درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت سوم

صورت سوم از صور شک در نفسیت و غیریت این بود که با علم به وجوب واجب آخر، شک می کنیم که آیا فعل خاصی، در عرض صلات واجب نفسی مستقل است یا غیری و مقدمی برای صلات. در این صورت سوم، وجوب صلات با وجوب غسل مسّ میت از جهت اطلاق و اشتراط متماثل هستند.

درحکم این صورت، مرحوم نایینی فرمود که با توجه به اینکه در صورت سوم وجوب غسل مسّ میت و صلات معلوم است، شک متمحض در خصوص تقید صلات به غسل می باشد. لذا برائت از تقید صلات به غسل جاری می شود. ولو جریان برائت، اثبات نفسیت غسل یا اطلاق صلات نمی کند، زیرا مثبتات اصول عملیه حجت نیست، ولی نتیجه اطلاق صلات و وجوب نفسی غسل مس میت را ثابت می کند. یعنی اگر غسل مس میت وجوب نفسی داشت، صلات مقید به آن نبود، با جریان برائت، همین اثر مترتب می شود. لذا مرحوم نایینی فرموده است که در این صورت ثالثه مکلف مخیر است صلات را قبل از غسل انجام دهد یا اول غسل کند و بعد صلات را بجا آورد.

مرحوم آقای تبریزی نیز در این صورت ثالثه همین مختار مرحوم نایینی را اختیار کرده و برائت از تقید صلات به غسل مس میت را جاری کرده اند. اما مرحوم آقای خویی هم در تعلیقه اجود و هم در مصباح و محاضرات به محقق نایینی اشکال کرده اند که برائت از تقید صلات به غسل با برائت از وجوب نفسی غسل مس میت تعارض می کند. زیرا در غسل احراز نفسیت نشد، بلکه نفسیت و غیریت هر دو محتمل می باشند. چون نفسی بودن وجوب غسل مشکوک است برائت نسبت به آن نیز موضوع پیدا می کند. لذا برائت از وجوب نفسی غسل با برائت از تقید صلات تعارض می کند. بعد از تعارض و تساقط، بر مکلف لازم است که مراعات احتیاط کند، به اینکه اول غسل مس میت کند و سپس نماز را بخواند.

ولی مرحوم آقای تبریزی فرموده اند برائت از وجوب نفسی غسل جاری نمی شود و در نتیجه برائت از تقید صلات اصل بلامعارض می شود. زیرا مفروض این است که مکلف قطع دارد که ترک غسل مس میت موجب استحقاق عقوبت است اما لنفسه او لکون ترکه موجبا لترک الصلاة و با وجود یقین به استحقاق عقوبت بر ترک غسل، برائت جاری نمی شود تا تامین از عقاب از جهت وجوب نفسی غسل بدهد.

به عبارت دیگر، در صورت دوم که علم داشتیم نذر یا به وضوء تعلق گرفته یا به صلات، نسبت به وجوب صلات که مشکوک بود برائت جاری شد و کسی اشکال نکرد که برائت از وجوب نفسی صلات با برائت از وجوب نفسی وضوء تعارض دارد . خود مرحوم نایینی فرمود و مرحوم آقای خویی نیز تصدیق کرد که در مورد وضوء علم به ترتب عقاب در صورت ترک داریم و لذا برائت جاری نمی شود. بنابراین در صورت ثالثه هم باید بگویید که چون ترتب عقاب بر ترک غسل مس میت معلوم است، برائت از وجوب نفسی غسل جاری نمی گردد.

