درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت چهارم از صور شک بین نفسیت و غیریت

در صورِ شک بین نفسیت و غیریت وجوب، سه صورت بیان شد.

صورت چهارم :

صورت چهارم جایی است که در نفسیت و غیریت وجوب متعلق به فعل مثل غسل مسّ میت شک می کنیم و احتمال می دهیم واجب نفسی یا واجب غیری باشد مع العلم به اینکه وجوب نفسی متعلق به فعل آخر فعلیت دارد. ولی به خلاف صورت سوم که علم به تماثل وجوبین من حیث الاطلاق و الاشتراط وجود دارد، در صورت چهارم علم به تماثل نداریم. مثلا صلات که واجب نفسی است مشروط به دخول وقت می باشد، اما تقید وجوب مشکوک النفسیه و الغیریه به وقت معلوم نیست.

مرحوم نایینی فرموده است که بر خلاف صورت سوم که شک در آن متمحض در خصوص تقید الصلاة بالغسل بود، در صورت چهارم، جهاتی از شک وجود دارد که به لحاظ همه این جهات برائت جاری می شود و تعارضی بین آنها نیز به وجود نمی آید.

جهت اول: شک داریم که آیا ما عُلم کونه نفسیا یعنی صلات، تقید به واجب مشکوک دارد یا خیر. در این جهت از شک، برائت از تقید صلات به غسل جاری می شود. نتیجه برائت، همان نتیجه وجوب نفسی است؛ به این معنا که مکلف می تواند بعد از اینکه وقت داخل شد قبل از انجام غسل مسّ میت، نماز بخواند و بعد از آن غسل کند.

جهت دوم: می دانیم که وجوب صلات مقید به دخول وقت است و شک داریم که قبل از دخول وقت صلات آیا غسل مسّ میت وجوب دارد یا خیر. زیرا اگر وجوب غسل غیری باشد، به خاطر تبعیت از وجوب نفسی لزوما باید بعد از وقت واجب باشد، ولی اگر وجوب آن نفسی باشد، قبل از وقت واجب خواهد بود. مرحوم نایینی نسبت به این شک فرموده است که برائت از وجوب غسل قبل از دخول وقت جاری می شود و مقتضایش این است که لازم نیست مکلف غسل مسّ میت را قبل از وقت انجام دهد. نتیجه برائت از این جهت، نتیجه غیریت می شود. چون اگر وجوب آن نفسی باشد، قبل از دخول وقت باید غسل انجام شود، ولی برائت از آن جاری کردیم و نتیجه غیریت ثابت می شود. مرحوم نایینی فرموده است: فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة كما ان الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسيّ قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة أيضاً فتكون النتيجة من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الّذي هو شرط لوجوب الصلاة.[1]

جهت سوم: در جایی که مکلف باید بعد از وقت غسل را انجام دهد، آیا شرط صلات، غسل مسّ میت بعد از وقت است یا اگر قبل از وقت هم غسل انجام شده باشد کافی است؟ به عبارت دیگر شخصی که بر او غسل مسّ میت بعد از وقت واجب است، آیا خصوص مکلفی است که لم یأت بالغسل قبل از وقت، یا حتی مکلفی که قبل از وقت غسل مسّ میت کرده، بعد از وقت باید دوباره غسل کند؟ در حقیقت شک در این است که آیا صلات تقید به خصوص غسل مسّ میت بعد از وقت دارد یا خیر ؟ اگر در خصوص غسل مس میت بعداز وقت شک کنیم، مرحوم نایینی فرموده از وجوب آن برائت جاری می شود، يعنی برائت از تقید صلات به خصوص غسل مسّ میت بعد از وقت ، مقتضای برائت این است که اگر مکلف قبل از وقت غسل را انجام نداده باشد باید بعدش انجام دهد، ولی اگر انجام داده باشد لازم نیست که بعد از وقت دوباره انجام دهد. نتیجه برائت از این جهت ثالثه، با نفسیت وجوب موافق است نه با غیریت. نعم هناك جهة أخرى للشك و النتيجة معها للنفسية و هي جهة الشك في ان الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أو لا و بعبارة أخرى يكون الشك في ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله فيكون النتيجة مع الوجوب النفسي[2] .‌

