درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: شکالات مرحوم آخوند بر سه جواب مرحوم شیخ

در نقطه سوم از بررسی کلام مرحوم آخوند، باید بحث شود که آیا اشکالات مرحوم آخوند به جواب های سه گانه مرحوم شیخ وارد است یا خیر.

مرحوم شیخ در جواب اول فرمودند که اتیان طهارات ثلاث به نحو عبادت، به این جهت نیست که امر غیری اقتضای آن را داشته باشد، بلکه به این خاطر است که حرکات خاصه با عنوان قصدی خاص مقدمه صلات و طواف و ... شده است و از آنجا که این عنوان قصدی برای مکلفین مجهول است، از راه قصد امر غیری و مرآتیت قصد امر غیری، آن عنوان قصدی مجهول قصد می شود.

مرحوم آخوند در کفایه دو اشکال به این جواب کرد. اشکال اول این بود که اگر ما هو المقدمه عنوان قصدی مجهول باشد، لازم نیست که طهارات ثلاث حتما به داعی امر غیری متعلق به آنها انجام شود تا عنوان قصدی خاص قصد شود . زیرا خصوصیت قصدی بودن عنوان مقدمه از راه دیگر نیز تامین می شود. چراکه ممکن است امر غیری در مقام عمل، داعی بر طهارات ثلاث قرار نگیرد، بلکه صرفا تعلق امر غیری وصف طهارات باشد، یعنی مکلف بگوید غسلتان و مسحتان را بما اینکه عنوان قصدی خاص بر آن منطبق است و آن عنوان متعلق امر غیری است، اتیان می کنم، ولو داعی بر اتیان، داعی غیر قربی باشد.

اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که اگر قبول کنیم که این جواب تام است و مشکل عبادیت به معنای لزوم قصد امر را حل می کند، مشکله ترتب ثواب را حل نمی کند. زیرا در این جواب فقط قصد عنوان قصدی تصحیح شد.

در تقریرات بعد از نقل این جواب از مرحوم شیخ، آمده است که مرحوم آخوند این جواب را باتوجه به کلام مرحوم شیخ در اصول و در فقه یعنی هم کتاب مطارح الانظار و هم کتاب الطهاره نقل کرده است (هذا ما قرره شيخنا الاعظم في مجلس البحث عند بيانه لکلام شيخنا الانصاري قده اصولاً و فقهاً ).

اما بعض الاعلام در منتقی الاصول فرموده اند که در کلام مرحوم آخوند مسامحات غریبی است که صدور آن از ایشان عجیب است.

جهت اول مسامحه: مرحوم آخوند این جواب را در کفایه به عنوان جواب از آن دو اشکالی آورده است که خود ایشان مطرح کرده است. اشکال اول، اشکال ترتب ثواب برطهارات ثلاث بود و حال آنکه موافقت واجب غيری موجب ترتب ثواب نمی شود، اشکال دوم ، اشکال عباديت طهارات ثلاث بود و حال آنکه واجبات غيريه واجب توصلی هستند نه تعبدی . مرحوم آخوند بیان مرحوم شیخ را به عنوان جواب از دو تقریب اول اشکال که در کفایه ذکر کرده، آورده است و حال آنکه مرحوم شیخ در کتاب الطهاره بعد از اینکه اشکال دور را مطرح می کند، این مطلب را در جواب از اشکال دور مطرح کرده است نه برای حل مشکل ترتب ثواب تا اعتراض شود که اين جواب اشکال نرتب ثواب را حل نمی کند.

جهت دوم مسامحه: مرحوم آخوند این جواب را از مرحوم شیخ به صورت ناقص و با حذف قسمتی از جواب که دخیل در مطلب است نقل کرده است. اگرچه مرحوم شیخ در جواب از اشکال دور، قصدی بودن عنوان مقدمه و مجهول بودن آن را بیان کرده، ولی در کنارش فرموده است که آن عنوان منطبق بر مقدمه عنوان راجح فی ذاته است. در کفایه قصدی بودن عنوان ذکر شده، اما راجح ذاتی بودن عنوان نیامده است.

جهت سوم مسامحه: مرحوم آخوند در اشکال دوم به مرحوم شیخ فرمود که این جواب مشکل ترتب مثوبت را حل نمی کند. این ایراد مسامحه ای است که لا ینبغی صدوره از مرحوم آخوند. با توجه به اینکه در جواب مرحوم شیخ، علاوه بر قصدی بودن عنوان، راجح ذاتی بودن آن نیز آمده است، مشکل ترتب ثواب هم حل می شود.

نهایت چیزی که به عنوان عذر برای مرحوم آخوند می توان بیان کرد این است که هنگام تحریر این مطلب، کتاب الطهاره مرحوم شیخ در حضور ایشان نبوده و در نقل آن به محفوظات ذهنی خود اعتماد کرده است و لذا بعضی از خصوصیات مطلب فوت شده است[1] .

می توان از مرحوم آخوند در مقابل این اشکالات سه گانه در منتقی الاصول دفاع کرد.

