به صلات و صوم و ... شده است و لذا واجب اصلی می شوند. گاهی نیز واجب نفسی، تبعی می شود؛ مثل مواردی که وجوب، لازم خطاب و اراده شئ آخراست. مثلا اگر کسی قصد سفر به چهار فرسخ داشته باشد و بنا داشته باشد همان روز بر گردد، محل اشکال است که آیا نمازش قصر است یا تمام. اگر دلیل دلالت بر وجوب قصر در این سفر کند، باتوجه به ملازمه ای که بین تقصیر در صلات و وجوب افطار و بین تمامیت صلات و صحت صوم وجود دارد، مدلول التزامی دلیل، لزوم افطار در این سفر می شود. لذا وجوب افطار یا وجوب صوم تبعی خواهند شد.