مرحوم آقای خویی، هم در تعلیقه اجود و هم در مصباح و محاضرات اشکال کرده اند که فرمایش مرحوم نایینی در صورت رابعه تمام نیست. زیرا هرچند عنوان کلی صورت رابعه این است که علم به وجوب نفسی فعل خاصی مثل صلات داریم، ولی نسبت به فعل آخر هم احتمال غیریت می دهیم و هم احتمال نفسیت و علم به تماثل هم نداریم، اما عدم علم به تماثل از حیث اطلاق و اشتراط خودش دو قسم دارد. قسم اول این است که غسل مسّ میت، مشروط به قبل از وقت است و صلات مشروط به دخول وقت و قسم دوم اینکه صلات مشروط به وقت باشد ولی غسل مسّ میت وجوبش مطلق باشد. فرمایش مرحوم نایینی مبنی بر جریان برائت بدون معارض در هیچ یک از این دو قسم در جهت اول و دوم شک تمام نیست. بله، جریان اصل بلا معارض در جهت سوم شک صحیح است .

توضیح ذلک: اگر عدم التماثل از قبیل قسم اول باشد که وجوب غسل مسّ میت در فرض نفسی بودن مقید به قبل از وقت باشد و صلات هم مقید به دخول وقت، امر دایر است بین لزوم اتیان به غسل مسّ میت قبل از وقت و بین لزوم اتیان به غسل مسّ میت بعد از وقت. زیرا اگر نفسی باشد به خاطر تقید به قبل از وقت باید قبل وقت انجام شود و اگر غیری باشد، به خاطر تبعیت از وجوب مقید نماز به بعد وقت، باید بعد از وقت انجام شود. در این صورت برائت از وجوب غسل مسّ میت قبل از وقت با برائت از وجوب اتیان به آن بعد از وقت تعارض پیدا می کند. زیرا مکلف به علم اجمالی تدریجی یقین پیدا می کند که یا غسل مسّ میت را قبل از وقت باید انجام دهد یا بعد از وقت و چون در تنجیز علم اجمالی، بین علم اجمالی دفعی و علم اجمالی تدریجی فرقی نیست، این علم اجمالی منجز می شود و مکلف باید احتیاط کند به اینکه یک‌بار غسل مسّ میت را قبل از وقت انجام دهد و یک‌بار هم بعد از وقت. بله، اگر کسی غسل مسّ را قبل از وقت انجام داده و حدثی از او سر نزده باشد و در حالت طهارت باقی مانده باشد کافی است. اما اگر غسل او نقض شده باشد باید دوباره بعد از وقت غسل کند. بله، جهت سوم که تقید صلات به خصوص غسل مسّ میت بعد از وقت باشد برائت دارد. زیرا اگر غسل واجب نفسی باشد، تعین به بعد از وقت ندارد و اگر غیری باشد و صلات به آن تقید داشته باشد، مقدار متیقن از تقید، اصل تقید صلات به غسل است، اما تقید به خصوص غسلی که مکلف بعد از وقت انجام دهد، چون مشکوک است، برائت از آن جاری می شود. بنابراین در قسم اول از عدم تماثل در صورت رابعه فرمایش مرحوم نایینی تمام نشد.