اولا مرحوم آخوند در بیان این جواب ها به تقریرات یعنی کتاب مطارح الانظار هم نظر داشته است. همانطور که قبلا هم گفته شده است در سراسر کفایه مخصوصا در جلد اول که مباحث الفاظ باشد مرحوم آخوند به مطارح نظر دارد. بر اساس تقریرات مرحوم شیخ هم این جواب، به عنوان جواب از قربی بودن طهارات ثلاث مطرح شده است نه اشکال دور و هرچند در کتاب الطهاره خصوصیت رجحان ذاتی طهارات آمده، ولی در تقریرات فقط خصوصیت قصدی بودن عنوان مقدمه برای جواب آمده است، نه رجحان ذاتی آن. بنابراین با توجه به اینکه مرحوم آخوند جواب را از تقریرات نقل می کند مسامحه ای از ایشان سر نزده است.

ثانیا نقل کلام مرحوم شیخ به این کیفیت در کفایه، نشان نمی دهد که مرحوم آخوند کتاب الطهاره را ملاحظه نکرده است. زیرا این جواب با فرض شمول بر خصوصیت رجحان ذاتی، که در کتاب الطهاره ذکر شده مورد قبول خود مرحوم شیخ نیست. چراکه مرحوم شیخ در مطارح، رجحان و مطلوبیت ذاتی طهارات ثلاث را که جواب مختار مرحوم آخوند نیز هست، نقل می کند و دو اشکال به آن وارد می کند. اول اینکه رجحان ذاتی و مطلوبیت نفسی در همه طهارات ثابت نیست و دوم اینکه اگر قربی بودن طهارات به خاطر مطلوبیت نفسی آنها می بود، نباید می توانستیم برای اتیان آنها به شکل عبادی و قربی امر غیری را قصد کنیم.

بنابراین مرحوم شیخ خصوصیت رجحان ذاتی را به خاطر اشکالاتی که دارد در جواب دخالت نمی دهد. علاوه بر اینکه اگر رجحان ذاتی طهارات در همه مصادیق حتی در تیمم ثابت باشد و بتواند مشکل را حل کند، دیگر ضمیمه کردن قصدی بودن عنوان، وجهی ندارد .

در نتیجه ولو مرحوم آخوند در نقل وجه اول در کفایه، عبارت را بر اساس تقریرات نوشته، ولی کتاب الطهاره را هم ملاحظه کرده است، اما در مقایسه بین تقریرات و کتاب الطهاره دیده است که جواب کتاب الطهاره مقبول در نظرخود مرحوم شیخ نیست و لذا مطرح نکرده است.

ثالثا لو سلّم که مرحوم آخوند در اینجا تمام نظرش به کتاب الطهاره باشد و در کتاب الطهاره نیز فقط اشکال دور مطرح شده و از آن جواب داده شده است، ولی چرا مرحوم آخوند نتواند در بررسی جواب مرحوم شیخ، جواب ایشان را با اشکال ترتب ثواب بسنجد؟ زیرا هرچند مرحوم شیخ در کتاب الطهاره اشکال ترتب ثواب را مطرح نکرده است، ولی به حسب واقع اشکال ترتب ثواب اشکالی است که وجود دارد. جواب کامل از اشکال در طهارات ثلاث جوابی است که بتواند همه اشکالات موجود را حل کند. لذا خود مرحوم شیخ در کتاب الطهاره بعد از بیان این مطلب، اشکال ترتب ثواب را هم مطرح کرده و از آن جواب داده است. پس در بررسی جواب هایی که در طهارات ثلاث داده می شود، و لو در ابتدا نظر به یک اشکال باشد، ولی در تحقيق بحث باید ببینیم که آیا همه اشکالات را می تواند حل کند یا خیر.

علاوه بر اینکه این ایراداتی که بعض الاعلام به کلام مرحوم آخوند وارد کرده اند اگر تمام هم باشد نهایتا اشکال دوم مرحوم آخوند را دفع می کند، اما اشکال اول مرحوم آخوند باقی خواهد ماند. اشکال اول مرحوم آخوند اشکالی است که خود بعض الاعلام هم تصریح کرده اند که لا مفرّ منه، بلکه فرموده اند که اشکال اول مرحوم آخوند، ریشه در کلمات خود مرحوم شیخ دارد. زیرا کسانی که قائل به لزوم قصد وجه در عبادات شده اند دلیل آورده اند که افعال عبادات مثل صوم و صلات و .. اگر متعلق تکلیف قرار گرفته اند به خاطر عنوان قصدی منطبق بر آنها است که آن عنوان برای ما مجهول است، ولی ما از راه داعویت وجوب و مرآتیت قصد الوجوب، آن عنوان قصدی منطبق بر صوم و صلات را قصد می کنیم. مرحوم شیخ در ردّ این استدلال فرموده است که اگر مشکل فقط قصدی بودن عنوان باشد، می توانیم عنوان قصدی را در مقام امتثال از این راه قصد کنیم که این صلات موصوف است بأنه واجب و متعلق الوجوب، نه اینکه وجوب را داعی اتیان آن قرار دهیم.

با توجه به این اشکال، جواب اول مرحوم شیخ تمام نخواهد بود.