درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تفصیل شهید صدر در حکم صورت سوم بین وحدت واقعه و تعدد واقعه

در حکم صورت سوم، مرحوم آقای صدر بین وحدت واقعه و تعدد واقعه تفصیل داد و فرمود: در وحدت واقعه تعارض اصول پیش نمی آید، اما در تعدد واقعه جریان اصول موجب تعارض می شود. زیرا همانطور که مرحوم نایینی فرموده است، تعارض در اطراف علم اجمالی در جایی پیش می آید که مکلف بتواند استناد به اصول داشته باشد و با استناد به اصول، مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال کند. مثلا در شبهه غیر محصوره امکان استناد به اصول در جمیع اطراف وجود ندارد. لذا جریان اصول موجب تعارض نمی شود. در محل بحث نیز با وحدت واقعه، استناد به دو اصل در عرض واحد ممکن نیست، بلکه با توجه به توضیح داده شده در کتاب مباحث الاصول، چون مکلف از این دو حال خارج نیست یا صلات را انجام می دهد یا ترک می کند، در یک تقدیر فقط اصل برائت از وجوب نفسی غسل مسّ میت جاری می شود و در تقدیر دیگر اصل برائت از تقید صلات به غسل و هرگز هر دو اصل با هم جریان پیدا نمی کنند تا تعارض پیش بیاید. اما در فرض تعدد واقعه چون امکان استناد به هر دو اصل برای مکلف وجود دارد به اینکه در یک واقعه نماز را ترک کند و به برائت از وجوب نفسی غسل استناد کند و در واقعه دوم نماز را انجام دهد و به برائت از تقید صلات به غسل استناد کند. چون استناد به هر دو اصل در دو واقعه ممکن است، برائت ها تعارض می کنند و مقتضای علم اجمالی تدريجی، احتیاط خواهد شد.

نسبت به این فرمایش، مناقشه و اشکالی وجود دارد که برگرفته از مطالب خود مرحوم آقای صدر در ابواب دیگر است و بعض الاعلام هم در اضواء ملتفت به این اشکال شده و از آن جواب داده اند. مناقشه این است که بله، به نظر مرحوم نایینی، ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی این است که جریان الاصول معا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه شود و لذا اگر مکلف تمکن از مخالفت قطعیه نداشته باشد اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شود، مثل جریان اصل در اطراف شبهه غیر محصوره که به خاطر عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعیه تکلیف، مرحوم نایینی فرمود علم اجمالی در آن منجز نیست، اما بنابر مبنای صحیح که مختار مرحوم آقای خویی و خود مرحوم آقای صدر در مباحث اشتغال است، ملاک تعارض اصول فقط استلزام مخالفت قطعیه نیست تا در صورت ثالثه گفته شود که چون جریان اصول معاً مستلزم مخالفت قطعیه نیست علم اجمالی تنجز ندارد، بلکه بنابر نظر صحیح، همانطور که استلزام مخالفت قطعیه موجب تعارض می شود، ترخیص قطعی در مخالفت هم موجب تعارض اصول می شود. لذا در مواردی که مکلف علم اجمالی به حرمت احد الضدین دارد، مثل اینکه می داند که نذر کرده است اول ظهر در محلی نباشد، ولی مردد شده است که محل مورد نذر، آیا مدرسه بوده یا خانه، مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد، چون مخالفت قطعیه به این است که در اول ظهر هم در مدرسه باشد و هم در خانه و این امکان پذیر نیست، اما با این وجود علم اجمالی منجز است و اصول در اطراف تعارض می کنند. زیرا با وجود علم به تکلیف الزامی مولی به اجتناب از مکث در مکان مورد نذر، معنای برائت از حرمت مکث در مدرسه و برائت از حرمت مکث در خانه، این است که شارع ترخیص در معصیت تکلیف خودش را داده است. این با اهتمام شارع به غرض الزامی خود جمع نمی شود که از یک طرف بگوید تکلیف لازم الرعایه است و از طرف دیگر بگوید تکلیف چه نهی از مکث در مدرسه باشد و چه نهی از مکث در خانه، لازم نیست رعایت شود.

