درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مناقشات در تقسیم صورت رابعه در بیان مرحوم اقای خوئی ره

در حکم صورت رابعه در صور شک در نفسیت و غیریت وجوب، فرمایش مرحوم آقای خویی ذیل کلام مرحوم نایینی بیان شد. مرحوم آقای خویی فرمودند که صورت رابعه از حیث عدم تماثل بین وجوبین دو قسم دارد. در قسم اول به خاطر علم اجمالی تدریجی احتیاط لازم است و در قسم دوم به خاطر علم اجمالی دفعی؛ هرچند در هر دو صورت از جهت ثالثه شک برائت جاری می شود.

اما به نظر می رسد که این فرمایش از جهاتی محل اشکال و مناقشه است. اگرچه این اشکالات و مناقشات با استفاده از همان مبانی و قواعدی است که از مطالب دیگر مرحوم آقای خویی در ابواب دیگر استفاده شده است. علاوه بر اینکه ممکن است آنچه به عنوان اشکال مطرح می شود از باب حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء باشد و فی الواقع جا نداشته باشد. اما به هر حال به نظر می رسد مناقشاتی وارد می شود.

مناقشه اول: در جلسه قبل بیان شد که به این فرمایش ایشان که در شک از جهت ثالثه برائت از تقید صلات به خصوص غسل بعد از وقت جاری می شود، اشکال می شود که وقتی برائت از اصل تقید صلات به غسل اعم از داخل وقت و خارج از وقت را داخل در دایره تعارض قرار دادید، برائت از تقید به خصوص غسل بعد از وقت هم داخل در تعارض می شود.

مناقشه دوم: در قسم ثانی که عدم تماثل بین وجوبین در اطلاق و اشتراط از این جهت بود که وجوب نفسی محرز مثل صلات مشروط به دخول وقت است، ولی واجب مشکوک مطلق، مرحوم آقای خویی فرمودند که به لحاظ قبل از دخول وقت، تعارضی پیش نمی آید و فقط به لحاظ بعد از دخول وقت به خاطر علم اجمالی دفعی بین برائت از وجوب نفسی غسل مسّ میت و برائت از تقید صلات به غسل تعارض می شود. اشکال این است که اگر علم اجمالی قبل از وقت صلات را در نظر نگیریم بلکه فقط علم اجمالی به لحاظ بعد از وقت را در نظر بگیریم، تعارض بین دو برائت از وجوب نفسی غسل و برائت از تقید، موجب وجوب احتیاط نمی شود. زیرا تعارض در این فرض، مثل تعارض در صورت ثالثه از صور شک در نفسیت و غیریت است که مرحوم نایینی و مرحوم آقای تبریزی علم اجمالی را در آن منجز ندانستند. زیرا تنجز تکلیف به واجب مشکوک النفسیه و الغیریه یقینی است و استحقاق عقوبت بر ترک آن معلوم، لذا وجوب نفسی آن مجرای برائت قرار نمی گیرد و برائت در طرف دیگر که تقید صلات باشد بلامعارض جاری می شود. بله، اگر بر اساس مبنای شما حدیث رفع، تعمیم حیثی درست کند، برائت جاری می شود، اما اگر گفتیم تعمیم حیثی نمی دهد برائت نیز جاری نمی شود.