مرحوم آقای صدر فرموده است که اگر اشکال به مرحوم آقای خویی این باشد که چون در صورت ثانیه به خاطر علم به ترتب عقاب بر ترک وضوء برائت از وجوب نفسی آن جاری نکردید در صورت ثالثه هم به خاطر علم به ترتب عقاب بر ترک غسل مس میت، نباید برائت از وجوب آن جاری کنید، مرحوم آقای خویی می تواند جواب دهد که بین این دو صورت فرق است. زیرا در صورت ثانیه برائت از وجوب نفسی وضوء مجال ندارد. چراکه در صورت ثانیه فرض شده است که یک واجب نفسی بیشتر وجود ندارد که مردد بین وضوء و صلات است. لذا ترک امتثال یک عقاب بیشتر ندارد. در این فرض برائت از وجوب نفسی وضوء جاری نمی گردد. زیرا برائت از وجوب وضوء اگر برای تامین از اصل عقاب باشد که اصل عقاب بر ترک وضوء محرز و متیقن است اما لنفسه و اما لکون ترکه موجبا لترک الصلاة و لذا جا برای جریان برائت نمی گذارد و اگر برای تامین از عقاب ثانی باشد، جواب این است که طبق فرض، عقاب دومی وجود ندارد تا برائت از وجوب نفسی وضوء برای نفی آن جاری شود. به خلاف صورت ثالثه که یک وجوب نفسی مفروغ عنه در آن وجود دارد که وجوب صلات باشد و علاوه بر آن احتمال داده می شود که غسل مس میت نیز در عرض صلات، واجب نفسی باشد و لذا احتمال ترتب عقاب بر ترک آن هم داده می شود. اگر غسل واجب نفسی باشد ترکش عقاب دارد و اگر وجوب غیری داشته باشد ترکش عقاب زائدی غیر از عقاب ترک صلات ندارد. لذا در صورت ثالثه برائت از وجوب نفسی غسل می تواند جاری شود، ولی نه برای نفی اصل عقاب تا گفته شود اصل عقاب معلوم است، بلکه برای نفی عقاب محتمل دوم. مرحوم آقای خویی می تواند این فرق را بین صورت دوم و سوم بگذارد.

تمامیت دفاع آقای صدر از مرحوم آقای خویی متوقف بر این است که دلیل برائت مثل حدیث رفع دلالت بر تامین حیثی کند نه تامین مطلق. حدیث رفع که دلالت می کند که ما لا یعلم برداشته شده است و مکلف در ترک آن عمل مستحق عقاب نیست، در جایی موضوع پیدا می کند که عقاب در ما لا یعلمون مسجل نباشد تا به وسیله حدیث رفع شود. با توجه به این نکته، اگر در حدیث رفع قائل به اطلاق نشویم و بگوییم که حدیث رفع اختصاص به جایی دارد که عقاب از هیچ حیثی معلوم نباشد حتی از جهت دیگری غیر از ما لا یعلم، در صورت ثالثه نسبت به وجوب نفسی غسل حدیث رفع مجال جریان پیدا نمی کند. زیرا جریان حدیث اختصاص به جایی دارد که عقاب در آن محتمل باشد نه محرز و نسبت به وجوب نفسی غسل، با قطع نظر از جریان حدیث رفع، ترتب عقاب بر ترک آن معلوم است اما لکونه نفسیا او غیریا. چون معلوم است مشمول حدیث رفع نمی شود. اینکه مرحوم آقای تبریزی فرموده اند برائت از تقید صلات به غسل با برائت از وجوب نفسی غسل تعارض ندارد، زیرا برائت از وجوب نفسی غسل به خاطر علم به ترتب عقاب جاری نمی شود، این فرمایش مبتنی بر این است که حدیث رفع تامین حیثی نمی دهد، بلکه مطلق می دهد و تامین مطلق نیز در جایی است که با قطع نظر از جریان حدیث رفع، استحقاق عقاب محرز و متیقن نباشد. لذا فرمایش مرحوم آقای خویی مبنی بر تعارض بین برائت از تقید صلات به غسل و برائت از وجوب نفسی غسل صحیح نیست و دفاع آقای صدر هم از این فرمایش تمام نیست.

بنابراین همانطور که مرحوم نایینی فرمود، برائت از تقید صلات به وضوء در صورت ثالثه اصل بلامعارض است و مشکل را حل می کند.

اما لو سلّم که مفاد حدیث رفع تامین حیثی است و نسبت به هر تکلیفی که غیر معلوم است اطلاق دارد و دلالت بر نفی عقاب از آن می کند چه در مورد جریان آن، با قطع نظر از برائت، استحقاق عقاب از ناحیه دیگر معلوم باشد و چه نباشد، آیا در همه موارد در صورت ثالثه تعارض بین دو برائت به وجود می آید یا این تعارض اختصاص به بعضی از موارد دارد؟