بر این اساس، گرچه در محل بحث از جریان اصول، مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال لازم نمی آید، چون همانطور که گفته شد مکلف یا فعل را اختیار می کند یا ترک را، ولی از جریان دو اصل ترخیص در معصیت لازم می آید. زیرا با علم به اینکه یا غسل واجب نفسی است یعنی علاوه بر صلات، غسل باید مستقلا انجام شود یا غسل قید صلات است و به خاطر صلات باید انجام شود، اگر معنای جریان اصل در دو طرف، این خواهد بود که مولی نسبت به تکلیف خودش اهتمام ندارد و ترخیص قطعی در معصیت حساب می شود. چون بنابر نظر مرحوم آقای صدر، ترخیص قطعی در مخالفت نیز محذور و مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی می شود. لذا برائت ها تعارض می کنند.

بعض الاعلام در اضواء فرموده اند که می شود کلام آقای صدر را به گونه ای تقریب کرد که این اشکال وارد نشود. زیرا مقصود مرحوم آقای صدر که فرمودند وجه عدم تعارض اصول در صورت ثالثه با وحدت واقعه، عدم امکان استناد به اصلین در عرض واحد می باشد، این است که استناد به اصلین فی عرض واحد، ملاک تعارض است و برای تعارض اصول لازم نیست که استناد به اصلین موجب مخالفت قطعیه نیز شود. همانطور که در شبهه غیر محصوره استناد به اصلین در عرض واحد ممکن نیست، در محل بحث هم این امکان وجود ندارد. زیرا چنانکه گفته شد مکلف یا فعل صلات را اختیار می کند و یا ترک آن را و در هر صورت فقط یک برائت جاری می شود. بنابراین محل بحث صرفا از جهت عدم امکان استناد، نظیر شبهه غیر محصوره است، نه اینکه حتی از جهت عدم تمکن از مخالفت قطعیه هم مثل آن باشد. زیرا در شبهه غیر محصوره چون هیچ مکلفی نمی تواند همه اطراف را با هم مرتکب شود، تمکن از مخالفت قطعیه وجود ندارد، به همین خاطر مرحوم نایینی فرمود علم اجمالی منجز نیست، اما در صورت ثالثه با فرض وحدت واقعه، ولو مکلف نمی تواند استناد به هر دو اصل در عرض واحد داشته باشد، ولی عدم امکان استناد به اصلین فی عرض واحد به این خاطر است که دو اصل معاً فی عرض واحد جاری نمی شود. به عبارت اخری اشکال به تعارض در فرض وحدت واقعه از جهت عدم امکان مخالفت قطعیه کما فی العلم الاجمالی بحرمة احد الضدین نیست، تا کسی بگوید عدم تمکن مانع از تعارض نیست، زیرا در محل بحث مکلف اگر هر دو واجب را ترک کند مخالفت قطعیه کرده است و لذا عدم تمکن از مخالفت قطعیه در محل بحث مورد ندارد، اشکال تعارض در مقام این است که دو اصل ترخیصی با هم در جریان جمع نمی شوند تا ترخیص قطعی در مخالفت پیش بیاید. زیرا اگر مکلف صلات را بخواهد ترک کند، اصل ترخیص از وجوب نفسی غسل جاری می شود و اگر صلات را اختیار کند اصل ترخیصی در تقید جاری می شود. بنابراین دو اصل با هم شرط جریان را ندارند و در نتیجه اصول با هم تعارض نمی کنند. لذا علم اجمالی در اطراف خود منجز نیست، بلکه اصل قابل جریان است؛ در یک تقدیر برائت از تقید و در تقدیر آخر برائت از وجوب نفسی غسل.

فیه:

اولا: تقریب کلام مرحوم آقای صدر در وحدت واقعه به نحوی که در مباحث آمده و نیز در تقریر عبد الساتر آمده، همین است که همانطور که مرحوم نایینی فرموده است ملاک تعارض، امکان استناد به اصول به نحوی است که موجب مخالفت قطعیه بشود. امکان استناد مطلق به اصول موجب تعارض قرار داده نشده بلکه استنادی که منجر به مخالفت قطعیه شود ملاک تعارض است. بنابراین بر اساس تقریر مباحث الاصول و تقریر عبد الساتر اشکال وارد می شود. بله، در بحوث تقریب کلام آقای صدر به نحوی بیان شده است که با این دفاع سازگاری دارد. در بحوث آمده که شرط تعارض این است که مکلف بتواند در زمان واحد استناد به تمام الاصول داشته باشد و همانطور که در شبهه غیر محصوره امکان استناد نیست، در محل بحث هم این امکان نیست. بنابراین هرچند این دفاع با تقریر بحوث مناسبت دارد، ولی با سایر تقریرات مناسبتی ندارد. گرچه تقریر بحوث اوفق به مبنای آقای صدر است.