مناقشه سوم: مرحوم آقای خویی فرمودند که در قسم دوم از صورت رابعه که عدم تماثل به خاطر این است که وجوب نفسی محرز، مشروط است، ولی اگر غسل واجب نفسی باشد، وجوب نفسی آن مطلق است، به لحاظ قبل از وقت برائت از وجوب نفسی غسل مس میت جاری نمی شود. زیرا مفروض این است که اگر در قسم ثانی وجوب نفسی برای غسل ثابت باشد، این وجوب نسبت به دخول وقت صلات مطلق است و اطلاق توسعه بر مکلف است نه تضییق تا با اصاله البرائه رفع شود. در نتیجه برائت از وجوب نفسی غسل قبل از وقت جاری نمی شود. اما بعد از وقت جاری می شود و تعارض می کند. مناقشه این است که هرچند اطلاق واجب نسبت به یک قید، با توسعه همراه است و حدیث رفع نمی تواند آن را بردارد و لذا در دروان امر بین اقل و اکثر که شک داریم نماز مقید به سوره واجب است یا نماز مطلق نسبت به سوره، برائت از اطلاق جاری نمی شود، ولی اطلاق وجوب نسبت به یک قید معنایش این است که تکلیف هم در ظرف وجود قید ثابت است و هم در ظرف عدم وجود قید، در مقابل تقیید وجوب که معنایش این است که تکلیف فقط بعد از حصول قید ثابت است. لذا اگر در مانحن فيه شک در اطلاق و تقیید وجوب داشته باشيم ، اين شک به این بر می گردد که بعد از علم به ثبوت تکلیف بعد از حصول قید، نمی دانیم قبل از آن نیز تکلیف ثابت است یا خیر. مثل سایر مواردی که شک در ثبوت تکلیف می کنیم. این اطلاق وجوب، تضییق بر مکلف ایجاد می کند و لذا اگر شک در اطلاق و تقیید وجوب کنیم، برائت از وجوب قبل از حصول قيد جاری می شود و نتیجه آن تقیید وجوب می شود. ولی در محل بحث، شک در وجوب نفسی غسل مسّ میت، شک در اطلاق و تقیید وجوب نیست، بلکه شک در وجوب مطلق غسل مسّ ميت است زیرا در قسم ثانی از صورت رابعه مفروض این است که اگر غسل مس میت وجوب نفسی داشته باشد وجوب نفسی مطلق است یعنی هم قبل از قید و هم بعد از قید ثابت است. به عبارت دیگر شک در اصل تعلق وجوب نفسی به غسل مسّ میت است البته به صورت وجوب مطلق. بر این اساس، اگر شک در وجوب نفسی غسل فی حد نفسه لحاظ شود، مجرای اصل برائت است. چون احتمال می دهیم وجوب نفسی مطلق داشته باشد و لذا باید قبل از وقت صلات انجام شود و احتمال نیز می دهیم وجوب نفسی نداشته باشد و وجوبش غیری باشد و لزوما بعد از وقت انجام گیرد. ولی چون اصلی که در این شک جاری می شود با برائت از تقید صلات به غسل جمع نمی شود، تعارض بین این دو اصل به وجود می آید و بر مکلف لازم است که موافقت قطعیه با علم اجمالی کند، به اینکه یک‌بار غسل مس میت را قبل از وقت انجام دهد و یک‌بار هم بعد از وقت تا نماز مقترنا با غسل اتیان شود. در صورتی علم اجمالی به لحاظ قبل از وقت، منجز نبود که اطلاق وجوب نفسی توسعه‌آور باشد و لذا اصل برائت نسبت به آن جاری نشود. ولی همانطور که گفته شد این مطلب صحیح نیست و در نتیجه در قسم ثانی هم به لحاظ قبل از وقت، علم اجمالی منجز وجود دارد و موجب احتیاط در اطراف می شود.

مناقشه چهارم: حتی اگر فرمایش مرحوم آقای خویی به لحاظ قبل از وقت تمام باشد که شک در اطلاق مجرای برائت نیست، چون اطلاق فیه توسعة علی المکلف و ضیق ندارد تا حدیث رفع آن را بر دارد، ولی اشکال این است که اگر برائت جاری نشود، اصل ترخیصی دیگر که استصحاب عدم تعلق تکلیف به غسل مس میت قبل از دخول باشد جاری می شود. زیرا جریان استصحاب متوقف بر توسعه نیست. استصحاب عدم تعلق تکلیف به غسل قبل از دخول وقت، با برائت از تقید صلات تعارض می کند.