مرحوم آقای صدر فرموده است که ولو در دفاع از مرحوم آقای خویی، قائل به جریان حدیث رفع و تامین از عقاب محتمل دوم شدیم، اما تعارض در همه موارد صورت ثالثه نمی آید، بلکه باید بین وحدت واقعه و تعدد واقعه تفصیل بدهیم. در تعدد واقعه بین برائت از وجوب نفسی غسل با برائت از تقید صلات به غسل تعارض می شود، اما در وحدت واقعه با وجود اینکه برائت از وجوب نفسی غسل جاری می شود ولی تعارض اصول پیش نمی آید. زیرا همانطور که مرحوم نایینی فرموده، ملاک تعارض اصول در اطراف علم اجمالی این است که مکلف بتواند به هر دو اصل استناد کند و این استناد منجر به مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال بشود. در جایی که مکلف عقلا نتواند استناد به اصول در همه اطراف کند، جریان اصول مواجه با مشکل نمی شود. بر اساس این مبنا، مرحوم نایینی در شبهات غیر محصوره علم اجمالی فرموده است که اصول در اطراف آن جاری می شود. زیرا مکلف نمی تواند مرتکب تمام اطراف علم اجمالی شود. چون خارجا ممکن نیست و نمی تواند استناد به اصول در همه اطراف کند عملا مخالفت قطعیه پیش نمی آید و تعارض هم نمی شود. مرحوم آقای صدر فرموده با توجه به این ملاک صحیح، اگر در محل بحث وحدت واقعه باشد، تعارض الاصول نمی شود. چون لا یمکن للمکلف استناد به این دو اصل در وحدت واقعه فی عرض واحد. در مثال علم به وجوب صلات و شک در وجوب نفسی غسل و وجوب غیری آن، مکلف نمی تواند از هر دو ترخیص در عرض واحد استفاده کند. زیرا همانطور که در مباحث توضیح داده شده است، مکلف از دو حال خارج نیست؛ یا نماز را انجام می دهد یا آن را ترک می کند. اگر نماز را ترک کند برائت از وجوب نفسی غسل جاری می شود اما برائت از تقید صلات به غسل خیر. زیرا وقتی نماز را ترک کرده جریان برائت چه فایده ای دارد. استحقاق عقاب بر ترک صلات که مسجل است و تقید صلات به غسل هم که عقاب دیگری ندارد تا برائت از آن جاری شود. لذا مکلف در فرض ترک نماز، نمی تواند استناد به برائت از تقید کند. اگر مکلف نماز را انجام دهد، استناد به برائت از تقید معنا دارد. زیرا اگر نماز مقید به غسل باشد، این نماز خوانده شده بدون غسل باطل است. بنابراین هرچند برائت از تقید در این فرض فایده دارد، اما برائت از وجوب نفسی غسل فایده ای ندارد. زیرا برائت از وجوب نفسی غسل در حالی که مکلف صلات را انجام داده است برای تامین از چه عقابی است؟ تامین از اصل عقاب یا عقاب ثانی؟ برائت از وجوب نفسی غسل، نه می تواند تامین از اصل عقاب کند و نه تامین از عقاب ثانی. زیرا اصل عقاب بر ترک غسل معلوم است اما لنفسه او لکون ترکه موجبا لترک الصلاة و لذا برائت از آن جاری نمی شود. علاوه بر اصل عقاب نیز قطع داریم که در فرض اتیان به صلات، عقاب دومی وجود ندارد تا برائت برای تامین از آن جاری شود. زیرا در صورتی احتمال عقاب دوم داده می شود که غسل هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری برای صلات تا علاوه بر احتمال عقاب ناشی از ترک غسل به عنوان واجب نفسی، احتمال عقاب ناشی از ترک صلات بدون غسل به عنوان واجب غیری را هم بدهیم. اما فرض این است که غسل یا واجب نفسی است یا واجب غیری. لذا در تقدیر اتیان به صلات، فقط یک عقاب وجود دارد و آن هم عقاب ناشی از ترک غسل اما لنفسه او لکون ترکه موجبا لترک الصلاة و این عقاب نیز معلوم الترتب است. در نتیجه حدیث رفع نمی تواند نسبت به وجوب نفسی وضوء جاری شود. بنابراین در وحدت واقعه چون برای مکلف استناد به دو برائت در عرض واحد، ممکن نیست، تعارض بین دو اصل لازم نمی آید ، ولی اگر واقعه متعدد باشد مکلف می تواند در يک واقعه صلات را انجام دهد و به برائت از تقيد صلات به غسل مسّ ميت استناد کند و در واقعه ديگر صلات را ترک کند و به برائت از وجوب نفسی غسل مسّ ميت استناد کند ، در اين صورت علم اجمالی تدريجی منجز شکل می گيرد که مقتضی احتیاط است و اصول در اطراف آن تعارض می کنند .