درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی اشکالات مرحوم شیخ

جواب سومی که مرحوم آخوند برای حل اشکال عبادیت طهارات ثلاث در کفایه نقل کرد این بود که همانطور که در واجبات نفسیه مثل صلات و صوم و ... تعبدی بودن عمل از راه تعدد الامر توجیه می شود، عبادیت طهارات ثلاث هم از همین راه توجیه می شود.

مرحوم آخوند دو اشکال به این جواب کرد. اشکال اول انکار این راه حل در واجبات نفسیه بود. اشکال دوم این بود که لو سلّم که راه حل تعدد الامر برای اخذ قصد قربت در واجبات نفسیه تمام باشد، تطبیق آن بر طهارات ثلاث که واجبات غیری و مقدمی هستند تمام نمی باشد.

در جلسه قبل بیان شد که اشکال اول قابل جواب است. حاصل اشکال مرحوم آخوند این بود که امر دوم از میان این دو امر توصلی است. ولی اشکال این است که اگر امر اول هم توصلی باشد وجود امر دوم بلا ملاک می شود و اگر امر اول تعبدی باشد، خود امر اول به ضمّ حکم عقل مکلف را به طرف عمل با قصد قربت سوق می دهد و در نتیجه امر ثانی یصیر لغوا و بلافایده.

از این اشکال جواب داده می شود که امر ثانی لغو نیست. زیرا حتی اگر امر اول، تعبدی باشد، یعنی تحصیل غرض از آن توقف بر قصد قربت داشته باشد، ولی مادامی‌که این غرض، برای مکلف بیان نشده باشد عقل حکم به لزوم رعایت و تحصیل آن نمی کند. صرف احتمال توقف حصول غرض بر امری باعث نمی شود که عقل حکم به لزوم رعایت آن کند. چراکه ولو تحصیل غرض لازم است ولی در جایی که مولی، امری نیاورده باشد و الا اگر امر آورده باشد وظیفه مکلف اتیان امر است و از ناحیه غرض وظیفه ای ندارد.

در اينجا مطلبی وجود دارد که ممکن است به عنوان اشکال مطرح شود ، وآن اين است که حتی اگر امر اول تعبدی باشد و مادامی که تعبدی بودن و توقف حصول غرض بر قصد قربت بیان نشده باشد، مکلف به طرف عمل با قصد قربت به مجرد احتمال حرکت نمی کند، اما لازم نیست که حتما امر دوم جعل شود. چراکه مولی می تواند تعبدی بودن امر اول را به وسیله جمله خبریه علی نحو الارشاد به مکلف برساند. یعنی به مکلف اعلام کند که امر اول به عمل، تعبدی است و غرض از آن ضیق دارد و بدون قصد قربت حاصل نمی شود. وقتی می تواند به خطاب ارشادی و اخباری، حال غرض را برای مکلف روشن کند، دیگر احتیاج به اعمال مولویت زائده برای جعل امر دوم نيست . بنابراین همانطور که مرحوم آخوند فرموده است امر ثانی علی ایّ حال بلا مبرر است. زیرا اگر امر اول توصلی باشد امر ثانی بی ملاک می شود و اگر تعبدی باشد دومی لغو می شود.

این اشکال در مبحث تعبدی و توصلی به عنوان لايقال مطرح شد و از آن جواب داده شد. جواب اين است که همانطور که اصل تکلیف دایر مدار غرض است وجودا و عدما، سعه و ضیق و کيفيت جعل نیز تابع سعه و ضيق و کیفیت غرض است. با توجه به اینکه مفروض این است که امر اول تعبدی است و لا یحصل الغرض منه الا بقصد القربه، این تضییق غرض باید در ناحیه امر و جعل مولی خود را نشان دهد. اگر مولی می توانست با امر اول، ضیق مناسب با غرض را اعمال کند، همان امر اول کافی بود، اما اگر نتواند در امر اول قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کند، ضیق غرض اقتضای وجود امر ثانی موافق با غرض مولی را می کند. البته قبلا هم توضیح داده شد که اخذ قصد قربت در امر ثانی اعمال مولویت جدیدی نیست، بلکه تکمیل مولویت قبل یا به تعبیر مرحوم نایینی تتمیم جعل اول است.

اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که حتی اگر بپذیریم که راه‌حل تعدد امر برای اخذ قصد قربت در واجبات نفسیه تمام است، تطبیق آن بر طهارات ثلاث ناتمام می باشد. زیرا امر اول که به ذات وضوء تعلق می گیرد بلا مبرّر است. چراکه امر اول که امر غیری می باشد، بما هو المقدمه تعلق می گیرد و وقتی ما هو المقدمه طهارات ثلاث به نحو عبادی هستند، چطور امر غیری می تواند به ذات وضوء تعلق بگیرد که مقدمیت ندارد؟ إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات فمن أين يجي‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة في الخارج‌.

مرحوم محقق اصفهانی و نیز مرحوم آقای حکیم فرموده اند که این اشکال که ذات وضوء نمی تواند به عنوان مقدمه، امر داشته باشد، وارد نیست. زیرا هرچند ما هو المقدمه طهارات ثلاث به وجه قربی است، ولی بالاخره ذات وضوء در این مقدمه دخالت دارد یا چون جزء مقدمه است یا مقدمه مقدمه و لذا وصف مقدمیت در مورد ذات وضوء هم صادق است.

مرحوم آقای حکیم توضیح داده است که ملاک در مقدمیت این است که از عدم آن، عدم واجب نفسی لازم بیاید و این ملاک در مورد ذات وضوء وجود دارد. چون اگر ذات وضوء انجام نشود واجب نفسی یعنی صلات محقق نمی شود. مرحوم اصفهانی هم اضافه فرموده است که هرچند اتیان وضوء به وجه قربی دخالت در تحقق ذی المقدمه دارد، ولی در کنار آن، ذات وضوء هم دخیل در تحقق ذی المقدمه است. لذا تعلق امر غیری به ذات وضوء مشکلی ندارد.

مرحوم آقای حکیم فرموده است که در نتیجه این فرمایش مرحوم آخوند که من أین یجیء امر غیری جواب داده می شود که وصف مقدمیت در مورد ذات وضوء وجود دارد و همین مبرّر تعلق امر اول می شود. منتها ایشان فرموده است که این مقدار که ذات وضوء مقدمیت دارد و می تواند متعلق امر غیری واقع شود حل اشکال نمی کند، بلکه اشکال به تطبیق راه حل در طهارات ثلاث همچنان باقی است. زیرا اگرچه امر غیری مبرر دارد، اما امر غیری که لا یصلح للمقربیه و لا یوجب عبادیة المقدمة. پس چون امر اول امر غیری است تطبیقش بر محل بحث صحیح نیست. به خلاف واجبات نفسیه که امر اول در آنها امر نفسی است و لذا یصلح للمقربیه و اتیان العمل بنحو العبادة.[1]

از این اشکال مرحوم آقای حکیم می شود جواب داد که در اینجا فرض این است که عبادیت عمل از راه تعلق امر غیری به آنها درست نشده است تا ایشان اشکال شود که امر غیری لا یصلح للمقربیه، بلکه در جواب سوم تعبدی بودن طهارات ثلاث از راه تعدد الامر پیدا شده است. همانطور که در صلات دو امر داریم، یکی به ذات صلات تعلق گرفته و دیگری به اتیان صلات به داعی امر اول، در طهارات ثلاث هم مرحوم شیخ و میرزای رشتی فرموده اند که یک امر به ذات طهارات ثلاث خورده است و اگر این امر به تنهایی بود، عبادیت درست نمی شد، اما چون امر ثانی هم وجود دارد که به اتیان صلات به داعی امر اول تعلق گرفته، باعث شده است که طهارات ثلاث تعبدی شوند. مگر اینکه کسی توجیه کند که امر ثانی با این مضمون که وضوی متعلق امر اول را به قصد امر اول که امر غيری است انجام بده، امر معقولی نیست تا از شارع صادر شود. البته که این ادعا جا ندارد. چرا معقول نباشد که یک امرغيری به ذات وضوء بخورد و امر دوم به اتیان وضوء به قصد همان امر اول؟!

نتیجه بحث این شد که در جواب ثالث منقول در کفایه، هیچ‌یک از دو اشکال مرحوم آخوند اشکال واردی نیست.