با توجه به اشکالات فوق به کلام مرحوم آقای خویی، در بررسی حکم صورت رابعه باید گفت که در قسم اول این صورت که از حیث اطلاق و اشتراط تماثل وجود نداشت، علم اجمالی تدریجی وجود دارد و این علم اجمالی باعث می شود که اصول در اطراف تعارض کنند، برائت از وجوب نفسی غسل مس میت قبل از دخول وقت با دو برائت از تقید تعارض می کند. یکی برائت از تقید صلات به مطلق غسل میت و دیگری برائت از تقید صلات به خصوص غسل مس میتی که بعد از وقت انجام شود. این دو برائت یک طرف و برائت از وجوب نفسی غسل طرف دیگر. این اصول با هم تعارض می کنند و لذا علم اجمالی تدریجی وجوب موافقت پیدا می کند به اینکه مکلف یک‌بار قبل از وقت غسل کند و یک‌بار هم بعد از وقت. در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر بعد از غسل در قبل از وقت حدثی از مکلف صادر نشده باشد همان کفایت از غسل بعد از وقت می کند. اما این مطلب صحیح نیست. چون مکلف احتمال تقید به خصوص غسل بعد از وقت را می دهد و این احتمال رافعی ندارد. لذا حتما باید بعد از وقت مجدد غسل کند.

در قسم دوم از صورت رابعه که صلات وجوب مشروط دارد، ولی غسل در تقدیر نفسیت وجوب مطلق دارد، گفته شد که به لحاظ قبل دخول وقت نیز اصل ها تعارض می کنند و لذا علم اجمالی منجز است. یک طرف علم اجمالی، وجوب نفسی غسل مسّ میت است به نحو مطلق اعم از قبل وقت و بعد وقت و طرف دیگر، تقید صلات واجب به غسل. علم اجمالی در این مورد از قبیل علم اجمالی تدریجی معروف نیست. زیرا علم اجمالی تدریجی معروف این است که وقتی تکلیف در طرف اول فعلیت دارد، تکلیف در طرف دوم فعلیت ندارد بلکه در زمان ثانی فعلیت پیدا می کند و وقتی تکلیف در طرف دوم فعلیت پیدا می کند، دیگر تکلیف در طرف اول فعلیت ندارد. در ما نحن فیه علم اجمالی بین فرد طویل و فرد قصیر است. اگر تکلیف در طرف وجوب نفسی غسل باشد هم قبل از دخول وقت و هم بعد از آن ثابت است و اگر متعلق به صلات مقید به غسل باشد، مقید به دخول وقت است. مهم این است که این علم اجمالی منجز است و اصول در اطراف آن با هم تعاض می کنند؛ برائت از وجوب نفسی مطلق غسل با دو برائت در طرف تقید تعارض می کنند. این علم اجمالی منجز از قبل از دخول وقت وجود دارد. اگر کسی فرمایش مرحوم آقای خویی را در این قسمت قبول کند که علم اجمالی قبل از دخول وقت منجز نیست، تنجیز این علم اجمالی بعد از دخول متوقف بر حکم صورت ثالثه است که توضیح داده شد چون وجوب نفسی غسل مس میت تنجزش محرز است مجرای اصل نمی شود.

نکته ای که از مطالب مربوط به صورت رابعه باقی مانده و هم اشکال بر مرحوم نایینی است و هم اشکال به مرحوم آقای خویی، این است که در صورت رابعه مرحوم نایینی فرموده بود که سه جهت شک وجود دارد؛ جهت ثالثه این بود که احتمال تقید صلات به خصوص غسل مس میت بعد از دخول وقت داده می شود و نسبت به آن برائت جاری می شود. مرحوم آقای خویی هم تصدیق کردند که جهت ثالثه شک وجود دارد و برائت از آن جاری می شود و این برائت از اطراف تعارض خارج است. اشکال این است که بر اساس مثال‌های نزدیک به واقع، این احتمال داده نمی شود که صلات به خصوص غسل مسّ میتی که بعد از وقت انجام شود، تقید داشته باشد. اگر غسل مسّ میت قید صلات باشد، مطلق غسل مسّ میت قید است نه غسلی که لزوما بعد از وقت انجام شود. زیرا بعد از تحقق مسّ میت که شخص محدث می شود، همین که غسل کند ولو قبل از وقت، رفع حدث می شود و بعد از دخول وقت خصوصیتی ندارد که لازم باشد که غسل دیگری انجام شود. لذا اصلا در جهت ثالثه موضوعا و تکوینا شکی وجود ندارد تا با اصل برائت آن احتمال را نقی کنيم . اما اگر فرض کردیم که احتمال چنین قیدی داده شود، اصل جاری در آن، از اطراف تعارض است نه خارج از آن و لذا بعد از تعارض ساقط می شود و علم اجمالی منجز خواهد شد.