اما با قطع نظر از اینکه مرحوم آقای صدر چه چیزی فرموده است، این دفاع که در محل بحث استناد به اصلین فی عرض واحد وجود ندارد، تمام نیست. مرحوم آقای صدر فرموده بود که شرط تعارض اصول در اطراف این است که مکلف استناد به مجموع الاصول فی عرض واحد و فی تقدیر واحد داشته باشد، اما در محل بحث امکان استناد وجود ندارد، بلکه در یک فرض، فقط برائت از وجوب نفسی غسل جاری می شود و در یک فرض برائت از تقید صلات به غسل. اشکال و مناقشه به مرحوم آقای صدر این است که چرا شما فرض جریان اصل را یکی از این دو تقدیر گرفته اید؟ یکی فرض فعل صلات و دیگری فرض ترک صلات. فرض جریان اصول، زمانی است که مکلف علم و التفات پیدا می کند که از یک طرف امر به صلات دارد که بلا اشکال واجب نفسی است و از طرفی امر به غسل هم خورده است که وجوبش بین نفسیت و غیریت مشکوک است. مکلف قبل از انجام این دو فعل یا ترک آنها باید بر اساس دانسته های خودش تصمیم بگیرد و موضع عملی خودش را مشخص کند که چه مقدار را لازم است اتیان کند. در این مرحله است که اصل جاری می شود نه بعد از تحقق صلات یا ترک صلات در موعد مقرر. در همین مرحله تصميم گيری و سبک سنگين کردن مسأله موضوع هر دو اصل در عرض واحد وجود دارد؛ زیرا هم احتمال وجوب نفسی غسل را می دهد که مجرای برائت از وجوب نفسی غسل است و هم احتمال تقید واجب نفسی صلات را به آن می دهد که مجرای برائت از تقید. وقتی شرط جریان هر دو اصل وجود داشته باشد هر دو جاری می شوند و تعارض می کنند. اگر مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای تبریزی قائل شدیم که شرط جریان اصل فقط در یک طرف یعنی در تقید صلات به غسل وجود دارد و هرچند وجوب نفسی غسل مشکوک است، ولی چون حدیث رفع تامین نسبی نمی دهد اصل برائت از وجوب نفسی غسل جاری نمی شود، تعارض هم به وجود نمی آید. اما اگر گفتیم که حدیث رفع تامین حیثی هم می دهد، مکلف در مرحله قبل از اقدام به عمل، مواجه با دو شک است که به لحاظ هر یک موضوع اصل وجود دارد و هر دو اصل نیز مفید برای مکلف است؛ زیرا اگر غسل مسّ ميت وجوب نفسی داشته باشد و برائت از وجوب نفسی آن جاری نشود با ترک صلات و غسل احتمال تعدد عقاب داده می شود هم برای غسل و هم برای صلات، اما اگر وجوب غیری داشته باشد ترک این دو فعل با هم، یک عقاب بیشتر ندارد. بنابراین هم نفی وجوب نفسی برای مکلف مفید است و هم برائت از تقید صلات به غسل. زیرا اگر صلات مقید به غسل باشد، بر مکلف لازم است که قبل از صلات غسل کند، ولی اگر تقید نداشته باشد صلات را می تواند بدون غسل انجام دهد و بعد از آن غسل کند. بنابراین در مرحله تصمیم گیری، هر دو اصل مفید است؛ به این معنا که تاثیر در اختیار موضع عملی مکلف دارد. در نتیجه در مرحله قبل از عمل، امکان استناد به هر دو اصل برای مکلف وجود دارد و از جریان آن دو ترخیص در مخالفت قطعیه تکليف پیش می آید. زیرا یا غسل واجب نفسی است که در این صورت باید علاوه بر صلات، غسل را هم مستقلا انجام دهد و یا واجب غیری که در این صورت اتیان مستقل ندارد و اگر غسل را ترک کند عقاب مستقل ندارد. لازمه جریان این دو اصل این است که مکلف بتواند به نماز بدون غسل (نه قبلش و نه بعدش) اکتفاء کند و حال اینکه این کار مخالفت قطعیه تکلیف است. چون اگر واجب نفسی باشد باید غسل را انجام دهد ولو بعد از نماز و اگر غیری باشد نمازش فاقد شرط است و باطل. بنابراین هم امکان استناد الی الاصلین فی عرض واحد وجود دارد و هم از جریان دو اصل مخالفت قطعیه عملیه لازم می آید.