جا داشت که مرحوم آخوند اشکال دیگری به تطبیق راه حل تعدد امر بر محل بحث کند و آن اینکه همانطور که در جواب های اول و دوم مرحوم آخوند اشکال کرد که این جواب ها ترتب ثواب را حل نمی کند، جا داشت که در جواب سوم هم اشکال کند که هرچند این جواب مشکل عبادیت را حل می کند، اما مشکل ترتب ثواب همچنان باقی است. زیرا به تصریح محقق رشتی مفروض در این راه حل این است که هر دو امر، غیری می باشند و لذا بر اساس آنچه در جهت قبل گفته شد، موافقت آنها موجب ترب ثواب نمی شود. بله اگر کسی در جهت قبلی قائل شد که موافقت امر غیری و اتیان مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه يا به داعی امر غيری هم موجب ترتب ثواب می شود، زیرا عنوان انقیاد و اظهار عبوديت صدق می کند و شخص با انقياد و اظهار عبودیت اهلیت برای تفضل پیدا می کند(همانطور که مرحوم آقای خويي و مرحوم آقای تبریزی فرموده اند) ، دیگر اساسا اشکال اول از اشکالات سه گانه مجال پیدا نمی کند و موضوعا منتفی می شود . زیرا اشکال اول این بود که چرا اتیان طهارات ثلاث موجب ترتب ثواب است و حال آنکه در واجبات غیری گفتید که موافقت آنها موجب ترتب ثواب نمی شود؟! اما اگر مثل مرحوم آخوند ملتزم شدیم که ترتب ثواب به خاطر استحقاق بر اساس تحقق اطاعت است نه به خاطر تفضل و در امر غیری چون اطاعت مستقلی حاصل نمی شود استحقاق ثواب وجود ندارد، اشکال اول مجال پیدا می کند و باید از آن جواب داد که جواب سوم هم مثل جواب اول و دوم این اشکال را نمی تواند حل کند.

0.0.0.1- نقطه ثالثه: اگر جواب‌های گذشته و نیز جواب مرحوم آخوند نسبت به اشکال عبادیت طهارات ثلاث تمام نباشد، آیا جواب دیگری از این اشکال وجود دارد یا خیر؟

مرحوم نایینی فرموده است که تحقیق در جواب از اشکال این است که گفته شود منشأ عبادیت طهارات ثلاث منحصر در تعلق امر غیری و نفسی به آنها نیست تا در عبادیتشان اشکال شود، بلکه امر سومی وجود دارد که منشأ عبادیت طهارات ثلاث می شود و آن، همان امری است که به ذی المقدمه تعلق گرفته است؛ یعنی امر متعلق به صلات که مشروط به طهارت است موجب عبادی بودن طهارات ثلاث می شود. زیرا همانطور که امر متعلق به مرکب، به تک تک اجزاء آن نیز تعلق دارد، به شرایط آن مرکب هم تعلق دارد. امر نفسی به ذات صلات همانطور که رکوع و سجده و ... را می گیرد، شرایط صلات مثل وضوء را هم می گیرد و همانطور که شمول امر صلات بر سجده اقتضای عبادیت سجده را می کند، شمول امر نفسی بر وضوء نیز اقتضای عبادیت آن را می کند.

از این بیان مرحوم نایینی اشکالی متولد می شود که ایشان برای جواب از آن، قید دیگری نیز اضافه می کند. اشکال این است که اگر امر نفسی به صلات همانطور که اجزاء را می گیرد شرایط را هم بگیرد و از این جهت شرایط عبادی بشوند، بقیه شرایط نیز مثل ستر و تطهير از خبث را هم می گیرد و لذا باید بگویید آنها نیز عبادی هستند و حال آنکه ملتزم نمی شوید.

ایشان فرموده اند که بین طهارات ثلاث و بقیه شرایط فرق در این جهت است که در طهارات چون غرض از امر نفسی به صلات، لا یحصل الا باتیان الطهارات به وجه قربی، باید طهارات به نحو عبادی انجام شوند، اما در تطهير از خبث، غرض از صلات که توقف بر اتیان آنها به وجه قربی ندارد، بلکه متوقف بر ذات تطهر از خبث است.

مرحوم آقای تبریزی با توجه به همین مطلب اضافه می فرمودند که با این قید اخیر، جواب مرحوم نایینی نیز به همان جواب دوم مرحوم آخوند در کفایه بر می گردد و جواب مستقلی نخواهد بود.