اما اگر عدم تماثل از قبیل قسم دوم باشد، یعنی بعد از علم به وجوب نفسی صلات، در نفسیت و غیریت غسل شک کنیم، با این تفصیل که اگر وجوب غسل غیری باشد، مشروط است به همان شرط صلات و اگر نفسی باشد مشروط نیست و مطلق است. در این تقدیر هم مرحوم آقای خویی فرموده اند که به لحاظ قبل از وقت، برائت از وجوب نفسی غسل جاری نمی شود. زیرا اگر وجوب غسل مطلق باشد، در اطلاق توسعه است نه تضییق تا برائت از آن جاری شود. بنابراین اگر مکلف قبل از وقت غسل نکند و بعد از وقت بخواهد غسل کند، باید اول غسل کند و بعد نماز را بخواند. زیرا به لحاظ بعد از وقت، دو اصل تعارض می کنند. علم اجمالی دارد که یا صلاتش مقید به غسل است و غسل وجوب غیری دارد یا غسل وجوب نفسی دارد. این علم اجمالی دفعی در این تقدیر موجب می شود که اصول در اطراف آن تعارض کنند. برائت از وجوب نفسی غسل بعد از وقت با برائت از تقید صلات به آن تعارض می کنند و معنایش این است که مکلف باید احتیاط کند و هر دو احتمال را رعایت کند، هم احتمال نفسیت را و هم احتمال غیریت را. رعایت هر دو احتمال به این است که اول غسل کند و بعد نماز بخواند. بله، اگر مکلف قبل از وقت غسل را انجام داده و حدثی از او صادر نشده بود، می تواند به همان اکتفاء کند. زیرا اگر نفسی باشد که قبل از وقت انجام شده است و اگر غیری هم باشد مقدار متیقن از تقید صلات به غسل، تقید به اصل غسل است نه تقید به غسلی که مکلف آن را بعد از وقت ایجاد کرده باشد. این قسمت مشکوک است و لذا برائت از آن جاری می شود و نتیجه اش این است که لازم نیست مکلف حتما بعد از وقت غسل کند.

نتیجه اشکال به مرحوم نایینی این شد که به لحاظ جهت اول و دوم از سه جهت شک، برائت ها به خاطر علم اجمالی منجز تعارض می کنند؛ در قسم اول علم اجمالی تدریجی و در قسم دوم علم اجمالی دفعی. اما به لحاظ جهت سوم شک که احتمال وجوب خصوص غسل بعد از دخول وقت واجب باشد، برائت جاری می شود و آن را نفی می کند.

اما به نظر می رسد که قسمتهايی از این فرمایش مرحوم آقای خویی محل اشکال است.

نسبت به اینکه ایشان فرمودند در جهت ثالثه که شک داریم که آیا صلات مقید به خصوص غسل مسّ میت بعد از وقت است یا خیر، این تقید مشکوک است و برائت از آن جاری می شود، اشکال این است که تقید به خصوص غسل بعد از وقت مشکوک است، ولی شک در آن از اطراف همان علم اجمالی است. چه علم اجمالی را تدریجی حساب کنیم و چه دفعی، اصل سوم هم یکی از همان اصولی است که در اطراف علم اجمالی وجود دارد. زیرا مکلف در مجموع شک دارد که آیا غسل مسّ میت به عنوان واجب نفسی قبل از وقت وجوب دارد یا وجوبش غیری است و صلات مقید به آن است که در تقدیر تقید صلات به غسل دو احتمال به وجود می آید، یک اینکه مقید به اصل غسل باشد اعم از اینکه مکلف قبل از وقت بیاورد یا بعد از وقت و یک احتمال این است که غسل قید صلات باشد ولی خصوص غسلی که بعد از وقت انجام شود. بنابراین شک در جهت سوم هم داخل در اطراف علم اجمالی است. مثل اینک کسی علم اجمالی دارد که قطره خونی یا داخل اناء الف افتاده یا در اناء ب افتاده و در اناء ب هم احتمال دهد که یا درون ظرف افتاده یا بیرون آن. یک طرف علم اجمالی خصوص داخل ظرف الف است و طرف دیگر علم اجمالی، اناء دوم است که در اين طرف هم ترديد است آيا داخل ظرف افتاده است و یا بیرون . در اين موارد نمی شود گفت برائت از وقوع قطره دم داخل اناء ب جاری می شود ، به اين بيان که اگر در اناء ب افتاده باشد، مقدار یقینی اعم از داخل و خارج است، چون اينطور نيست که خصوص خارج اناء ب مسلم باشد و فقط داخل آن مشکوک باشد تا اجتناب از آب داخل اناء الف و خارج اناء ب لازم باشد ولی نسبت به داخل اناء ب اجتناب لازم نباشد. همانطور که در اینجا طرف سوم علم اجمالی نیز مجرای اصل طهارت نیست، در محل بحث هم طرف سوم مجرای برائت نمی شود. اگر گفتیم که اصول با هم تعارض می کنند، اصل در جهت سوم هم طرف تعارض است نه فقط اصول در دو جهت اول و دوم.